بخشنامه ممنوعیت تنبیه دانش‌آموزان؛ تکرار سیاست‌های گذشته یا تحولی واقعی در مدارس؟

پس از انتشار اخبار مختلف درباره انواع تنبیه دانش‌آموزان در بعضی مدارس ایران، به‌ویژه از اول سال تحصیلی جدید، به‌نظر می‌رسد با وجود حداقل دو آیین‌نامه درباره اجرایی مدارس، این ضرورت به‌نظر رسیده که بخشنامه جدیدی به مدارس ابلاغ و بر حفظ حقوق دانش‌آموزان و البته معلمان تاکید شود

کد خبر: ۳۴۵۰۴۰

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۳

اقتصاد۲۴- پس از سال‌ها هشدار و شکایت و انتقاد و پیشنهاد، وزیر آموزش‌وپرورش تصمیم گرفته بخشنامه‌ای جدید درباره نوع رفتار با دانش‌آموزان در مدارس، به آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ کمیسیون معین شورای عالی آموزش‌وپرورش اضافه کند؛ آیین‌نامه‌ای که بر اساس ماده ۸۱ آن، تنبیه بدنی دانش‌آموزان و سوء رفتار با آنان به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع است و با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می‌شود. این بخشنامه، اما پیوست اجرایی ندارد، متنی تکراری دارد و در آن درباره ریشه‌های وجود خشونت در مدارس و راهکار‌های مقابله با آن سخنی به میان نیامده است.

پس از انتشار اخبار مختلف درباره انواع تنبیه دانش‌آموزان در بعضی مدارس ایران، به‌ویژه از اول سال تحصیلی جدید، به‌نظر می‌رسد با وجود حداقل دو آیین‌نامه درباره اجرایی مدارس، این ضرورت به‌نظر رسیده که بخشنامه جدیدی به مدارس ابلاغ و بر حفظ حقوق دانش‌آموزان و البته معلمان تاکید شود؛ هرچند تکراری و بدون هیچ نکته جدیدی.

در متن این بخشنامه آمده است: «در جهان پرالتهاب، پرشتاب و متأثر از اطلاعات و ابزار‌های ارتباطی نوین، نیاز دانش‌آموزان به محیطی امن مملو از احترام متقابل و آرامش روانی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. مدرسه نه‌تنها یک مکان آموزشی بلکه کانون امید همکاران و مأمن شکوفایی شخصیت و کشف استعداد‌های نهفته هر دانش‌آموز است.

با این تفاسیر ضرورت دارد کنشگران نظام آموزش‌وپرورش به‌ویژه عوامل آموزشی و اجرایی مدارس و دانش‌آموزان عزیز با درک صحیح موقعیت رسالت و مأموریت خویش از بروز هرگونه تنش و رفتار مخاطره‌آمیز که به‌مناسبات آموزشی، تربیتی و سازمانی آسیب وارد کرده و با روح تعلیم و تربیت اسلامی و مبانی و اهداف مقدس نظام آموزش‌وپرورش ایران اسلامی سازگار نیست و می‌تواند به آسیب‌های فردی و اجتماعی اعم از جسمی و روانی منتهی شود؛ به‌هر نحو ممکن احتراز کنند. تحقق این هدف عالی، مستلزم توجه همه‌جانبه به تمام ابعاد تربیت ازجمله رفتار‌های انسانی گفت‌وگومحور است.»

بخش بیشتر این بخشنامه، اما مربوط به معلمان مدارس است، به‌طوری‌که در آن با تاکید نوشته شده است که تکریم و حفظ شأن و جایگاه معلمان، یک ضرورت بنیادین برای حفظ سرمایه‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت است؛ مدیران مدارس و رؤسای ادارات آموزش‌وپرورش، نقش خط‌مقدم دفاع از کادر آموزشی را در شرایط خاص و بحرانی برعهده دارند، لذا در صورت تعرض به همکاران فرهنگی و هرگونه توهین، هتک‌حرمت، ضرب‌وجرح نسبت به ایشان، واحد‌های حقوقی ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، شهرستان‌ها، مناطق و نواحی مکلف‌اند علاوه بر پیگیری فردی به‌موجب قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت، نسبت به ارائه خدمات حقوقی اقدام کنند.

