آژیر خطر اجتماعی در اقتصاد ایران؛ دهک‌های پایین امروز فقیری می‌شوند که فردا دیگر راه بازگشتی ندارند!

تقابل مجلس و دولت در زمینه وضعیت اقتصادی و معیشت مردم ادامه دارد و هر کدام از این نهادها سعی دارند تا در مواجهه با مشکلات، توپ را به زمین دیگری بیاندازند.

کد خبر: ۳۴۴۵۰۳

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۳

اقتصاد۲۴- به تازگی مسعود پزشکیان گلایه‌هایی از مجلس درباره وضعیت تنظیم بودجه و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و تورم مطرح کرده و در مقابل برخی از نمایندگان مجلس با نقد صریح دولت و تیم اقتصادی دولت، می‌گویند مسئولیت وضعیت موجود کشور با دولت است و باید هرچه سریعتر کاری انجام شود.

«علی قنبری» اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌و‌گو با فرارو با بررسی این وضعیت گفت: اگر اقتصاد را نه از پشت میز‌های سیاست‌گذاری، بلکه از زاویه معیشت خانوار‌ها نگاه کنیم، به یک نتیجه ساده، اما تکان‌دهنده می‌رسیم. اقتصاد ایران درگیر فروپاشی قدرت خرید در قشر و دهک پایین خود شده است. این فروپاشی نه ناگهانی بوده و نه تصادفی بلکه محصول سال‌ها تورم، سیاست‌های پولی اشتباه و سیاست‌های مالی ناکارآمد و ناتوانی ساختاری در تولید رشد واقعی است.

فقر امروز؛ نتیجه روند طبیعی کشور

این استاد اقتصاد افزود: آنچه امروز به شکل فقر دیده می‌شود، نتیجه طبیعی همین روند است، نه یک اتفاق مقطعی. اولین مسأله‌ای که هر اقتصاددان، چه در بدنه دولت باشد و چه از بیرون نگاه کند با آن مواجه می‌شود، فقدان آمار‌های شفاف و قابل اتکا در اقتصاد کشور است. ما درباره خط فقر، درآمد و حتی میزان واقعی دستمزد‌ها با نوعی «ابهام ساختاری» روبه‌رو هستیم.

قنبری در ادامه گفت: آمار‌های رسمی یا با تأخیر منتشر می‌شوند یا با معلومات همخوانی ندارند. به همین دلیل، خط فقر در ایران بیش از اینکه یک شاخص اقتصادی باشد، به یک عدد تقریبی تبدیل شده، اما همین مقادیر ناقص هم نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی، فاصله‌های چندبرابری با درآمد خانوار دارد. این یعنی اقتصاد وارد مرحله‌ای شده است که دیگر مسأله فقط فقر نیست.

پیشی گرفتن مزمن تورم از مزد‌های واقعی

وی افزود: این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که نرخ تورم به صورت مزمن از رشد دستمزد واقعی پیشی گرفته شود. در اقتصاد ایران، دقیقاً با همین پدیده مواجهیم. تورم نه‌تنها بالاست بلکه پایدار و انتظاری است. وقتی فعالان اقتصادی، خانوار‌ها و حتی دولت فرض را بر تداوم تورم بالا می‌گذارند، همان‌طور هم رفتار می‌کنند. از قیمت‌گذاری تا تعیین دستمزد و حتی الگوی مصرف. در چنین فضایی، افزایش حقوق اسمی، بدون تورم، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه می‌تواند چرخه تورمی را تشدید کند.

