تشکیل وزارت بازرگانی تصمیم عاقلانه و درستی بود

محسن مهرعلیزاده می‌گوید: در مجلس باید مسایل در قالب و ادبیاتی مطرح شود که شان و منزلت مجلس و نظام جمهوری اسلامی رعایت شود.

کد خبر: ۳۴۹۳۲

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۱

اقتصاد24 - درخواست دولت برای تفکیک بخش بازرگانی از صنعت، بارها با مخالفت نمایندگان مواجه شده بود و نتوانسته بود از ایستگاه بهارستان عبور کند. اما چند روز پیش، بالاخره کلیات این طرح در مجلس تصویب شد و نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

اما تصویب این طرح با حاشیه‌هایی همراه بود و در مشاجره لفظی میان پژمانفر و رئیس مجلس، این نماینده جبهه پایداری در مجلس، علی لاریجانی را دیکتاتور خطاب کرد و جو مجلس را برای دقایقی متشنج کرد.

درباره لزوم تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت و هم‌چینن تندروی های اخیر برخی نمایندگان با محسن مهیرعلیزاده گفتگو کردیم که آن را در ادامه می‌خوانید:

*****

آقای مهرعلیزاده! تشکیل وزارت‌خانه تجارت و بارزگانی مطالبه‌ای بود که دولت از مدتها قبل مطرح می‌کرد، اما مجلس با آن مخالف بود. طی چند روز گذشته این موضوع دوباره در مجلس مطرح و در نهایت کلیات آن به تصویب مجلسی‌ها رسید. تنش و بحث‌های زیادی هم در حین بررسی و تصویب کلیات بوجود آمد. شما چقدر اصرار دولت برای تشکیل این وزارتخانه را درست و تصمیمی کارشناسانه می‌دانید؟

من از مجلس تشکر می‌کنم، با همه موضع‌گیری‌هایی که برای عدم تشکیل این وزارتخانه و عدم تفکیک آن از وزارت صنعت وجود داشت؛ خوشبختانه با انجام بحث‌های مفصل و مفید نهایتا با پیشنهاد دولت و با تشکیل این وزارتخانه موافقت کرد. معتقدم طرح این پیشنهاد در این مقطع از سوی دولت بسیار عاقلانه بود.

اگرچه در شرایط عادی و در حالتی که بخش اصلی و عمده تولید، صنعت، بازرگانی و اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی باشد، یکی بودن بخش صنعت، معدن و بازرگانی مطلوب است، اما در شرایط فعلی کشور این تفکیک به درستی صورت گرفت.

نوع اقتصاد ایران این تفکیک را می‌طلبید

ترکیب و نوع اقتصاد ایران از بعد درصد دولتی یا خصوصی بودن آن، میزان مداخلات ناگزیر دولت در امور اجرایی بدلیل ماهیت اقتصاد کشور و وضعیت خاص اقتصادی ناشی از تحریمها، این تفکیک را می طلبید. مردم توقع دارند و دولت را مکلف می‌دانند که برای صیانت از حقوق مردم به ویژه در بخش مصرف و همچنین تقویت تولید در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، در موارد متعددی حضور ملموس و جدی در اقتصاد و در تنظیم بازار داشته باشد و خواهان ورود جدی دولت برای جلوگیری از رانت و انحصارات هستند.

این توقع و مطالبه مستلزم وجود ساختار و سازوکار اداری مناسب است که بر اساس آن دولت به شکل مستقیم‌تر، جدی‌تر و عملیاتی‌تر برای تامین مایحتاج مردم برنامه‌ریزی کند و این امر می‌تواند در قالب تمرکز امور در یک وزارت‌خانه تامین شود که آن وزارتخانه می‌تواند وزارت بازرگانی باشد.

به عبارت دیگر زمانی که نقش وزارت‌خانه فقط محدود به برنامه‌ریزی کلان، هدایت و نظارت امور باشد، هر چه امور متشابه و دارای فصل مشترک مانند تولید، صادرات، واردات و بازرگانی در یک وزارتخانه جمع باشند، خوب است، اما زمانی که شرایط به گونه‌ای است که دولت مجبور به مداخله است و شرایط ویژه و خاصی هم از بعد ترکیب اقتصاد هم از بعد شرایط خاص کشور وجود دارد، دولت مکلف به دخالت و تنظیم امور است، بهتر است این مداخله توسط مدیرانی صورت گیرد که با مسائل به صورت ریزتر و جزئی‌تر مواجه هستند که بدین ترتیب برنامه‌ریزی‌ها، رسیدگی‌ها، کنترل‌ها و تنظیمات دقیق‌تر انجام می شوند.