در این بخشنامه که وزیر آموزش‌وپرورش در سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ آن را امضاء کرده، توجه مدیران کل استان‌ها، رؤسای ادارات و مدیران مدارس به پنج‌مورد، ضروری دانسته شده است:

بیشتر بخوانید:پایان دوران تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدارس + بخشنامه

حفاظت و صیانت از حریم مقدس مدرسه در برابر ناهنجاری‌های تربیتی به‌عنوان اصلی‌ترین اولویت با دقت و در چارچوب نگاه تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش انجام می‌گیرد به‌نحوی‌که هرگونه حضور و فعالیت در فضای مدرسه پس از صدور مجوز‌های لازم و با رویکرد تربیتی امکان‌پذیر است.

تکریم و حفظ شأن و جایگاه معلمان، یک ضرورت بنیادین برای حفظ سرمایه‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت است؛ مدیران مدارس و رؤسای ادارات آموزش‌وپرورش نقش خط‌مقدم دفاع از کادر آموزشی را در شرایط خاص و بحرانی برعهده دارند، لذا در صورت تعرض به همکاران فرهنگی و هرگونه توهین، هتک‌حرمت، ضرب‌وجرح نسبت به ایشان، واحد‌های حقوقی ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، شهرستان‌ها، مناطق و نواحی مکلف‌اند علاوه بر پیگیری فردی، به موجب قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب سال ۱۳۷۹، ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به ارائه خدمات حقوقی تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه‌های لازم، شرکت در جلسات رسیدگی و پیگیری اجرای حکم، مراجعه به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، عند‌اللزوم انجام مشاوره و ارشاد قضایی اقدام کنند.

باتوجه به حساسیت‌ها و حوادث ایجادشده که در برخی موارد برای همکاران، تبعات سنگین و غیرقابل‌جبرانی داشته است، تصمیم‌گیری درباره چگونگی تشویق و تنبیه دانش‌آموزان براساس بند ۱۳ قسمت (ب) ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر، با رعایت قوانین و مقررات به‌خصوص اصول مزبور در ماده ۷۵، همچنین تنبیهات مقرر در ماده ۷۸ و روش‌های آگاهی‌بخشی (تنبیه) در ماده ۸۰ آیین‌نامه برعهده شورای مدرسه است.

براساس ماده ۸۱ آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، تنبیه بدنی دانش‌آموزان و سوء‌رفتار با آنان به هر دلیل و تحت هر شرایطی، ممنوع است و با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می‌شود.

مدیران مدارس باید کارکنان آموزشی مدارس را نسبت به امور انضباطی، ممنوعیت تنبیه بدنی و سوء‌رفتار با دانش‌آموز آگاه کنند؛ همچنین مدیران کل آموزش‌وپرورش استان، مدیران آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها، نواحی و مناطق، علاوه بر وظیفه آگاهی‌بخشی از طریق اعمال نظارت مستمر و میدانی، صدور بخشنامه مستمر و برگزاری دوره‌های ضمن خدمت، در صورت وقوع تخلف برخلاف مقررات، مسئولان و کارکنان خاطی را به هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، معرفی و چنانچه عمل یاد شده وصف کیفری داشته باشد، هیئت به استناد ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مکلف به ارسال پرونده به مرجع قضایی صالح است.

در انتهای این بخشنامه، اما نکته جالبی نوشته شده است؛ نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد با افزایش مراجعه والدین دانش‌آموزان به مراجع قضایی در نظر گرفته شده است: «موارد پیش‌آمده حتی‌المقدور در مدرسه حل‌وفصل شود تا اولیای دانش‌آموزان از مراجعه به مراجع قضایی منصرف شوند. درعین‌حال پیگیری برای دلجویی از دانش‌آموز و خانواده آن و زمینه‌سازی برای بازگشت عادی به محیط آموزشی، مورد تأکید است.»

یک بخشنامه شعاری و تکراری

هرچند دیروز رسانه‌ها به‌طور گسترده خبر امضای این بخشنامه را منتشر کرده و حتی به آن به‌عنوان دستاوردی جدید نگاه شده، اما تعدادی از کارشناسان آموزشی معتقدند که این متن تکراری، ارزش‌افزوده‌ای برای جلوگیری از انواع خشونت در مدارس ندارد.

