اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ چه وضعیتی خواهد داشت؟

اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۴.۳درصدرشد کرد. با این حال، تعطیلی ۴۳ روزه دولت فدرال در اکتبر و نوامبر باعث شد رشد در ماه‌های بعدی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

کد خبر: ۳۴۵۶۷۱

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

اقتصاد۲۴- «فکر می‌کنم سال ۲۰۲۶ می‌تواند سال بسیار خوبی باشد.» هر چند ممکن است این حرف مثل یک دلگرمی به نظر برسد ولی در واقع پیش‌بینی خوشبینانه اسکات بسنت وزیرخزارنه‌داره آمریکاست که انتظار دارد آغاز سال جدید با رشد سریع‌تر اقتصادی همراه باشد.

خوش‌بینی او پایه و اساس دارد. اثرات لایحه بزرگ و جامع یا (BBB)، که در ماه جولای تصویب شد و مالیات‌ها را کاهش می‌دهد و به زودی قابل لمس خواهد بود، است.

اکونومیست در گزارشی نوشت: مردم آمریکا بازپرداخت‌هایی دریافت خواهند کرد که شامل کاهش‌های مالیات سال ۲۰۲۵ می‌شود و همچنین متوجه خواهند شد که مالیات‌های ماهانه آنها کمتر شده است. طبق محاسبات بانک سرمایه‌گذاری Piper Sandler، این دو سال کاهش مالیات در یک سال حدود ۱۹۱ میلیارد دلار ارزش دارد.

این کاهش مالیات می‌تواند تولید ناخالص داخلی (GDP) را حدود ۰.۳ درصد افزایش دهد که یک محرک منطقی با توجه به اینکه اقتصاد احتمالا در سال ۲۰۲۵ رشد ۱.۹درصد داشته است، خواهد بود. این تنها یکی از عوامل متعددی است که می‌تواند پیش‌بینی بسنت را به واقعیت نزدیک کند. بر اساس نظرسنجی بانک فدرال فیلادلفیا در نوامبر، اکثر اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ به ۱.۸درصد کاهش خواهد یافت، زیرا سیاست‌گذاری ناهماهنگ و تعرفه‌ها بر اقتصاد فشار می‌آورد. آیا این دیدگاه منفی ممکن است اشتباه باشد؟

وضعیت رشد اقتصادی آمریکا

اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۴.۳درصدرشد کرد. با این حال، تعطیلی ۴۳ روزه دولت فدرال در اکتبر و نوامبر باعث شد رشد در ماه‌های بعدی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در سال جدید، مگر آنکه تعطیلی دیگری رخ دهد، هزینه‌های دولت باید به طور کامل بازگردد و این می‌تواند به رشد اقتصادی حدود ۰.۶٪ درصد از تولید ناخاصل داخلی GDP کمک کند.

هم‌زمان، دولت اجرای قوانین مالیاتی را تضعیف کرده است. کاهش‌های عمیق در IRS (سازمان مالیات داخلی) باعث می‌شود که درآمد‌ها از دست بروند، زیرا افراد بیشتری قوانین مالیاتی را دور می‌زنند. بر اساس تحلیل آدام پوزن از موسسه بین‌المللی اقتصاد پترسون، این امر می‌تواند حدود ۰.۲۵درصد دیگر به GDP اضافه کند، اگر نه بیشتر.

از نظر تئوری، تعرفه‌ها باید مانع شتاب اقتصادی شوند. اگر تعرفه‌ها ثابت بمانند، طبق برآورد دفتر بودجه کنگره، درآمد ۲۱۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۶ ایجاد می‌کنند، در مقایسه با ۱۱۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۵. این تعرفه‌ها مستقیما مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند، اما با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید خریداران را کاهش می‌دهند. به همین دلیل، صندوق بین‌المللی پول و OECD پیش‌بینی کرده‌اند که کسری بودجه اصلی آمریکا در ۲۰۲۶ کاهش یابد که یک جمع‌بندی مالی انقباضی، نه محرک اقتصادی خواهد بود.

پیش بینی‌ها چه می‌گویند؟

با این حال، این پیش‌بینی‌ها سرنوشت احتمالی نیمی از تعرفه‌ها در دیوان عالی را در نظر نگرفته‌اند. در پرونده‌ای که هر لحظه ممکن است حکم صادر شود، دیوان احتمالاً رأی خواهد داد که تعرفه‌های اعمال‌شده بر اساس قانون «قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی» غیرقانونی هستند. این دو نتیجه خواهد داشت:

۱. بازپرداخت دیگری، این بار به شرکت‌هایی که تعرفه غیرقانونی پرداخت کرده‌اند، که می‌تواند حدود ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ارزش داشته باشد.

۲. ایجاد اختلال در درآمد تعرفه‌ها در سال ۲۰۲۶.

