در اقتصاد۲۴ بخوانید:

افشاگری جنجالی یک نماینده مجلس درباره ارز‌های گمشده؛ میلیارد‌ها دلار ارز صادراتی کجا رفت؟

اظهارات تازه حسین صمصامی، نماینده مجلس، درباره بازنگشتن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بار دیگر پرونده‌ای پرابهام در اقتصاد ایران را گشوده است؛ پرونده‌ای که به گفته او، از سال ۱۳۹۷ تاکنون بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی را به بازار آزاد ارز هدایت کرده و با پیامدهایی، چون نوسان نرخ دلار، تورم و فشار بر معیشت مردم گره خورده است.

کد خبر: ۳۴۴۹۹۳

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۵

اقتصاد۲۴- اظهارات تازه حسین صمصامی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، بار دیگر یکی از تاریک‌ترین و پرابهام‌ترین مسائل اقتصاد ایران را در کانون توجه قرار داده است؛ مساله‌ای که به سرنوشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی گره خورده و مستقیماً با معیشت مردم، نرخ ارز و ثبات اقتصادی کشور ارتباط دارد.

صمصامی با استناد به آمار‌های بانک مرکزی مدعی شده است که از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷ تا ۲۵ آذرماه امسال، بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی کشور هرگز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و به جای آن، سر از بازار آزاد درآورده است. ادعایی که در صورت صحت، ابعاد یک ناکامی بزرگ در سیاست‌گذاری و نظارت اقتصادی را آشکار می‌کند.

صادرکنندگان یک‌بار مصرف؛ گلوگاه فرار ارزی

بخش تکان‌دهنده این اظهارات به عملکرد افرادی بازمی‌گردد که تنها یک بار اقدام به صادرات کرده‌اند. به گفته صمصامی، این گروه که در سال‌های اخیر نقش پررنگی در صادرات غیرنفتی داشته‌اند، حدود ۹۳ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی تحویل نداده‌اند. به بیان دیگر، صادرات انجام شده، اما ارز آن هرگز به اقتصاد رسمی کشور بازنگشته است.

نکته قابل‌تأمل آن است که بخش عمده این صادرات، طبق گفته این نماینده مجلس، در حوزه خشکبار بوده؛ حوزه‌ای که از یک‌سو سهم بالایی در صادرات غیرنفتی دارد و از سوی دیگر، به دلیل ساختار سنتی و پراکنده، نظارت‌پذیری کمتری نسبت به صنایع بزرگ دارد. همین ترکیب، این بخش را به یکی از مسیر‌های مستعد دور زدن تعهدات ارزی تبدیل کرده است.

شرکت‌های بزرگ و پرسش درباره نظارت

اما ماجرا به صادرکنندگان خرد محدود نمی‌شود. صمصامی تأکید کرده است که حتی شرکت‌های بزرگ صادرکننده نیز از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از یک‌چهارم ارز صادراتی خود را به سیستم رسمی کشور بازنگردانده‌اند. این بخش از اظهارات، پرسش مهم‌تری را پیش می‌کشد: اگر بازیگران بزرگ و شناخته‌شده اقتصاد نیز از انجام تعهدات ارزی سر باز زده‌اند، نقش نهاد‌های ناظر، سیاست‌های تنبیهی و سازوکار‌های کنترلی چه بوده است؟

در چنین شرایطی، مسئله دیگر «تخلف فردی» نیست، بلکه نشانه‌ای از یک خلأ ساختاری در نظام ارزی و تجاری کشور است.

۳۵ درصد ارز صادراتی در بازار آزاد؛ چه اثری بر اقتصاد دارد؟

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در مجموع حدود ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های اخیر به جای ورود به سامانه‌های رسمی، در بازار آزاد فروخته شده است. این عدد، فراتر از یک آمار ساده، حامل پیامد‌های سنگین اقتصادی است.

وقتی چنین حجمی از ارز به بانک مرکزی بازنمی‌گردد، توان این نهاد برای مدیریت بازار ارز کاهش می‌یابد. نتیجه طبیعی این روند، افزایش نوسانات ارزی و فشار صعودی بر نرخ دلار است؛ فشاری که مستقیماً خود را در قالب تورم، افزایش قیمت کالا‌ها و کاهش قدرت خرید مردم نشان می‌دهد. به بیان دیگر، ارز‌هایی که می‌توانستند به ثبات بازار کمک کنند، به عاملی برای بی‌ثباتی تبدیل شده‌اند.

از ارز صادراتی تا فروش نفت؛ حلقه مبهم تراستی‌ها

در امتداد این اظهارات، صمصامی چند روز پیش در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا به موضوع فروش نفت توسط «تراستی‌ها» اشاره کرده و گفته است که اطلاعات مربوط به این سازوکار محرمانه است. او تصریح کرده که هنوز مشخص نیست چه میزان نفت فروخته شده، چه مقدار ارز وارد حساب این تراستی‌ها شده و این منابع ارزی چه مدت در حساب‌ها باقی مانده‌اند.

این سخنان، سطح ابهام را از حوزه صادرات غیرنفتی فراتر می‌برد و آن را به درآمد‌های نفتی کشور نیز تعمیم می‌دهد؛ درآمد‌هایی که در شرایط تحریم، حیاتی‌ترین منابع ارزی کشور محسوب می‌شوند. محرمانه بودن اطلاعات در چنین حوزه‌ای، این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند که مرز محرمانگی و پاسخ‌گویی عمومی کجاست؟

پرسش‌های بی‌پاسخ؛ چه کسی مسئول است؟

اظهارات صمصامی بیش از آنکه پاسخ بدهد، مجموعه‌ای از پرسش‌های اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد. اگر این حجم از ارز به کشور بازنگشته، چه نهادی مسئول پیگیری آن بوده است؟ آیا برخورد مؤثری با متخلفان صورت گرفته یا هزینه تخلف از منافع آن کمتر بوده است؟ و مهم‌تر از همه، چرا با گذشت چندین سال، همچنان آمار‌ها در قالب افشاگری‌های مقطعی مطرح می‌شوند، نه گزارش‌های شفاف و رسمی؟

در شرایطی که دولت با کسری بودجه، فشار تورمی و نارضایتی اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پاسخ به این پرسش‌ها دیگر یک مطالبه رسانه‌ای نیست؛ بلکه به ضرورتی برای بازسازی اعتماد عمومی تبدیل شده است. افشاگری‌ها اگر به اصلاح ساختار و شفافیت منجر نشوند، تنها به افزایش ابهام و بی‌اعتمادی دامن خواهند زد.