یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ پاسخ داد؛

چرا بانک‌های مشکل‌دار با اصلاح قانون بانکداری مخالفند؟/ مافیای عدم اصلاح سیستم بانکی چه کسانی هستند؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک های ناکارآمدی که باعث شدند مردم، نرخ تورم بالا را متحمل و پرداخت کردند، نمی‌خواهند مشکلات بانکداری در ایران حل شود و تا جایی که بتوانند در مقابل طرح قانون بانکداری جدید مخالفت می‌کنند.

کد خبر: ۳۶۹۸۰

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۰

سحر گلی‌زاده، اقتصاد24 - برای بررسی طرح اصلاح قانون بانکداری ، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه ای مشترک با تعدادی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی برگزار کردند. محمدرضا جمشیدی دبیرکانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره این جلسه، از عدم موافقت مدیران عامل بانک‌های خصوصی برای اجرای طرح بانکداری در شرایط فعلی اقتصاد کشور خبر داد و گفت که اغلب مدیران معتقد بودند در حال حاضر زمان اجرای این طرح نیست، اما کمیسیون اقتصادی مجلس در تلاش است تا پیش از پایان کار این دوره مجلس این طرح را نهایی کند.

این در حالی است که مدیران عامل بانک‌های دولتی موافقت خود را با اصلاح نظام بانکداری اعلام کرده اند. اما چرا بانک های خصوصی با اصلاح سیستم بانکی مخالفند آیا نفعی از این عدم اصلاح و آشفته بازار نظام بانکداری در کشور می برند؟

اصلاح قانون بانکداری چه می گوید؟

در همین رابطه کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص طرح قانون بانکداری جدید به خبرنگار اقتصاد24 گفت: با توجه به اطلاعات به دست آمده از این طرح، یکی از اهداف طرح قانون بانکداری جدید این است که سطح استقلال بانک مرکزی افزایش یابد و اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی به طور دقیق مشخص شود و به صورت صریح و شفاف تعیین و نسبت به آن اهداف، بانک مرکزی هم پاسخگو باشد.

وی افزود: هدف اصلی از ارائه این طرح این است که با توجه به مشکلاتی که در سیستم بانکی کشور وجود دارد، سطح استقلال بانک مرکزی افزایش یابد.

ندری عنوان کرد: سلطه دولت بر بانک مرکزی یعنی دولت بخشی از مشکلات خود را در طی سال های گذشته از طریق منابع بانک مرکزی و چاپ پول، حل کرده است و سلطه بانک ها بر بانک مرکزی یعنی بانک ها بدون هیچ نگرانی از منابع بانک مرکزی استقراض می کنند که این اصلی ترین مشکل و نگرانی ما در سیستم بانکی است.

این کارشناس بانکی ادامه داد: اگر سلطه بانک ها بر بانک مرکزی کاهش یابد و بانک مرکزی بخواهد مستقل از دولت و بانک ها تصمیم گیری کند و بانک ها را ملزم به رعایت مقررات بانک مرکزی کنند، ممکن است برخی از مدیران عامل بانک ها با این طرح مخالف باشند، اما مدیران عامل بانک ها در طرح قانون بانکداری جدید به خاطر عدم استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک ها معترض اند.

کامران ندری خاطرنشان کرد: بانک ها معتقدند باید اختیاراتی را به بانک مرکزی واگذار کنند که بانک های ناسالم و ذی‌نفعی نتوانند مقررات و قوانین بانک مرکزی را دور بزنند.

وی در ادامه گفت: اگر طرح قانون بانکداری جدید به تصویب برسد، جایگزین تمام قوانین پولی و بانکی خواهد شد و باعث جبران بسیاری از خلاءها در این حوزه می شود. همچنین این طرح نسبت به قوانین قبلی پولی و بانکی، قانون نحوه اداره بانک ها و قانون عملیات بانکی بدون ربا، جامع تر و کامل تر است و چند قدم جلوتر از قوانین قبلی است.

مدیران بانک ها باید بگویند با کدام بخش طرح اصلاح قانون بانکداری مخالفند؟

این کارشناس اقتصادی در ادامه به خبرنگار اقتصاد24 اظهار کرد: مدیران عامل بانک ها باید به طور دقیق مشخص کنند که با کدام بخش از این طرح مخالف اند؛ اگر درست باشد طراحان و نمایندگانی که به دنبال تصویب این طرح هستند باید به صحبت های آنها گوش دهند و مشکل را حل کنند ولی اگر به طور کلی مخالفت خود را با این طرح مطرح می کنند درست و قابل قبول نیست. همچنین اگر مدیران عامل بانک ها دلیلی برای مخالفت خود با این طرح را اعلام نکنند مشخص می شود که جنبه سیاسی دارد.

ندری در پاسخ به سوال آیا مافیایی در این قضیه وجود دارد که با اصلاح سیستم بانکی موافقت نمی کنند؟ بیان کرد: از گذشته تا به امروز در اقتصاد کشور ما مافیا وجود داشته است و با تغییراتی که ممکن است به زیان آنها تمام شود، مخالفت می کنند اما نمایندگان مجلس در آنجا هستند که با مافیای اقتصاد و مافیای این طرح مقابله کنند.

چرا سیستم بانکی با اصلاح سیستم خود مشکل دارد؟

وی در پاسخ به این سوال که چرا سیستم بانکی با اصلاح سیستم خودش مشکل دارد؟ عنوان کرد: بانک هایی که کارکرد آنها ناسالم است و مشکلات خود را با استقراض از منابع بانک مرکزی حل کردند اگر برخورد جدی و مقتدرانه با آنها صورت گیرد، با مشکل مواجه می شوند. بانک های ناکارآمدی که باعث شدند مردم، نرخ تورم بالا را متحمل و پرداخت کردند، نمی خواهند این مشکل حل شود و تا جایی که بتوانند در مقابل این تغییرات یعنی همان طرح قانون بانکداری جدید مخالفت می کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بانک ها با سوء مدیریت موجب کاهش ارزش پول ملی هم در داخل از کشور و هم در خارج کشور شدند؛ اگر به دنبال اقتدار کشور هستیم باید به دنبال تقویت ارزش پول ملی باشیم و از رشد تورم جلوگیری کنیم.

هدف از اصلاح قانون بانکداری چیست؟

وی خاطرنشان کرد: هدف از اصلاح قانون پولی و بانکی و طرح قانون بانکداری جدید این است که از واحد پول ملی کشور حفاظت شود که نماد قدرت اقتصادی کشور است. کشوری که دائما ارزش واحد پولی اش در حال سقوط است، قطعا با مشکلات جدی در همه عرصه ها در بلند مدت مواجه خواهد شد، بنابراین مسئله ای که نماینده های مجلس باید به دنبال آن باشند این است که زمینه و بستری را فراهم کنند که بانک مرکزی بتواند مستقل به وظایف خود که همان حفظ ارزش پول ملی کشور است، عمل کند.