محکومان بی‌جرم واقعی؛ وقتی بدهی مردان، آزادی زنان را می‌گیرد/چگونه زنان قربانی بدهی همسران می‌شوند؟

امسال هنوز تعداد دقیق زندانیان زن اعلام نشده؛ سال گذشته زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری اعلام کرد، زنان سه درصد زندانیان در ایران‌اند. ۲۵ آبان ماه امسال بود که ستاد دیه کشور اعلام کرد استان تهران بیشترین زندانی زن مالی با تعداد ۱۸۴ نفر دارد.

کد خبر: ۳۴۴۳۵۲

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۵

اقتصاد۲۴- در ایران بعضی خانه‌ها هستند که در آنها آدم‌ها مجبور می‌شوند خودشان را به دیگران ثابت کنند؛ همنشینی دوستانه و همدلی خانوادگی، می‌نشیند گوشه‌ای و برای اینکه بگویی «من زن هستم و برای خودم کسی هستم»، مجبور می‌شوی بروی بیرون، دست به کاری بزنی، چکی بدهی، سفته‌ای امضاء کنی، تعهدات دیگران را بیاندازی گردن خودت و این آغاز ماجراست.

بعضی خانه‌ها هم در ایران هستند که ساکنانش با هرسال که می‌گذرد، با هر موجی که دریای گذران زندگی را آشفته می‌کند و با هر فشار جدیدی که به سفره‌های خانه می‌رسد، با هر صفری که می‌نشیند جلوی قیمت دلار و طلا، همه مجبور می‌شوند با هم کار کنند و دست آخر هم زورشان نرسد و چک‌ها برگشت بخورد و شاکی‌ها بیایند در کوچه آبروریزی کنند و بچه‌های خانه بترسند و گریه کنند، مامور‌ها برسند، دستبند‌ها روی دست‌ها قفل شوند و در‌های زندان باز شود و یک تخت در گوشه‌ای از بند محکومان مالی بشود همه دار و ندار آنها که خیالشان را برای روزی پولدارشدن و رسیدن به «جایی»، بی‌واسطه و بی‌تعارف پرواز داده بودند. بعد چشم‌هایشان را بسته‌اند و ناگهان همه‌جا تاریک بوده است.

بند محکومان مالی در زندان زنان قرچک و همه زندان‌هایی که بند زنان دارند، پر از این آدم‌هاست؛ پر از زنانی که روزگاری خواسته‌اند دست‌شان توی جیب خودشان باشد، به شوهرشان برای هزینه زندگی کمک کنند، خودشان تنها سرپرست خانواده بوده‌اند و دست به کاری زده‌اند تا خرج بچه‌هایشان را بدهند، سفته‌ای داده‌اند، چکی داده‌اند برای سرمایه‌گذاری در بازار و بعد اوضاع به‌هم‌ریخته. شوهرهایشان پشت‌شان را خالی کرده‌اند، زیر بار امضاء‌ها و چک‌هایی که از این زن‌ها گرفته‌اند، نرفته‌اند و دست آخر، وقتی آنها را برده‌اند زندان، طلاق‌شان داده‌اند و رفته‌اند پی زندگی خودشان.

این قصه زهرا، مائده، یگانه، فرخنده، مهدیه و بیشتر هم‌بندی‌هایشان در بند محکومان مالی زندان زنان قرچک، جایی محصور میان بیابان‌های زرد و قهوه‌ای گوشه‌ای از ورامین و دیگر زندان‌ها است. زهرا، مائده، یگانه، فرخنده و مهدیه که بعضی هایشان حالا آزاد شده‌اند، بعضی‌هایشان هنوز در بندند و بعضی در مرخصی، وقتی می‌خواهند قصه‌شان را بگویند، نام «خواهرانشان» از زبان‌شان نمی‌افتد؛ گویی گفتن روایتشان، بدون بازگفتن روایتی جمعی، بی‌معناست. اصلاً تک‌افتادن، تک‌گویی و تکه‌پاره تعریف‌کردن سرگذشت آدمی، بی‌گفتن از آنچه از سر دیگران می‌گذرد، خالی است.

بی‌تاب و کسالت‌بار است و برای همین هم است که وقتی از سر شانس یا پیگیری مدام، دستت به شنیدن و نوشتن قصه چند زن زندانی رسیده، باید مدام حال دیگران را هم بپرسی. حال همه آن حدود ۸۰ نفری که، چون تعدادشان زیاد شده، به‌جای یک بند، دو بند از زندان زنان را به آنها داده‌اند؛ بند جدید، بند ۹ است؛ جایی مقابل فست‌فودی زندان. آنها که «قرچک» را دیده‌اند، می‌دانند بند ۹ کجاست. حکایت محکومان مالی از «زندانیان مالی» که کلاهبرداران را هم شامل می‌شود، جداست.

