پاستور در معرکه تصمیم‌گیری؛ ترمیم کابینه یا مواجهه با استیضاح وزرا؛ پیام صریح قالیباف به پزشکیان

آنچه فضای سیاسی را پیچیده‌تر می‌کند، نقش پررنگ نمایندگان جریان رادیکال در تشدید این فشارهاست. این طیف که ماه‌هاست به‌طور مستمر دولت را زیر ضربه انتقادات تند قرار داده، عملا استیضاح را به یک پروژه سیاسی بدل کرده است.

کد خبر: ۳۴۴۲۲۷

تاریخ: ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۲

اقتصاد۲۴- یک سال و اندی از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد؛ دولتی که با وعده ترمیم شکاف دولت و ملت، کاهش تنش‌های سیاسی و بازگرداندن عقلانیت به اداره کشور روی کار آمد، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری با فشار فزاینده مجلس مواجه است. فشاری که دیگر صرفا در قالب تذکر و سؤال باقی نمانده و به‌صراحت به تهدید علنی به استیضاح و الزام رئیس‌جمهور به «ترمیم کابینه» تبدیل شده است. مجموعه نطق‌ها، مواضع و اولتیماتوم‌های اخیر نشان می‌دهد ‌بخشی از مجلس‌ نه‌تنها قانع به عملکرد دولت نیست، بلکه اساسا اراده‌ای برای مدارا با آن هم ندارد.

بنابراین گزینه ترمیم کابینه یا استیضاح روی میز قرار گرفته است. حال کدام محقق شود، هنوز مشخص نیست. ‌ترمیم یا استیضاح؛ مسئله امروز پاستور انتخاب میان این دو گزینه است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیروز در نطق پیش از دستور خود با محوریت گرانی‌های اخیر و جهش قیمت ارز و طلا، این فشار را رسمی و علنی کرد. او با اشاره به مشکلات معیشتی مردم و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی، تأکید کرد که مجلس این موضوع را با جدیت پیگیری کرده و خواهد کرد. قالیباف از برگزاری جلسات متعدد با وزرا و اعضای تیم اقتصادی دولت سخن گفت و اعلام کرد که جلسه نظارتی مجلس با حضور وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی برگزار خواهد شد. اما نقطه کانونی سخنان او، جایی بود که به‌صراحت‌ هشدار داد که اگر این اقدامات به نتیجه نرسد، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و در صورت عدم اصلاح، نمایندگان مجبور به آغاز فرایند استیضاح خواهند شد.

این ادبیات، به‌ویژه در شرایطی که دولت یک سال و نیم از عمر خود را پشت سر گذاشته، حامل پیامی دوپهلو اما روشن است؛ از یک‌ سو دعوت به اصلاح و همکاری‌ و از سوی دیگر تهدید آشکار به استفاده از سنگین‌ترین ابزار نظارتی مجلس. هرچند قالیباف تلاش کرد این موضع را در چارچوب «کاهش تنش» توضیح دهد، اما واقعیت آن است که تکرار مداوم واژه استیضاح، فضای روانی حاکم بر دولت را به‌شدت ملتهب کرده است. رئیس مجلس پیش‌تر نیز در نشست خبری به مناسبت روز مجلس، بر لزوم اتحاد مسئولان برای ترمیم شکاف دولت و ملت تأکید کرده و حل مشکلات کشور را منوط به تمکین همگانی به قانون دانسته بود. او با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم، مدعی شد تمامی قوانین لازم برای تسهیل اقدامات دولت در حوزه اقتصاد تصویب شده و مانع قانونی خاصی پیش‌روی قوه مجریه وجود ندارد. این گزاره، هرچند در ظاهر حمایتی به نظر می‌رسد، اما در عمل بار مسئولیت ناکامی‌ها را یکسره متوجه دولت کرده و زمینه را برای فشارهای بعدی مجلس فراهم می‌کند.

