بغزیان در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد؛

دولت برنامه‌ای برای ثبات قیمت کالا‌ها هم ندارد چه برسد به کاهش/ عقب‌ماندگی حقوق کارگران هر سال بیشتر از پارسال

نرخ تورم آذرماه در حالی ازسوی مرکز آمار اعلام شد که تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که هزینه خانوارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده و این زنگ خطری برای کشور است. آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی این روند را ناشی از سیاست‌های تورم‌زای دولت می‌داند و می‌گوید: سیاست انقباضی، مالیاتی، ارزی و پولی، مالی، تجاری و عوارض در لایحه بودجه ۱۴۰۵ هم تورم‌زاست. پس چگونه می‌توان انتظار داشت که این تورم و بار تورمی به سطح قیمت کالا‌ها و مردم منتقل نشود؟

کد خبر: ۳۴۵۰۰۵

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۱

اقتصاد ۲۴؛ میناسادات حسینی- اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه با واکنش‌های مختلف مواجه شده است. وی با بیان اینکه دولت باید بداند پول را به چه کسی می‌دهد و چه نفعی برای مردم دارد، گفت: «سعی کردیم واسطه‌ها را حذف کنیم و پول را به ذی نفع نهایی برسانیم. به طور میانگین نرخ تورم سال ۱۴۰۵، بیش از ۴۰ درصد خواهد بود و سال آینده ۱.۵ درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نرخ تورم برای شرایط کنونی حدود ۲۰ درصد پیش‌بینی می‌شد؛ اما حال که رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را برای سال آینده ۴۰ درصد عنوان می‌کند، مشخص نیست که این نرخ از چه اعداد و ارقامی سر درخواهد آورد.

در این میان، در آذر ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۵۲.۶ درصد اعلام شد؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۵۲.۶ درصد بیشتر از آذر ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

بدون تردید در شرایطی که تورم عمومی اقتصاد ایران به بالای ۴۰ درصد رسیده است، تصمیم دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها را بیشتر می‌کند. عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم، معیشت حقوق‌بگیران را تضعیف می‌کند، کیفیت ارائه خدمات در بخش‌های حیاتی چون بهداشت، آموزش و امنیت را کاهش می‌دهد، امکان انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را غیرممکن می‌کند و با تخریب موازنه بودجه خانواده‌ها، رکود را عمیق‌تر و درآمدهای دولت را نیز در بلندمدت بیش از پیش کاهش می‌دهد.

در همین زمینه، آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ و در پاسخ به این سوال که «آیا دولت توان مهار تورم را ندارد که اینگونه در حال افزایش است؟» گفت: داروی تورم در دنیا پیدا شده و وجود دارد؛ یعنی تورم راه حل دارد. هیچ تورمی بی‌دلیل نیست و هیچ تورمی هم ماندگار نیست. اصل آغازین برای کاهش تورم این است که دولت خود قصد کاهش تورم را داشته باشد.

سیاست‌های بودجه ۱۴۰۵ تورم‌زاست

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد توان دولت برای مهار تورم، گفت: هیچ کدام از دولت‌های ما و ازجمله دولت آقای پزشکان با تورم مبارزه نکرده‌اند و اصلا خواهان این قضیه هم نیستند، زیرا اگر خواهان مهار تورم بودند، سیاست‌های اقتصادی آنها باید ضد تورمی می‌بود، اما این در حالی است که سیاست‌هایی که در بودجه اعمال شده، همه تورم‌زاست.

بیشتر بخوانید: آمار نگران‌کننده از افزایش خانوارهای زیر خط فقر در ایران

بغزیان با برشمردن این سیاست‌ها، گفت: سیاست انقباضی، سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های ارزی و پولی، مالی، تجاری و عوارض در لایحه بودجه ۱۴۰۵ همه به طور کامل تورم‌زاست. پس چگونه می‌توان انتظار داشت که این تورم و بار تورمی به سطح قیمت کالا‌ها منتقل نشود؟

دولت برنامه‌ای برای ثبات قیمت کالا‌ها هم ندارد چه برسد به کاهش!

این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به نرخ تورم در کشور، گفت: زمانی که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که پیش‌بینی ما تورم ۴۰ درصدی است، به چه معناست؟ آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه! سال گذشته شما تورم را ۲۰ درصد پیش‌بینی می‌کردید در حالی که در واقعیت به ۴۰ درصد رسید. وای به شرایط کنونی که پیش‌بینی شما ۴۰ درصد است! پس حتی صحبت‌ها هم صحبت‌های امیدوارکننده‌ای نیست.

بغزیان تاکید کرد: سیاست‌های دولت ضد تورمی نیست و دولت، برنامه‌ای هم نه تنها برای کاهش قیمت‌ها، که برای ثبات قیمت کالا‌ها هم ندارد. تنها چیزی که در این میان ثابت می‌ماند، حقوق کارگران است وگرنه قیمت بقیه کالا‌ها دائم با تورم تعدیل می‌شود؛ از دستمزد یک نظافتچی گرفته تا قیمت انواع کالاها. آیا دولت انتظار دارد بعد از یک سال که مردم هزینه ۴۰ درصد تورم را پرداخت کردند، حقوق کارگران و کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش بدهد؟

عقب‌ماندگی حقوق کارگران هر سال بیشتر می‌شود

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت هیچگاه نتوانسته حقوق کارگران را به اندازه تورم افزایش دهد تا قدرت خرید آنها کاهش نیابد، گفت: دولت خیلی غیر حرفه‌ای، ناشیانه و وقیحانه در مورد قیمت‌ها و تورم در رسانه‌ها صحبت می‌کند.

بغزیان با اشاره به عدم نظارت دولت بر قیمت کالاها، گفت: دولت خود خواهان افزایش قیمت کالاهاست و اجازه افزایش قیمت به هر کارخانه‌ای می‌دهد، از خودروساز گرفته تا تولیدکننده لبنیات قیمت کالا‌های خود را گران می‌کنند و دولت هیچگونه نظارت که هیچ، هیچ مبارزه و اقدامی هم در برابر گران‌فروشی نمی‌کند.

دولت برنامه اقتصادی منسجم ندارد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بی‌ثباتی‌های اقتصادی، گفت: نرخ ارز هر لحظه افزایش می‌یابد و هر دفعه متهمان مختلف را معرفی می‌کنند، از دعوای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و گمانه‌زنی در مورد تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی تا استعفا و لیست‌های مختلف و بدین ترتیب هر کسی این گرانی را به گونه‌ای توجیه می‌کند، این همه بلاتکلیفی به چه معناست؟

بغزیان افزود: این همه نوسان و بلاتکلیفی نشان می‌دهد برنامه اقتصادی منسجم و یک ایدئولوژی اقتصادی بر سیاست‌ها حاکم نیست. به راحتی نرخ ارز، اونس جهانی و طلای داخلی تغییر می‌کند و به تبع آن، قیمت کالا‌ها اعم از لبنیات و... گران می‌شود. این نشانه ضعف نظارتی و نگران‌کننده است.