اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

دلار در دوران همتی چند درصد رشد کرد؟ پاسخ آمار به یک ادعای کذب/ همتی بهترین گزینه برای عبور از بحران ارزی

کارنامه فکری و سیاستی همتی نشان می‌دهد که او از معدود مدیران اقتصادی است که مسئله ارز را نه به‌عنوان یک عدد سیاسی، بلکه به‌مثابه یک متغیر اقتصادی تابع انتظارات، نقدینگی، تراز پرداخت‌ها و سیاست مالی می‌بیند. تأکید همتی بر مدیریت علمی بازار ارز، پرهیز از سرکوب مصنوعی نرخ و حرکت به سمت شفاف‌سازی جریان‌های ارزی، دقیقاً همان رویکردی است که در ادبیات بانکداری مرکزی مدرن توصیه می‌شود.

کد خبر: ۳۴۵۷۴۶

تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۹

اقتصاد ۲۴- انتصاب عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی با حکم مسعود پزشکیان، بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره کارنامه ارزی او را به صدر فضای رسانه‌ای بازگرداند؛ بحث‌هایی که بیش از آنکه بر تحلیل‌های اقتصادی و داده‌های واقعی استوار باشد، بر روایت‌های تحریف‌شده و گزینشی از تاریخ تکیه دارد. یکی از پرتکرارترین ادعا‌ها این است که «در دوران همتی قیمت ارز سه برابر شد»؛ گزاره‌ای که نه با اعداد رسمی سازگار است و نه با منطق تحلیل اقتصادی همخوانی دارد.

چرا ادعای ثابتی علیه همتی دروغ است؟

اخیرا امیرحسین ثابتی، نماینده تندروی نزدیک به جریان پایداری در مجلس، در ادعایی گفته بود که قیمت دلار در طول سه سال تصدی‌گری همتی در بانک مرکزی، رشدی سه برابری داشته است، ادعایی کذب که همچون سایر اکاذیب و دروغ‌های طیف نزدیک به او، به راحتی قابل راستی‌آزمایی است.

واقعیت آن است که عبدالناصر همتی در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ و در اوج التهابات ارزی، مسئولیت بانک مرکزی را از ولی‌الله سیف تحویل گرفت، مقطعی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین فشار‌های خارجی، شوک‌های انتظاری و بی‌ثباتی سیاستی قرار داشت. در آن زمان قیمت دلار در بازار آزاد به حدود ۱۹ هزار تومان رسیده بود، عددی که خود محصول ماه‌ها آشفتگی، خروج سرمایه، انتظارات منفی و خطا‌های سیاستی پیشین بود. همتی نه در نقطه تعادل، بلکه در میانه بحران وارد ساختمان میرداماد شد.

نکته مهمی که در روایت‌های منتقدان عامدانه نادیده گرفته می‌شود، واکنش سریع بانک مرکزی در همان ماه‌های نخست است. پس از اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات پولی، ارزی و مدیریتی، قیمت دلار نه‌تنها افزایش نیافت، بلکه تا حدود ۱۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد؛ رخدادی که نشان می‌دهد مسئله اصلی نه حضور همتی، بلکه مدیریت انتظارات و سیاست‌گذاری علمی بوده است. کاهش نرخ ارز در آن مقطع، بدون دسترسی آزاد به منابع ارزی و بدون رفع تحریم‌ها، خود یک نشانه مهم از توان سیاست‌گذاری بانک مرکزی بود.

رشد ۵۶ درصدی قیمت دلار در طول سه سال تصدی همتی در بانک مرکزی

عبدالناصر همتی در ۹ خرداد ۱۴۰۰ برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری از سمت خود استعفا داد. در روز خروج او از بانک مرکزی، قیمت دلار حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود، عددی که به‌صورت رسمی ثبت شده و قابل انکار یا تحریف نیست. حتی اگر برای حداکثرسازی انتقاد، قیمت دلار در زمان ورود همتی را به‌جای ۱۹ هزار تومان، ۱۵ هزار تومان در نظر بگیریم و قیمت خروج همتی از بانک مرکزی را همان ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان فرض کنیم، نتیجه روشن است: رشد ۵۶ درصدی قیمت دلار در طول حدود سه سال، نه «سه برابر شدن».

