ریشه فساد اقتصادی کجاست؟

حسن عابدی جعفری اعتقاد دارد برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی در دوران تحریم حتماً باید از ژنرال‌های اقتصادی استفاده کنیم تا بعداً با مخالفت سربازان اقتصادی کشور با مصوبات اتاق جنگ مواجه نشویم.

کد خبر: ۳۶۲۸۶

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۳

اقتصاد24- بخش خصوصی یا همان فعالان اقتصادی که در قالب تشکل بزرگی بانام اتاق بازرگانی گرد هم آمده‌اند مدت‌هاست در موارد مختلف به مخالفت با دولت می‌پردازند حال باید دید ریشه فساد اقتصادی کجاست؟ این مخالفت‌ها از مواردی همچون ممنوعیت صادرات و واردات گرفته تا تعیین نرخ ارز و سامانه نیما گسترده است.

طی روزهای گذشته دو اتفاق بسیار شاخص در حوزه بازرگانی کشور رخ داد که وضع گیری اتاق بازرگانی در خصوص آن‌ها جالب بود. نخست تصویب لایحه تجارت به که گفته نمایندگان مجلس بیش از ۱۵ سال است که در حال بررسی در بخش خصوصی است و دوم تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

در خصوص موضع بخش خصوصی درباره این دو محور با حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دوران جنگ در کافه خبر به گفت‌وگو نشستیم. در این گفت‌وگوی چندساعته وزیر دولت جنگ به دفاع از بخش خصوصی پرداخت اما برخی اقدامات آنها را نیز در دوران سخت اقتصادی محکوم کرد.

عابدی جعفری با ریشه‌یابی عوامل فساد در اقتصاد کشور آن را به بیماری وبا تشبیه کرد که باید به‌سرعت و دقت با آن مقابله و ریشه‌کن کرد.

بخش نخست این گفت‌وگوی جذاب با وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس را در ادامه بخوانید:

*چندی است شاهد این هستیم که بخش خصوصی یا برخی از فعالان اقتصادی به‌صورت جدی با تصمیمات دولت مخالفت می‌کنند و به تصمیمات کلان در حوزه اقتصاد اعتراض دارند. آیا این بخش منافع شخصی خود را به منافع کلان کشور ترجیح دهند؟

چند بخش در کشور دارد که هر یک جایگاه خود را در اقتصاد کشور دارند. از این بخش‌ها نمی‌توان انتظار داشت که نقش بخش‌های دیگر را بازی کنند به‌طور مثال وقتی درباره نهاد سیاست صحبت می‌کنیم منظور دولت حاکمیت و قدرت تصمیم‌گیری در کشور است آیا می‌توانیم از این نهاد توقع داشته باشیم که به دنبال منافع خود برود قطعاً خیر دولت باید منافع عمومی مردم را در نظر داشته باشد. دولت مأمور است که خیر عمومی را تأمین کند و جهت‌گیری آن این است که منافع عامه ملاک باشد و هر تصمیمی که می‌گیرند در این راستا باشد. در همه جای دنیا نیز همین است. در کنار این نهاد بخش دیگری داریم به نام نهاد اقتصادی یا نهاد ثروت اگر کسی در نهاد قدرت نیست و به بخش ثروت وارد می‌شود معنی آن این است که به دنبال سود است و اگر به دنبال سوددهی نباشد باید شک کرد. حال اگر تشکلی ایجاد شد که منافع شخصی را دنبال می‌کرد نباید به آن خرده بگیریم. اتاق بازرگانی یک تشکل صنفی است، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها یا سندیکاها تشکل‌های صنفی بخش اقتصادی آزاد کشور هستند و مادامی‌که در بخش اقتصاد کشور هستند که دنبال سود می‌باشند. اگر در اتاق اتحادیه یا یک واحد صنفی یا تجاری محور اصلی به دنبال تأمین سود نباشد باید گفت این‌ها از بخش اقتصادی خارج‌شده‌اند.

