در اقتصاد۲۴ بخوانید:

پارادوکس همسایه شرقی؛ چرا افغانستانِ طالبان تورم پایین‌تری از ایران دارد؟

مقایسه وضعیت اقتصادی ایران و افغانستان تحت حاکمیت طالبان، بر اساس شاخص‌هایی مانند نرخ تورم و رشد اقتصادی، نتایج غیرمنتظره‌ای به همراه دارد. در حالی که ایران با تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی ناچیز مواجه است، افغانستان با وجود فقر گسترده و محدودیت‌های شدید، تورم پایین و رشد اقتصادی مثبت را تجربه می‌کند؛ واقعیتی که پرسش‌های جدی درباره سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد می‌کند.

کد خبر: ۳۴۴۳۰۸

تاریخ: ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۹

اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران سال‌هاست با یک واژه کلیدی شناخته می‌شود: تورم. تورمی که دیگر صرفاً یک عدد در گزارش‌های رسمی نیست و اثر آن به‌طور مستقیم در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود؛ از کوچک‌تر شدن سفره‌ها تا افزایش مداوم هزینه مسکن، درمان و آموزش. در چنین شرایطی، هر مقایسه‌ای با کشور‌های همسایه، حتی اگر آن کشور افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان باشد، ناخواسته توجه افکار عمومی را جلب می‌کند.

افغانستانی که پس از بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱، بسیاری آن را در آستانه فروپاشی کامل اقتصادی می‌دانستند، حالا در برخی گزارش‌های رسمی بین‌المللی با شاخص‌هایی ظاهر می‌شود که در نگاه اول متناقض و حتی شوک‌آور است؛ تورم پایین، ثبات نسبی قیمت‌ها و رشد اقتصادی مثبت. این در حالی است که ایران، با اقتصادی به‌مراتب بزرگ‌تر، منابع انسانی و طبیعی گسترده‌تر و تجربه دهه‌ها اداره دولتی، با تورم‌های بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بر اساس آخرین برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم سالانه ایران در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در محدوده بیش از ۴۰ درصد قرار دارد و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به حدود یک درصد یا کمتر رسیده است. این ترکیب خطرناکِ «تورم بالا و رشد پایین» عملاً اقتصاد ایران را در وضعیت رکود تورمی قرار داده؛ وضعیتی که نه امکان بهبود معیشت را فراهم می‌کند و نه چشم‌انداز روشنی برای افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری ترسیم می‌کند. کاهش ارزش پول ملی، تداوم تحریم‌ها، ناترازی‌های مزمن در بودجه و نظام بانکی و شوک‌های پی‌درپی به بازار ارز، از عوامل اصلی این وضعیت به شمار می‌روند.

در سوی دیگر، اقتصاد افغانستانِ تحت طالبان با وجود انزوای بین‌المللی، مسدود بودن بخش بزرگی از دارایی‌های خارجی و قطع گسترده کمک‌های بین‌المللی، در آمار‌های بانک جهانی تصویری متفاوت نشان می‌دهد. طبق گزارش این نهاد، اقتصاد افغانستان پس از یک سقوط شدید، در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به رشد مثبت حدود ۲.۵ تا ۴ درصد رسیده است. همزمان، نرخ تورم در این کشور به‌طور معناداری پایین گزارش شده و حتی در مقاطعی به محدوده صفر یا منفی نزدیک شده است.

افغانستانِ بدون تورم؛ ثبات قیمتی حاصل فقر و سقوط تقاضا

اما این اعداد، بدون در نظر گرفتن بستر واقعی اقتصاد افغانستان، می‌توانند گمراه‌کننده باشند. تورم پایین در افغانستان نه نتیجه رونق اقتصادی یا افزایش قدرت خرید، بلکه حاصل افت شدید تقاضا، کاهش مصرف، فقر گسترده و محدود شدن گردش پول در اقتصاد است. به بیان ساده‌تر، ثبات قیمت‌ها در افغانستان بیش از آنکه نشانه سلامت اقتصاد باشد، بازتابی از ناتوانی بخش بزرگی از جامعه در خرید کالا‌ها و خدمات است. همزمان، رشد اقتصادی ثبت‌شده نیز عمدتاً از محل بازگشت فعالیت‌های حداقلی، افزایش صادرات مواد خام و برخی تحرکات محدود در بخش خدمات حاصل شده و هنوز نتوانسته به بهبود ملموس زندگی اکثریت مردم منجر شود.

با این حال، همین مقایسه آماری یک نکته مهم را برجسته می‌کند: تورم بالا لزوماً نتیجه کمبود منابع یا فقر مطلق نیست و تورم پایین نیز الزاماً به معنای رفاه اقتصادی نیست. آنچه اقتصاد ایران را از افغانستانِ طالبان متمایز می‌کند، نه صرفاً سطح درآمد یا اندازه اقتصاد، بلکه نوع سیاست‌گذاری، مدیریت نقدینگی، نظام تصمیم‌گیری و میزان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است.

تورم مزمن ایران؛ بحران ساختاری فراتر از تحریم و کمبود منابع

در ایران، تورم مزمن به پدیده‌ای ساختاری تبدیل شده که حتی در دوره‌های رشد محدود نیز مهار نمی‌شود و مستقیماً طبقه متوسط و حقوق‌بگیران را هدف قرار می‌دهد. در مقابل، افغانستان با اقتصادی کوچک و محدود، اگرچه درگیر بحران انسانی و فقر گسترده است، اما دست‌کم از شوک‌های تورمی سنگین در امان مانده؛ وضعیتی که البته بهای آن، کاهش شدید سطح زندگی و مصرف مردم بوده است.

در نهایت، مقایسه اقتصاد ایران با افغانستانِ تحت طالبان نه برای تطهیر وضعیت یکی و تخطئه دیگری، بلکه برای فهم یک واقعیت مهم است: شاخص‌های اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کنند که در کنار کیفیت زندگی، قدرت خرید، امنیت شغلی و چشم‌انداز آینده مردم خوانده شوند. آمار‌ها نشان می‌دهد ایران با وجود ظرفیت‌های بزرگ، گرفتار تورمی است که زندگی روزمره را فرسوده کرده و افغانستان با وجود تورم پایین، همچنان با فقر و ناامنی غذایی دست‌به‌گریبان است؛ دو مسیر متفاوت که هر دو، زنگ خطر سیاست‌گذاری اقتصادی را به صدا درآورده‌اند.