تا همین چندسال پیش، قبل از اینکه کرونا بیاید و بسیاری از زنان در کار‌های خانگی و غیرخانگی که راه انداخته بودند، ورشکسته شوند، تعداد «چک و سفته‌ای‌ها» آنقدر کم بود که یک بند از زندان را به‌زور پر می‌کردند، اما حالا تعدادشان با کلاهبرداران مالی تقریباً برابر شده؛ به گفته یک منبع آگاه، تعداد «کلاهبردارها» در زندان قرچک ورامین، حالا بین ۹۵ تا ۱۰۰ نفر است.

بیشتر بخوانید:تصاویر تکان‌دهنده زندان اوین در مستند جنگ ۱۲ روزه

در رتبه‌های بعدی جدول آماری این ستاد، استان فارس و مازندران، هر کدام به ترتیب با ۹۶ و ۸۵ زن زندانی، قرار گرفته‌اند. اسدالله جولایی، رئیس این ستاد به تازگی اعلام کرده که ۷۳ درصد زندانیان زن، مادرند، جوان‌ترین زن گرفتار بند تنها ۲۰ سال دارد و مسن‌ترین زن زندانی، متولد ۱۳۱۴ است، با هشت میلیارد تومان بدهی که از سال ۱۳۹۷ در بند است. بر اساس اطلاعات ستاد دیه، ۲۴ نفر از زندانیان زن مدرک دکتری دارند.

تا به حال پژوهشی جامع یا ملی درباره دلایل زندانی شدن زنان برای محکومیت‌های مالی انجام نشده و چندان هم درباره اینکه این زنان، بیشتر حبس مردان خانواده‌هایشان را می‌کشند، صحبتی نشده. مهرماه ۱۳۸۹ بود که معصومه ابتکار که آن زمان عضو شورای شهر تهران بود، گفت نیمی از زنان دارای محکومیت مالی به جای همسران شان در زندانند.

او از نتایج پژوهشی که بر روی زنان زندانی شهر تهران انجام شده بود صحبت کرد و گفت که این پژوهش نشان می‌دهد بیش از نیمی از زنانی که به دلیل جرایم مالی در زندان هستند، به درخواست همسران‌شان چک کشیده‌اند. نتایج این پژوهش البته هیچ گاه به طور عمومی منتشر نشد.

گفت‌و‌گو با زنان محکوم مالی و وکلایی که در همه این سال‌ها با پرونده‌های آنها سروکار داشته‌اند، نشان می‌دهد بیشتر این زنان، حبس مردان خانواده‌شان را می‌کشند یا حبسی که گاهی چندان هم حقشان نبوده و به ناچار در دام افتاده‌اند.

بررسی‌های «هم‌میهن» نشان می‌دهد که حبس این زنان چند دلیل عمده دارد؛ تشریک مساعی زنان و مردان برای حل مشکلات مالی و اقتصادی خانواده و بعد در بیشتر موارد، ورود زنان به بازار کار و دردسر‌هایی به‌واسطه حیله، تقلب و دروغ همسرشان، آن‌هم به بهانه‌های مختلف و خلاف‌واقع مثل گرفتن دسته‌چک برای دادن ودیعه منزل، اجاره مغازه و... که غالباً هم خلاف‌واقع است. گفت‌و‌گو با ۱۰ نفر از محکومان زن مالی نشان می‌دهد، معمولاً زنان به اصرار شوهر یا مردی از خانواده‌شان، دسته‌چک‌هایی را دریافت می‌کنند و تمام آن را بدون اینکه بدانند چه عواقبی دارد، در اختیار آنها می‌گذارند.

چک‌ها در بازار حراج می‌شود و همین می‌شود بدهکاری به چندین‌نفر، بعد از مدتی. این زنان و تعدادی از وکلا می‌گویند، همسران این زنان معمولاً در ادامه منکر می‌شوند که در این ماجرا دخالتی داشته‌اند، بیرون از زندان به زندگی معمول‌شان می‌رسند و زنان باوجود اینکه بدهی ندارند، مجبور می‌شوند در زندان بمانند.

