زنگ خطر برای شمال‌غرب کشور؛ حذف بودجه مستقل احیای دریاچه ارومیه از لایحه ۱۴۰۵

رنامه احیای دریاچه ارومیه با محوریت دانشگاه صنعتی شریف در شش‌محور و در یک افق ۱۰ ساله در سال ۱۳۹۳ تدوین شد که پس از توفیق نیافتن و و بازخوردهایی که در مسیر طراحی و پیاده‌سازی برنامه ایجاد شد، این برنامه با همان اهداف (یعنی رسیدن دریاچه به تراز ۱۲۷۴/۱ متر) و تا پایان سال ۱۴۰۶ به‌روزرسانی شد.

کد خبر: ۳۴۵۶۴۴

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۲

اقتصاد۲۴- فروردین‌ماه امسال و بعد از سفر رئیس‌جمهور به استان آذربایجان غربی، رضا رحمانی، استاندار این استان اعلام کرد که «با سفر رئیس‌جمهوری به ارومیه، ردیف جدید و مستقل بودجه برای دریاچه ارومیه تعریف شد. با این اقدام تمام هزینه‌ها درباره دریاچه ارومیه مسیر مشخصی خواهد داشت و این هزینه‌ها صرف آن می‌شود و دیگر نیاز به اقدامات دیگر جهت انتقال پرداختی و اخذ مجوز‌ها نیست» تصمیمی که در جریان تعیین لایحه بودجه سال آینده، مورد موافقت سازمان برنامه و بودجه قرار نگرفت.

برنامه احیای دریاچه ارومیه با محوریت دانشگاه صنعتی شریف در شش‌محور و در یک افق ۱۰ ساله در سال ۱۳۹۳ تدوین شد که پس از توفیق نیافتن و و بازخورد‌هایی که در مسیر طراحی و پیاده‌سازی برنامه ایجاد شد، این برنامه با همان اهداف (یعنی رسیدن دریاچه به تراز ۱۲۷۴/۱ متر) و تا پایان سال ۱۴۰۶ به‌روزرسانی شد. بعد از تشکیل کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه، تصمیم بر این شد که اعتبارات مربوط به احیای این دریاچه از محل اعتبارات ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور پرداخت شود.

حالا با مخالفت سازمان برنامه و بودجه با تعیین یک ردیف بودجه مستقل برای احیای دریاچه، همچنان محل تامین اعتبارات پروژه‌ها، همین مواد قانونی است؛ نکته مهم در این نحوه تخصیص این است که از محل همین ردیف بودجه به بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث طبیعی اختصاص داده می‌شود. به‌واسطه همین روند، پروژه‌هایی که از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه پیشنهاد داده می‌شود، ابتدا در سازمان برنامه و بودجه و بعد در وزارت کشور، تایید و بعد از آن از همان محل پرداخت و به پروژه‌ها پرداخت می‌شود.

کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه پس از طراحی برنامه احیا، وظیفه هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه را داشته و مسئولیت اجرای طرح‌ها برعهده دستگاه‌های مربوطه بوده است. اعتبارات پروژه‌های طرح نجات دریاچه ارومیه طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ از سه منبع تامین می‌شد؛ ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، بودجه سنواتی دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف قانون‌های بودجه، اعتبارات پروژه‌های مهار رودخانه‌های مرزی از محل صندوق توسعه ملی که اعتبار پرداختی از این محل مستقیماً به وزارت نیرو پرداخت شده و این وزارتخانه اعتبار مذکور را صرفاً برای طرح انتقال آب، ذیل پروژه‌های مهار رودخانه‌های مرزی و در راستای احیای دریاچه ارومیه هزینه کرده است.

محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که اعتبارات دریافتی برنامه احیای دریاچه ارومیه از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹، حدود ۵۱ هزار و ۹۷۶ میلیارد ریال بوده است؛ یعنی سالیانه ۶۰۰ میلیارد تومان که به گفته برخی از کارشناسان به‌طور متوسط سالی ۶۰۰ میلیارد تومان که کمتر از یک‌درصد اعتبارات عمرانی قانون بودجه کشور است.