رئیس‌جمهور ظرف حدود ۱۵ روز وزیر جدید معرفی کند

قالیباف در تشریح نقش نظارتی مجلس، استیضاح را «آخرین ابزار قانونی» دانست و گفت اولویت با تعامل و گفت‌وگو برای ترمیم کابینه است. او حتی از مدل مطلوب خود سخن گفت؛ مدلی که در آن، مجلس با گفت‌وگوی مستقیم با رئیس‌جمهور، دولت را به اصلاح مدیریتی متقاعد می‌کند تا رئیس‌جمهور ظرف حدود ۱۵ روز وزیر جدید معرفی کند. با‌این‌حال، همین چارچوب پیشنهادی نیز نشان می‌دهد که مجلس تغییر در ترکیب کابینه را نه یک احتمال، بلکه یک ضرورت قطعی می‌داند؛ ضرورتی که اگر از مسیر تعامل محقق نشود، از مسیر استیضاح دنبال خواهد شد.

تقسیم کار تندروها برای حذف وزرا

اما آنچه فضای سیاسی را پیچیده‌تر می‌کند، نقش پررنگ نمایندگان جریان رادیکال در تشدید این فشارهاست. این طیف که ماه‌هاست به‌طور مستمر دولت را زیر ضربه انتقادات تند قرار داده، عملا استیضاح را به یک پروژه سیاسی بدل کرده است. در این میان، تقسیم کاری نانوشته شکل گرفته است؛ هر نماینده یک یا چند وزیر را هدف گرفته و با نطق‌های آتشین، فضای عمومی را برای حذف آنها آماده می‌کند. نکته معنادار آن است که وزرای اصولگرا یا چهره‌های موسوم به «وفاقی» تا حد زیادی از این حملات در امان مانده‌اند و تمرکز اصلی بر وزرای اصلاح‌طلب یا نزدیک به گفتمان دولت چهاردهم است. مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، یکی از چهره‌های شناخته‌شده و مخالف کابینه این جریان است. او با انتقاد شدید از وضعیت بازار مواد غذایی، گرانی افسارگسیخته را نتیجه ناکارآمدی در حوزه کشاورزی و تأمین نهاده‌های دامی دانست و سامانه «بازارگاه» را نماد این ناکارآمدی معرفی کرد. کوچک‌زاده صراحتا وزیر جهاد کشاورزی را «ناتوان» خواند و گفت او اساسا نمی‌داند چه باید بکند. به گفته این نماینده، افزایش قیمت گوشت، مرغ و سایر اقلام اساسی، خروجی مستقیم این مدیریت ضعیف است.

بیشتر بخوانید:آقای قالیباف! مجلس چقدر در گرانی‌ها مقصر است؟

او استیضاح را یکی از راه‌های نجات از وضعیت موجود دانست، اما هم‌زمان توپ را به زمین رئیس‌جمهور انداخت و از پزشکیان خواست شخصا وزیر را کنار بگذارد. این درخواست، در ظاهر توصیه‌ای مدیریتی است، اما در‌واقع نوعی فشار سیاسی آشکار محسوب می‌شود.

کوچک‌زاده حتی پا را فراتر گذاشت و گفت کنار‌گذاشتن یک وزیر ناتوان می‌تواند «حرکتی درخشان» در کارنامه رئیس‌جمهور باشد؛ عبارتی که بیش از آنکه ناظر به حل مشکل باشد، یادآور شرط‌گذاری سیاسی برای ادامه حمایت یا کاهش فشارهاست. در سوی دیگر، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، با ادبیاتی تندتر، صبر مجلس را پایان‌یافته اعلام کرد. او با اشاره به افزایش ۵۰ هزار تومانی قیمت هر کیلو برنج در یک هفته، خطاب به قالیباف گفت که زمان اولتیماتوم‌دادن گذشته و اکنون نوبت اقدام عملی است. نقدعلی حتی عذرخواهی سخنگوی دولت را بی‌فایده خواند و خواستار مواضع تهاجمی‌تر در برابر گران‌فروشان شد.