وکلایی مثل محمدهادی جعفرپور می‌گویند، دلیل دیگر زندانی‌شدن این زنان، تلاش آنها برای استقلال مالی است. او در سال‌های گذشته زنانی را دیده است که به‌دلیل اختلافات خانوادگی وارد بازار کار شده‌اند، دسته‌چک گرفته‌اند و وقتی چک‌شان برگشت خورده و به زندان افتاده‌اند، همسرشان برای تلافی اختلافات و اینکه تلاش همسران‌شان را برای مستقل‌شدن بی‌ارزش کنند، به آنها کمک نکرده‌اند.

تعداد زیادی از محکومان مالی هم به‌دلیل فریب مردان بیرون از خانواده و سوءاستفاده آنها از رابطه عاطفی، به زندان می‌افتند. وکلای پرونده‌های مالی می‌گویند که بیرون از خانواده، مردان، این زنان را در دام حقوقی می‌اندازند.

جعفرپور در سال ۱۴۰۰ وکیل پرونده‌ای بود که مرد به زن پیشنهاد داده بود در ازای سرمایه‌گذاری پولهایش در بازار طلا، دسته‌چکی بگیرد و سرمایه را با چک افزایش دهد؛ او به همین شیوه توانسته بود نزدیک به یک‌میلیارد تومان از آن زن ضمانت مالی بگیرد و بعد هم با اجرا گذاشتن همان چک‌ها، او را به زندان انداخته و شرط رضایتش هم این بود که همه آن طلا‌ها را که زن خریده بود، به مرد بدهد.

دادن چک یا سفته برای استخدام‌شدن در کاری، یکی دیگر از دلایل زندانی‌شدن زنان به‌جرم «مالی» است؛ زمانی‌که زنان تصمیم می‌گیرند به جایی برای کار وارد شوند و کارفرما از آنها چک یا سفته می‌خواهد و زن برای اینکه اشتغالی پیدا کند آن را می‌دهد، اما بعضی کارفرما‌ها چک یا سفته را به‌عنوان ادای‌دین علیه آنها طرح‌دعوی می‌کنند و زن را با وجود اینکه بدهی ندارد، به زندان می‌اندازند.

حقوقدانان این را بخشی از ناآگاهی جامعه می‌دانند که وقتی به کسی چک یا سفته می‌دهیم، در اصل خودمان را به او بدهکار کرده‌ایم؛ مگر اینکه در قراردادی یا بندی جداگانه نوشته شود که این چک یا سفته صرفاً برای حسن‌کار است.

فرزانه یک محکوم مالی است

اگر دقیق بخواهی بنویسی، باید بنویسی: زهرا را روز دوازدهم آبان‌ماه سال ۹۵ به زندان بردند. به او «تحصیل مال» زدند. حالا ۹ سال است که فرزانه زندانی است. چهار سالش را «یک‌کله» و پشت سر هم زندان بوده و در سال‌های بعدش توانسته مرخصی‌هایی بگیرد و پی بدهکاری‌هایش بدود.

فرزانه و همسرش از ۱۳ سال قبل از ۱۳۹۵، مدیران یک خوابگاه دانشجویی برای دانشجویان شبانه خارجی بودند. همه کارتخوان‌ها به نام فرزانه بود و پول‌هایی که می‌آمد همه به حساب او می‌رفت، اما کارت بانکی‌اش همیشه دست همسرش بود.

برای همین هم بود که وقتی به سر همسر فرزانه زد که با همان پول‌ها در کاری دیگر سرمایه‌گذاری کند و بعد ورشکست شد، همه گفتند پول‌ها را به حساب فرزانه ریخته‌اند و حالا هم آن را از او می‌خواهند. همه پول‌ها رفت و فرزانه ماند با یک عالم بدهی. او باید تاوان یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان را می‌داد. آن زمان نداشت و او را به زندان بردند. بعد‌ها توانست با کمک ستاد دیه، همه بدهی را بدهد، اما چهار نفر از شکات گفتند خسارت تاخیر پولشان را می‌خواهند.

بیشتر بخوانید:ماجرای خبرساز ۱۵ زندانی متواری زندان اوین

«دانشجو‌های ساکن خوابگاه، اجاره‌هاشونو به رهن تبدیل کرده بودن، بعد پول رهن‌ها رو همسرم تبدیل به سرمایه‌گذاری کرد، سرمایه‌گذاری ناجوری هم کرد، نتونست، موفق نشد، به هر دلیلی، خودش هم سه میلیارد بدهی بالا آورد و ما از هم جدا شدیم. بعد از سه سال دیدیم شکایت شد که خانم شما بدهکاری، رفتیم دیدیم دستبند زدن و ما رو بردن داخل. بدهی، اول ۱۱ میلیون بود که یک نفر رفته بود شکایت کرده بود. بعد دیدیم همه با متحد شدن، اون سال ۲۵۰، ۳۰۰ میلیون بدهی بود.