*آیا برای این تأمین سودبخش خصوصی باید از قانون عدول کند و مسیر قانون‌گذاری را تغییر دهند؟ یعنی مجاز است که منافع و سود خود را بر تمام صلاحدید مملکت اولویت بدانند؟

نه قطعاً عدول از قانون برای هیچ‌یک از بخش‌های اقتصادی و سایر بخش‌ها مجاز نیست. اتاق بازرگانی مشاور اقتصادی هر سه قوه است؛ بنابراین این‌ها باید به سه قوه راهنمایی کنند. ما نباید از بخش خصوصی توقع داشته باشیم که سود خود را نادیده گرفته و به دنبال سود بخش‌های دیگر کشور برود، آن نهاد قدرت چه وظیفه‌ای دارد؟ دولت باید حرف بخش خصوصی، کارگران و انواع ذینفعان یک سیاست را شنیده و موظف است که منافع آن‌ها را در نظر بگیرد.

دولت باید ترکیبی از منافع در تمام بخش‌های مختلف کشور را مدنظر داشته باشد که تلفیق و ترکیبی از کل منافع ایجاد کند که کسی یا بخشی در اجرای یک قانون حذف نشود. به‌طور مثال اگر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها حضور نداشته باشد و حذف شود دیگر نمی‌توان از آن انتظار سودآوری برای دولت را داشت

اگر بخش خصوصی در مقاطعی به دنبال سود خود بوده است باید به آن‌ها حق داد. ما بخش خصوصی را به‌عنوان بخش مولد ثروت و تولیدکننده در اقتصاد کشور باید به رسمیت بشناسیم تا بخش خدمات و بخش خصوصی و شبکه بانکی در خدمت تولید باشند که بتوانیم از مسیر تولید به ثروت دسترسی پیدا کنیم. اگر بخش خصوصی از منفعت خود دفاع کرد کار خوب و درستی انجام داده است.

*یعنی به‌هرحال مجاز نیستند در هر شرایطی روبروی دولت قرار بگیرند؟

این مجموعه حاکمیت است که باید منافع ذینفعان را در کفه ترازو قرار داده و سبک و سنگین کند که بتواند تشخیص بدهد چگونه باید تدبیر کند که منافع همه بخش‌ها تعمیم شده و توسعه به‌درستی اتفاق بیفتد.

*من با بخش‌هایی از صحبت‌های شما مخالف هستم. بخش خصوصی نقش پررنگی در تولید خدمات صادرات واردات و در کل اقتصاد کشور دارد، طی سال‌های اخیر ما شاهد هستیم که در برهه‌ای از زمان که دولت و کشور در بحران‌های اقتصادی بوده است، بخش خصوصی هم‌بستگی و نزدیکی درستی با دولت و مردم نداشت، البته این قاعده کلی نیست ولی در برخی از این فعالان اقتصادی مشاهده شد که منافع شخصی را بر منافع عمومی و ملت و مملکت ترجیح دادند. به‌هرحال زمانی که مجلس قانون را تصویب و دولت را اجرا می‌کند تمام بخش‌های اقتصاد کشور ازجمله بخش خصوصی باید از آن قانون تمکین کنند. به طور مثال سال گذشته با افزایش نرخ ارز بخش خصوصی آن اتفاقات را رخ داد حال شما چطور اعتقاددارید که این بخش حق دارد که به دنبال منافع خود باشد و شرایط سخت اقتصاد کشور را نادیده بگیرد!

اصل اینکه تمام بخش‌های کشور در تمام حوزه‌ها ازجمله اقتصاد باید تابع قانون باشد اصلی کلی و لازم‌الاجرا است. البته خود دولت نیز باید کاملاً تابع قانون باشد، حتی خود مجلس اولین نهادی است که باید قوانین خود را اجرا کند. اگر اجرای قانون در کشور به‌درستی و دقت صورت نگیرد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

ما معضلی به نام قانون‌گریزی در کشور داریم که برای جبران آن به قانون‌گرایی رسیدیم.