به اعتقاد او، مجلس با دولت مماشات کرده و همین مماشات باعث سقوط جایگاه مجلس در افکار عمومی شده است. این نماینده همچنین با انتقاد از انتخاب سخنگوی دولت، آن را نمادی از ضعف مدیریت دانست و تأکید کرد که جامعه نیازمند نطق‌های «کوبنده» است، نه عذرخواهی. چنین نگاهی، بیش از آنکه معطوف به حل ریشه‌ای بحران اقتصادی باشد، بر نمایش اقتدار و برخوردهای نمایشی تأکید دارد؛ رویکردی که در تجربه‌های پیشین، کمتر به نتایج پایدار انجامیده است. در این میان، حمید رسایی نیز همچون گذشته، نقش فعالی در فشار بر دولت ایفا می‌کند. او پس از آنکه با استناد به قانون مشاغل حساس، زمینه خروج محمدجواد ظریف از کابینه را فراهم کرد، اکنون محمدرضا عارف را هدف گرفته است. رسایی با طرح مکرر موضوع تابعیت فرزند عارف، اجرای قانون را مطالبه ‌و این پرسش را مطرح می‌کند که چرا قانون در قبال ظریف با سخت‌گیری اجرا شد، اما در مورد عارف چنین نیست. این رویکرد، بار دیگر شائبه استفاده ابزاری از قانون برای حذف چهره‌های خاص را تقویت کرده است.

در امتداد همین رویکرد فشارمحور، برخی دیگر از نمایندگان نیز با ادبیاتی صریح‌تر، ترمیم کابینه را نه یک پیشنهاد، بلکه ضرورتی فوری معرفی می‌کنند. احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر مسئولیت مستقیم رئیس‌جمهور، از مسعود پزشکیان خواست «به فوریت برخی از وزرای ناکارآمد و ضعیف را برکنار کند» و هشدار داد که بهتر است دولت پیش از آنکه استیضاح‌ها به مرحله اجرا برسد، داوطلبانه دست به ساماندهی کابینه بزند. از نگاه او، پیش‌دستی دولت در این زمینه می‌تواند مانع از ورود مجلس به فاز تقابل رسمی شود. هم‌زمان، مجتبی یوسفی نیز در تذکر شفاهی خود در صحن علنی، با استناد به ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، بر لزوم اعلام وصول فوری استیضاح‌ها تأکید کرد و گفت مردم در برابر گرانی ارز، طلا، گوشت و مسکن، هر هفته از نمایندگان می‌پرسند «شما چه کاره‌اید؟». او تصریح کرد یا رئیس‌جمهور باید خود کابینه را ترمیم کند «که به تعبیر او مصداق وفاق است»، یا مجلس ناگزیر است ابزار استیضاح را به‌کار گیرد، چراکه مردم نباید هزینه سوءمدیریت در حوزه‌های حیاتی را با کوچک‌ترشدن سفره‌هایشان بپردازند. یوسفی با اشاره به طرح سؤال و استیضاح وزرای نیرو، جهاد کشاورزی و راه، هشدار داد در صورت تداوم وضعیت موجود، قطع برق صنایع و منازل بار دیگر تکرار خواهد شد و مجلس ناچار است در زمان مقرر، استیضاح را در دستور کار قرار دهد.

همه مشکلات کشور را نمی‌توان به عملکرد کوتاه‌مدت دولت چهاردهم تقلیل داد

در مقابل موج حملات تند و اولتیماتوم‌محور جریان رادیکال مجلس، برخی نمایندگان تلاش کرده‌اند قرائتی متفاوت و منصفانه‌تر از وضعیت موجود ارائه دهند؛ قرائتی که اگرچه ضعف‌ها و کاستی‌های دولت چهاردهم را انکار نمی‌کند، اما مسئولیت شرایط دشوار اقتصادی را به‌ طور کامل بر دوش دولتی که فقط یک سال و چند ماه از عمر آن می‌گذرد، نمی‌اندازد. برجسته‌ترین نمونه این نگاه، سخنان سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است که در نطق میان‌دستور خود، به‌صراحت با ساده‌سازی مسئله و مقصرنمایی یک‌سویه مخالفت کرد.

