تصمیم مهم دولت برای حذف ارز ترجیحی

اظهارات مسعود پزشکیان درباره توقف تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های اقتصادی دولت جدید تلقی می‌شود؛ تصمیمی که با هدف کاهش رانت و فساد اعلام شده، اما هم‌زمان پرسش‌های جدی درباره پیامد‌های آن بر قیمت‌ها، معیشت مردم و مسیر اصلاحات اقتصادی ایجاد کرد.

کد خبر: ۳۴۵۷۴۲

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۵

اقتصاد۲۴- مسعود پزشکیان رییس دولت چهاردهم اعلام کرد که دولتش دیگر دلار را به قیمت پایین ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به کسی نخواهد داد. او ساعاتی پیش درنشستی با حضور فعالان سیاسی و اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به این که دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی در حال حاضر از «رانت بهره‌مند» می‌شوند، گفت: «هر کسی دلار ۲۸ هزار تومانی یا ۷۰ هزار تومانی می‌گیرد، از رانت استفاده می‌کند» و برای رفع مشکلات «ارز دولتی به جای زنجیره تولید، به انتهای آن منتقل و یارانه مستقیما به مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود».

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، هم در نشست خبری روز چهارشنبه خود از ضرورت اصلاح نظام ارزی خبر داد و گفت که «در برنامه داریم رانت ارز چند نرخی را به تدریج جمع کنیم که خود این از دلایل ناترازی است.»

حالا ۲۴ ساعت بعد از انتصاب رسمی عبدالناصر همتی رییس دولت خبر از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌دهد. ارزی که به ارز جهانگیری نیز معروف است. خبر تغییر رئیس بانک مرکزی همزمان با اعتراض‌ها به افزایش قیمت ارز و گرانی اعلام شد. او پس از انتصابش گفت که «حتما بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع می‌کنیم.»

ارز ۲۸۵۰۰ از کجا آمد؟

ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در ادامه سیاست‌های چندنرخی ارز شکل گرفت؛ سیاستی که هدف اولیه آن تأمین کالا‌های اساسی با قیمت پایین‌تر و کاهش فشار تورمی بر خانوار‌ها بود. گفته می‌شود با پیشنهاد اسحاق جهانگیری این ارز تعیین شد. دولت روحانی با این منطق، بخشی از منابع ارزی را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد در اختیار واردکنندگان قرار می‌دادند تا کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داد فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد، بیش از آن‌که به نفع مردم تمام شود، به فرصتی برای سودجویی تبدیل شد.

بیشتر بخوانید:  دلار در هفت سال دو وزیر و دو رییس‌کل را بلعید /آیا انفجار قیمت دلار متوقف می‌شود؟

حالا پزشکیان صراحتاً اعلام کرده است که ادامه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به رانت و فساد منجر شده؛ گزاره‌ای که بسیاری از اقتصاددانان نیز بر آن تأکید دارند. وقتی یک واردکننده ارز را با نرخ ترجیحی دریافت می‌کند، اما کالای واردشده را با قیمت نزدیک به بازار آزاد می‌فروشد، عملاً یارانه ارزی به جیب واسطه‌ها می‌رود، نه سفره مردم. نبود شفافیت، ضعف نظارت و تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر، این چرخه معیوب را تقویت کرده است.

تصمیم پزشکیان؛ اصلاح ساختاری یا ریسک سیاسی؟

حذف ارز ۲۸۵۰۰ را می‌توان نشانه‌ای از تمایل دولت پزشکیان به اصلاحات ساختاری دانست؛ اصلاحاتی که سال‌ها به دلیل هزینه‌های اجتماعی و سیاسی به تعویق افتاده‌اند. یکسان‌سازی نسبی نرخ ارز، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به افزایش قیمت برخی کالا‌ها منجر شود، اما در بلندمدت امکان برنامه‌ریزی اقتصادی، کاهش فساد و شفافیت مالی را افزایش می‌دهد. با این حال، اجرای چنین تصمیمی بدون بسته‌های حمایتی، می‌تواند به نارضایتی عمومی دامن بزند.

مهم‌ترین نگرانی درباره حذف ارز ترجیحی، تأثیر آن بر قیمت کالا‌های اساسی است. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که اگر سیاست جبرانی به‌درستی اجرا نشود، فشار تورمی مستقیماً به دهک‌های پایین منتقل می‌شود. اکنون نیز این سؤال مطرح است که آیا دولت برنامه مشخصی برای حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان دارد یا نه؟ پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ یا حمایت از تولید داخلی، گزینه‌هایی هستند که می‌توانند شوک قیمتی را تعدیل کنند.

از منظر فعالان اقتصادی، پیام اصلی تصمیم پزشکیان می‌تواند کاهش عدم قطعیت باشد. چندنرخی بودن ارز، یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در بازارهاست. حذف یک نرخ ترجیحی، اگر با سیاست ارزی شفاف و پایدار همراه شود، می‌تواند اعتماد نسبی به سیاست‌گذار را افزایش دهد. اما اگر این تصمیم به‌صورت مقطعی و بدون نقشه راه روشن اجرا شود، خطر افزایش انتظارات تورمی همچنان پابرجاست.

پایان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، صرفاً حذف یک عدد از تابلو سیاست‌گذاری نیست؛ این تصمیم، آزمونی جدی برای دولت پزشکیان است. آزمونی که نشان می‌دهد آیا دولت می‌تواند هم‌زمان با مبارزه با رانت و فساد، از معیشت مردم نیز محافظت کند یا نه. موفقیت این سیاست، نه در اعلام آن، بلکه در نحوه اجرا، شفافیت و همراهی با جامعه سنجیده خواهد شد.