اقتصاد جنگی، کاهش محبوبیت و ضرورت اصلاحات؛ آلمان در آستانه تغییرات بزرگ اقتصادی و سیاسی قرار دارد

اقدامات جسورانه مرتس در افزایش هزینه‌های دفاعی نقش رهبری آلمان در اروپا را تثبیت کرده ولی به بهای افت محبوبیت داخلی او تمام شده است.

کد خبر: ۳۴۴۷۸۴

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۶

اقتصاد۲۴- پیش از آن‌که فریدریش مرتس در فوریه امسال در انتخابات پارلمانی آلمان پیروز شود کشور با یک دوراهی مالی روبه‌رو بود: رکود اقتصادی آلمان نیازمند اصلاحات و سرمایه‌گذاری گسترده برای احیای صنعت و در همان حال ایالات متحده خواستار افزایش هزینه‌ها برای دفاع جمعی بود.

اختلاف بودجه‌ای بر سر این‌که چگونه می‌توان هم‌زمان به این دو اولویت متعارض پاسخ داد به فروپاشی دولت صدراعظم اولاف شولتس انجامید. برای پرهیز از سرنوشتی مشابه قانون‌گذاران در ائتلاف بزرگ مرتس متشکل از اتحادیه دموکرات مسیحیِ میانه‌راست حزب سوسیال‌دموکراتِ میانه‌چپ و سبز‌ها آنها توافق کردند که برای تأمین این تعهدات دوگانه از بدهی استفاده کنند. ناگهان آلمان با وفور منابع مالی روبه‌رو شد.

با این همه پس از گذشت هفت ماه دولت مرتس هنوز نتوانسته است مسیر روشنی برای اصلاحات اقتصادی ترسیم کند یا رأی‌دهندگان را قانع سازد که روز‌های بهتری در راه است. اقدامات جسورانه مرتس در افزایش هزینه‌های دفاعی نقش رهبری آلمان در اروپا را تثبیت کرده ولی به بهای افت محبوبیت داخلی او تمام شده است.

صرف سرمایه سیاسی قابل‌توجه در نشست‌های بین‌المللی برای مدیریت رابطه با رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ و دفاع از اوکراین مرتس را در برابر این انتقاد آسیب‌پذیر کرده که بیش از حد بر سیاست خارجی تمرکز دارد و به مسائل داخلی کمتر می‌پردازد. حزب راست افراطی و روسیه‌دوست «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) نیز با بهره‌برداری از اضطراب اقتصادی در نظرسنجی‌ها پیش می‌رود و دولت مرتس را به هدر دادن ثروت آلمان برای ساختن «اقتصاد جنگی» متهم می‌کند. افزون بر این هرچند تلاش‌های دفاعی مرتس تحسین کاخ سفید را برانگیخته دولت ترامپ با عادی‌سازی AfD و به تعبیر «راهبرد امنیت ملی» تازه‌منتشرشده دیگر «احزاب میهن‌دوست اروپایی» به‌تدریج او را تضعیف می‌کند.

دولت مرتس زمان زیادی برای مهار نارضایتی رو به رشد رأی‌دهندگان ندارد. ناتوانی در پیگیری اصلاحاتی برای احیای اقتصاد آلمان می‌تواند حمایت عمومی از ائتلاف میانه‌رو او را به خطر اندازد. اگر دموکرات‌مسیحی‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها زمین بیشتری به AfD واگذار کنند ممکن است توانایی خود برای ساخت ائتلاف‌های آینده پایدار را نیز از دست بدهند. اگر ائتلاف بزرگ نتواند مسیر اصلاح و رشد اقتصادی را دنبال کند احتمال فروپاشی زودهنگام دولت وجود دارد و نقش رهبری دیرانتظار آلمان در اروپا و به زیان منافع آمریکا معکوس خواهد شد.

بیشتر بخوانید:ادعای آلمان: تهران «تصمیم اشتباه مهمی» گرفته است

آنگلا مرکل رهبر پیشین آلمان و رقیب اصلی مرتس در سال ۲۰۰۵ با کنار زدن مرتس و دیگر نامزد‌ها به صدراعظمی رسید و سپس با پرهیز از اصلاحات بالقوه پرتنش ۱۶ سال در قدرت ماند. این الگویی نیست که مرتس بتواند از آن پیروی کند.