دیگه پول پیش خونه خودم و گوشی و همه چیزو فروختم، ولی نرسید. من بودم و خودم و دو بچه بیچاره و بدبختی که هیچ‌کسی رو نداشتن. فک و فامیل هم زیاد داریم، ولی هیچ‌کس کمکم نکرد. هیچ‌کس کنارم نبود. هنوز که هنوزه خودم دارم جور کارامو می‌کشم، خودم کارامو جمع می‌کنم؛ یعنی اینجوری نیست که فکر کنید کسی رو دارم، پشتوانه‌ام خداست و خودم.»

چرا پرونده‌ات اینقدر طول کشیده؟

«چون وقتی دستت خالیه و صفر هستی، در انجمن‌های حمایتی سلیقه‌ای عمل می‌کنن. من هم اهل کارای خاص نیستم. اینه که فلانی با هفت میلیارد بدهی آزاد شد، فلانی با ۱۳ میلیارد آزاد شد، من با ۲۵۰ میلیون نتونستم. بعد هم که بهم تحصیل و تعبیه زدن و رسید به یه میلیارد و خرده‌ای. حالا هم ۹ ماهه که اومدم مرخصی. غیبت هم کردم، اما تونستم کاری پیدا کنم. پرستاری بچه. هرجا رفتم به خاطر سوءسابقه بهم کار ندادن. الان دارم کار می‌کنم و پولامو جمع می‌کنم که بتونم بقیه بدهی رو بدم.»

بچه‌هات چی شدن؟

«الان خونه بچه‌هام زندگی می‌کنم. چون نه حسابم بازه، نه می‌تونم وام بگیرم. بچه‌هام هم با بدبختی ازدواج کردن و رفتن و من مونده‌م که گاهی پیش این بچه‌ام و گاهی پیش آن یکی بچه، آواره. اون موقع که زندانی شدم، بچه‌ها ۱۴ و ۱۹ ساله بودن.

بچه‌های خیلی از هم‌بندام رو هم به بهزیستی دادن، خانواده‌هاشون بچه‌هارو گردن نگرفتن. بچه‌های من هم خیلی زود به خاطر همین زندانی شدن من، ازدواج کردن، ازدواج‌های ناموفق. بچه‌هایی که توی پر قو بزرگ شده بودن، مجبور شدن برای اینکه تلنگر اجتماعی نخورن، ازدواج کنن تا سقفی بالای سرشون باشه.

اونا آسیب‌هایی دیدن که نباید می‌دیدن. یکی از آسیب‌هاش ازدواج با آدم عوضی و بدردنخور بود. هر دو دخترن. الان یکی شون ۲۹ سالشه و اون یکی ۲۴ سال. وقتی افتادم زندون، دخترم در سالن آرایشی کار می‌کرد و خرج خواهر کوچکشو هم می‌داد. سال اول دختر بزرگم نامزد بود، بعد سال اول تموم نشده بود، دختر کوچکم با یه آدم به دردنخور ازدواج کرد، اونقدر کتک می‌خورد که حد نداشت.

منم توی اولین مرخصی که اومدم ازش حمایت کردم و بعد از شش ماه طلاقشو گرفتم. الان دوباره ازدواج کرده و این بار بد نیست، پارسال بعد از هفت سال ازدواج کرد. من ۹ ساله که درگیر پرونده‌ام. پدر و حامی نداشتند که. هیچ حمایتی از جایی نشدیم. خانواده‌های ما هم زندان رفتن رو بد می‌دونن. آن «بد» دانستن هم از هرچیزی بدتر است.»

بقیه هم‌بندی‌هات هم حمایت خانوادگی ندارن؟

«معمولاً نه. بیشتر این زن‌ها حبس مردان خونواده رو می‌کشن؛ یعنی همسر و پدر و برادر. همیشه پای یک مرد درمیان است. هرجایی که می‌بینید یک زن آسیب دیده، اول از یک مرد کشیده، بعد یک زن پشت آن بوده. این زن‌ها بیشتر جور شوهر و برادر و دوست‌پسرشونو کشیده‌ن. من کمتر کسی رو دیدم که اختلاس و کلاهبرداری کرده باشه. از ۱۰۰ نفر، دو نفر بودن که خودشون کلاهبرداری کردن؛ مثلاً خانمی بود که خودش کارمند بانک دوبی بوده و از طریق یک هندی در بانک ملت ۸۶۰ میلیارد اختلاس کردن.

