درآمدهای نفتی در هاله‌ای از ابهام

پول‌های نفت کجا رفت؟ / تحریم‌ها پای ۶.۷ میلیارد دلار را وسط کشید!

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: «میزان ارز‌های حاصل از فروش نفت که این تراستی‌ها تاکنون به کشور پس نداده‌اند ۶.٧ میلیارد دلار است باید پرسید تراستی‌های نفتی چیستند؟

کد خبر: ۳۴۵۵۷۳

تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۰

اقتصاد۲۴- وضعیت تحریمی ایران همواره ضربه‌های بزرگی به صنعت نفت کشور زده است. یکی از مهم‌ترین آنها سخت‌تر شدن فروش نفت و اتخاذ روش‌هایی برای دور زدن تحریم از سوی ایران است. روش‌های دور زدن تحریم به شکل معمول به دلیل آن که منجر به افزایش ریسک صادرات می‌شوند، هزینه‌ها را نیز بالا می‌برند. به دلیل تحریم بودن ایران و ناتوانی در وصول درآمد‌های ارزی، روش‌هایی برای دور زدن جریان‌های اصلی پی گرفته شده است که مشکلاتی ایجاد کرده‌اند.

تراستی‌های نفتی سازمان‌ها و افرادی هستند که در وصول درآمد‌های نفتی به کشور نقش ایفا می‌کنند و تاکنون مشکلات فراوانی به وجود آورده‌اند. یکی از مهم‌ترین آنها وصول‌نشدن درآمد‌های نفتی به کشور است که این تراست‌ها عامل آن معرفی شده‌اند.

آن‌گونه که ایلنا گزارش داده، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود، از ورود مجلس به پرونده تراستی‌ها و صرافی‌های امین وزارت نفت که با سفارش این وزارتخانه نفت فروختند، اما دلار نفت را به کشور برنگرداندند، خبر داد و گفت: «بحث عدم بازگشت دلاری نفتی در این شرایط کنونی کشور بسیار حساس است و مجلس به شکل جدی و قاطع این موضوع را دنبال می‌کند.»

وی تاکید کرد: «میزان ارز‌های حاصل از فروش نفت که این تراستی‌ها تاکنون به کشور پس نداده‌اند ۶.٧ میلیارد دلار است و مجلس و کمیسیون اصل نود از جایگاه نهاد نظارتی این موضوع را تا مشخص شدن تمام زوایای پنهان پیگیری می‌کند.»

پیش‌تر فارس در آذرماه مدعی شد که «متوسط خواب پول صادرات نفت ایران نزد تراستی‌ها» بیش از دو ماه است و حتی گزارش شده برخی تراستی‌ها تا یک سال هم پول را پس نداده‌اند. پیش‌تر نیز همین تاخیر‌های طولانی به‌عنوان عامل اصلی کمبود ارز برای واردات نهاده‌های دامی معرفی شده بود. منابع غیررسمی می‌گویند صادرات نفت ایران امسال به حدود ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد. با این حساب، تنها از محل خواب این پول دست‌کم ۱۵۰ میلیون دلار به جیب تراستی‌ها می‌رود.

بابک زنجانی‌ها نتیجه همین تراستی‌ها در شرایط تحریمی کشور هستند

آن‌گونه که ایلنا در دی‌ماه گزارش داد، محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در با هشدار نسبت به عملکرد مشکوک برخی از تراستی‌ها و صرافی‌های امین بانک مرکزی و وزارت نفت مبنی بر ممانعت از تحویل دلار‌های حاصل از فروش نفت و رسوب پول نفت، اظهار داشت: «در شرایط تحریمی کشور این تراستی‌ها برای عبور از شرایط تحریمی ایجاد شدند و الان که با مشکل عدم بازگشت پول نفت از سوی این تراستی‌ها مواجه شدیم، حاکمیت و تمام دستگاه‌های نظارتی از جمله شورای امنیت ملی کشور، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید کمک کنند تا این تراستی‌ها هر چه زودتر ارز‌های حاصل از فروش نفت را تسویه کنند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: «بابک زنجانی‌ها نتیجه همین تراستی‌ها در شرایط تحریمی کشور هستند و اجازه نمی‌دهیم که بابک زنجانی‌های دیگری خلق شود. این تراستی‌ها باید تحت نظر پول نفت را به کشور تحویل دهند و اگر وارد برخورد شدید با این شرکت‌ها شویم، کشور با مشکل مواجه خواهد شد.»

تحریم‌ها وجود تراست نفتی را توجیه می‌کنند؟

آن‌چه بیش از هر چیز در این پرونده جلب توجه می‌کند، ضعف جدی نظارت بر عملکرد تراستی‌های نفتی و نبود سازوکار‌های شفاف و الزام‌آور برای پاسخگویی آنهاست. واگذاری فروش نفت و وصول منابع ارزی به واسطه‌هایی که عملا خارج از دید افکار عمومی و حتی نظارت موثر نهاد‌های رسمی فعالیت می‌کنند، باعث شده بخش قابل توجهی از درآمد‌های کشور در فضایی مبهم و پرریسک بلوکه یا معطل بماند. این خلا نظارتی، نه‌تنها امکان سواستفاده را افزایش داده، بلکه هزینه‌های تحریم را به‌شکل مضاعف بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

تاخیر‌های طولانی در بازگشت ارز‌های نفتی، در حالی رخ می‌دهد که کشور با کمبود منابع ارزی برای تامین کالا‌های اساسی مواجه است و گزارش‌ها حاکی از آن است که این تراست‌ها به تعهدات خود پای‌بند نیستند.

از این منظر، مساله صرفا تخلف چند شرکت یا فرد خاص نیست، بلکه به ضعف ساختاری در نظام نظارت و حکمرانی بر صادرات نفت بازمی‌گردد.

در عین حال باید گفت که نمی‌توان همه این موضوعات را صرفا با توجیه شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن نادیده گرفت یا پنهان کرد. تحریم‌ها هرچند واقعیتی انکارناپذیر در اقتصاد کشور هستند، اما نمی‌توانند مجوزی برای فقدان نظارت، نبود شفافیت و شکل‌گیری سازوکار‌های غیرپاسخگو باشند. استفاده مکرر از برچسب شرایط خاص تحریمی برای توجیه وجود تراست‌ها و ابهام در عملکرد تراستی‌ها، توجیه قانع‌کننده‌ای به نظر نمی‌رسد.

واقعیت این است که حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی نیز امکان تعریف قواعد روشن، قرارداد‌های شفاف و ابزار‌های کنترلی وجود دارد، مگر آن که توانایی برخورد با آنها وجود نداشته باشد. ادامه این وضعیت با استناد به ضرورت دور زدن تحریم‌ها، نه‌تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز تکرار تجربه‌های پرهزینه گذشته است.