مبارزه با فساد در بزنگاه تصمیم؛ آیا وعده‌های اژه‌ای مانع بازتولید پرونده‌ای شبیه چای دبش خواهد شد؟

قوه قضائیه تنها نهادی است که می‌تواند در غیاب رسانه‌های آزاد، آگاهی اجتماعی را برای مردم فراهم کند. اما این آگاهی، با محاکمات پشت درهای بسته و گزارش‌های مبهم سازمان بازرسی حاصل نمی‌شود.

کد خبر: ۳۴۴۵۰۲

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۵

اقتصاد۲۴- غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بار دیگر با تأکید بر سیاست «تمرکز بر ریشه‌های فساد»، وعده مبارزه‌ای قاطع و زیربنایی را مطرح کرده است. او می‌گوید: «سیاستی که برای مقابله با فساد در پیش گرفته‌ام این است که تمرکز کنم روی ریشه‌های فساد، طوری که وقتی با یکی برخورد کردیم، ده‌ها مورد خودشان ماست‌ها را کیسه کنند.»

یکی از مهم‌ترین انتقادات وارده به دستگاه قضایی، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و عدم شفافیت در اعلام نتایج است. پرونده‌هایی نظیر «چای دبش»، که در دولت سیزدهم رخ داد، نمونه بارز طولانی شدن فرآیند رسیدگی است. مدت‌ها طول کشید تا این فساد عظیم، که اموال مردم را به تاراج برد، به سرانجام برسد و در این میان، زمان به نفع فاسدان عمل کرد، اما اعلام شده که رسیدگی به پرونده چای دبش به پایان رسیده و ردّ مال صورت گرفته است

این سخنان، اگرچه در ظاهر امیدبخش است، اما تجربه دهه‌های اخیر نشان داده است که قوه قضائیه، با وجود قدرت بی‌بدیل خود، نتوانسته است به عنوان یک نهاد مستقل و بی‌طرف، سد محکمی در برابر فساد ساختاری ایجاد کند. این نهاد، اغلب در نقش یک ناظر پسینی ظاهر شده که تنها پس از وقوع فاجعه و فرسایش اموال عمومی، وارد عمل می‌شود. این رویکرد، نه تنها بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز فرسوده می‌سازد.

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار درباره عدم مبارزه قاطع با فساد هشدار می‌دهد، تا زمانی که «حجم عظیمی از فساد» و «وجود نهاد‌های موازی و مداخله‌گر» وجود داشته باشد، هیچ مدیری قادر به بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد بود. اینجاست که نقش قوه قضائیه به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون و ضامن استقلال اقتصادی، زیر سؤال می‌رود؛ چراکه فساد در تاریکی رشد می‌کند و تمرکز قدرت بدون نظارت عمومی و قضایی قاطع، خود به کارخانه تولید فساد تبدیل شده است.

عدالت دیرهنگام؛فرسایش اعتماد در پرونده‌های کلان

یکی از مهم‌ترین انتقادات وارده به دستگاه قضایی، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و عدم شفافیت در اعلام نتایج است. پرونده‌هایی نظیر «چای دبش»، که در دولت سیزدهم رخ داد، نمونه بارز این فرآیند است. مدت‌ها طول کشید تا این فساد عظیم، که اموال مردم را به تاراج برد، به سرانجام برسد و در این میان، زمان به نفع فاسدان عمل کرد.

اگرچه اعلام شده است که رسیدگی به پرونده چای دبش به پایان رسیده و ردّ مال صورت گرفته است، اما این موفقیت، نباید ناکارآمدی سیستم در پیشگیری و رسیدگی سریع را پنهان کند. زمانی که یک فساد بزرگ رخ می‌دهد، صرفاً بازگرداندن بخشی از اموال، جبران‌کننده آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن نیست. سؤال اینجاست که چرا دستگاه‌های نظارتی و قضایی، پیش از آنکه فساد به این ابعاد فاجعه‌بار برسد، نتوانستند جلوی آن را بگیرند؟

بیشتر بخوانید:آخرین وضعیت پرونده چای دبش

قوه قضائیه تنها نهادی است که می‌تواند در غیاب رسانه‌های آزاد، آگاهی اجتماعی را برای مردم فراهم کند. اما این آگاهی، با محاکمات پشت در‌های بسته و گزارش‌های مبهم سازمان بازرسی حاصل نمی‌شود. وقتی مدیران دولتی ادعا‌های بزرگی درباره فساد یا مشکلات ارزی مطرح می‌کنند، وظیفه قوه قضائیه است که فوراً و با شفافیت کامل، ادعا‌ها را راستی‌آزمایی کند

منتقدان بر این باورند که رویکرد برخورد پسینی به جای پیشگیری، در حالی است که مبارزه مؤثر با فساد، نیازمند تأمین امنیت برای افشاگران فساد و نبود خط قرمز برای نهاد‌های قدرتمند است. تا زمانی که این الزامات بنیادین فراهم نشود، تلاش‌ها برای برخورد با فساد، تنها به فرسایش اعتماد عمومی منجر شده و هرگز قادر به مقابله با الیگارشی‌های مافیایی درون ساختار قدرت نخواهد بود.