بیشتر بخوانید:خطر خاموش برای بزرگ‌ترین دریاچه شور ایران؛ پمپاژ بی‌رویه آب زیرزمینی، قاتل اکوسیستم ارومیه است

طبق ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، توفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور کند. به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه ازجمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (۱) این قانون تامین و هزینه کند. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.»

در کنار آن، طبق ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور «به دولت اجازه داده می‌شود درصورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده، معادل یک و دو دهم درصد از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند تا به‌صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس‌جمهور هزینه شود.»

هیئت‌وزیران در جلسه نهم آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب کرد که اعتبارات مورد نیاز طرح‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه، پس از کسر اعتبار مصوب سال ۱۴۰۰ برای عملیات اجرایی مربوط و به‌منظور مدیریت خشکسالی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مبلغ پنج هزار و ۵۰ میلیارد ریال به‌صورت تملک دارایی سرمایه‌ای مطابق جدول پیوست که تاییدشده به مُهر دفتر هیئت‌دولت است، از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - تامین می‌شود تا در چارچوب موافقت‌نامه مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. علاوه بر این، مقررشده که طرح‌ها و پروژه‌های مصوب احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۴۰۰ با پیشنهاد دبیرخانه کارگروه نجات دریاچه ارومیه و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اصلاح است.

مخالفت با بودجه مستقل ستاد احیا دریاچه ارومیه

سعید عیسی‌پور، رئیس دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» توضیح می‌دهد که متوسط تامین اعتبار طرح‌های دریاچه ارومیه از اعتبارات زیر فصل قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، از همان ابتدا در این مدت به‌صورت میانگین ۲۵ درصد تخصیص بوده است، اما به برخی پروژه‌ها مانند انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه، در بعضی از سال‌ها ۱۰۰ درصد تخصیص داده شده است.

در این سال‌ها بحران‌های طبیعی مختلفی در کشور رخ داده و طبیعی است که از این محل، اعتباراتی به آنها اختصاص داده می‌شود؛ به‌همین‌دلیل تلاش ما این بود که یک ردیف بودجه مستقلی برای دریاچه درنظر گرفته شود که با این مسائل روبه‌رو نشویم. او می‌گوید در سال ۱۳۹۲ و بعد از تشکیل کارگروه ملی دریاچه، موضوع دریاچه ارومیه را زیرفصل قانون مدیریت بحران تعریف کردند: «در آن دوره برای اینکه اعتبارات آن را دولت وقت بتواند تامین کند، به‌همین‌دلیل گفتند از زیرفصل‌های قانون سازمان مدیریت بحران استفاده شود. در آن بازه زمانی از پروژه‌های ۲۷ گانه به‌عنوان راهکار‌های احیای دریاچه ارومیه پیشنهاد شده بود؛ دولت متعهد شده بود پروژه‌هایی که ردیف بودجه داشتند مثل اجرای سیستم‌های آبیاری نوین و تحت فشار را تقویت کند.

علاوه بر این، پروژه‌هایی مثل تونل کانی سیب که ردیف بودجه نداشتند، باید از اعتبارات زیرفصل قانون سازمان مدیریت بحران کشور استفاده می‌کردند و مقرر شد که دولت از همان محل بودجه‌اش را تامین کند، غافل از اینکه این کار مانند یک شمشیر دولبه عمل می‌کند؛ چون در زمان وقوع بحران‌هایی مانند سیل و زلزله که آثار و تبعات ملموس‌تری دارد، دولت از این ردیف بودجه به این موارد اختصاص می‌دهد، ردیف بودجه‌ای که محدود بود و به استفاده برای طرح‌های دریاچه ارومیه نمی‌رسید. در یک‌دهه گذشته که ستاد احیا فعال بود، بار‌ها حوادث مختلفی رخ داد و بخش اعظمی از بودجه دولت از محل قانون مدیریت بحران به آنها اختصاص داده شده و طرح‌های احیای دریاچه ارومیه تامین اعتبار نشده‌اند.»