مدیرعامل بانک ملت دو سال حبس کشیده، اما فکر کنم او تا ابد حبس بکشه، ۸۶۰ میلیارد رو باید بده دیگه. یک زن دیگه هست که سلطان سکه بوده که با شوهرش کار کرده، خودشان اعدامی بودن، الان شدند ابد. شوهرش توی اوینه و خودش قرچک ورامین. یک زن دیگر هست، که کارمند ارتباطات همراه اول بوده، با مردی ازدواج می‌کنه که اختلاسگر بوده و از حساب‌های زنش استفاده کرده.

حدود ۱۰۰ میلیارد جابه‌جا کرده و بعد خودش رو با گاز هلیوم کشته. آن زن هم سه سال زندانی کشید و بعد ثابت کرد که خیلی جا‌ها نبوده؛ چون پسره از سال‌ها پیش خلافکار بوده و خودش خودکشی کرد و این زن رو به دردسر انداخت. خیلی اختلاس‌های بزرگ داشتیم. بیشتر این زن‌ها هم وقتی میفتن زندون، شوهراشون طلاقشون میدن. فکر کنم از هر ۱۰ زن، هفت نفرشون به خاطر اینکه زندون افتادن، یا طلاق گرفتن یا طلاقشون دادن.»

بدهکار‌های با مبلغ کمتر وضع‌شان چطوره؟

«خیلی از این اتفاق‌ها از بی‌سوادی و جهله. ما سواد اجتماعی پایینی داریم که این اتفاق‌ها برامون می‌افته. مثلاً بیشتر زن‌ها قرض‌الحسنه خانگی می‌ذارن، این پول میاد به خونه و بچه‌ها و شوهر‌ها برمیدارن خرج میکنن. من ۲۰ نفر رو توی زندون دیدم که قرض‌الحسنه خانگی برگزار کرده بودن، پول پنج نفر اول را داده بودن و بعد طرف مفقود شده و وامشو که گرفته، دیگه قسط نداده.

شما ۵۰ نفر رو جمع می‌کنی، همه ماهی دو میلیون می‌دن، وامش میشه ۱۰۰ میلیون، طرف وامشو که می‌گیره دیگه قسطشو نمی‌ده، بعد دو سه نفر که این کاررو انجام میدن، طرف متضرر میشه. خیلی از زنان اینطوری شده که مشکلاتشون زیاد شده.»

ییشترین مشکل زنان محکوم مالی چیه؟

«ببین اگه مردا زندانی بشن، انقدر از طرف خانواده بهشون فشار نمیاد که به زن‌ها میاد. میگن زندون برای مرده، نه زن. بیشتر این زن‌ها خرجی ندارن. من خودم کسی بودم که خرجی نداشتم و بافتنی می‌کردم و خرج خودمو درمی‌آوردم. واقعاً نداشتم.

خانواده من رو حمایت نمی‌کرد، چون رفته بودم زندان. مادرم اولین نفری بود که گفت برو اونجا ادب شو. توی سن ۴۵ سالگی می‌خواست منو ادب کنه. همه‌ش از سر نداریه دیگه. طرف می‌خواسته دخترشو شوهر بده ولی پول نداشته جهیزیه بده، یک جا سفته گذاشته و پول گرفته.

فکر می‌کرده کار کنه، میتونه پسش بده، اما نتونسته و افتاده زندون. اونقدر زندونی بابت ۵۰ میلیون، ۳۰ میلیون، ۲۰ میلیون داشتیم. یکی می‌خواسته جهیزیه بخره، یکی می‌خواسته حلقه بخره، یکی سفته گذاشته بوده ولی نتونسته بود پول رو برگردونه و به زندان افتاده. شوهر‌ها هم عرضه نداشتن که اونارو بکشن بیرون، صبر می‌کردن که خیرین کمک کنن.»

از سال ۹۵ تا الان، فکر می‌کنی اوضاع اقتصادی باعث شده زندانی‌ها زن با هر محکومیتی، بیشتر شده باشن؟

«بله خیلی. تعداد خیلی بیشتر شده. سالی که من رفتم زندون، ۶۰۰ نفر بودیم، سال بعد ۹۰۰ نفر شدیم، سال بعد ۱۴۰۰ نفر، سال بعد ۱۶۰۰ نفر شد. تا جایی که من بودم اینطوری شد. زندان زیر هزار نفر نمیشه.»