در کشورهای که وضعیت آن‌ها خوب است یکی از دلایل خوب بودن وضعشان وجود زیرساخت قانون‌گرایی در کشور است، یعنی همه افراد به قانون احترام می‌گذارند و تمام امور آن‌ها در مرز قانون متوقف می‌شود. اگر ما فساد را بخواهیم به‌درستی تعریف کنیم معنی آن‌هم این شکستن و رد شدن از مرزهای قانون است. وقتی از حد قانون عبور کرده‌ایم یعنی وارد مرحله فساد شده‌ایم. یکی از معانی اصلی فساد شکستن ضابطه‌هاست. ضابطه‌ها که شکست وارد وادی فساد شده‌ایم این موضوع حال مربوط به دولت باشد که نهاد سیاست و قدرت است یا مربوط به نهاد ثروت مانند بخش خصوصی یا حتی در نهاد خانواده هم می‌توان این موضوع را صادق دانست

حتی در نهاد تعلیم و تربیت هم ما این معضل راداریم. حریم قانون در دانشگاه‌ها شکسته می‌شود، ما در دانشگاه‌ها در حال حاضر کاری را که از آن‌کس دیگری است به نام خود ثبت می‌کنیم که این مصداق بارز گذشتن از مرزهای قانونی و فساد است.

بنابراین در تمام نهادهایی که عنوان شد نهاد قدرت، نهاد سیاست، نهاد ثروت، نهاد خانواده، نهاد تعلیم و تربیت و حتی نهاد دین اگر قانون یا همان مرزهای شرعی شکسته شود و ازآنجا شروع می‌شود بنابراین در یک هیچ‌یک از نهادها حق پا گذاشتن از مرز و عدول قانون را ندارند اگر بخش خصوصی هم در مواردی که مرزهای قانون را شکسته باشد اگر در رابطه با آن اقدام جرم انگاری صورت گرفته باشد قطعاً مرتکب جرم شده است.

به یاد دارم آیت‌الله موسوی اردبیلی در خاطره‌ای از امام خمینی می‌گفتند فردی پیش من آمد و شکایت تنظیم کرد که طرف دعوا شخص امام خمینی بود، روح‌الله الموسوی الخمینی طرف شکایت ایشان بود. شکایت تنظیم و تحویل شد ما با ناراحتی فراوان این شکایت را نزد امام بردیم و در جلسه مطرح کردیم. حضرت امام بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای گفتند چه روزی و چه ساعتی و کجا باید برای پاسخگوی حاضر شوم؟

این‌گونه است که قانون رعایت می‌شود در قانون اساسی همه در مقابل قانون یکسان هستند و هیچ‌کس حق ندارد خود را برتر از قانون دانسته و اجازه بدهد که قانون را ندیده بگیرد. بخش خصوصی نیز باید قانون را در نظر داشته باشد، این باید درباره کارت بازرگانی، دریافت ارز دولتی و سایر اموری است که بخش خصوصی مرتکب شده است. ضمن اینکه این بخش با تعریف کسب منفعت مالی فعالیت می‌کند اما این کسب منفعت مالی قطعاً نباید منافاتی با اجرای قوانین داشته باشد

تصویب برخی قوانین می‌تواند بازار و بخش خصوصی را مختل کند بنابراین در مصوبات قانونی در بخش خصوصی حق اعتراض و دخالت دارد. چراکه پیش‌بینی پذیری به بخش خصوصی کمک می‌کند تا در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند به‌طور مثال توقف صادرات یا واردات برخی کالاها این قدرت پیش‌بینی پذیری را برای فعالان بخش خصوصی از بین می‌برد

*اتاق جنگ اقتصادی تصمیم گرفته است که به دلیل جهش نرخ ارز در برهه‌ای از زمان صادرات یا واردات را قطع کند. این در شرایط خاص اقتصادی کاملاً طبیعی است در این شرایط بخش خصوصی باید چگونه اقدام کند؟ بخش خصوصی سال گذشته با افزایش صادرات محصولات خود به خارج از مرزها موجبات کاهش کالا در بازارهای داخلی را رقم زد و از سوی دیگر ارز حاصل از صادرات این محصولات با فشار برخی نهادهای قضایی و دولتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشت. بنابراین در برهه‌ای از زمان مانند شرایط فعلی که مورد تحریم کشورهای دیگر قرارگرفته‌ایم آن پیش‌بینی پذیری مورد تهدید قرار می‌گیرد در این شرایط باید از قوانین و دولت تمکین کرد یا بر اساس ذات فعالیت بخش خصوصی به همان روش قبل ادامه داد؟

ماهیت این جنگ چیست؟ هر جنگی سربازهای خود را می‌خواهد. چه کسی باید به‌عنوان سرباز در جنگ حضورداشته باشد؟ چه کسی باید نظر بدهد؟ شما نمی‌توانید در جنگ اقتصادی سربازهای سیاسی استفاده کنید. در جنگ اقتصادی فعالین اقتصادی باید خط مقدم را حفظ کنند، بنابراین در تمام تصمیم‌گیری‌های کلان در شرایط جنگ اقتصادی باید اقتصادی‌ها نظر بدهند و تصمیم بگیرند نه افراد غیراقتصادی.