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی خردادماه امسال اعلام کرد که تا امروز بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص پیدا کرده است، عددی که طبق گزارش سال ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌های مجلس، ۵۱ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از پنج هزار میلیارد تومان است و به اشتباه ۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

حالا عیسی‌پور توضیح می‌دهد که این ارقام صحت ندارد: «گاهی برخی ارقام به‌دلیل اطلاعات ناکافی اعلام می‌شود. بسیاری از این پروژه‌ها مانند سد کانی سیب و تونل زاب، نزدیک به ۵۰ درصد از این هزینه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. این پروژه‌ها شاید در شمال غرب آسیا نظیر نداشته باشند. نمونه دیگر هم پروژه‌های تکمیل تصفیه‌خانه‌ها برای انتقال پساب است که بخش اعظمی از این اعتبارات را به خود اختصاص می‌دهند.»

بخشی از طرح‌های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، مربوط به لایروبی رودخانه‌های منتهی به دریاچه، اتمام تصفیه‌خانه تبریز و خط انتقال پساب آن و آبیاری نوین است و عیسی‌پور توضیح می‌دهد که درحال‌حاضر حداقل می‌توان گفت، بخش اعظمی از پروژه‌های سخت‌افزاری انجام شده و آنچه روی زمین مانده و بسیار سخت است، پروژه‌های نرم‌افزاری مانند تبیین الگوی کشت، کاهش مصرف آب و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و مشاغل جایگزین است. به اعتقاد او دریاچه ارومیه قابل احیاست و بارندگی‌های حدود ۴۰ سانتی‌متری روز‌های اخیر نشان می‌دهد که این امکان همچنان وجود دارد.

عیسی‌پور تاکید می‌کند، پروژه‌هایی که اجرا شده تکالیف دولت‌ها بوده و فقط برای احیای دریاچه ارومیه نبوده است. نمونه آن تکمیل تصفیه‌خانه‌های تبریز و ارومیه و ساخت سد کانی سیب و تونل زاب است که فارغ از بحث احیای دریاچه، دولت تکلیف داشت که آنها را احداث کند.

او می‌گوید نحوه فعلی تخصیص بودجه باعث شد، پیشنهادی برای اختصاص ردیف بودجه مستقل برای طرح‌های عمرانی احیای دریاچه به رئیس‌جمهور اعلام شود: «فروردین‌ماه امسال رئیس‌جمهور دراین‌زمینه دستور مساعدی دادند و مکاتباتی انجام شد، اما سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که نمی‌تواند ردیف بودجه جدیدی را ایجاد کند و باید همان روال یک دهه گذشته ادامه پیدا کند. آنها معتقدند که ایجاد چنین ردیف مستمر و مستقلی برای پوشش طرح‌های دریاچه ارومیه نیازی نیست.

تصمیم ما این بود که چتری برای پروژه‌های دریاچه ارومیه ایجاد شود و قابل برنامه‌ریزی باشد. دستگاه‌های اجرایی براساس اعدادی که ابتدای سال به آنها اختصاص داده می‌شود، پروژه‌هایی را آغاز می‌کنند و درنهایت انتهای سال آن اعداد محقق نمی‌شود و پروژه‌ها نیمه‌کاره می‌ماند. بعضی از این پروژه‌ها به‌دلیل کمبود تخصیص زمان‌بر شدند و الان هم با پیشرفت فیزیکی ۷۰ تا ۸۰ درصد نیمه‌کاره مانده‌اند.

برای مثال دو، سه سال پیش پنج‌میلیارد تومان به این پروژه‌ها اختصاص داده می‌شد، به پایان می‌رسید، الان باید ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شود تا این پروژه‌ها تکمیل داده شوند. ما می‌دانیم که شرایط اقتصادی کشور ایده‌آل نیست و درک می‌کنیم، اما این پروژه هم اهمیت زیادی دارد و دولت هم در این شرایط برای تعدادی از پروژه‌ها از همان بند (م) ماده (۲۸) قانون سازمان مدیریت بحران اعتباراتی تخصیص داده است، اما عدد قابل ملاحظه‌ای نیست. ما درعمل انتظار داشتیم که بخش اعظمی از این پروژه‌ها که تکمیل نواقص پروژه‌های قدیمی و برخی پروژه‌های موثر جدید انتخاب شوند، اما تعدادشان بسیار کم است و امیدواریم این شرایط در ماه‌های آینده بهبود پیدا کند.»