برخورد‌های موردی و پرونده‌سازی‌های حاشیه‌ای

بحران اقتصادی کنونی، به‌ویژه افزایش نرخ طلا و ارز و بی‌ارزش شدن ریال، نتیجه مستقیم تصمیمات غلط و ساختار‌های فاسد است. اگرچه رئیس قوه قضائیه مجدداً دستور پیگیری جدی علل گرانی ارز توسط سازمان بازرسی را صادر کرده است، اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که رویکرد‌های قضایی و بازداشت افراد (مانند جمشید بسم‌الله در سال ۱۳۹۱) تأثیر ملموس و دائمی بر قیمت ارز ندارند.

قوه قضائیه، به جای تمرکز بر علل ریشه‌ای بحران، همچنان به دنبال برخورد با معلول‌هاست. تحلیلگران اقتصادی به درستی تأکید می‌کنند که علت اصلی، رشد آسانسوری نقدینگی و فساد ساختاری ناشی از چندنرخی بودن قیمت‌هاست. این فساد، که به سود‌های آسان و بدون زحمت برای عده‌ای خاص منجر می‌شود، برجسته‌ترین آسیب اقتصادی کشور است.

اما دستگاه قضایی، به جای ورود قاطع به این گلوگاه‌های ساختاری و تحت فشار قرار دادن دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی، همچنان درگیر برخورد‌های موردی و پرونده‌سازی‌های حاشیه‌ای است. اگر قوه قضائیه و سازمان بازرسی واقعاً قصد حل مسئله را دارند، باید بر جلوگیری از افزایش نقدینگی تمرکز کنند. در غیر این صورت، اقتصاد ایران دیر یا زود دلاریزه خواهد شد و بخشی از مسئولیت این وضعیت متوجه نهاد قضایی خواهد بود.

مبارزه با فساد یا تسویه‌حساب سیاسی؟

یکی از بزرگترین آفت‌های مبارزه با فساد در ایران، تبدیل شدن آن به ابزاری در دست جناح‌های سیاسی برای حذف رقیب است. این رویکرد، نه تنها بازدارندگی فساد را از بین می‌برد، بلکه دستگاه قضایی را به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های جناحی تقلیل می‌دهد.

شواهد نشان می‌دهد که گاهی اوقات، مبارزه با فساد جناحی می‌شود؛ یعنی در زمانی که از سوی یک جناح خاص حمایت می‌شود، فساد‌های مربوط به آن جناح در پس پرده حل و فصل؛ و مقابله با فساد در جناح مقابل، با حداکثر پوشش رسانه‌ای و قاطعیت دنبال می‌شود.

ورود محسنی اژه‌ای به پرونده‌هایی نظیر چای دبش، که با واکنش تند جریان‌های سیاسی خاص مواجه شد، نشان داد که حتی تلاش برای برخورد با فساد، می‌تواند با مقاومت سیاسی شدید روبه‌رو شود. حملات اخیر «طیف سوپرانقلابی» و یاران سعید جلیلی در مجلس علیه رئیس قوه قضائیه، به بهانه پرونده‌های حاشیه‌ای، در واقع تلاشی برای جلوگیری از تعیین تکلیف پرونده‌های فساد بزرگ است که دست برخی مدعیان را از سفره فساد دور می‌کند

ورود محسنی اژه‌ای به پرونده‌هایی نظیر چای دبش، که با واکنش تند جریان‌های سیاسی خاص مواجه شد، نشان داد که حتی تلاش برای برخورد با فساد، می‌تواند با مقاومت سیاسی شدید روبه‌رو شود. حملات اخیر «طیف سوپرانقلابی» و یاران سعید جلیلی در مجلس علیه رئیس قوه قضائیه، به بهانه پرونده‌های حاشیه‌ای، در واقع تلاشی برای جلوگیری از تعیین تکلیف پرونده‌های فساد بزرگ است که دست برخی مدعیان را از سفره فساد دور می‌کند.

بیشتر بخوانید: چای ایرانی در آستانه سقوط؛ باغ‌ها زیر تیغ جراحی، تولیدکنندگان و چایکاران در بحران شدید!

