ضرورت گسترش چتر مالیاتی برای جایگزینی درآمدهای نفتی؛

مالیات از سپرده‌های بانکی موجب افزایش تورم می‌شود؟

یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد:در اغلب کشورهای جهان اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی امری پذیرفته شده است. اما باید به مساله نگاهی جامع‌تر داشت تا اقدامات مالیاتی موجب افزایش التهابات در اقتصاد کشور نشود.

کد خبر: ۳۶۰۸۳

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۳

اقتصاد24 - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اواخر بهمن ماه ۹۷ منتشر شده بود، در رابطه با میزان درآمدی که دولت می‌تواند از این محل به دست آورد، اعلام کرد: «با فرض اینکه میانگین حجم کل سپرده ها در سال آینده برابر ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان باشد (که فرض حداقلی است) و حفظ سهم ۴۰ درصدی اشخاص حقوقی و نیز نرخ سود سپرده با میانگین ۱۵% و نرخ مالیاتی ۲۵%، درآمد مالیاتی این حکم برابر ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در صورتی که فرض شود در پی وضع مالیات بر سود سپرده، سهم سپرده‌های سرمایه گذاری بانک‌ها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد، باز هم درآمد مالیاتی برابر ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که می‌تواند کمک قابل توجهی به اصلاح وضعیت نظام بانکی نماید».

سی هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد از درآمدی است که بنا بود دولت از محل فروش نفت به دست آورد و عملا بار مهمی را از دوش دولت برمی‌دارد. پیش از این وحید شقاقی کارشناس امور اقتصادی نیز توان بالقوه مالیاتی در کشور را ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که برابر با رقمی است که دولت می‌خواست از محل فروش نفت به دست آورد.

در همین رابطه کامران ندری، کارشناس بانکی گفت: به هر حال باید پایه مالیاتی را با گسترش آن به همه بخش‌ها تسری داد. در اغلب کشورهای جهان نیز اخذ مالیات از سپرده های بانکی امری پذیرفته شده است. این میان باید به مساله نگاهی جامع‌تر داشت تا اقداماتی موجب افزایش التهابات دوباره در اقتصاد کشور نشود.

این کارشناس بانکی ادامه داد: هم اکنون نرخ سود سپرده‌های بانکی از تورم ۴۲ درصدی کشور به مراتب کمتر است و در واقع بازدهی سپرده‌های بانکی منفی است. این را با فرض این‌که سپرده‌های بانکی سودی بیش از سود مصوب شورای پول اعتبار به دست آورند هم می‌توان مورد تایید قرار داد. درنتیجه اگر هم اکنون مالیات از سود حاصل از سپرده‌های بانکی در دستور قرار گیرد، احتمالا بازدهی سپرده ها را از این نیز منفی‌تر خواهد کرد.

او در ادامه تصریح کرد: به بیان دیگر اجرای این سیاست در شرایط فعلی دو اثر کوتاه و بلند مدت خواهد داشت. در کوتاه مدت مردم به سمت بازارهای دیگر متمایل می‌شوند چرا که فکر ‌ می‌کنند بازدهی سرمایه در بازارهای دیگر بیشتر است. به این معنا پس انداز کمتری به شکل سپرده نگه‌داری خواهد شد و بخش مهمی از آن تبدیل به دارایی‌های دیگر می‌شود. غالبا بازار سرمایه، ارز و طلا از چنین اقداماتی متلاطم می‌شوند.

این کارشناس بانکی با اشاره به مشکلات نظام بانکی کشور و نقدینگی گفت:در بلند مدت هم به تدریج ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها کاهش خواهد یافت. این امر هم تبعاتی در پی دارد، از جمله این‌که در سیاست‌گذاری‌های بانک‌ها تغییراتی ایجاد شود. چنانچه این امر به افزایش نیاز به پول بانک مرکزی هم منجر شود که این نیز به افزایش نقدینگی و احتمالا تورم خواهد انجامید. به این معنا باور من این است که در هر حال اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی تبعات تورمی در پی خواهد داشت.

این کارشناس حوزه بانکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر اخذ مالیات از سپرده‌ها همراه با گسترش پایه های مالیاتی در عرصه‌های دیگر باشد، اثر آن چگونه خواهد بود، تاکید کرد: در این رابطه یک اصل وجود دارد و آن این است که پایه های مالیاتی هرچه گسترده‌تر شود و از سمت دیگر نرخ مالیات کمتر شود به سود اقتصاد خواهد بود. در این مورد هم همین است و اگر چتر مالیاتی گسترده شود و در مقابل نرخ مالیات از بخش‌ها به تدریج و براساس رابطه با تولید کاهش یابد، اقتصاد کشور سود خواهد برد.

وی تصریح کرد: بهترین روش اجرای یک سیاست موفق مالیاتی، اجرای یک بسته کامل است که به شکلی جامع و براساس نیازهای اقتصاد ایران عمل کند. این امر عملی خواهد بود و در شرایط فعلی که دولت ایران ضرورت اخذ مالیات را دریافته بهترین اتفاق ممکن این است که سیاست فوق اجرا شود.