عیسی‌پور توضیح می‌دهد که از ۱۴ پروژه پیشنهادی ستاد احیای دریاچه ارومیه که در ابتدای سال مطرح شد، درنهایت به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور، شش عنوان پروژه تصویب شدند: «ما ابتدای امسال ۱۴ پروژه پیشنهاد داده بودیم که همه آنها در اولین جلسه کارگروه ملی مصوب شد؛ بعضی از پروژه‌ها قرار بود یک‌ساله و بعضی از آنها به‌دلیل نیاز به اعتبار بیشتر دوساله در نظر گرفته شود.

میزان تخصیص اعتبار به هر پروژه نیز در کمیته‌ای مشخص شد، اما درنهایت به‌دلیل شرایط اقتصادی، تعداد محدودی از این پروژه‌ها تصویب و حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برای شش عنوان پروژه انتخاب شدند که مراحل تامین و تخصیص آنها در سازمان برنامه و بودجه در حال طی‌شدن است.» با وجود اینکه عیسی‌پور از درخواست برای بودجه طرح‌های عمرانی احیای دریاچه ارومیه خبر می‌دهد، علی حاجی‌مرادی، عضو اندیشکده آب دانشگاه شریف و مدیر سابق برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه، می‌گوید آن ردیف بودجه‌ای که سازمان برنامه وبودجه در لایحه بودجه سال آینده با آن مخالفت کرده، مربوط به اعتبار مطالعاتی احیای دریاچه ارومیه است. توضیح می‌دهد که از سال ۱۳۹۳ برای اجرای پروژه‌های مورد نیاز احیای دریاچه، اعتبارات لازم از محل ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور تامین شود.

با وجود همه مشکلاتی که این محل تامین اعتبار داشت، در سال‌های گذشته به‌غیر از سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و امسال، این محل برای پروژه‌های اجرایی دریاچه ارومیه وجود دارد و دولت فعلی، امسال در تاریخ دوم دی‌ماه، ۸۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه‌ها از محل ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور مصوب کرد: «آنچه در رسانه‌ها مطرح شده، جدای از اعتبارات مربوط به پروژه‌های اجرایی و مربوط به اعتبار مطالعاتی احیای دریاچه ارومیه است. محل تامین این دو نوع اعتبار از همان ابتدا با هم متفاوت بود.

سازمان برنامه و بودجه هنوز رد یا تایید نکرده، اما آنچه دیده می‌شود این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بودجه مطالعاتی وجود ندارد که عدد آن بسیار کمتر از بودجه اجرایی بود. از سال ۱۳۹۲ یک ردیف اعتباری تحت‌عنوان مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه که در پیوست قوانین بودجه صرفاً برای مطالعات این حوزه در نظر گرفته می‌شد و تا همین امسال به‌صورت پیوسته وجود داشت و عدد قابل‌توجهی نیست که مانع اجرای پروژه‌ها می‌شود.»

او می‌گوید، سال ۱۴۰۰ با شواهد و قرائن، سیاه‌ترین سال دریاچه ارومیه بوده است: «در این سال همه عوامل دست‌به‌دست هم دادند تا امروز که با خشک‌شدن دریاچه روبه‌رو شویم. هرچه در این سال رقم خورد، به‌نیت خشک‌شدن این دریاچه بوده است. گزارش تصویب طرح تحقیق و تفحص در سال ۱۴۰۰، انحلال مرکز آینده‌پژوهی، انحلال دبیرخانه ستاد احیا، قطع اعتبارات احیا مربوط به همین سال است.

