در اقتصاد۲۴ بخوانید:

افشاگری آذری جهرمی از قفل «وفاق» بر سیاست‌های ارزی؛ چرا سفره‌ها قربانی مصلحت شدند؟

وزیر پیشین ارتباطات مدعی است هراس دولت از تقابل با مجلس، مانع از انتصاب‌های کلیدی در بانک مرکزی و ترمیم به‌موقع کابینه شده است؛ رویکردی که به باور او، معیشت مردم را قربانی مصلحت‌سنجی‌های سیاسی کرده است.

کد خبر: ۳۴۵۶۱۵

تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۶

اقتصاد۲۴- نقد صریح و بی‌پرده‌ی محمدجواد آذری‌جهرمی خطاب به رئیس‌جمهور، پرده از حقیقتی برداشت که ماه‌ها در راهرو‌های پاستور به گوش می‌رسید، اما در لفافه‌ی سیاست «وفاق» مسکوت مانده بود. این موضع‌گیری که در واکنش به انتصاب عبدالناصر همتی در ریاست بانک مرکزی منتشر شد، تنها یک گلایه‌ی دوستانه نبود؛ بلکه نشان‌دهنده یک بحران ساختاری در شیوه‌ی تصمیم‌گیری دولت چهاردهم است؛ جایی که تلاش برای دوری از اصطکاک با سایر نهادها، عملاً تیغِ تیزِ اصلاحات اقتصادی را کند کرده است.

افشاگری آذری‌جهرمی مبنی بر اینکه پیشنهادِ انتصابِ همتی ده ماه پیش روی میز رئیس‌جمهور بوده و تنها به دلیل هراس از «درگیری با مجلس» مسکوت مانده، ابعاد نگران‌کننده‌ای از اتلاف وقت در مدیریت کلان کشور را نمایان می‌کند. در تمام این ده ماه، بازار ارز و سیاست‌های پولی کشور در حالی مسیر پرنوسانی را طی کرد که به نظر می‌رسد دولت گزینه‌ی اصلاحی مدنظر خود را به بهای «حفظ آرامش سیاسی» به تعویق انداخته است. این رویکرد، «وفاق» را از یک ابزارِ هم‌افزایی به یک «مانعِ اجرایی» تبدیل کرده است که در آن، رضایتِ سیاسیِ گروه‌های فشار بر حقوق اقتصادیِ توده‌های مردم ارجحیت یافته است.

هزینه‌ی گزافِ «وفاقِ یک‌جانبه» بخشِ گزنده‌ی نقد وزیر پیشین ارتباطات، جفایی است که تحت عنوان وفاق بر سفره‌های مردم رفته است. تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که در دوران گذار و مواجهه با بحران‌های عظیم، «پرهیز از درگیری» لزوماً به معنای تدبیر نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، نشان‌دهنده نوعی انفعال در برابر ناترازی‌های موجود است. دولت چهاردهم در حالی از دعوا برای احقاق حقوق ملت پرهیز می‌کند که طرف مقابل در میدانِ سیاست، نه تنها از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده، بلکه مطالبات حداکثری خود را در کابینه و ساختار قدرت تثبیت کرده است. این توازنِ ناعادلانه، باعث شده است که ضعف‌های عیان برخی بخش‌های اجرایی ترمیم نشود و دولت نتواند با تمام توان در برابر مشکلات قد علم کند.

ضرورتِ عبور از تعارفات سیاسی آنچه در شرایط فعلی ضرورت دارد، بازتعریفِ رابطه‌ی دولت با نهادهایِ قدرت است. پیام صریحِ منتقدان به رئیس‌جمهور این است که «وفاق» نباید به «بن‌بستِ اجرایی» منتهی شود. ترمیم فوری کابینه و جایگزینی مدیرانی که کارنامه ضعیفی در مدیریت بحران‌های معیشتی داشته‌اند، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورتِ حیاتی برای بقایِ اعتبارِ دولت است.

در جمع‌بندی باید گفت که خیرِ ملت در آن است که رئیس‌جمهور، شهامتِ برخورد با موانعِ اصلاح را پیدا کند. اگر قرار است هزینه‌یِ آرامشِ میانِ قوا را مردم با سفره‌هایِ خالی بپردازند، این وفاق نه تنها راهگشا نیست، بلکه خود به جزیی از مشکل تبدیل شده است. حاکمیتِ اجرایی باید میان «رضایتِ سیاسیِ مجلس» و «حقوقِ اقتصادیِ مردم»، دومی را انتخاب کند؛ چرا که فرصتِ ترمیمِ اعتمادِ عمومی بسیار محدود است و مشکلاتِ عظیمِ کشور، دیگر تابِ تأخیرهایِ ده ماهه را ندارند.