از مصادیق رسیدگی‌های دقیق‌تر، طراحی سازوکارهایی است که امکان رانت و رانت‌خواری، انحصار و تشکیل گروه‌های به اصلاح مافیایی که بعضا هم‌افزایی‌های منفی را در رشته‌ها و شاخه‌های مختلف بازرگانی دارند؛ به صورت دقیقی کنترل شوند باید دولت بتواند ریز به ریز و دانه به دانه این موارد را بشناسد و اجازه تشکیل شدن به آن‌ها و ضایع شدن حقوق مردم را ندهد.

قرار نیست وزارتخانه جدیدی تشکیل شود صرفا یک تفکیک اتفاق می‌افتد

مخالفان می‌گویند وقتی بحث کوچک‌سازی دولت مطرح است این تصمیمات در راستای کوچک‌سازی نیست، آقای لاریجانی معتقد بودند که اصلا بحث ایجاد وزارتخانه جدید مطرح نیست، بلکه تفکیک یک وزارتخانه برای انجام و پیگیری تخصصی‌تر مسائل حوزه اقتصاد است و...

اولا که می‌شود یک‌سری شروطی گذاشته شود که در تفکیک این وزارتخانه‌ها نباید هیچ نیروی جدیدی اضافه شود. همانطور که درباره وزارت‌خانه میراث فرهنگی و گردشگری تاکید شده است. همین الان وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل دو بخش مهم و تقریبا تفکیک شده هست، یکی قائم مقامی بخش صنعت و معدن وزیر را به عهده دارد و دیگری قائم مقامی بخش بازرگانی را. عملا قائم مقام اولی باید بتواند وظیفه وزیر صنایع و معادن سابق را انجام دهد و قائم مقام دومی هم باید بتواند نقش وزیر بازرگانی سابق را انجام دهد. حالا با این مصوبه و این تفکیک بر قدرت اجرایی و اداری دو بخش تخصصی فوق افزوده می‌شود و بدین ترتیب هم در خصوص برنامه‌ریزی، هم در خصوص کنترل و نظارت‌ها کار درست‌تری صورت می‌گیرد.

نمایندگان قید کنند که در تشکیل وزارت‌خانه گسترش تشکیلاتی انجام نشود

لذا ضمن اینکه صحبت نمایندگان محترم مجلس مبنی بر گسترش حجم دولت منطقی است، باید این موضوع را در اصلاحیه لایحه قانونی اعمال کنند که این تفکیک بدون گسترش تشکیلاتی باید انجام پذیرد. البته بنده اعتقاد دارم در آینده و سال به سال با تغییر شرایط اقتصادی و تغییر جایگاه دولت به جایگاه محدود، به برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل دیگری نیاز داریم و باید از نیروها کاست و کم‌کم به سمت و سویی برویم که اقتصاد ما در بخش اجرا بیشتر دست بخش خصوصی باشد و دولت کمتر مداخله کرده و به کار کنترل، نظارت و برنامه ریزی تخصصی بپردازد در آن شرایط نیاز به این همه نیرو هم نیست.

نمایندگان، شان و منزلت مجلس را رعایت کنند

آقای مهرعلیزاده! گاهی در مجلس زمانی که بحث‌های تخصصی از جنس همین موضوع مطرح می‌شود، مخالفان فضا را به سمت سیاسی کردن می‌برند تا اصل طرح‌ها زیر سوال و فشار سیاسی بروند، حتی برخی از آنها به خاطر همین فضا، رای منفی هم می‌گیرند و کنار زده می‌شوند. بر سر این طرح هم در زمان تصویب کلیاتش تنش و درگیری زیاد شد و حتی رئیس مجلس دیکتاتور خوانده شد. این فضاسازی چقدر آسیب‌زا است؟

ما که از بیرون نگاه می‌کنیم، انتظار داریم موضوعات با نگاه کارشناسی بررسی شود، اما شرایط در داخل مجلس می‌تواند متفاوت باشد و مسائل مجلس هم در خود مجلس قابل حل است. از آن جایی که نماینده، نماینده مردم هست، حرف و اظهارنظر آن محترم است، در مجلس در مقاطع مختلف این مسائل بوده است و این جزو خواص و ویژگی‌های مجلس است.

در دهه‌های آینده قطعا متناسب با شرایط کلی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور، ادبیات مجلس و نگاه‌ها به مسایل هم متفاوت خواهند بود. اینک آنچه مهم است، نه امروز بلکه در آینده هم همواره بر اساس قانون اساسی و نیز نگاهی که حضرت امام (ره) داشتند و فرمودند؛ مجلس در راس امور است باید عمل شود و نمایندگان و نظرات آنها محترم است.

لیکن ترجیح خود آنان هم این است که مسایل در قالب و ادبیاتی مطرح شود که شان و منزلت مجلس و نظام جمهوری اسلامی رعایت شود.