اقتصاد درگیر فروپاشی قدرت خرید در دهک‌های پایین خود شده. این فروپاشی نه ناگهانی بوده و نه تصادفی بلکه محصول سال‌ها تورم، سیاست‌های پولی اشتباه و سیاست‌های مالی ناکارآمد و ناتوانی ساختاری در تولید رشد واقعی است

بیشتربخوانید:شوک دستمزد ۱۴۰۵؛ آیا حقوق کارگران به ۳۸ میلیون می‌رسد؟ + جدول

قنبری گفت: پیامد تورم فقط کاهش قدرت خرید نیست. تورم، ساختار معیشت را بازآرایی می‌کند. سهم هزینه خوراک و مسکن را در سبد هزینه خانوار افزایش می‌دهد و هزینه‌های به‌ظاهر قابل حذف مانند آموزش، سلامت و فرهنگ به مرور از سبد معیشت خانوار کنار گذاشته می‌شوند. از نظر اقتصادی، این به معنای کاهش سرمایه انسانی در بلندمدت است. یعنی فقر امروز، فقر فردا را هم بازتولید می‌کند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که بحران معیشت، از یک موضوع اقتصادی در یک بحران توسعه‌ای تبدیل می‌شود.

طبقه متوسط مدام به سمت نا امنی معیشتی حرکت می‌کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: موضوع مهم دیگر، فرسایش طبقه متوسط است؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را یکی از خطرناک‌ترین نشانه‌های بی‌ثباتی دانست. وقتی طبقه متوسط تحت فشار تورم و کاهش درآمد شدید می‌رود، اقتصاد از درون تهی می‌شود. آنچه امروز در ایران مشاهده می‌کنیم، حرکت آرام، اما پیوسته بخش بزرگی از طبقه متوسط به سمت ناامنی معیشتی است؛ حرکتی که شاید در آمار‌های رسمی به‌وضوح دیده نشود، اما در رفتار‌های روزمره مردم کاملاً قابل لمس است.

قنبری گفت: در این میان، سیاست‌های حمایتی به دلیل ضعف داده‌ها و خطا در شناسایی گروه‌های هدف، کارایی لازم را ندارند. نظام دهک‌بندی که قرار بود ابزاری برای توزیع منابع عادلانه باشد، عملاً به یک سازوکار پرخطا تبدیل می‌شود. از نظر اقتصادی، این یعنی اتلاف منابع محدود و کاهش اثربخشی سیاست‌های بازتوزیعی. بدتر از آن، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی این است که خود این سیاست‌ها، هزینه‌های اجتماعی سنگین را به همراه دارد. وی افزود: تداوم تورم بالا و درآمد ثابت، چند پیامد قابل پیش‌بینی دارد: کاهش افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه و گسترش فعالیت‌های غیرمولد در کنار تعمیق رکود تورمی.

ورود دولت و کشور به یک دور باطل

قنبری گفت: در چنین شرایطی، دولت نیز با وارد یک دور باطل می‌شود؛ کاهش درآمد‌های واقعی، افزایش هزینه‌های حمایتی و تشدید کسری بودجه. پس دولت چه می‌تواند بکند؟ پاسخ اقتصادی روشن است. کنترل تورم باید به اولویت سیاست‌گذاری تبدیل شود. بدون ثبات پولی، هیچ سیاست دستمزدی یا حمایتی پایدار نخواهد بود.

تورم، ساختار معیشت را بازآرایی می‌کند. سهم هزینه خوراک و مسکن را افزایش و هزینه‌های به‌ظاهر قابل حذف مانند آموزش، سلامت و فرهنگ به مرور از سبد معیشت خانوار کنار گذاشته می‌شوند

وی افزود: این به معنای انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی و کاهش مداخلات مخرب در اقتصاد است. همزمان، بازگرداندن نظام آماری به کشور یک امر حیاتی است؛ زیرا سیاست‌گذاری بدون داده، چیزی جز حرکت در تاریکی نیست. در کنار اینها، اصلاح سیاست‌های دستمزدی باید بر مبنای واقعیات اقتصادی زندگی و بهره‌وری انجام شود، نه تصمیمات مقطعی و سیاسی. بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش نااطمینانی و تقویت بخش خصوصی مولد، تنها مسیر ایجاد رشد پایدار و افزایش درآمد واقعی است. معیشت مردم را نمی‌توان با پول درمان کرد. معیشت، محصول یک اقتصاد باثبات و قابل پیش‌بینی است.

منبع: توسعه ایرانی