ماندن به‌عنوان انتخاب، نه اجبار؛ وزارت علوم چگونه معادله مهاجرت نخبگان را تغییر داده است؟

چطور می‌توان از رفتن آنهایی که حالا پشت میز‌های کتابخانه، روی صندلی‌های کلاس‌ها نشسته‌اند جلوگیری کرد؟ سال ۱۴۰۱ برای دانشجویان و استادان زیادی پرونده انضباطی تشکیل شده بود که فضای کلاس درس آنها در دانشگاه را ناامن می‌کرد.

کد خبر: ۳۴۵۶۴۵

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۱

اقتصاد۲۴- گفته می‌شود بیش از پنج هزار پژوهشگر از کشور مهاجرت کرده‌اند. داده‌های سال ۲۰۲۴ هم نشان داده تعداد دانشجویان ایرانی در ۱۰ مقصد اصلی دانشجویی به ۱۱۰ هزار نفر رسیده است؛ عددی که اگر چهار سال عقب‌تر برویم، نزدیک به ۸۰ درصد کمتر بود. این جمعیت قابل توجه، عملا مسیر مهاجرت را مستقیم میان دانشگاه و فرودگاه طی می‌کند. به همین دلیل وزارت علوم معمولا شناخت دقیق‌تری نسبت به انگیزه‌ها و دلایل این خروج دارد و ایستگاه توقف مهمی برای نگهداشتن آنها در کشور است. هفته گذشته وزیر علوم و فناوری یکی از دلایل مهاجرت را تبعیض عنوان کرد.

او گفته بود در کنار مسائل اقتصادی و معیشتی، تبعیض هم عامل مهاجرت افراد بوده است؛ تبعیض‌هایی که به گفته او گاهی نژادی، گاهی جنسیتی و گاهی مذهبی هستند. مرور اخبار رسمی نشان می‌دهد وزارت علوم در دو سال اخیر مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌هایی را با هدف حفظ سرمایه انسانی، نگهداشت دانشجویان تحصیلات تکمیلی، نخبگان و اعضای هیئت‌علمی دنبال کرده است؛ سیاست‌هایی که بعضی جنبه رفاهی دارند و بعضی به ساختار دانشگاه بازمی‌گردند.

ارتباط با نخبگان پس از مهاجرت

یکی از محور‌های این سیاست‌ها، حفظ ارتباط با دانشجویان و استادانی است که کشور را ترک کرده‌اند. وزارت علوم اعلام کرده موقعیت‌هایی فراهم شده تا حتی در صورت مهاجرت، پیوند علمی فرد با دانشگاه‌های داخل قطع نشود. در همین چارچوب، آیین‌نامه اجرائی ارتباط با نخبگان در اسفند ۱۴۰۳ ابلاغ شد. براساس این آیین‌نامه، دانشگاه‌ها امکان جذب استادان شاغل در دانشگاه‌های معتبر خارجی به عنوان عضو وابسته را پیدا کردند و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند استاد راهنمای خود را میان استادان بین‌المللی انتخاب کنند. این سیاست در امتداد بندی قرار دارد که دولت در برنامه هفتم توسعه برای جذب و بازگشت نخبگان پیش‌بینی کرده بود.

امنیت و رفاه؛ نسخه وزارت علوم برای ماندگاری

چطور می‌توان از رفتن آنهایی که حالا پشت میز‌های کتابخانه، روی صندلی‌های کلاس‌ها نشسته‌اند جلوگیری کرد؟ سال ۱۴۰۱ برای دانشجویان و استادان زیادی پرونده انضباطی تشکیل شده بود که فضای کلاس درس آنها در دانشگاه را ناامن می‌کرد. از سال گذشته بخش قابل توجهی از استادانی که در دولت قبل با احکام اخراج روبه‌رو شده بودند، دوباره به کلاس درس بازگشتند. این موضوع را حجت‌الاسلام ابراهیم ابراهیمی، مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم، ۲۹ شهریور اعلام کرده بود. از سوی دیگر وزیر علوم در نشست خبری خود در ۲۹ شهریور اعلام کرد همه دانشجویان تعلیقی سال ۱۴۰۱ مشمول بخشودگی شده و به دانشگاه بازگشته‌اند. طبق آمار غیررسمی، پس از اعتراضات همان سال بیش از پنج هزار پرونده انضباطی در دانشگاه‌ها تشکیل شده بود که بخشی از آنها به اخراج به دلیل پایان سنوات منجر می‌شد. سازمان امور دانشجویان بعدتر اعلام کرد سنوات تحصیلی این دانشجویان محاسبه نخواهد شد تا راه دوباره بازگشت آنها به دانشگاه باز شود.

