در اقتصاد۲۴ بخوانید:

رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق؛ پیش‌بینی تندرو‌ها محقق شد / حالا چه می‌شود؟

کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا رد شد؛ تصمیمی که از روز‌های گذشته قابل پیش‌بینی بود و شماری از نمایندگان تندرو صراحتاً از «رأی نیاوردن کلیات» سخن گفته بودند.

کد خبر: ۳۴۵۲۸۶

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۳

اقتصاد۲۴- لایحه بودجه ۱۴۰۵ که دوم دی‌ماه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شده بود، پس از بررسی‌های فشرده در کمیسیون تلفیق، به دلیل انتقادات گسترده نسبت به کسری پنهان، عدم شفافیت منابع و مصارف، خوش‌بینی بیش از حد در برآورد درآمد‌ها و بی‌توجهی به معیشت مردم، نتوانست نظر مثبت اکثریت اعضای کمیسیون را جلب کند.

در روز‌های اخیر، نمایندگانی، چون حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و مالک شریعتی از چهره‌های شاخص جریان تندرو در مجلس، بار‌ها در اظهارنظر‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی تأکید کرده بودند که کلیات بودجه رأی نخواهد آورد. اکنون با رد کلیات در کمیسیون تلفیق، این پیش‌بینی‌ها رنگ واقعیت به خود گرفته است.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، با رد کلیات در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود. در صورتی که نمایندگان در صحن نیز کلیات را رد کنند، دولت موظف خواهد بود ظرف پنج روز لایحه اصلاح‌شده را مجدداً به مجلس ارائه دهد؛ امری که می‌تواند روند بررسی بودجه را وارد مرحله‌ای پرتنش‌تر کند.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ نخستین بودجه «یک‌مرحله‌ای» کشور محسوب می‌شود؛ بودجه‌ای که تمرکز آن بر جداول منابع و مصارف است و دولت تلاش داشت آن را به‌عنوان گامی در جهت شفافیت معرفی کند. با این حال، منتقدان معتقدند حذف برخی پیوست‌ها و ابهام در ارقام کلیدی، نه‌تنها به شفافیت کمکی نکرده، بلکه زمینه‌ساز تفسیر‌های متفاوت و بی‌اعتمادی شده است.

در شرایطی که دغدغه اصلی افکار عمومی، مهار تورم، کنترل قیمت ارز و بهبود معیشت خانوارهاست، رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ این پرسش را پررنگ‌تر کرده که آیا دولت و مجلس می‌توانند در بازه زمانی محدود باقی‌مانده، به جمع‌بندی مشترکی برای تدوین بودجه‌ای واقع‌بینانه و قابل اتکا برسند یا خیر.

بررسی این لایحه در روز‌های آینده در صحن علنی مجلس ادامه خواهد داشت؛ جایی که مشخص می‌شود هشدار‌های تندرو‌ها صرفاً یک ابزار فشار سیاسی بوده یا نشانه‌ای از شکاف عمیق‌تر میان دولت و مجلس بر سر مسیر اقتصاد کشور است.