طرح تحقیق و تفحص از ستاد احیا، نوعی سیاسی‌کاری بود و توسط فراکسیون محیط‌زیست مجلس به تلافی جلوگیری از ساخت سد‌های جدید در حوضه آبی دریاچه ارومیه انجام شد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید ظرف شش‌ماه نتیجه این تحقیق و تفحص درباره ادعا‌های مطرح شده، اعلام می‌شد، اما سه‌سال بعد و در آخرین روز‌های مجلس قبلی منتشر شد و نتوانست ادعای خود را ثابت کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای همان مسیر سال ۱۴۰۰ بود که بنا بود احیای دریاچه ارومیه ادامه پیدا نکند.

بیشتر بخوانید:فیلم/ افشاگری مهم درویش درباره فاجعه خشکی ارومیه

آن رقم پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مورداشاره در گزارش مرکز پژوهش‌ها، بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ از محل ماده ۱۷ قانون سازمان مدیریت بحران بود؛ یعنی به‌طور متوسط سالی ۶۰۰ میلیارد تومان که کمتر از یک‌درصد اعتبارات عمرانی قانون بودجه کشور است. اما این بزرگنمایی که از سوی فراکسیون محیط‌زیست و کمیسیون آب و کشاورزی رخ داد، باعث شد که از بعد از سال ۱۴۰۰ دریاچه ارومیه دیگر روی خوش نبیند و مرکز آینده‌پژوهی و دبیرخانه منحل شود، قرارداد با دانشگاه‌ها تمدید نشود. طرح تحقیق و تفحص سیاسی بنای آن گذاشته شود که درنهایت به هیچ مدرکی دست پیدا نکردند؛ درنهایت در این چهارسال، دریاچه هرسال حدود ۴۰ سانتی‌متر افت کرد و الان به‌طور کامل خشک‌شده است.»

در مسیر احیای دریاچه نیستیم

گزارش مرکز پژوهش‌ها در سال ۱۴۰۰ نشان داد که تا همان بازه زمانی با وجود بودجه‌ای که این مرکز آن را قابل‌توجه می‌داند، برنامه نجات دریاچه ارومیه توانسته بود تنها به‌صورت موقت شرایط دریاچه را تثبیت کند. از ابتدای سال آبی جاری، ۴۲/۷ میلی‌متر بارش در حوضه آبریز ارس، ۱۱۳/۴ میلی‌متر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ۲۷۱ میلی‌متر در حوضه زاب ثبت شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته، به‌جز حوضه ارس با کاهش ۱۴ درصدی، سایر حوضه‌ها با رشد بارندگی همراه بوده‌اند.

بارش‌های اخیر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه سبب‌شده تا تراز این دریاچه نسبت به روز‌های نخست مهرماه سال جاری یعنی حدود ۲/۵ ماه پیش، ۴۰ سانتی متر افزایش یابد. به گفته رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه این میزان افزایش آب تاثیری روی افزایش تراز نیست ولی سطح آن را مرطوب کرده که می‌تواند در کنترل ریزگرد‌ها موثر باشد. در کنار این بارندگی‌ها باید مصرف آب را کاهش و اجازه داد آب به پیکره دریاچه برسد.

کامران زینالی‌زاده، رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در گفت‌و‌گو با هم‌میهن، توضیح می‌دهد که آیا هنوز امیدی به احیای دریاچه وجود دارد؟ او می‌گوید، با تفکری که ساکنان و مسئولان دارند و باور نداشتن به این بحران، باید بگوییم امیدی نیست؛ حتی اگر بارندگی‌ها افزایش پیدا کند و روند آن هم مستمر باشد: «مصرف آب بسیار بالا و توسعه نامتوازن و ناپایدار است و به‌همین‌دلیل درعمل همه آب تجدیدپذیر حوضه آبی را مصرف و مابقی آن را از منابع آبی غیرقابل تجدیدپذیر تامین می‌کنیم. مشکل اصلی ما دراین‌زمینه مشارکت‌نکردن مردم است. ما سه تا پنج برابر استاندارد‌های سرانه در شهر‌ها و روستا‌ها آب مصرف می‌کنیم. در این شرایط چطور ممکن است همچنان صادرکننده محصولات آب‌بر باشیم؟ این نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم مشارکت مردم را جلب و آنها را همراه کنیم.»

