در اقتصاد۲۴ بخوانید؛

ماجرای کاهش مالیات رمزارز در ژاپن/ مهم برای سرمایه‌گذاران بیت‌کوین و اتریوم

ژاپن در آستانه اجرای اصلاحات مهم مالیاتی قرار دارد که می‌تواند فشار سنگین مالیات بر معاملات رمزارز را کاهش دهد و مسیر تازه‌ای پیش‌روی سرمایه‌گذاران باز کند. این تصمیم، به‌ویژه برای دارندگان بیت‌کوین و اتریوم، می‌تواند نقطه عطفی در جذاب‌تر شدن بازار کریپتو در یکی از اقتصادهای بزرگ جهان باشد.

کد خبر: ۳۴۵۵۲۰

تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۹

اقتصاد۲۴ ـ ژاپن بار دیگر در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به بازار دارایی‌های دیجیتال است؛ بازنگری‌ای که می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در رمزارز‌ها را برای فعالان این حوزه هموارتر کند. بر اساس برنامه‌های مطرح‌شده برای اصلاح نظام مالیاتی در سال ۲۰۲۶، دولت ژاپن قصد دارد یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های فعالیت در بازار کریپتو، یعنی مالیات‌های سنگین بر سود معاملات، را تعدیل کند. در سال‌های گذشته، سود حاصل از خریدوفروش رمزارز‌ها در ژاپن گاه با نرخ‌هایی بیش از ۵۰ درصد مشمول مالیات می‌شد؛ موضوعی که بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خروج از بازار یا انتقال فعالیت‌های خود به کشور‌های دیگر سوق داده بود.

کاهش مالیات و تغییر نگاه دولت ژاپن

طبق پیش‌نویس اصلاحات مالیاتی، ژاپن در نظر دارد سود معاملات رمزارز را با نرخ ثابت ۲۰ درصد محاسبه کند؛ نرخی که شباهت زیادی به مالیات بر سود سهام دارد. این تغییر، اگر به مرحله اجرا برسد، می‌تواند دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین و اتریوم را از نظر جذابیت سرمایه‌گذاری به بازار‌های مالی سنتی نزدیک‌تر کند. دولت ژاپن با این اقدام تلاش دارد پیام روشنی به فعالان بازار بدهد: رمزارز‌ها دیگر یک فعالیت حاشیه‌ای یا صرفاً پرریسک تلقی نمی‌شوند، بلکه بخشی از ساختار مالی آینده کشور به حساب می‌آیند.

محدودیت در شمول رمزارز‌های مشمول قانون

با وجود جذابیت این خبر، کاهش مالیات قرار نیست همه بخش‌های بازار کریپتو را در بر بگیرد. بر اساس اطلاعات موجود، تنها رمزارز‌هایی مشمول این نرخ جدید خواهند شد که در صرافی‌های رسمی و دارای مجوز ژاپن معامله می‌شوند. این صرافی‌ها تحت نظارت نهاد‌های مالی فعالیت می‌کنند و ملزم به رعایت استاندارد‌های سخت‌گیرانه هستند. در حال حاضر، حدود ۱۰۵ رمزارز در فهرست دارایی‌های مجاز قرار دارند و انتظار می‌رود رمزارز‌های بزرگی مانند بیت‌کوین و اتریوم در صدر این فهرست باشند. در مقابل، معاملات انجام‌شده در پلتفرم‌های غیررسمی یا خارج از چارچوب قانونی، همچنان با قوانین مالیاتی قبلی مواجه خواهند بود.

وضعیت نامشخص NFT‌ها و درآمد‌های غیرمعامله‌ای

یکی از ابهام‌های جدی این طرح، به توکن‌های غیرقابل‌معاوضه یا NFT‌ها مربوط می‌شود. در اسناد اولیه اصلاحات مالیاتی، اشاره صریحی به نحوه برخورد با خریدوفروش NFT‌ها نشده و مشخص نیست آیا این دارایی‌ها نیز از کاهش مالیات بهره‌مند خواهند شد یا خیر. علاوه بر این، درآمد‌هایی که کاربران از روش‌هایی مانند استیکینگ، ییلد فارمینگ یا وام‌دهی رمزارز‌ها به دست می‌آورند، فعلاً جایگاه روشنی در این اصلاحات ندارند. به نظر می‌رسد دولت ژاپن قصد دارد این بخش‌ها را در مراحل بعدی و پس از ارزیابی دقیق‌تر بازار بررسی کند.

شباهت بیشتر بازار رمزارز به بازار سهام

یکی از نکات مهم و کمتر مورد توجه این اصلاحات، امکان انتقال زیان‌های گذشته به سال‌های آینده است. طبق پیشنهاد مطرح‌شده، سرمایه‌گذارانی که در یک سال مالی از معاملات رمزارزی خود ضرر کرده‌اند، می‌توانند این زیان را از سود‌های احتمالی سال‌های بعد کسر کنند. چنین امکانی پیش‌تر برای بازار سهام وجود داشت و حالا قرار است به بخشی از معاملات رمزارزی نیز تسری پیدا کند. البته این زیان‌ها فقط در چارچوب بازار رمزارز قابل استفاده خواهند بود و امکان تهاتر آنها با سود سایر دارایی‌ها وجود ندارد.

گامی در مسیر ادغام رمزارز‌ها با نظام مالی رسمی

کاهش مالیات رمزارز‌ها را باید در قالب یک برنامه کلان‌تر دید. ژاپن در سال‌های اخیر تلاش کرده است حضور دارایی‌های دیجیتال را در نظام مالی رسمی خود تقویت کند. راه‌اندازی نخستین صندوق قابل معامله مبتنی بر رمزارز XRP و ایجاد بستر‌های قانونی برای ورود سرمایه‌گذاران نهادی، بخشی از این راهبرد محسوب می‌شود. دولت ژاپن با این سیاست‌ها می‌خواهد از یک سو نوآوری مالی را حفظ کند و از سوی دیگر، ریسک‌های مرتبط با بازار کریپتو را تحت کنترل درآورد.

چشم‌انداز پیش‌رو برای بیت‌کوین و اتریوم

هرچند اجرای این اصلاحات منوط به تصویب نهایی در پارلمان ژاپن و آغاز سال مالی ۲۰۲۶ است، اما مسیر کلی سیاست‌گذاری مشخص به نظر می‌رسد. ژاپن قصد دارد رمزارز‌ها را به رسمیت بشناسد، اما تنها در چارچوبی قانون‌مند و شفاف. برای سرمایه‌گذاران بیت‌کوین و اتریوم، این رویکرد می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای در یکی از اقتصاد‌های بزرگ جهان ایجاد کند؛ فرصتی که البته به میزان پایبندی فعالان بازار به قوانین و ساختار‌های رسمی نیز وابسته خواهد بود.