در اقتصاد۲۴ بخوانید:

جزئیات بحث‌برانگیز بودجه ۱۴۰۵؛ از عوارض خروج ۲ میلیونی تا مالیات‌های سنگین‌تر / برنامه دولت برای عبور از کسری بودجه چیست؟

انتشار فایل لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت سال آینده را با افزایش درآمد‌های مالیاتی، گران‌تر شدن سفر خارجی و تغییر سیاست تعرفه‌ای خودرو‌ها آغاز خواهد کرد.

کد خبر: ۳۴۴۴۶۳

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۷

اقتصاد۲۴- لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی امروز تقدیم مجلس شد که دولت تلاش کرده با ترکیبی از افزایش درآمد‌های مالیاتی، اصلاح نظام تعرفه‌ای و کنترل هزینه‌ها منابع مالی خود را برای سال آینده تأمین کند. نخستین واکنش‌ها به جزئیات منتشرشده نشان می‌دهد این بودجه بیش از هر چیز، زندگی روزمره طبقه متوسط و حقوق‌بگیران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سفر خارجی؛ عوارض تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

بر اساس آنچه از لایحه بودجه ۱۴۰۵ منتشر شده، عوارض خروج از کشور بار دیگر افزایش یافته است. مطابق پیشنهاد دولت، عوارض خروج برای بار اول ۹۰۰ هزار تومان، برای بار دوم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای بار سوم و دفعات بعد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. افزایشی که می‌تواند سفر خارجی را برای بخش بزرگی از جامعه به کالایی لوکس‌تر از گذشته تبدیل کند.

خودرو‌های وارداتی؛ کاهش فشار بر کم‌مصرف‌ها، سد بلند برای لوکس‌ها

یکی از مهم‌ترین تغییرات بودجه ۱۴۰۵ به حقوق گمرکی خودرو‌های وارداتی بازمی‌گردد. دولت در این بخش سیاستی دوگانه را دنبال کرده است: کاهش تعرفه برای خودرو‌های پاک‌تر و کم‌مصرف و حفظ محدودیت برای خودرو‌های پرمصرف و لوکس.

طبق لایحه، حقوق گمرکی خودرو‌های برقی و بردافزا همچنان ۴ درصد باقی مانده و خودرو‌های هیبریدی پلاگین نیز با تعرفه ۱۵ درصدی وارد می‌شوند. در مقابل، تعرفه خودرو‌های هیبریدی معمولی از ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۴۰ درصد کاهش یافته که می‌تواند واردات این دسته از خودرو‌ها را اقتصادی‌تر کند.

در بخش خودرو‌های بنزینی نیز تغییرات قابل توجهی دیده می‌شود. خودرو‌های تا ۱۵۰۰ سی‌سی با حقوق ورودی ۴۰ درصدی وارد خواهند شد؛ رقمی که در سال جاری ۱۱۰ درصد بود. خودرو‌های ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز مشمول تعرفه ۷۰ درصدی می‌شوند. با این حال، خودرو‌های با حجم موتور بالاتر از ۲۰۰۰ سی‌سی همچنان با تعرفه‌های سنگین ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصدی مواجه‌اند؛ پیامی روشن برای مهار واردات خودرو‌های لوکس.

مالیات؛ ستون اصلی تأمین بودجه

لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت بیش از گذشته روی درآمد‌های مالیاتی حساب باز کرده است. بر اساس ارقام پیشنهادی، درآمد‌های مالیاتی با رشدی ۶۲ درصدی به ۲ هزار و ۹۶۱ همت رسیده است؛ افزایشی که احتمالاً فشار آن به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر دوش فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان خواهد نشست.

معافیت مالیاتی حقوق‌های زیر ۴۰ میلیون تومان

در بخش مالیات بر درآمد، دولت پیشنهاد داده سقف معافیت سالانه به ۴۸۰ میلیون تومان برسد که معادل حقوق ماهانه ۴۰ میلیون تومان است. در صورت تصویب، حقوق‌های کمتر از این رقم از مالیات معاف خواهند بود و پلکان‌های مالیاتی برای درآمد‌های بالاتر به‌صورت تصاعدی تا نرخ ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. این سیاست در ظاهر با هدف حمایت از حقوق‌بگیران کم‌درآمد طراحی شده، اما هم‌زمان پایه‌های مالیاتی دولت را گسترش می‌دهد.

حقوق‌ها؛ افزایش ۲۰ درصدی با، اما و اگر‌ها

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، حقوق سربازان و مستمری مددجویان در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین حداقل حقوق بازنشستگان ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است. با این حال، این ارقام در شرایط تورمی کشور با تردید‌هایی درباره میزان اثرگذاری واقعی آن بر قدرت خرید همراه است.

سیگار؛ مالیات جدید، درآمد محدود

در بخش دیگری از لایحه، مالیات فروش سیگار نیز دیده شده است. دولت برآورد کرده که مجموع مالیات بر فروش سیگار در سال ۱۴۰۵ به ۱۸ میلیارد ریال برسد؛ رقمی که در مقایسه با سایر منابع درآمدی بودجه چندان چشمگیر نیست، اما نشان‌دهنده ادامه سیاست افزایش درآمد‌های غیرمستقیم است.

دولت سال آینده چقدر یارانه می‌دهد؟

بر اساس جداول منتشرشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده رقمی حدود ۳۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است؛ عددی که نشان می‌دهد سیاست پرداخت یارانه نقدی همچنان در دستور کار دولت باقی می‌ماند، هرچند مقایسه آن با رشد هزینه‌های معیشتی و افزایش درآمد‌های مالیاتی، پرسش‌هایی درباره میزان اثرگذاری واقعی این پرداخت‌ها بر قدرت خرید خانوار‌ها ایجاد کرده است.

بودجه‌ای برای عبور از کسری یا تعمیق فشار؟

آنچه از نخستین جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ برمی‌آید، تصویری از دولتی است که می‌کوشد کسری منابع خود را با افزایش مالیات‌ها و کنترل واردات مدیریت کند؛ مسیری که اگرچه ممکن است از نظر حسابداری بودجه را سرپا نگه دارد، اما می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم و بازار‌ها وارد کند.

بررسی جزئیات این لایحه از هفتم دی‌ماه در مجلس آغاز می‌شود؛ جایی که مشخص خواهد شد کدام‌یک از این ارقام باقی می‌ماند و کدام بخش‌ها زیر تیغ اصلاح نمایندگان می‌رود.