ایران‌مال در کانون ابهام؛ از نبود سند رسمی تا وثیقه‌گذاری چندصدهمتی نزد بانک مرکزی

بانک مرکزی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور، مسئول سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری است. با این حال، در پرونده بانک آینده، کارکرد نظارتی این نهاد دچار تضعیف جدی شده است.

کد خبر: ۳۴۵۰۳۹

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۳

اقتصاد۲۴- چگونه نهاد ناظر پولی، پروژه‌ای فاقد مالکیت مشخص را ضمانت اضافه‌برداشت‌های یک بانک متخلف دانست؟ در قلب یک بحران مالی، بانک مرکزی با پذیرش سهام ایران‌مال به عنوان وثیقه بانک آینده، الگویی از مماشات نهاد ناظر با تخلفات بانکی را به نمایش گذاشت؛ تصمیمی که امروز هزینه آن را مردم با تورم بالا می‌پردازند. در سال‌های اخیر، نحوه مواجهه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخلفات مالی بانک آینده، یکی از نمونه‌های بارز تناقض در سیاست‌گذاری و نظارت مالی محسوب می‌شود. این گزارش با مرور یکی از مستندات عملکرد بانک آینده و واکنش ناظر پولی، نشان می‌دهد مماشات نظارتی و پذیرش وثیقه‌های غیرقابل اعتبار مانند سهام ایران‌مال، نه‌تنها ثبات مالی را تقویت نکرده، بلکه منجر به تشدید تورم، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف کارایی نظام پولی کشور شده است.

جایگاه نظارتی بانک مرکزی و چالش پاسخ‌گویی

بانک مرکزی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور، مسئول سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری است. با این حال، در پرونده بانک آینده، کارکرد نظارتی این نهاد دچار تضعیف جدی شده است. بانک آینده طی سال‌های متوالی ارقام سنگینی از منابع بانک مرکزی را به‌صورت اضافه‌برداشت مصرف کرده است. این اقدام معادل تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به اقتصاد بوده و مستقیما در افزایش پایه پولی و در نتیجه آن رشد سرسام‌آور نقدینگی که منتج به افزایش بی‌رویه تورم شده، نقش داشته است. با وجود اطلاع کامل بانک مرکزی از ابعاد تخلف، برخورد‌های اصلاحی یا انضباطی مؤثر مشاهده نشد، بلکه نوعی مماشات مؤسسه‌ای در برابر تخلفی ساختاری در جریان بود تا اینکه رئیس قوه قضائیه شخصا با تذکر جدی به رئیس بانک مرکزی به این موضوع ورود و بانک مرکزی را مجبور به تغییر رویه در قبال این بانک کرد.

وثیقه‌گذاری سهام ایران‌مال؛ نمونه‌ای از نارسایی نظارت مالی

یکی از نکات کلیدی در بررسی عملکرد بانک آینده، نحوه استفاده از پروژه ایران‌مال به عنوان وثیقه در برابر اضافه‌برداشت‌هاست. طبق صورت‌های مالی بانک آینده، سهام مجتمع تجاری ایران‌مال به عنوان یکی از وثیقه‌هایی بوده که این بانک برای اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نزد این بانک گذاشته بوده است. این موضوع در ظاهر اقدامی مطابق با فرایند‌های بانکی به شمار می‌رفت، اما گفته‌های معاون حقوقی بانک مرکزی به‌وضوح نشان‌دهنده ابعاد تکان‌دهنده ضعف‌های نظارتی بانک مرکزی است. چراکه معاون حقوقی بانک مرکزی اخیرا به‌صراحت بیان کرده است‌:

«ایران‌مال نه سند رسمی دارد و نه مالکیت آن مشخص است».

این اظهار نظر، تناقض آشکاری را مشخص می‌کند:

اگر مالکیت و اسناد ملک مشخص نبوده، پذیرش سهام آن به عنوان وثیقه توسط بانک مرکزی چگونه ممکن بوده است؟

بیشتر بخوانید:اقدام تازه بانک مرکزی برای کنترل بازار طلا و سکه

این سؤالی است که لازم است بانک مرکزی و نها‌های نظارتی پاسخی روشن و شفاف به آن ارائه دهند، در غیر این صورت لازم است نهاد‌های بالادستی به این موضوع ورود کنند تا هزینه چنین تخلفاتی بالا رفته و از تکرار آن پیشگیری شود.

دوگانگی رفتاری و پیامد‌های پولی

تحلیل اقتصادی این رفتار دوگانه نشان می‌دهد:

الف. ضعف در استقلال نظارتی: بانک مرکزی در عوض ایفای نقش ناظر مستقل، عملا درگیر حمایت ضمنی از بانک متخلف شده است. این رفتار منجر به کاهش هزینه‌های تخلف در نظام بانکی شده است، به طوری که امروزه به‌وضوح شاهد تخلفاتی گسترده در نظام بانکی در حوزه‌های گوناگونی همچون اهدای تسهیلات به اشخاص مرتبط هستیم و برخورد‌های پیشگیرانه و مؤثری از سمت نهاد نظارتی بانک مرکزی اگر وجود داشت، این‌گونه شاهد چنین تخلفاتی نبودیم.

ب. تخریب اعتبار وثیقه‌های بانکی: پذیرش وثیقه‌ها از محل دارایی، که امروزه معاونت حقوقی بانک مرکزی به‌صراحت بیان می‌کند نه سند داشته و نه مالکیت آن مشخص بوده است، عملا بیانگر لزوم بازنگری فرایند‌های اعتبا‌رسنجی وثیقه‌هایی است که عدم اعتبار آنها منجر به اجتماعی‌سازی زیان‌های آن می‌شود.

ج. افزایش پایه پولی و تورم: اضافه‌برداشت‌های بانک آینده از منابع بانک مرکزی و توزیع آن به نفع سهامدار اصلی عملا فرایندی بود که منجر به شکل‌گیری یک بازی مجموع صفر بود که منافع گروهی خاص به قیمت زیان اجتماعی تأمین می‌شد. به عبارتی بانک آینده در غیاب نظارت‌های مؤثر بانک مرکزی اقدام به شخصی‌سازی سود و اجتماعی‌سازی زیان‌های حاصل از آن کرده است.

جمع‌بندی و نکته پایانی

پرونده بانک آینده صرفا یک نمونه از تخلف بانکی نیست، بلکه نمادی از بحران ساختاری در نظارت پولی کشور است. بانک مرکزی در مقام نهاد ناظر، در این ماجرا نقش تسهیل‌کننده تخلفات از طریق مماشات با تخلفات این بانک را ایفا کرده است. پذیرش وثیقه دارایی که معاون حقوقی بانک مرکزی به‌صراحت مطرح کرده است نه سند داشته و نه مالک آن مشخص بوده است، انتهای طیفی از تصمیمات دوگانه‌ای است که منجر به تورم، کاهش اعتماد و ترویج رفتار‌های پرخطر در نظام بانکی شده‌اند. تا زمانی که نهاد ناظر خود پاسخ‌گو و شفاف نباشد، اصلاح واقعی نظام بانکی ممکن نخواهد بود. پرونده بانک آینده می‌تواند نقطه آغاز بازنگری جدی در رفتار نظارتی، ساختار تصمیم‌گیری و استقلال حرفه‌ای بانک مرکزی ایران باشد؛ لذا در سلسله گزارش‌هایی در ادامه برخی از تخلفاتی که در خلأ نظارتی بانک مرکزی منجر به سوء‌استفاده بانک آینده شده است، بررسی خواهد شد.