احسان عظیمی‌راد، نماینده مشهد در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛

مجلس نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون حساس است/ مسیر نادرستی را در قبال این بانک در پیش گرفتیم

در اقتصاد ایران، «بخش تعاونی» همواره به‌عنوان بازوی سوم توسعه اقتصادی در کنار دولت و بخش خصوصی معرفی شده است؛ اما واقعیت میدانی چیز دیگری می‌گوید. با وجود تأکید صریح قانون اساسی بر نقش تعاونی‌ها در تحقق عدالت اقتصادی و مشارکت عمومی، این بخش هنوز نتوانسته جایگاه بایسته خود را در ساختار اقتصاد کشور پیدا کند. سهم پایین تعاونی‌ها در تولید ناخالص داخلی و محدودیت‌های مالی و سیاستی، آن را به یکی از حلقه‌های فراموش‌شده اقتصاد ملی بدل کرده است.

کد خبر: ۳۴۴۰۸۸

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۰

اقتصاد۲۴- در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند افزایش بهره‌وری، مردمی‌سازی تولید و تقویت اشتغال پایدار است، ضعف تعاونی‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. کارشناسان معتقدند نبود سیاست‌گذاری پایدار، تغییر رویکرد دولت‌ها و تعارض منافع میان دستگاه‌ها، مانع شکل‌گیری یک مسیر منسجم در حمایت از تعاونی‌ها شده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، بخش تعاونی یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و توزیع متوازن ثروت به شمار می‌رود.

هرچند در قانون اساسی به طور ویژه به نقش تعاونی‌ها اشاره شده است، اما پس از گذشته بیش از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، همچنان بخش تعاونی در برابر اقتصاد دولتی و خصوصی، ضعیف و کم‌کاربرد مانده است.

در گفت‌وگوی پیش‌رو، احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، از چالش‌های اساسی این بخش، نقش دولت و مجلس در حمایت از بانک توسعه تعاون و ضرورت ثبات سیاستی در قبال تعاونی‌ها سخن گفته است؛ موضوعی که به باور او، در صورت اصلاح مسیر، می‌تواند یکی از کلید‌های رونق اشتغال و تولید در کشور باشد.

عظیمی‌راد به اقتصاد۲۴ گفت: متاسفانه در کشور، ما به یک‌سری تعارض منافع‌ها رو‌به‌رو هستیم. از طرفی، با روی کار آمدن دولت‌ها، شاهد نظرات مختلف و اجرای کار متفاوت هستیم، در حالی که می‌باید در بخش‌هایی، سیاست‌ها یکنواخت و باثبات باشد.

وی افزود: ما در موضوع حمایت از بخش تعاونی، باید وحدت رویه داشته باشیم و نبایستی رفت و آمد دولت‌ها، خللی در اجرای سیاست‌ها به وجود بیاورد. ما در کشور موضوعات مهمی داریم مثل تعاونی روستایی یا اساساً تعاونی‌هایی که می‌توانند بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم را گردهم بیاورند تا هم فعالیت و هم کسب و کاری شکل بگیرد و به تبع آن، ثروتی خلق شود. بی‌تردید این مسیر، کمک جدی به اشتغال‌زایی و تولید در مملکت است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: حمایت از تعاونی‌ها باید یک اصل باشد و هر دولتی هم روی کار آمد باید تن به این رویه دهد. هرگاه سیاست را، این اصل مهم قرار دادیم، موفقیت حاصل خواهد شد، وگرنه گشایش خاصی شکل نمی‌گیرد.

عظیمی‌راد در پاسخ به اینکه بانک عامل در حمایت از تعاونی‌ها بانک توسعه تعاون است، اما آخرین افزایش سرمایه در آن مجموعه به سه سال قبل برمی‌گردد، اظهار داشت: در حمایت از بانک توسعه تعاون به منظور تقویت تعاونی‌ها، نه تنها دولت نقش کلیدی دارد که مجلس هم تاثیرگذار است. ما در مجلس، هم در نظارت و هم کمک بودجه‌ای می‌توانیم اثرگذار ظاهر شویم. به نظر من، دولت و مجلس در خصوص بانک توسعه تعاون، مسیر را نادرست رفتند که از سال ۱۴۰۱ تا امروز افزایش سرمایه را در این مجموعه ندیدیم و از سوی دیگر، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم توجه خاصی به این موضوع نداشتند و ظاهراً در کنار دولت، مجلس هم این دغدغه را نداشته یا اگر هم دغدغه‌ای بوده، در میدان عمل در افزایش سرمایه بانک عامل، ناکام مانده است.

وی گفت: ما در مجلس نسبت به موضوع تعاونی‌ها و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون حساس هستیم و حتماً پای کار خواهیم آمد تا در بودجه سال آینده، براساس لایحه دولت، حمایتی متفاوت شکل بگیرد.