بیشتر بخوانید:وفاق قالیباف و پزشکیان درباره شهرداری تهران؟!

حسینی با توصیف سال ۱۴۰۴ به‌ عنوان سالی سخت‌تر از ۱۴۰۳، ریشه مشکلات معیشتی مردم را در «ناترازی مرکب»، «تورم مزمن» و «رشد اقتصادی نزدیک به صفر» دانست و تأکید کرد که در چنین شرایطی، صرف عذرخواهی کفایت نمی‌کند و همه قوا، از جمله مجلس، باید به‌ دنبال ریشه‌یابی و چاره‌جویی باشند. او تصریح کرد که اگرچه تحریم‌ها، فشارهای خارجی و حتی تبعات جنگ ۱۲روزه در تشدید بحران اقتصادی مؤثر بوده‌اند، اما همه مشکلات کشور را نمی‌توان به این عوامل یا به عملکرد کوتاه‌مدت دولت چهاردهم تقلیل داد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ناترازی موجود را بیش از آنکه صرفا اقتصادی بداند، حاصل ناترازی مدیریتی و ناهماهنگی راهبردی توصیف کرد و مسئولیت درمان آن را متوجه کل ساختار حکمرانی دانست. او خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد که قاطبه مجلس، فارغ از گرایش‌های سیاسی، از هر سیاست‌گذاری سنجیده و کارآمد برای عبور از بحران‌ها حمایت خواهد کرد و افزود: «منصفانه نیست که همه مشکلات را محصول عملکرد یک سال و چند ماهه دولت چهاردهم قلمداد کنیم». در عین حال، حسینی نقد خود به دولت را نیز پنهان نکرد و عدم ارائه برنامه اجرایی روشن و ضعف در گفت‌وگوی منسجم با مردم را از کاستی‌های جدی دولت دانست. به باور او، انتظار امروز از کابینه‌ای که با شعار وفاق رأی اعتماد کامل گرفته، انسجام، صلابت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های برنامه هفتم برای کاهش فشار بر زندگی مردم است. این موضع، در نقطه مقابل رویکرد تهدیدمحور و استیضاح‌طلبانه برخی نمایندگان قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد در مجلس، هنوز صداهایی وجود دارد که به‌جای تشدید تنش، بر اصلاح تدریجی، ثبات مدیریتی و مسئولیت‌پذیری مشترک تأکید می‌کنند.

پذیرش فشار مجلس برای تغییر کابینه، می‌تواند به الگویی خطرناک بدل شود

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که مجلس، یا دست‌کم بخش اثرگذاری از آن، به‌ دنبال اعمال فشار حداکثری بر دولت پزشکیان است؛ فشاری که از مسیر اقتصادی آغاز شده، اما به‌وضوح ابعاد سیاسی دارد. یک سال و نیم پس از آغاز دولت چهاردهم، دیگر نمی‌توان این فشارها را صرفا به حساب نظارت قانونی گذاشت. تداوم تهدید به استیضاح، آن هم به‌صورت علنی و مکرر، عملا دولت را در وضعیت دفاعی دائمی قرار داده و انرژی مدیریتی آن را مستهلک می‌کند. بی‌تردید، مشکلات معیشتی مردم واقعی و جدی است و دولت هم نباید از مسئولیت خود شانه خالی ‌کند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا راه‌حل این مشکلات، بی‌ثبات‌سازی کابینه و تشدید تنش میان قواست؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده تغییر شتاب‌زده وزرا، بدون اصلاحات ساختاری، نه‌تنها گرهی از اقتصاد باز نمی‌کند، بلکه بر نااطمینانی و بی‌ثباتی می‌افزاید. دولت پزشکیان اکنون در نقطه‌ای حساس ایستاده است. پذیرش فشار مجلس برای تغییر کابینه، می‌تواند به الگویی خطرناک بدل شود که در آن هر بحران اقتصادی، به مطالبه حذف یک وزیر ختم شود.