اگرچه دولت می‌تواند با استفاده از اختیار‌های دیگر بخش زیادی از این کسری را جبران کند، اما طبق تحلیل اقتصاددانان Piper Sandler، جمع‌آوری همان میزان درآمد تعرفه‌ای دشوار خواهد بود و لغو این تعرفه‌ها می‌تواند موضع کلی بودجه را تحریک‌کننده رشد اقتصادی کند.

بیشتر بخوانید:پایان فقر جهانی چقدر هزینه دارد؟

به این ترتیب، آمریکا ممکن است سال ۲۰۲۶ را با همزمانی تسهیل پولی و مالی آغاز کند. در ۱۰ دسامبر، فدرال رزرو نرخ بهره را به ۳.۵-۳.۷۵ درصد کاهش داد، که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۲۲ است. تا سپتامبر ۲۰۲۴، نرخ‌ها ۱.۷۵ واحد درصد بالاتر بودند. این تسهیل هنوز در حال اثرگذاری بر اقتصاد است.

کاهش‌های بیشتر در سال ۲۰۲۶ محتمل است. ترامپ در ماه مه فردی را برای جانشینی جروم پاول به عنوان رئیس فدرال رزرو معرفی خواهد کرد. در ژانویه، دیوان عالی پرونده‌ای را بررسی خواهد کرد که ترامپ را در برابر لیسا کوک، یکی از اعضای فدرال، قرار می‌دهد. اگر دیوان به نفع رئیس‌جمهور رأی دهد، یک کرسی آزاد می‌شود. یک کرسی دیگر نیز در ماه مه در صورت ترک پاول آزاد خواهد شد، در حالی که دوره عضویت او تا ۲۰۲۸ ادامه دارد. هرچند ترامپ احتمالا کنترل کامل فدرال را به دست نخواهد گرفت، اما احتمالا می‌تواند بانک مرکزی را به سمت سیاست‌های تسهیلی‌تر سوق دهد.

این امر خطر سقوط بازار سهام که واضح‌ترین تهدید برای اقتصاد است را کاهش می‌دهد. اگرچه هشدار‌ها درباره حباب سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی فراگیر است و برخی سهام مرتبط با AI سقوط کرده‌اند، اما اجماع وال‌استریت بر این است که شاخص S&P ۵۰۰ در ۲۰۲۶ حدود ۹ درصد افزایش خواهد یافت. تحقق این امر ثروت خانوار‌ها و در نتیجه مصرف را حمایت می‌کند و احتمالا رونق سرمایه‌گذاری در AI را حفظ خواهد کرد. سرمایه‌گذاری‌های مختلف نیز پس از تصویب BBB از حمایت‌های مالیاتی بیشتری برخوردار شده‌اند.

به همین دلایل، گروهی از تحلیلگران معتقدند سال ۲۰۲۶ سالی با رشد اقتصادی قوی خواهد بود. برخی پیش‌بینی می‌کنند این رشد حتی بین‌المللی باشد. به عنوان مثال، شرکت GlobalData TS Lombard به توسعه مالیاتی در آلمان و اصلاحات افزایش مصرف در چین اشاره می‌کند. ژاپن نیز تحت دولت جدید خود احتمالاً محرک اقتصادی ۰.۴٪ از GDP خواهد داشت. کاهش قیمت نفت نیز تقویت بیشتری ایجاد می‌کند؛ هر بشکه نفت خام برنت اکنون ۶۱ دلار قیمت دارد که نزدیک به کمترین میزان چهار سال اخیر است، عمدتاً به دلیل عرضه مناسب. بازار کار نقطه تاریکی است، اما این وضعیت بیشتر به دلیل استخدام کم است تا اخراج کارکنان.

در جلسه فدرال رزرو در دسامبر، میانگین پیش‌بینی‌کنندگان نرخ رشد اقتصادی آمریکا ۲.۳٪ بود. آیا چنین شتابی پایدار خواهد بود؟ تورم هنوز بالاست و مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها ناراضی هستند. رشد دستمزد قوی نشان می‌دهد که بازار کار بیش از حد نرم نیست، با وجود کم بودن استخدام. این شرایط، زمان عجیبی برای محرک مالی-پولی ترکیبی است که ممکن است نگرانی‌ها درباره بدهی دولت را دوباره برانگیزد. انتخاب‌های ترامپ برای فدرال رزرو ممکن است اعتبار هدف تورمی ۲٪ آن را تضعیف کند و در نتیجه، حق بیمه ریسک در اوراق قرضه خزانه‌داری ایجاد شود. نرخ‌های بهره بلندمدت بالاتر هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد و مزایای تسهیل مالی را خنثی می‌کند.

شوک بزرگی وجود ندارد

با این حال، در سال‌های اخیر، اقتصاد جهانی توانسته است پیش‌بینی‌های منفی درباره زنجیره‌های تأمین، نرخ‌های بهره بالا، جنگ روسیه و اوکراین و تا حدی تعرفه‌ها را نادیده بگیرد. در حال حاضر هیچ شوک بزرگی وجود ندارد و فضای کافی برای عملکرد بهتر اقتصاد فراهم است. بسنت دلایل کافی برای خوش‌بینی در آغاز سال جدید دارد.