او اعتقاد دارد که ساختار اجرایی کشور به‌صورت فعلی توان احیای این دریاچه و دریاچه‌های دیگر و حفظ و صیانت از منابع آب و خاک را ندارد: «وزارتخانه و سازمان‌های مختلفی در این کار دخالت دارند و هرکدام به‌صورت مجزا تصمیم می‌گیرند. جهاد کشاورزی همچنان کشاورزی را توسعه می‌دهد، آبفا فقط به فکر فروش آب است و همه این روند، به‌دلیل نبود مدیریت یکپارچه منابع آب است.

با وجود اینکه بیش از دودهه است تلاش می‌کنیم و کارگروه‌های مختلفی در رابطه با احیای دریاچه ارومیه تشکیل شده، هنوز نتوانسته‌ایم در مسیر احیا قرار بگیریم.» از نگاه زینالی‌زاده، دلیل موفق‌نبودن در مسیر احیا، نبود حکمرانی آب مناسب است: «ساختار اجرایی ما نمی‌تواند حکمران خوبی باشد و تحت‌تاثیر عوامل حاشیه‌ای است و دیدگاه یکپارچه‌ای روی منابع ندارد و بیشتر به‌دنبال تولید آب است. وقتی با کمبود آب روبه‌رو می‌شود، دنبال راهکار‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای است که به‌صورت توهم‌زا از تکنولوژی انتظار دارند مشکلی را برطرف کند. با این ساختار ما امیدی به احیای دریاچه نداریم. اول، همه باید دور هم جمع شویم و به این باور برسیم که ازدست‌دادن دریاچه در یک سطح وسیع‌تر، منابع آبی مورد نیاز برای زیست‌بوم خود را از دست داده‌ایم.

علاوه بر این، ما ابزار آن را هم نداریم. مشخص نیست چه کسی باید متولی این کار باشد. اگر سازمان آبفا و وزارت نیرو وظیفه حفظ و صیانت دارد، پس چرا نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد و همچنان برداشت‌های غیرمجاز ادامه دارد؟ وزارت جهاد کشاورزی بزرگترین مصرف‌کننده آب است و باز هم اراضی کشاورزی به شدت در حال توسعه است.

با افتخار اعلام می‌شود که از این حوضه بحران‌زده آبی بزرگترین صادرکننده محصولات آب‌بر هستیم. در چندسال اخیر که شدیدترین خشکسالی را طی کردیم، اراضی کشاورزی هم توسعه پیدا کرد که کم‌کم ابعاد امنیتی پیدا می‌کند. پشت مخازن سد‌ها هم سکونتگاه‌های جدید احداث‌شده و باغ‌های جدید در حال ایجادشدن هستند. ما به دریاچه به‌عنوان اولویت بعدی نگاه می‌کنیم.»

زینالی‌زاده از افتتاح کارخانه ذوب‌آهن در همین حوضه آبی خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که پساب این کارخانه باید به دریاچه اختصاص پیدا می‌کرد، اما اراده‌ای برای این کار وجود نداشت: «در همین چندماه گذشته خبر افتتاح کارخانه ذوب‌آهن را می‌شنویم که آبفای یکی از استان‌ها از آنها تقدیر می‌کند؛ چون پساب تصفیه خود را که می‌فروشد؛ درحالی‌که این تصفیه‌خانه را که از محل اعتبارات ستاد احیا ساخته است و این پساب را باید به دریاچه تحویل می‌داد، اما به‌دلیل اینکه نتوانستیم چندکیلومتر خط لوله در این سال‌ها تاسیس کنیم، این پساب به دریاچه اختصاص داده نشد. حتی از فروش این پساب، اعتباری برای ایجاد این خط لوله در نظر گرفته نشد؛ چون اصلاً هدف این نبوده است.»