تکذیب فشار دولت برای کاهش حکم برادر روحانی

سخنگوی دولت در واکنش به ادعای برخی از رسانه‌ها مبنی بر این که فشار دولت و قوه قضاییه باعث کاهش حکم حسین فریدون از 7 سال به 5 سال شده است تصریح کرد: این موضوع از بنیان دروغ است.

کد خبر: ۳۵۱۲۳

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۲

اقتصاد24- علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ادعای برخی رسانه‌ها در خصوص فشار دولت به قوه قضاییه برای تبدیل حکم 7 سال حسین فریدون به 5 سال با طرح این پرسش که اصلا کسی باور می‌کند دولت به قوه قضاییه فشار بیاورد و بگوید که حکم 7 سال، را 5 سال کنید؟ اظهار کرد: این ادعا از بنیان دروغ است و رئیس جمهوری هیچ دخالتی در این فرآیند نداشته همچنین بحثی نیز در این خصوص تاکنون مطرح نشده است.

وی افزود: حکم صادر شده برای آقای فریدون، تصمیمی است که قوه قضاییه اتخاذ کرده و امیدواریم این تصمیم منصفانه باشد؛ حق اعتراض به حکم صادر شده برای هر شهروندی وجود دارد و آقای فریدون نیز این حق را دنبال می‌کند.

سخنگوی دولت با تاکید بر این که به دولت دوازدهم نمی‌خورد که در احکام قوه قضاییه دخالت کند و اصلا بنای دخالت در این خصوص وجود ندارد گفت: موضوع این است که حکمی صادر شده و احترام به آن نیز وجود دارد اما پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر این که چگونه محتوای پرونده در سایت‌ها می‌رود و چاپ می‌شود؟ و علامت‌های غلطی داده می‌شود؟ به نظر من برخی باید پاسخگوی این روند باشند.

ربیعی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت شرکت هپکو با بیان اینکه توضیحات لازم پیش از این داده شده است، خاطر نشان کرد: من نسبت به صحبت‌های اخیر رئیس محترم سازمان صداوسیما نقدی دارم که امروز نیز در جلسه دولت مطرح کردم و گفتم که هیچ وزیری از طرح مسئله کارگران در صداوسیما نه گله کرده و نه شکایت داشته است.

وی ادامه داد: من به عنوان سخنگوی دولت بسیار خوشحالم که مسائل تولید و کارگری مورد نقد قرار بگیرد منتها اگر قرار است در خصوصی‌سازی علامتی داده شود،‌ باید آدرس درست را بدهند و خصوصی‌سازی را به یک شخص باز نگردانند، بلکه بگویند دقیقا این اتفاق چه زمانی رخ داده و چه اتفاقاتی افتاده است.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه اگر قرار است دولت کوچک شود، مسیر خصوصی‌سازی باید اصلاح شود، گفت: دولت از بیان نظر کارگران حتما استقبال می‌کند.

ربیعی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص رسیدگی به وضعیت شرکت هپکو نیز اظهار کرد: پولی که قرار شد بانک ملی پرداخت کند هم معوقات را شامل می‌شود و هم چند ماه حقوق در آن مستتر است. تصمیمی که دولت در این خصوص اتخاذ کرده، پیدا کردن کنسرسیوم‌ها برای واگذاری هپکو به آن‌ها است. در حال حاضر نیز با دو کنسرسیوم صحبت شده که عقبه خرید تولیدات هپکو را داشته باشند.

وی ادامه داد: گام مهم در خصوص تعیین وضعیت هپکو تعیین مدیرعاملی قوی و کسی بود که با مسائل بومی و منطقه‌ای آشنا باشد که این کار انجام شد. با این وجود همچنان موضوع هپکو تحت نظر معاون اول رئیس جمهوری دنبال می‌شود.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تغییر و اصلاح فرایند خصوصی‌سازی در کشور اظهار کرد: گونه‌های جدیدی از اطمینان بخشی از افرادی که به خصوصی‌سازی وارد می‌شوند، آغاز شده است و از موضوعی تحت عنوان اهلیت استفاده می‌شود. در موارد اخیری که در حوزه خصوصی‌سازی انجام شد مشاهده کردیم که سهام به افرادی که حتی چک برگشتی داشتند واگذار نشد و این موضوع نشان از افزایش دقت‌ها در واگذاری‌ها است.

ربیعی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نامه ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس به شورای نگهبان و درخواست آن‌ها برای رد کردن تصمیم دولت و اکثریت مجلس در زمینه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: آن‌هایی که به این مصوبه رأی ندادند در نامه‌ای از شورای نگهبان خواسته‌اند که این مصوبه را رد کند. در عین حال ما نیز در همان روز در نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کردیم که تنها ایرادی که می‌توانسته در این زمینه اتخاذ کند،‌ این است که نباید این مصوبه به دولت بار مالی اضافه کند. در این خصوص از آنجایی که دولت قبلا لایحه داده بود و بار مالی آن را پیش بینی کرده بود، این تفکیک بار مالی جدیدی برای دولت نخواهد داشت.

ربیعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در واکنش به اظهارات عادل الجبیر که گفته بود «اظهارات سخنگوی دولت ایران درباره پیام ریاض برای تهران دقیق نیست»، گفت: پیام را تکذیب نکردند، اتفاقاً به نظر من غیر دقیق برداشت شده است من هم معتقد هستم که هرگونه تصمیم گیری برای یمنی‌ها باید توسط یمنی ها اتخاذ شود.
وی خاطر نشان کرد: اتفاقاً طرح هایی که ما برای صلح منطقه داده بودیم تصمیم‌گیری در مورد یمن بر عهده یمنی ها بوده است، اعتقاد ما بر این است که صلح یمن با عدم بمباران یمن و بیرون رفتن کشورهایی که چه از نظر جغرافیایی و زمین و چه از این نظر که ساخت سیاسی در یمن روی کار بیاید نقطه نظر دارند، محقق خواهد شد.

وی عنوان کرد: به اعتقاد من، برداشت غیردقیق از صحبت‌های من انجام شده چرا که بیش از همه معتقدیم تصمیم‌گیری در مورد یمنی‌ها باید توسط خود آنها صورت بگیرد ولی خوشبختانه اصل پیام من تکذیب نشده است. الان هم اعلام می‌کنم که ما از صلح منطقه و از صحبت با همه کشورها استقبال می‌کنیم و امیدوار هستیم .

وی یادآور شد:در طرح ۴ ماده‌ای که امروز از سوی رئیس جمهوری اعلام شد، نیز بنا بود که اگر ترامپ اطمینان بخشی انجام بدهد و این طرح به امضا برسد، یک بند آن بحث صلح منطقه، توسط منطقه اختصاص یابد و اینکه هیچ کشوری تعرض به منافع دیگری در منطقه نداشته باشد و این مساله از چارچوب های اصولی ما است که به آن معتقد بودیم.

علی ربیعی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارائه گزارشی از جزئیات مباحث مطرح شده در جلسه امروز هیأت وزیران پرداخت و گفت: یکی از مباحثی که در جلسات گذشته مطرح می‌شد، موضوع آتش‌سوزی‌هایی بود که در جنگل‌ها رخ می‌داد؛ یکی از عوامل این آتش‌سوزی‌ها، روییدن علف‌های هرز بعد از بارندگی‌های اخیر و اشتعال آن با گرمای اندک و وقوع آتش سوزی در جنگل‌ها بود. در این زمینه امروز تصویب کردیم که 20 میلیارد تومان امکانات برای تأمین ضروری تجهیزات مناسب و خدمات پروازی برای کنترل آتش‌سوزی‌ها تخصیص داده شود.

وی افزود: از دیگر مصوبات جلسه امروز دولت، موضوع تقسیمات کشوری در استان فارس بود؛ بسیاری در استان فارس منتظر این تقسیمات کشوری بودند.

ربیعی گفت: امروز در هیأت وزیران تصمیم گرفتیم که کازرون و مرودشت هر دو به فرمانداری ویژه تبدیل شوند. همچنین تصمیم گرفته شد که هفت فرمانداری بیضا، عوض، سرجهان، زرآن، خفر، آباده تشک و کوهچنار ایجاد شود.

سخنگوی دولت گفت: امروز همچنین آقای همتی وزیر کل بانک مرکزی گزارشی به هیأت وزیران ارائه کرد که طی آن اعلام شد امسال 40 درصد ارزش پول ملی ما نسبت به مهر سال گذشته بهبود پیدا کرده است؛ مهر گذشته قیمت دلار 19 هزار و 200 تومان بود و امروز با کاهش قیمت دلار ارزش پول ملی 40 درصد بهبود یافته است.

وی خاطر نشان کرد: تأکید رئیس جمهور و اعضای دولت در جلسه امروز بر این بود که روند ثبات در قیمت‌ها بویژه در قیمت‌های ارز کماکان حفظ شود و تلاش ما برای منطقی کردن قیمت ارز و پایین‌آمدن قیمت آن تا سقف معقول و منطقی کماکان وجود داشته باشد.

ربیعی گفت: یکی از موانع پیش روی تولید و راه افتادن تولید در کشور، افزایش قیمتی بود که به تولیدکنندگان تحمیل می‌شد. در این خصوص ماه گذشته و همچنین دو ماه گذشته مرتبا گزارشی به دولت ارائه شد و خوشبختانه در شهریورماه نسبت به ماه قبل با 12 درصد کاهش در شاخص‌های تولیدکننده نقطه به نقطه مواجه بودیم. همچنین تورم ماهانه شاخص تولیدکننده نیز به نیم درصد رسیده است.

منبع: ایسنا