مقاومت در برابر این فشار نیز، هزینه‌های سیاسی و تقنینی خود را دارد. در این میان، آنچه نباید قربانی شود، منافع عمومی و ثبات مدیریتی کشور است. اگر قرار است کابینه ترمیم شود، این ترمیم باید حاصل ارزیابی دقیق عملکرد، تصمیم مستقل رئیس‌جمهور و نگاه کارشناسی باشد، نه نتیجه اولتیماتوم‌های پی‌درپی و نطق‌های آتشین. در غیر این صورت، استیضاح از یک ابزار قانونی به سلاحی سیاسی تبدیل می‌شود؛ سلاحی که بیش از آنکه به اصلاح امور کمک کند، شکاف میان دولت و مجلس را عمیق‌تر کرده و هزینه‌های آن را مستقیما بر دوش مردم می‌گذارد. در نهایت، آنچه در میانه این کشاکش پرتنش میان دولت و مجلس بیش از هرچیز به حاشیه رانده شده، اصل ثبات مدیریتی است؛ اصلی که پیش‌شرط هرگونه اصلاح اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌آید. تجربه حکمرانی در ایران بارها نشان داده است که هیچ برنامه‌ای، حتی اگر بر کاغذ دقیق و کارشناسی‌شده باشد، در فضایی آکنده از تهدید، تردید و بی‌ثباتی به سرانجام نمی‌رسد. وقتی وزیری هنوز فرصت نیافته است بر جایگاه خود مستقر شود، تیم مدیریتی‌اش را شکل دهد و سیاست‌هایش را عملیاتی کند، اما هم‌زمان زیر سایه استیضاح، سؤال‌های پی‌درپی و تهدیدهای علنی قرار می‌گیرد، طبیعی است که بخش عمده انرژی او صرف بقا شود، نه اصلاح. ادامه این وضعیت، دولت را به مجموعه‌ای از مدیران موقت و نگران بدل می‌کند؛ مدیرانی که به‌جای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت و پرهزینه اما ضروری، به سمت سیاست‌های کوتاه‌مدت، محافظه‌کارانه و نمایشی سوق داده می‌شوند.

در چنین فضایی، ابتکار عمل از دولت گرفته می‌شود و جای آن را واکنش‌های تدافعی می‌گیرد؛ واکنش‌هایی که نه رضایت افکار عمومی را جلب می‌کند و نه گرهی از مشکلات ساختاری اقتصاد می‌گشاید. از سوی دیگر، تداوم فشارهای جناحی و تهدیدهای آشکار برخی نمایندگان، فضای سیاسی کشور را به‌شدت مبهم و بی‌ثبات کرده است. افکار عمومی که خود زیر بار سنگین گرانی و نااطمینانی اقتصادی قرار دارد، با نگرانی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا همه این هجمه‌ها واقعا از سر دغدغه معیشت مردم است یا پای منافع شخصی و تسویه‌حساب‌های جناحی در میان است؟ این تردید، سرمایه اجتماعی نظام تصمیم‌گیری را فرسایش می‌دهد و شکاف بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌سازد. در نهایت، اگر ثبات مدیریتی قربانی بازی‌های سیاسی شود، نه دولت امکان کار مؤثر خواهد داشت و نه مجلس به هدف نظارتی خود دست می‌یابد. خروج از این بن‌بست، نیازمند بازگشت به عقلانیت نهادی است؛ جایی که نظارت، جایگزین فشار می‌شود و اصلاح، بر بی‌ثبات‌سازی ترجیح داده می‌شود. فقط در چنین چارچوبی است که می‌توان به کارآمدی دولت و آرامش افکار عمومی امیدوار بود.