یکی از قدیمی‌ترین آیین‌نامه‌های اجرایی مدارس که در آن درباره نوع رفتار با دانش‌آموزان و به‌طور متقابل با معلمان صحبت شده، زمانی که محمدعلی نجفی، وزیر آموزش‌وپرورش بود و در تیرماه ۱۳۷۱ مصوب و ابلاغ شد؛ آیین‌نامه‌ای که البته به دلیل تبصره‌ها و شرایطی که برای تنبیه دانش‌آموزان در نظر گرفته بود، سال‌ها مورد انتقاد بود؛ به‌طور مثال در ماده ۱۰ این آیین‌نامه آمده بود که اعمال تنبیهات انضباطی مقرر در این آیین‌نامه باید با رعایت نکات زیر انجام گیرد: «تنبیه انضباطی باید جنبه روشنگرانه و آگاه‌کننده داشته باشد. ترتیب و تدریج مناسب در اجرای تنبیهات رعایت شود.

به شرایط جسمی و روانی، سنی، خانوادگی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی دانش‌آموز توجه شود. نحوه تنبیه با تخلفی که دانش‌آموز مرتکب شده، متناسب باشد. از تعیین تکالیف و تنبیهات شاق و نامربوط، جداً خودداری شود. صلاح‌اندیشی و خیرخواهی مدرسه برای دانش‌آموز و ولی او، بیان و روشن شود. فاصله زمانی بین وقوع تخلف و اجرای تنبیه، نزدیک و منطقی باشد.»

بعد از آن در سال ۱۴۰۰ آیین‌نامه جدیدی تصویب و در آن بعضی مواد تغییر کرد و حالا به‌نظر می‌رسد با وجود اینکه اجرای این آیین‌نامه با شکست مواجه شده، بخشنامه شعاری دیگری از راه رسیده است.

محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به «هم‌میهن» می‌گوید، اصل ممنوعیت خشونت در مدارس یک اصل بدیهی، انسانی و قانونی است: «ما در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، همیشه بر مدرسه بدون خشونت تاکید کرده‌ایم. این بخشنامه به‌نظر من یک واکنش انفعالی از طرف وزارتخانه به انتشار چند ویدئو در شبکه‌های اجتماعی است تا یک برنامه راهبردی. درواقع وزارتخانه هروقت با بحران افکار عمومی روبه‌رو می‌شود، به‌جای حل ریشه‌ای این مسئله، یک بخشنامه تکراری صادر می‌کند. ما سال‌هاست در بیانیه‌هایمان تاکید می‌کنیم که خشونت در مدارس خط‌قرمز است، اما این بخشنامه بدون پیوست اجرایی فقط پاک‌کردن صورت‌مسئله است.»

به اعتقاد او، این بخشنامه صرفاً جنبه نمادین و رفع‌تکلیف دارد: «درواقع ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس در آیین‌نامه اجرایی مدارس وجود دارد و این بخشنامه تکرار مکررات بدون تغییر شرایط است که به‌نظر نمی‌آید تاثیرگذار باشد. از نظر ما، تغییر زمانی رخ می‌دهد که وزیر به‌جای امضای کاغذ، بودجه سرانه مدارس را اصلاح و تراکم کلاس‌ها را کم کند و سلامت روان معلم و دانش‌آموز را در اولویت بگذارد. تا وقتی ساختار خشونت‌زا اصلاح نشود، این بخشنامه‌ها فقط تکرار مکررات و تکه کاغذی پاره است که هیچ ضمانت اجرایی‌ای هم در مدارس پیدا نمی‌کند. این ساختار است که خشونت را ایجاد می‌کند.»

حبیبی می‌گوید: «اگر بخواهیم صادق باشیم، باید بگوییم که متاسفانه هنوز تنبیه بدنی و سوء‌رفتار با دانش‌آموزان وجود دارد، اما ماهیت‌اش تغییر کرده است. باتوجه به افزایش آگاهی در بدنه معلمان و تلاش‌هایی که تشکل‌های صنفی معلمان دراین‌باره انجام می‌دهند، وجود شبکه‌های اجتماعی و دسترسی دانش‌آموزان به آگاهی‌های لازم دراین‌زمینه، موارد نسبت به گذشته خیلی کمتر شده است، اما همین موارد کم هم خط‌قرمز است و نباید باشد.»