این عدد ۵۶ درصدی، وقتی معنا پیدا می‌کند که در بستر واقعی اقتصاد ایران تحلیل شود. سه سالی که همتی سکان بانک مرکزی را در دست داشت، مصادف بود با ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و تشدید سیاست فشار حداکثری، اختلال جدی در فروش نفت ایران و محدودیت شدید در بازگشت ارز حاصل از صادرات. در همان دوره، قیمت جهانی نفت نه‌تنها به سطح ۹۰ دلار (در دولت سید ابراهیم رئیسی) نرسید، بلکه در مقاطعی حتی تا ۲۰ دلار نیز سقوط کرد. افزون بر این، اقتصاد ایران با شوک بی‌سابقه پاندمی کرونا مواجه شد، شوکی که هم سمت عرضه را فلج کرد و هم سمت تقاضا را.

بیشتر بخوانید: همتی چگونه می‌خواهد قیمت دلار را کنترل کند؟

با وجود این مجموعه کم‌سابقه از فشار‌های هم‌زمان، رشد ۵۶ درصدی نرخ ارز در سه سال، از منظر علم اقتصاد نه نشانه ناکارآمدی، بلکه نشانه کنترل بحران است. این واقعیت زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را با وضعیت کنونی مقایسه کنیم، جایی که قیمت دلار در ۶ ماهه اخیر سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ درصد رشد کرده است. پرسش اساسی اینجاست: چگونه رشد ۵۶ درصدی در سه سال پرتحریم و کرونایی، به‌عنوان فاجعه تصویر می‌شود، اما رشد ۷۰ درصدی در ۶ ماه، با سکوت یا توجیه مواجه است؟

پاسخ این پرسش را باید نه در اقتصاد، بلکه در سیاست جست‌و‌جو کرد. بخشی از حملات به همتی، نه از موضع نقد کارشناسی، بلکه از سوی آنچه می‌توان «مافیای دروغ و تحریف» نامید، صورت می‌گیرد؛ جریانی که مأموریت اصلی‌اش ناامیدسازی جامعه از اصلاحات اقتصادی است. این جریان، با بزرگ‌نمایی گزینشی اعداد و حذف زمینه‌های تحلیلی، تلاش می‌کند هرگونه اصلاح ساختاری در سیاست پولی و ارزی را بی‌ثمر و خطرناک جلوه دهد.

در مقابل این فضاسازی‌ها، کارنامه فکری و سیاستی همتی نشان می‌دهد که او از معدود مدیران اقتصادی است که مسئله ارز را نه به‌عنوان یک عدد سیاسی، بلکه به‌مثابه یک متغیر اقتصادی تابع انتظارات، نقدینگی، تراز پرداخت‌ها و سیاست مالی می‌بیند. تأکید همتی بر مدیریت علمی بازار ارز، پرهیز از سرکوب مصنوعی نرخ و حرکت به سمت شفاف‌سازی جریان‌های ارزی، دقیقاً همان رویکردی است که در ادبیات بانکداری مرکزی مدرن توصیه می‌شود.

همتی بار‌ها تأکید کرده که تثبیت دستوری نرخ ارز، بدون پشتوانه منابع و بدون انضباط مالی دولت، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه خود عامل جهش‌های بعدی است. این نگاه، در تضاد کامل با سیاست‌هایی است که با تزریق مقطعی ارز یا قیمت‌گذاری اداری، تنها زمان می‌خرند و هزینه‌های آینده را سنگین‌تر می‌کنند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هر جا علم اقتصاد کنار گذاشته شده، بازار ارز با شدت بیشتری واکنش نشان داده است.

بازگشت همتی به رأس بانک مرکزی، ضرورتی برای عبور از بحران ارزی با کمترین هزینه اجتماعی

در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با کسری بودجه مزمن، فشار انتظارات تورمی و محدودیت منابع ارزی مواجه است، بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری به مدیری نیاز دارد که هم منطق بازار را بشناسد و هم جسارت تصمیم‌گیری داشته باشد. بازگشت همتی به رأس بانک مرکزی، از این منظر نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی است؛ ضرورتی برای عبور از بحران ارزی با کمترین هزینه اجتماعی.

دفاع از همتی به معنای انکار مشکلات نیست، بلکه دفاع از تحلیل مبتنی بر واقعیت در برابر تحریف هدفمند تاریخ است. اگر قرار است عملکرد‌ها نقد شوند، باید با اعداد درست، مقایسه‌های منصفانه و درک شرایط محیطی صورت گیرد. در غیر این صورت، آنچه باقی می‌ماند، نه نقد سازنده، بلکه خالی‌کردن دل مردم و تخریب امید به اصلاح است، مسیری که اقتصاد ایران بیش از این توان تحمل آن را ندارد.