وقتی در تصمیمات کلان فعالان اقتصادی را صدا نمی‌زنیم و از آن‌ها نظر برای استراتژی جنگ نمی‌خواهیم باید منتظر اتفاقات ناخوشایندی هم باشیم. اتاق جنگ اقتصادی باید ارکان و اجزای خود را از ژنرال‌های اقتصادی برگزیند. کسانی که در اقتصاد کار می‌کنند از کف بازار مطلع هستند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بنابراین اطلاعات شما برای گرفتن تصمیمات بزرگ در اتاق جنگ اقتصادی بسیار مهم و کارآمد است. اول این‌که این تصمیم درست باشد و دوم اینکه این سربازان باید به آن تصمیمی که غیرتخصصی اخذشده است عمل کنند.

یکی از گرفتاری‌های بزرگ ما در حوزه بازرگانی این است که قانون و آیین‌نامه الی ماشاالله داریم اما شما پاسخ بدهید این‌ها همه اجرا می‌شوند؟ ما هزاران هزار بخشنامه و دستورالعمل در حوزه فعالیت‌های اقتصادی داریم اما هیچ‌یک به‌درستی اجرا نمی‌شود. زمانی که تصمیمات درجایی بدون حضور افراد فعال در آن حوزه اتخاذ شود به مرحله اجرا که می‌رسد تازه مشخص می‌شود که این تصمیم درست نبوده و وارد فضای آزمون‌وخطا می‌شویم. آن چیزی که در دوران جنگ اقتصادی صدمات بسیاری به تمام حوزه‌های کشور وارد خواهد کرد پس باید مخاطبانی را که قانون را بر آن‌ها می‌خواهیم اجرا کنیم حتماً دخیل کنیم

به عقب‌تر باز کردیم در ابتدای سال‌های انقلاب مردم در قاعده هرم تصمیم‌گیری‌ها بودند و در مرحله بعد تصمیم گیران بودند. این‌ها هیچ فاصله‌ای که ازلحاظ دیدگاه، ازلحاظ ثروت و رفاه با مردم نداشتند اما هرچه جلوتر آمدیم و قاعده این هرم کوچک‌تر شد و ارتفاع آن افزایش پیدا کرد و فاصله مردم نیز با تصمیم گیران افزایش پیدا کرد.

اینکه در خانه یک نماینده مجلس این‌همه ارز و دلار و پول و پیدا کنیم یعنی چه؟! نماینده‌ای که از جنس مردم باشد باید زندگی مانند مردم منطقه خود داشته باشد. این دستور دینی ماست، بنابراین اگر فاصله بین مدل زندگی مردم و مدل زندگی مسئولان پیش بیاید اگر کسی حرفی بزنند که دیدگاه مردم نزدیک باشد مردم او را بسیار حمایت می‌کنند. باید در تمام حوزه‌ها این فاصله کوتاه شود و دوباره به زندگی مردم نزدیک شویم

فساد همیشه از کسانی که دارای قدرت هستند شروع می‌شود و به میزانی که قدرت بیشتر باشد تعداد بروز فساد بسیار بیشتر است و فرقی هم نمی‌کند که در چه پست و مقامی باشیم. قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت اطلاعاتی، قدرت اداری و هر قدرتی که از آن نام ببریم می‌تواند باعث بروز فساد شود

حال ما عده‌ای را می‌گذاریم که مراقبت کنند که فساد اتفاق نیفتد. باید مطمئن باشیم که این‌ها از هم مستعدتر نسبت به فساد هستند. برای اینکه هرروز با پدیده فساد سروکار دارند، مانند کسی می‌ماند که شما به جنگ طاعون یا و با فرستادید، قطعاً کسی که در حال مقابله و مبارزه با طاعون و با است خودش مستعدتر به آلودگی به بیماری است. پس ما خودمان باید بدانیم که چگونه این فرد را واکسینه کنیم تا دچار بیماری نشود.

منبع: خبرآنلاین