او ادامه می‌دهد: «درعین‌حال باید بگویم که همین موارد، فروپاشی عصبی لحظه‌ای است تا یک مسئله تربیتی سیستماتیک. به‌این‌معنا که ما شاهدیم عمدتاً موارد تنبیه بدنی در جا‌هایی اتفاق می‌افتد که با حجم بسیار بالای تراکم دانش‌آموزی مواجهیم و کیفیت مدرسه، در پایین حد خودش است. حتی یک‌مورد تنبیه بدنی دانش‌آموزان هم زیاد است و هیچ‌گونه اعمال‌خشونت نباید تایید شود؛ چون دانش‌آموز خط‌قرمز و امانتی است که در مدرسه‌ها به‌دست معلم سپرده شده است.»

این فعال صنفی معلمان می‌گوید، قطعاً موضوع تنبیه بدنی دانش‌آموزان، مسئله‌ای ساختاری است: «وقتی ۴۰ نفر دانش‌آموز پرانرژی را در یک کلاس ۲۰ متری حبس می‌کنند و معلمی بالای سرشان گذاشته می‌شود که به‌دلیل مشکلات معیشتی، باید در سه‌شیفت عملاً کار کند و ذهن‌اش درگیر مشکلات معیشتی‌اش است، عملاً خشونت ساختاری بازتولید می‌شود.

معلمی که آرامش روانی و امنیت شغلی ندارد و آموزش لازم را هم برای کنترل خشم ندیده است، در برابر دانش‌آموزی که او هم به‌نوعی قربانی فقر و آسیب‌های اجتماعی است، قرار می‌گیرد و این برخورد حاصل طبیعی بی‌مسئولیتی دولت‌ها در این سال‌هاست، نه ذات معلم.» به اعتقاد او در گزینش معلمان تنها موضوعاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد، مسائل عقیدتی، ایدئولوژیک و سیاسی است: «اساساً ما هیچ گزینش جدی‌ای به لحاظ روانشناسی نداریم که بررسی کند، آیا فردی که دارد استخدام می‌شود، از سلامت روان برخوردار است؟»

حبیبی می‌گوید، بزرگترین ضعف این بخشنامه، فقدان نهاد‌های مستقل نظارتی است: «وقتی خود وزارتخانه هم مجری و ناظر است، مطمئناً نتیجه مطلوبی به‌دست نمی‌آید. مهمتر از بخشنامه، صادرکردن برای تنبیه بدنی دانش‌آموزان، باید درباره امنیت روانی آنها کار کرد. رقابت ناسالم و محتوای ایدئولوژیک، بزرگترین خشونت روانی را به دانش‌آموز تحمیل می‌کند، اما بخشنامه فقط خشونت فیزیکی معلم را می‌بیند؛ بدون اینکه به علت‌های اصلی توجه کند. ضمن اینکه اساساً برای خود معلمان و دانش‌آموزان هیچ جایگاه نظارتی‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.»

این معلم و فعال صنفی می‌گوید، باید نهاد‌های مستقل و شورا‌های مختلف دانش‌آموزی تقویت شوند: «باید دانش‌آموز این امکان را داشته باشد که پرسشگری و مطالبه‌گری را در فضای مدرسه آموزش ببیند. وقتی، اما خود معلمان امکان مطالبه‌گری ندارند و به‌دلیل مطالبه‌گری صنفی اخراج می‌شوند یا حتی به زندان می‌افتند، خیلی نمی‌شود انتظار داشت که فضای سالمی در مدارس ایجاد شود. درنتیجه بسیاری از تخلفات ـ چه از طرف معلمان، چه از سوی دانش‌آموزان ـ نادیده گرفته می‌شود، مگر اینکه در سطح بالا رسانه‌ای شود، معمولاً وزارتخانه تلاش می‌کند که برای ساکت‌کردن واکنش‌های افکار عمومی، یک واکنش نمادین داشته باشد.»

او درباره بخشی از این بخشنامه که به حمایت حقوقی از معلمان در برابر توهین و ضرب و جرح پرداخته، می‌گوید: «وزارتخانه‌ای که حراست‌اش معلمان را بازخواست می‌کند و هیچ حمایت حقوقی‌ای از معلمان نمی‌کند، چگونه می‌تواند حامی معلمان باشد؟ این بند بیشتر شبیه یک رشته کلامی است تا معلمان بخش اول بخشنامه را بپذیرند. سوال اصلی اینجاست که چه عزم و جدیتی در وزارتخانه برای حمایت از معلمان وجود دارد؟ بنابراین مشکل اصلی، مشکل ساختاری است که باید رفع شود تا خشونت ساختاری در مدارس به صورت کامل ریشه‌کن شود.»