تحرکات مالی

مرتس با مأموریتی روشن وارد قدرت شد: تقویت توان دفاعی آلمان و بهبود اقتصاد. او برخلاف سنت حزبش برای گریز از مناقشه «تفنگ در برابر کره» که بسیاری از دولت‌های اروپایی را آزار می‌دهد در انضباط مالی پارلمان را به شُل‌کردن «ترمز بدهی» واداشت. این ترمز که در سال ۲۰۰۹ برقرار شد کسری بودجه را به ۰/۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی محدود می‌کرد. اندکی پس از انتخابات فدرال امسال پارلمان ترمز بدهی را اصلاح کرد تا هزینه‌های نامحدود کسری برای دفاع مجاز شود و از کاهش‌های چشمگیر در حوزه‌هایی، چون رفاه اجتماعی پرهیز گردد. مرتس همچنین پذیرفت ۵۰۰ میلیارد یورو رقمی بی‌سابقه برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرسوده آلمان اختصاص دهد.

هم‌زمان برلین کوشیده است به تعهدات امنیتی اروپایی خود عمل کند. در نشست ناتو در لاهه در ژوئن آلمان متعهد شد تا سال ۲۰۳۵ هزینه‌های دفاعی را به پنج درصد برساند که ۳/۵ درصد آن صرف الزامات اصلی دفاعی می‌شود. مرتس از انعطاف مالی‌ای بهره برده که همتایان اروپایی آلمان از آن برخوردار نیستند: فرانسه برای نمونه از پیش بدهی بالایی دارد حال آن‌که ترمز بدهی به آلمان بودجه‌ای متوازن‌تر و فضای مانور بیشتر داده است. تحت فشار ترامپ نیز مرتس افزایش عظیم هزینه‌های نظامی را اعلام کرده و پیش‌بینی می‌شود آلمان زودتر از موعد به تعهد ناتو برسد. بودجه دفاعی آلمان که مجموعاً در پنج سال آینده ۶۵۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود اکنون بزرگ‌ترین در اتحادیه اروپا است. حدود ۸/۵ میلیارد یورو در سال نیز برای حمایت از اوکراین کنار گذاشته شده است.

مرتس همچنین پس از پایان رسمی کمک نظامی دولت ترامپ به اوکراین به فروش تسلیحات آمریکایی به کی‌یف کمک کرد. او با رئیس‌جمهور آمریکا به توافقی رسید که بر اساس آن برلین و دیگر کشور‌های اروپایی سامانه‌های موشکی پاتریوت را از واشنگتن خریداری و به کی‌یف ارسال کنند. در ژوئیه دبیرکل ناتو مارک روته از رهبری و عزم آلمان برای تضمین امنیت مشترک اروپا تمجید کرد.

شیطان در جزئیات

با این حال چنین امتیاز‌هایی در داخل کشور همچنان دست‌نیافتنی است. مرتس پیش از ورود به صدراعظمی می‌دانست که تلاش برای پاسخ به مطالبات امنیتی و چالش‌های اقتصادی داخلی می‌تواند با هم در تعارضی دیگیر کند و واکنش پوپولیستی برانگیزد. اکثریت آلمانی‌ها از افزایش هزینه‌های نظامیِ تأمین‌شده از طریق بدهی حمایت می‌کنند ولی بسیاری نیز می‌خواهند دولت سرمایه‌گذاری‌های بدهی‌محور را به اولویت‌های دیگر مانند صنعت بازنشستگی و آموزش اختصاص دهد.

رشد صنعتی آلمان از سال ۲۰۱۹ در رکود مانده است. شورای کارشناسان اقتصادی آلمان برآورد کرده که اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۵ تنها ۰/۲ درصد و در ۲۰۲۶ فقط ۰/۶ درصد رشد خواهد کرد. قدرت اقتصادی اروپا در قیاس با همتایان گروه هفت آشکارا کم‌کارکرد شده است. بازار صادرات‌محور آلمان همچنین از هجوم کالا‌های فناوری‌بالای ارزان و یارانه‌دولتی چین آسیب دیده. تهدیدی برای صنعت خودروسازی و میلیون‌ها شغل. کمبود سرمایه‌گذاری داخلی از زمان تصویب ترمز بدهی در ۲۰۰۹ همراه با رژیم تعرفه‌ای جدید واشنگتن و مازاد ظرفیت چین مدل اقتصادی آلمان را ناکارآمد کرده است.