تعداد زیادی از وکلا، این حرف‌ها را تایید می‌کنند؛ نمونه‌اش سارا باقری، وکیل دادگستری که پرونده‌های مالی زیاده داشته. او به «هم‌میهن» می‌گوید: «با توجه به تجربه‌هایی که من در پرونده‌ها داشتم و رویه قضایی دادگاه‌ها، تعداد زنان درگیر در جرایم مالی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. هرچند این افزایش به صورت رسمی و با آمار شفافی اعلام نمی‌شود.

یکی از دلایل این افزایش آمار زندانیان مالی زن، فشار و بحران اقتصادی است که روی زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار وارد شده است. این زنان به طور مستقیم وارد چرخه تعهدات مالی شده‌اند و برای تامین معیشت و پرداخت اجاره‌بها، تحصیل فرزندانشان یا درمان و امور پزشکی، مجبورند در این فرایند‌ها وام بگیرند یا چکی صادر کنند. این کار‌ها برای این زنان مسئولیت و تبعات کیفری دارد.»

او می‌گوید که بخش دیگری از زنان به واسطه تحصیلات بالاتری که دارند سعی کرده‌اند در چرخه اقتصادی و تجارت وارد شوند و در پروسه‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری که یا خودشان تاسیس کردند یا اعضای هیئت مدیره‌شان بوده‌اند، مسئولیت‌های حقوقی سنگینی را در چنین مواردی بر عهده بگیرند: «متاسفانه این زنان آموزش و اطلاعات حقوقی کافی هم در این زمینه ندارند و وقتی شرکت‌ها دچار بدهی‌های سنگین مالیاتی یا امور بیمه‌ای می‌شوند، مسئولیت مستقیم امور مالی شرکت بر عهده زنی خواهد بود که دارنده حق امضا بوده است و تبعاتش گریبانگیرش خواهد شد.

اگر این زنان نتوانند از پس تعهدات حقوقی بربیایند مشمول مجازات‌های کیفری خواهند شد. زنان زندانی‌ای الان در زندان‌ها هستند که موقعیت اقتصادی بالایی داشته‌اند، اما به دلیل نداشتن آگاهی کافی حقوقی، مسئولیت‌های سنگین شرکتی را بر عهده گرفته‌اند و مجازات حبس یا سایر مجازات‌ها برایشان درنظر گرفته شده است.»

از نظر باقری، یکی دیگر از دلایل افزایش زندانیان مالی زن، امضا کردن اسناد مالی به نفع مردان خانواده‌هایشان است. این زنان به دلیل این امضا‌ها دچار مسائل حقوقی و قضایی می‌شوند. این زنان معمولاً به دلیل درخواست پدر، همسر یا برادر چک یا سفته و ضمانت را امضا می‌کنند و بعد از اینکه چک یا اسناد تجاری وصول نمی‌شود، طلبکاران مستقیماً به سراغ آن زنی می‌روند که این اسناد را امضا کرده است.

با وجود اینکه مردان بدهکار واقعی‌اند، آنها معمولاً متواری می‌شوند یا به زندان می‌افتند. اینکه مسئولیت‌های حقوقی از طرف مردان خانواده بر گردن زنان می‌افتد، به این دلیل است که مردان فکر می‌کنند، چون زنان اغلب سابقه کیفری ندارند و به دلیل جنسیت‌شان امکان دارد سیستم قضایی با ملاحظه بیشتری با آنها برخورد کند: «در رویه قضایی، اما وقتی برای شخصی مورد حقوقی پیش می‌آید، قاضی نگاه نمی‌کند که فرد مرد است یا زن. زنان در اصل سپر مالی مردان می‌شوند، اما احکامی که از سوی مراجع قضایی صادر می‌شود، باید کاملاً مطابق قوانین و موازین باشد و ملاحظه‌ای در کار نیست. مثلاً در پرونده‌ای که دختر ضامن پدرش می‌شود تا وام بگیرد، وقتی پدر فوت کند کلیه بدهی‌ها به آن دختر محول می‌شود و او باید از پس این بدهی‌ها بربیاید و اگر نتواند باید حبس تحمل کند.

پرونده‌هایی وجود دارند که زنان صاحب کارگاه‌های کوچکی‌اند و اگر در این دادگاه حادثه‌ای ایجاد شود و کارگاه ایمن نباشد، مسئولیت کیفری متوجه کارفرما که آن زن است، می‌شود. متاسفانه زنان زندانی به دلیل اینکه در تامین وثیقه ناتوانند یا اموالی برای خودشان ندارند و پروسه قسط‌بندی طولانی می‌شود، مجبور می‌شوند زمان طولانی‌تری را در زندان باشند.