همان‌طور که تحلیلگران سیاسی اشاره می‌کنند، زمانی که تندرو‌ها خود را بالاتر از قانون و عدالت می‌دانند و دستگاه قضایی را به چالش می‌کشند، به معنای آن است که دستگاه قضایی از نظر آنها استقلال کافی ندارد و ابزار آنهاست. این تناقض جالب است. آنها هنگامی که اعتبار و استقلال دستگاه قضایی را این‌گونه به چالش می‌کشند، در واقع خود را بالاتر از قانون و عدالت تعریف می‌کنند و به قیمت بی‌اعتبار کردن سیستمی که می‌گویند، می‌خواهیم از آن دفاع کنیم، قدرت نشان می‌دهند. این امر، مشروعیت دستگاه قضا را به شدت تضعیف می‌کند.

فقدان یا بحران اعتماد

دستیابی به آگاهی اجتماعی برای هر جامعه‌ای حیاتی است، اما مردم عادی فرصت و توان تحقیق در همه مسائل را ندارند. در شرایطی که اعتماد عمومی به رسانه‌های رسمی و مجلس اندک است؛ امید اصلی به نهاد قضایی است که بتواند با بی‌طرفی و شفافیت، مردم را به آگاهی واقعی برساند. اما قوه قضائیه، با وجود وظیفه قانونی و قدرت لازم، اغلب در این زمینه کوتاهی می‌کند. اظهارات مدیران دولتی، به‌ویژه در مسائل اقتصادی مانند ادعا‌های معاون ارزی بانک مرکزی، به دلیل سابقه ناکارآمدی و فاصله گرفتن از حقیقت، برای مردم بصیرت‌زا نیست. در این میان، قوه قضائیه تنها نهادی است که می‌تواند با راستی‌آزمایی سریع و شفاف ادعا‌های مطرح شده، مردم را از حقیقت آگاه سازد.

مردم انتظار دارند که سازمان بازرسی گزارشی دقیق و شفاف از فرایند‌های منجر به فساد و گلوگاه‌های آن در نظام اداری ارائه دهد و محاکمات علنی برگزار شود. تا زمانی که قوه قضائیه با دستورات صریح و پیگیری‌های شفاف، این وظایف ذاتی خود را به درستی انجام ندهد، داوری‌ها شخصی باقی مانده و مسئولیت این وضعیت برعهده نهاد قضایی خواهد بود.

اصلاحات ساختاری؛ از شعار تا عمل

اگرچه تغییراتی در ساختار نظارتی سیستم بانکی رخ داده که نویدبخش گذار از «نظارت پسینی» به «پیشگیری ساختاری» است، اما این تغییرات بیشتر محصول فشار نیاز‌های اقتصادی و قوانین بین‌المللی است تا اراده صرفاً قضایی.

در نهایت، سیاسیون از حساسیت جامعه به اختلاس حداکثر استفاده را می‌برند، درحالی‌که مسئله رفاه عمومی بسیار پیچیده‌تر است. گره خوردن شایسته‌سالاری با موضوع تعهد، باعث شده افراد لایق از ساختار خارج شوند و نیرو‌های بی‌تخصص به دلیل ناآشنایی یا ترک فعل، خسارات بزرگی به ثروت عمومی بزنند. تقلیل مشکلات اقتصادی به افراد و استفاده از اصطلاح «ترک فعل» برای تصمیمات کلان و جمعی، اشتباه است؛ این رویکرد تنها پرونده‌های قضایی را افزایش داده و قدرت ریسک‌پذیری مدیران در بخش دولتی را کاهش می‌دهد.

ضرورت استقلال و شفافیت بی‌قید و شرط

وعده رئیس قوه قضائیه برای تمرکز بر ریشه‌های فساد، تنها با لحاظ سه شرط می‌تواند محقق شود: اول، استقلال کامل دستگاه قضا از فشار‌های سیاسی و جناحی، به‌گونه‌ای که هیچ خط قرمزی برای رسیدگی به فساد در هیچ جناح و نهادی وجود نداشته باشد. دوم، شفافیت بی‌قید و شرط در فرآیند رسیدگی و اعلام نتایج پرونده‌ها، تا مردم به بصیرت واقعی دست یابند. سوم، گذار واقعی از برخورد پسینی و موردی به پیشگیری ساختاری و تمرکز بر گلوگاه‌های فسادزا مانند سیستم چندنرخی و افزایش نقدینگی.

در نهایت اینکه سیاسیون نباید قادر باشند اقدامات دستگاه قضایی را تحت‌الشعاع منافع جناحی قرار دهند. اگر چنین باشد داوری تبدیل به تسویه‌حساب‌های جناحی می‌شود، در این صورت دستگاه قضا نه تنها قادر به ریشه‌کنی فساد نخواهد بود، بلکه اعتبار و مشروعیت خود را نیز در معرض خطر جدی قرار خواهد داد. وظیفه قوه قضائیه، دفاع از قانون و عدالت است، نه دفاع از منافع یک جناح خاص که برخی از عدلیه انتظار دارند.

منبع: توسعه ایرانی