اکنون با اصلاح ترمز بدهی ائتلاف بزرگ مرتس به منابع بودجه‌ای کافی برای هم افزایش هزینه‌های دفاعی و هم اجرای اصلاحات اقتصادی دست یافته. جایگاهی که دولت‌های پیشین نداشتند. با توجه به حساسیت تاریخی آلمانی‌ها نسبت به کسری بودجه دولت ناگزیر است این تغییر سیاست را بهتر توجیه کند و منابع بی‌سابقه جدید را به‌درستی به کار گیرد. مرتس می‌کوشد برنامه اصلاحی «دستورکار ۲۰۳۰» را اجرا کند که شامل کاهش مالیات مقررات‌زدایی و نیز برخی کاهش‌ها در مزایای رفاهی است. ولی این برنامه به‌تنهایی برای ابعاد مشکلات اقتصادی آلمان کافی نبوده است. زیرا به‌جای تمرکز بر چالش چین برای صنعت آلمان و اروپا به ابزار‌های سنتی اقتصادی تکیه دارد. افزون بر این اختلافات درون ائتلاف بر سر نحوه هزینه‌کرد صندوق ۵۰۰ میلیارد یورویی زیرساخت نگرانی‌هایی ایجاد کرده که مبادا اعضا از کسری بودجه به‌عنوان مُسکّنی برای مشکلات قدیمی و خدمت به پایگاه رأی خود استفاده کنند نه برای خلق فرصت‌های اقتصادی.

ناتوانی در تحقق وعده‌ها به رشد AfD کمک کرده است. مرتس در ۲۰۲۱ و در کارزار رهبری حزب وعده داد حمایت از AfD را نصف کند. امروز AfD به رکورد‌های بی‌سابقه‌ای رسیده است: نظرسنجی مؤسسه فورسا در دسامبر نشان داد این حزب بالاتر از اردوگاه محافظه‌کار مرتس قرار دارد. هرچند راست افراطی آلمان اصولاً از افزایش هزینه‌های دفاعی حمایت می‌کند با تأمین مالی آن از طریق بدهی مخالف است و دولت مرتس را به شُل‌کردن ترمز بدهی می‌تازد. نگاه AfD به دفاع ریشه در تصور ملی‌گرایانه‌ای از قدرت نظامی آلمان بیرون از چارچوب‌های محدودکننده‌ای، چون اتحادیه اروپا و ناتو دارد.

گذاشتن پول روی میز برای دفاع به مرتس کمک کرده تا رابطه‌اش با ترامپ را مدیریت کند ولی چهره‌هایی از جنبش «ماگا» در آمریکا مانند معاون رئیس‌جمهور جی. دی. ونس و نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا آنا پائولینا لونا با AfD هم‌داستان شده و همکاری نزدیک‌تر را تشویق می‌کنند. این روند تهدیدی واقعی برای مرتس است. سیاستمداری که به ترانس‌آتلانتیک‌گرایی می‌بالد و می‌کوشد مرکز ثقل محافظه‌کاری آلمانِ پساجنگ را در برابر AfD افراطی حفظ کند. راهبرد امنیت ملی جدید ترامپ که رسماً احزاب محافظه‌کار ملی‌گرا را در آغوش می‌گیرد و حتی به‌دنبال تحریک تغییرات سیاسی در کشورهایی، چون آلمان است ضربه‌ای دیگر به تلاش‌های مرتس وارد می‌کند.

در دهه ۱۹۸۰ فرانتس یوزف اشتراوس رهبر افسانه‌ای اتحادیه سوسیال‌مسیحی هشدار داد که نباید اجازه داد احزاب راست افراطی به بالِ جناح محافظه‌کاری جریان اصلی بدل شوند. این نقش باید به اتحادیه سوسیال‌مسیحی سپرده شود. از آن زمان طیف سیاسی آلمان دگرگون شده و AfD به‌عنوان حزبی به‌ویژه رادیکال در راست افراطی اروپا تثبیت شده است. در ماه مه اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان این حزب را افراطی تشخیص داد. با این حال AfD به موفق‌ترین حزب راست افراطی تاریخ آلمان پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.

مرتس با معضلی جدی روبه‌رو است. خطر عقب‌نشینی آمریکا و تهاجم روسیه افزایش هزینه‌های دفاعی و دیپلماسی رفت‌وبرگشتی بین‌المللی را ضروری می‌کند. صدراعظم این مخاطرات را می‌فهمد و کوشیده نشان دهد سیاست خارجی و رفاه داخلی به هم پیوسته‌اند. ولی همان‌گونه که هلموت کُهل در دوران اتحاد دوباره آلمان تجربه کرد مهارت در سیاست خارجی تضمین‌کننده موفقیت انتخاباتی نیست.

پس از صد روز نخست محبوبیت مرتس حتی از شولتس که نخستین صدراعظم چند دهه اخیر بود که تنها یک دوره خدمت کرد هم کمتر شد. بر پایه نظرسنجی فورسا در اوایل دسامبر ۷۶ درصد آلمانی‌ها از عملکرد مرتس ناراضی‌اند.