بیشتر بخوانید:واکنش دانشگاه تهران به اعتراضات اخیر

نسخه قبلی شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان که سال ۱۴۰۱ اصلاح شده بود، با انتقاد‌های گسترده‌ای بابت سخت‌گیری‌ها بر دانشجویان، همراه بود. تغییر برخورد‌های تنبیهی راه دیگر نگه‌داشتن دانشجویان در کشور است؛ به همین دلیل بود که شیوه‌نامه انضباطی جدیدی با امضای وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ شده که اصل را بر برائت دانشجو می‌گذارد؛ به این معنا که در صورت وجود تردید، تفسیر باید به نفع دانشجو انجام شود.

در حوزه رفاهیات چه اتفاق‌هایی تا امروز افتاده است؟ آیین‌نامه‌های متعددی در دو سال اخیر بازنگری یا اجرائی شده‌اند تا شاید هزینه خورد و خوراک دانشجو و پژوهشگر را برای او آسان‌تر کنند. مثلا رفاه‌کارت دانشجویی دیگر صرفا کارت شناسایی یا کارتی برای دریافت غذا از سلف محسوب نمی‌شود؛ این‌طور که وزارت علوم برنامه‌ریزی کرده، این کارت امکان دریافت کمک‌هزینه و تخفیف قابل توجه در حمل‌ونقل عمومی، مراکز درمانی، کتاب‌فروشی‌ها و سینما‌ها را فراهم می‌کند و به عنوان بسته جامع رفاهی تعریف شده است.

در تسهیلات رفاهی، طرح بیمه تلفن همراه و لپ‌تاپ دانشجویان هم بدعتی تازه بود که از مهرماه امسال سنگ‌بنای آن گذاشته شد؛ طرحی که بر اساس آن، دانشجویان با پرداخت حق بیمه‌ای اندک، می‌توانند تلفن همراه و لپ‌تاپ خود را در برابر سرقت، خرابی و حوادث غیرمترقبه بیمه کنند. وزارت علوم هدف از اجرای این طرح را کاهش نگرانی‌های روزمره دانشجویان و ایجاد حداقلی از احساس امنیت در محیط دانشگاهی عنوان کرده است.

سقفی برای دانشجو، پژوهشگر و استاد

مسکن دانشجویی محور دیگر این سیاست‌هاست که به کاهش مهاجرت کمک می‌کند. ۹۰ هزار دانشجوی متأهل در سیستم وزارت علوم کشور ثبت شده‌اند. اما برای این گروه بزرگ تا امروز هزار‌و ۵۰۰ خوابگاه متأهلی داشته‌ایم. با این حال وزارت علوم اعلام کرده برنامه ساخت ۳۰ هزار واحد خوابگاه متأهلی در دستور کار قرار دارد؛ هزار خوابگاه آن در سال گذشته ساخته شده و پروژه‌های امسال هم رو به پایان هستند. حمایت مسکنی فقط به خوابگاه محدود نمانده و وام ودیعه مسکن برای تمام مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید:۳۰ درصد پذیرش دانشگاه‌ها با سهمیه؛ عدالت آموزشی قربانی امتیاز‌های موروثی و سیاست‌های بدون بازنگری شده است؟

مبلغ این وام در شهر‌های زیر ۵۰۰ هزار نفر صد میلیون تومان، در شهر‌های بزرگ‌تر ۱۵۰ میلیون تومان و در تهران ۲۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. در سطح هیئت‌علمی هم دسترسی به مسکن مناسب یکی از چالش‌های مزمن دانشگاه‌ها بوده است. الگوی جدیدی برای حل این مسئله طراحی شده که بیست‌وهشتم آذرماه در قالب تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید. هدف این طرح، کاهش فشار معیشتی استادان و افزایش انگیزه ماندگاری در دانشگاه‌ها عنوان شده است. حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، پیش از این گفته بود برای ساخت مسکن استادان در برخی از شهر‌ها با مشکلات حقوقی روبه‌رو بوده است و اگر این مشکلات وجود نداشت، تا امروز ۴۰۰ مسکن در تهران برای استادان ساخته شده بود.

کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز

تسهیلات رفاهی و خوابگاه متأهلی هم که داده شود، باز تا زمانی که پول نقد به دانشجویان تعلق نگیرد، نمی‌توانند تحصیل خود را در این آب و خاک ادامه دهند. دو طرح «آموزش‌یار» و «پژوهش‌یار» ابتدای سال تحصیلی جاری آغاز شد که براساس آن دانشجویان دکترای واجد شرایط، ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان کمک‌هزینه تحصیلی دریافت می‌کنند. علاوه بر این، براساس قانون برنامه هفتم توسعه، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی فقط به دانشجویان دکتری محدود نمانده و دانشجویان ممتاز در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری مشمول این حمایت شده‌اند.

حمایت پژوهشی

هم‌زمان، آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی در مسیر بازنگری قرار گرفته است. در این آیین‌نامه روند جذب اعضای هیئت‌علمی هم در مسیر بازنگری قرار گرفته تا فرایند طولانی و فرسایشی آن کوتاه‌تر و شفاف‌تر شود. در نسخه جدید، ارتقا فقط بر پایه تعداد مقالات تعریف نمی‌شود و فعالیت‌های فناورانه، پژوهش کاربردی، آموزش و اثرگذاری اجتماعی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند. نسخه پیشنهادی وزارت علوم برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال و چارچوب آن کوتاه‌تر و منعطف‌تر شده است؛ به‌طوری که هر دانشگاه بتواند براساس چشم‌انداز خود آیین‌نامه تکمیلی تدوین کند. همچنین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده است که بر‌اساس این تغییرات، فرایند جذب هیئت‌علمی دانشگاه‌ها به شش ماه کاهش یافته است؛ این اقدام با هدف تسریع فرایند و رفع مشکلات پیشین صورت گرفته که قبلا گاهی بیش از دو سال به طول می‌انجامید و با اعتراض استادان مواجه شده بود.

مشارکت دانشگاهیان در سیاست‌گذاری

مشارکت افراد در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود، احساس تعلق به سرزمین‌شان را تقویت می‌کند. وزارت علوم با همین رویکرد تلاش کرده جایگاه دانشگاه‌ها را در فرایند جذب اعضای هیئت‌علمی پررنگ‌تر کند و استادان را در گفت‌و‌گو‌های کلان کشور سهیم بداند. در همین چارچوب، در نشست ۲۴ آذر با رئیس مجلس که هم‌زمان با هفته پژوهش برگزار شد، جمع درخور توجهی از استادان و رؤسای دانشگاه‌ها حضور داشتند. در این دیدار قرار شد جلسه‌ای دیگر با دستور کار مشخص برگزار شود تا دانشگاهیان و قوه مقننه درباره راه‌حل‌ها به جمع‌بندی مشترک برسند و این گفت‌و‌گو‌ها تداوم پیدا کند.

در ادامه همین مسیر، یک روز بعد و با هماهنگی وزارت علوم، معاون اول رئیس‌جمهور در مجمع عمومی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران حاضر شد. مجموعه این اقدامات، استادان را در حل مسائل کشور دخیل می‌کند و ظرفیت علمی دانشگاه و توان علمی استادان را برای حل مشکلات کشور به کار می‌گیرد. با این حال، بخش شایان توجهی از اقدام‌های اعلام‌شده، فراتر از حوزه اختیار مستقیم وزارت علوم تعریف شده‌اند و تحقق کامل آنها به همراهی بازیگران دیگر گره خورده است.

آیین‌نامه‌هایی مانند جذب و ارتقای اعضای هیئت‌علمی، بدون همراهی شورای عالی انقلاب فرهنگی به نتیجه نهایی نمی‌رسند. طرح‌های مرتبط با مسکن دانشجویان و استادان هم وابسته به همکاری نهاد‌هایی همچون وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها هستند. سیاست‌های انضباطی در محیط دانشگاه هم در عمل به هماهنگی میان وزارت علوم و نهاد‌های دیگر حاکمیتی نیاز دارد؛ هماهنگی‌ای که اگر بین این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، هر تلاشی برای نگهداشتن پژوهشگران در میهن خودشان را با شکست روبه‌رو می‌کند.