از طرفی شبکه حمایتی مستقلی برای آنها وجود ندارد و سال‌های متمادی در زندان می‌مانند. امیدوارم با اصلاحیه جدید بر قانون مربوط به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که قرار است برای محکومیت‌های مالی پابند الکترونیکی بیشتر در نظر گرفته شود و زندان حذف شود، برای زنان هم اجرایی شود و شاهد کاهش حضور زنان در زندان باشیم.»

مائده، یگانه، فرخنده و مهدیه چند محکوم مالی‌اند

مائده ۳۵ ساله بود که به زندان افتاد. زندانِ مشهد. شوهرش یک سال قبل، برایش دسته چک گرفته و یادش داده بود چطور آنها را بنویسد. بعد همان چک‌ها را برگشت زد و با زن جوانتری فرار کرد.

داستان یگانه هم مشابه بود. او یک زن خانه‌دار بود که همسرش به نامش دسته چک گرفت، در کسب و کارش چک بی‌محل کشید و بعد، یگانه را به زندان بردند. زندان سپیدار اهواز.

فرخنده و مهدیه هم گرفتار همین مشکل بودند و حالا توانسته‌اند «رای باز» شوند تا شاید بتوانند بدهی‌شان را بدهند. «رای باز»، امکانی است که به بعضی محکومان می‌دهند. «اگر یک‌ششم محکومیت را بگذرانی، می‌توانی رای باز شوی.» این را یک زن زندانی قدیمی می‌گوید. شراره می‌گوید اخیراً این امکان را به محکومان مالی هم می‌دهند. «خب وقتی محکوم مالی، بیرون است می‌رود کار می‌کند، با شاکی صحبت می‌کند. خیلی از این زنها، چون در زندان دسترسی به شاکی‌هایشان ندارند.

بیشتر بخوانید:ماجرای خبرساز ۱۵ زندانی متواری زندان اوین

عموماً شکات جواب تلفن‌شان را نمی‌دهند. کاش زندان حمایتی کند و شاکی‌های آنها را صدا کند به شورای حل اختلاف. این شورا صحبت کند با شاکی‌ها، رضایت بدهند پابندی شوند، شاید بتوانند بیرون بیایند، درآمدی پیدا کنند و بتوانند بدهی‌شان را بدهند. این البته بدی‌های خودش را هم دارد. آنقدر بیگاری از رای باز‌ها می‌کشند. صبح از ۷ تا ۵ عصر باید بروند، خسته و خمیر می‌رسند خانه، وقت ندارند که بروند کار دیگری کنند بدهی‌شان را بدهند. دو میلیون تومان هم حقوق می‌دهند بهشان.

از نظرم باید زمان کاری‌شان کم شود به شرطی که بتوانند شاکی‌شان را راضی کنند. خیلی از این زنان، چون پول رفت و آمد به محل کارشان را ندارند، برمی‌گردند زندان. رای باز شدن با نظر قاضی است. قبلاً برای مالی‌ها خیلی کم داشتیم ولی الان می‌گویند به شرط اینکه رضایت شاکی را بیاوری. رای بازی برای موادی‌ها زیاد است، چون شاکی خصوصی ندارند.»

شراره می‌گوید از زمان پاندمی کرونا به بعد، شکست در کسب و کار و زندانی شدن زنان بیشتر شد و بعد از آن تورم و افزایش شکست‌های مالی: «یکی بود غذای خانگی زده بود با کلی چک و سفته، خب در کرونا کسی از بیرون غذا نمی‌خرید و افتاد زندان، اما به تازگی آزاد شد. الان کلاهبردار‌ها تعدادشان با محکومان مالی در زندان قرچک تقریباً یکسان است. قبلاً یک سالن محکومان مالی داشتیم، الان دو تا داریم.

این نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی آنقدر بد شده که تعدادشان زیادتر شده. الان دلار که کشیده بالا، بیشتر هم شده بدهی‌شان. برای اینها تاخیر و تعبیه حساب می‌کنند؛ یعنی بهره بدهی را رویش می‌کشند. مثلاً می‌گویند تو دو سال پیش بدهی‌ات این قدر بوده، با پول امروز می‌شود آ به اضافه ۱۰. خب وقتی زندانی داخل زندان است، چطور برود کار کند بتواند بدهی‌اش را صاف کند.