بیشتر بخوانید:آموزش و پرورش فراخوان استخدام صادر کرد

به گفته او، باید ۲۰ تا ۲۵ دانش‌آموز در هر کلاس باشند، باید معیشت معلمان در حدی تامین شود که نیاز به شغل دوم و سوم نداشته باشند تا با اعصاب آرامی سرکلاس‌های درس حاضر شوند. همچنین باید آموزش‌های ضمن خدمت کاربردی درباره روانشناسی و کنترل خشم برگزار شود: «تا این موارد اجرا نشود، چنین بخشنامه‌هایی موثر نخواهند بود.

ما بار‌ها تلاش کردیم به‌عنوان یک نهاد صنفی، بدون اینکه هزینه‌ای به مدارس وارد کنیم، روانشناسان حوزه کودکان را به مدارس ببریم تا آموزشی که دولت‌ها انجام نمی‌دهند را ما انجام دهیم، اما دولت‌ها همواره مانع حضور ما در مدارس می‌شوند. تشکل‌های صنفی باید به‌رسمیت شناخته شوند تا آموزش با کیفیت راهش را به مدارس باز کند.»

پژوهش‌های محدود

یکی از خشونت‌هایی که در سال‌های گذشته در مدارس بیش‌ازپیش رسانه‌ای شده، آزار دانش‌آموزان است. فروردین‌ماه امسال بود که روزنامه «هم‌میهن»، در گزارشی از آزار دانش آموزان یک مدرسه پسرانه در شهرری، توسط معلم شان پرده برداشت و موجب واکنش‌های بسیار شد؛ تا جایی که معلم خاطی اخراج و برای او پرونده قضایی تشکیل شد.

مطالعه شیوع کودک‌آزاری در ایران محدود است و مطالعات قبلی به‌دلیل حساسیت‌ها و مسائل فرهنگی موجود به‌طور مستقیم آزار کودکان را بررسی نکرده‌اند و مطالعات انجام‌شده کمی به شیوع آزار جسمی، عاطفی و بی‌توجهی کودکان پرداخته است. به‌عنوان مثال، پژوهشی که در تهران انجام شد، شیوع آزار جسمی، عاطفی و بی‌توجهی کودکان را به‌ترتیب ۵/۱۷، ۴/۳۶ و ۴۶/۴۹ درصد گزارش کرد.

در مطالعه‌ای که سال ۲۰۲۲ توسط مرتضی دانایی‌فر، ملیحه عرشی و امیر مغنی‌باشی‌منصوریه درباره «سوء‌استفاده از کودکان در ایران: بررسی سیستماتیک شیوع، عوامل خطر، پیامدها، مداخلات و قوانین» منتشر شده، شیوع سوء‌استفاده از کودکان در مناطق مختلف کشور برآورد شده است. آنها به پنج مطالعه دست پیدا کردند که شیوع سوء‌استفاده از کودکان را در مناطق مختلف ایران تخمین زده است.

شیوع گزارش‌شده در این مطالعات بسیار متفاوت بوده و از ۵/۱ تا ۵/۳۲ درصد متغیر است. مطالعه‌ای که در تبریز انجام شد، شیوع کودک‌آزاری در دختران را ۳/۲ درصد گزارش کرد و مطالعه دیگری روی نمونه‌ای از دختران مقطع راهنمایی در خرم‌آباد نشان داد که ۵/۳۲ درصد از دختران مورد آزار قرار گرفته‌اند. ۲۲ مطالعه‌ای که در اصفهان انجام شد، شیوع کودک‌آزاری در مردان و زنان را یک‌درصد و چهاردهم‌درصد گزارش کرد.

تحقیقات انجام‌شده در بندرعباس، آن را ۵/۱ درصد برآورد کرده است. درنهایت تحقیقات انجام‌شده در یزد، آن را در هر دو جنس ۸/۲۸، در زنان ۵/۳۱ و در مردان ۳/۲۵ درصد برآورد کرده است. بیشتر مطالعات روی آزار دختران متمرکز بود، اگرچه دو مطالعه نیز آن را در پسران گزارش کردند.