بیشتر بخوانید:کنایه تند البرادعی به بیانیه وزارت خارجه آلمان درباره حملات به ایران

مرتس ممکن است قربانی کشمکش قدرت درون‌حزبی نیز بشود. بسیاری از محافظه‌کاران از برچیدن ترمز بدهی گله‌مندند. نسل جوان‌تر خواهان اصلاح نظام بازنشستگی است که سوسیال‌دموکرات‌ها با آن مخالفت می‌کنند. افزون بر این برخی در فراکسیون مرتس به حفظ «دیوار حائل» در برابر AfD پایبند نیستند و همکاری با راست افراطی را در نظر می‌گیرند. ایده‌ای که مرتس قاطعانه رد می‌کند.

با وجود اولویت‌های متعارض راست میانه و چپ میانه ائتلاف مرتس فعلاً دوام آورده. زیرا انتخابات زودهنگام می‌تواند AfD را به قدرت نزدیک‌تر کند. حتی بدون رأی‌گیری زودرس ائتلاف بزرگ سال آینده در انتخابات ایالتی با آزمون دشواری روبه‌رو می‌شود. AfD در سراسر کشور پایگاه قابل‌توجهی دارد و در برخی ایالت‌های شرق سابق با اختلافی دو رقمی پیشتاز است. اگر AfD در انتخابات فدرال بعدی پیروزی بزرگی به‌دست آورد تشکیل ائتلاف‌های میانه‌رو دشوارتر خواهد شد و دوره مرتس همچون نقش رهبری آلمان در اروپا می‌تواند کوتاه‌عمر باشد.

همه‌چیز به اعتدال

انجام اصلاحات دشوار برای آلمان بی‌سابقه نیست و معمولاً کشور را نیرومندتر کرده است. پیوند دادن آلمان شرقی و غربی پس از فروپاشی دیوار برلین سختی‌های اقتصادی و احساس شهروند درجه‌دو بودن را در شرق سابق به‌دنبال داشت. در دهه ۱۹۹۰ احساسات ضد مهاجرتی چالش‌برانگیز شد و سیاست‌های ادغام را ضروری کرد. در آغاز قرن بیست‌ویکم دستورکار ۲۰۱۰ گرهارد شرودر بازار کار سخت‌گیرانه را گشود و مسیر اصلاحات اقتصادی را هموار کرد.

اکنون نوبت مرتس است که وعده نوسازی را با «دستورکار ۲۰۳۰» محقق کند. با بیش از یک تریلیون یورو تعهد برای پروژه‌های دفاعی و زیرساختی در چهار سال آینده او ابزار مالی لازم برای راه‌اندازی دوباره اقتصاد آلمان و حفظ مرکز سیاسی را دارد. مدل اقتصاد صادرات‌محور آلمان باید بازطراحی شود تا تقاضای داخلی در آلمان و اروپا را تحریک کند. سرمایه‌گذاری بیشتری در پایه صنعتی دفاعی لازم است تا شغل‌هایی جایگزین مشاغلی شود که تولیدکنندگان سنتی آلمان به‌سبب صادرات چین از دست می‌دهند. دامنه واقعی تهدید اقتصادی چین تازه دارد برای رهبران آلمان روشن می‌شود.

آلمان به‌طور پیش‌فرض طرفدار تجارت آزاد است ولی باید سیاست صنعتی خود را با اتحادیه اروپا هماهنگ‌تر کند تا با یافتن شرکای تجاری جدید و ساخت تولیدکنندگان رقابتی اروپایی در برابر بدترین پیامد‌های تعرفه‌های آمریکا و مازاد ظرفیت چین مصونیت یابد. با رشد کم‌جان و جمعیتی رو به سالمندی برلین نمی‌تواند سطح کنونی هزینه‌های اجتماعی را سرپا نگه دارد. برای رقابت‌پذیری اقتصادی باید سن بازنشستگی افزایش یابد تا فشار‌های بودجه‌ای کاهش پیدا کند. سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری‌های آینده نباید در برابر هزینه‌های اجتماعی به حاشیه رانده شود.

این اصلاحات AfD را به‌طور معجزه‌آسا محو نخواهد کرد. حتی ممکن است در کوتاه‌مدت آن را تقویت کند. مانند دیگر دموکراسی‌های تثبیت‌شده غربی آلمان اکنون حزبی راست افراطی دارد که در نظام سیاسی جا خوش کرده و احزاب جریان اصلی را فرسایش می‌دهد. با این حال مرتس و ائتلافش می‌توانند با نشان دادن این‌که تأمین امنیت اروپا و سرمایه‌گذاری در دفاع آلمان هم‌زمان به عصر تازه‌ای از رشد و رقابت‌پذیری اقتصادی می‌انجامد مشروعیت AfD را کاهش دهند. برای مدیریت رابطه دو سوی اقیانوس اطلس با ترامپ بازدارندگی در برابر تهاجم روسیه مواجهه با فشار اقتصادی چین و کاستن از نگرانی‌های داخلی آلمان به اعتدال مرتس نیاز دارد نه افراط‌گرایی AfD.