کاش قضات همکاری بیشتری می‌کردند و به آنها پابند بدهند تا بروند کار کنند و بدهی‌شان را بدهند. زندانی مالی هر روزی که در زندان است به بدهی‌اش اضافه می‌شود. خودش داخل است بیرون هم کسی را ندارد که حمایتش کنند. قضات می‌گویند ما می‌خواهیم پابند بدهیم، اما شاکی‌ها راضی نمی‌شوند. در حالی که اگر این زندانیان بیرون باشند حداقل می‌توانند کار کنند بدهی خود آنها را بدهند.»

بیشتر شدن محکومان مالی زن را محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری هم در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» تایید می‌کند: «من فکر می‌کنم آمار زندانیان مالی زن بنا بر تجربه و پرونده‌هایی که خودم داشتم، از زمان کرونا بیشتر شد.

اگر در دوره قبل از کرونا ایکس تعداد زنان ما در فعالیت‌های اقتصادی به طور مستقل، فعالیت داشتند، این تعداد بعد از کرونا به واسطه مردانشان چندبرابر شد، آن هم به دلیل شرایط بحرانی کرونا بود، چون اکثریت بازاری‌ها و فعالان اقتصادی دچار رکود شده بودند، چک‌هایشان برگشت خورده بود و در ادای دین دچار مشکل شده بودند و بنابراین زنان در کنار مردان وارد بازار شدند و با اسناد تجاری مثل چک و سفته درصدد جبران دیون و بدهی همسران‌شان شدند، همین موجب شد که آنها هم درگیر پرونده‌ها و محکومیت‌های مالی و در نهایت حبس شوند. باوجود این ضرورت که لازم است دستگاه قضایی درباره دلایل این افزایش پرونده‌های مالی، پژوهشی انجام دهد، اما تا امروز من آمار و پژوهش درستی در این باره ندیده‌ام که دلایل اصلی چیست.»

به اعتقاد او یکی دیگر از مشکلات محبوس شدن زنان در پرونده‌های مالی را به دو موضوع می‌شود ربط داد: «یکی نبود باور جامعه به اینکه زن فریب خورده است؛ غالباً حرف او را قبول نمی‌کنند، اینکه او درصدد کمک به یک مرد مثل همسر و برادر و دوست و پدر بوده است؛ اینجا نگاه مردسالارانه غلبه پیدا می‌کند که او می‌خواسته خودش را به رخ بکشد. دلیل دیگر هم نوع نگاه احساسی است که به حضور زنان در بازار می‌شود. نکته مهمتری که در کف بازار می‌شنویم این است که چه معنی می‌دهد زن در بازار کار کند، سفته دهد، چک دهد.

من موارد زیادی را شاهد بودم که زن برای گرفتن خانه بهتر برای فرزندانش به همسرش پیشنهاد می‌دهد و مرد می‌گوید خودت برو قرارداد ببند، زن این کار را می‌کند و چک می‌دهد و وقتی موعد اجاره‌ها می‌رسد و زن نمی‌تواند چک‌ها را پاس کند، مرد می‌گوید خودت خواستی و من همان موقع گفتم که توانایی‌اش را ندارم و از این طریق از زن حمایت نمی‌کند.»

این وکیل دادگستری می‌گوید که علت دیگر این است که هنوز در جامعه ما مرد را نان‌آور خانه می‌دانند و اگر خیّری هم بخواهد زندانی‌ای را آزاد کند می‌گوید من مرد نان‌آور را می‌خواهم آزاد کنم و همین نگاه جنسیتی باعث می‌شود کمک‌هایی که به سمت محبوسان مالی می‌رود بیشتر به سمت مردان باشد و به همین دلیل تعداد زمانی که زنان مالی در زندان‌ها می‌مانند از مردان بیشتر است: «البته در بعضی جمعیت‌های حمایتی، مبلغ بدهی مهم است و نگاه جنسیتی وجود ندارد، اما کلاً این مشکل وجود دارد و نیازمند پژوهش است.

ما شاهدیم که زنان دوشادوش مردان و حتی بهتر از مردان کار می‌کنند، اما همچنان در جامعه گفته می‌شود مرد نان‌آور خانواده است؛ ما خانواده‌های زیادی داریم که زن بخش بزرگی از بار مالی را تامین می‌کند، اما به عوض کمک به آنها با نگاه ناایمن و شک و تردید به او نگاه می‌کنند و وقتی چک‌های زنان برگشت می‌خورد، می‌گویند حقش بود، ما گفته بودیم این عرصه مردانه است و حالا باید تاوانش را بدهد.»

تاوان دادن، اما سخت است. تاوان ناحق دادن سخت‌تر.