دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مطرح کرد؛

توضیحاتی درباره تحلیل مرکز پژوهش‌ها از معافیت مالیاتی مناطق آزاد

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی توضیحاتی درباره تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس درباره معافیت مناطق آزاد تجاری و صنعتی از نظام مالیات بر ارزش افزوده ارائه کرد.

کد خبر: ۳۷۰۶۴

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۶

اقتصاد24 - روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، توضیحاتی درباره مطلب منتشره از مرکز پژوهش های مجلس با عنوان شش دلیل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد ارائه کرد که در آن آمده است: اولین دلیلی که نگارنده محترم اعلام نموده این است که معافیت در مالیات های مستقیم اعمال شود، زیرا در تولید تاثیر مستقیم دارد، ولی مالیات بر ارزش افزوده بر تولید اثر منفی ندارد. یعنی تولید کننده آن را نمی پردازد و اعلام داشته که اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد باعث تبعیض شده و مدعی است که پشتوانه کارشناسی قابل قبولی ندارد؟!

در پاسخ به نظر می رسد که نگارنده و یا دارندگان این تفکر که به دنبال اجرای این سیاست و حذف معافیت مالیاتی مناطق هستند، از ماموریت، فلسفه وجودی، اهداف تشکیل مناطق آزاد و پیشرفت هایی که انجام شده است بی اطلاع هستند و از طرفی احتمالاً بی اطلاعی از فرآیند تصویب قانون، سبب این ادعاست که اعمال معافیت در مناطق آزاد پشتوانه کارشناسی ندارد.

با این توصیف اگر ما واقف به دلیل و اهداف وصول مالیات باشیم قطعاً با نگاه مهربانانه، تخصصی و واقع بینانه به موضوع خواهیم پرداخت، زیرا هدف از وصول مالیات صرفاً نگاه درآمدی آن نیست، بلکه مهم ترین نکته واصل از وصول مالیات باز توزیع آن و یا به عبارت دیگر توزیع مجدد عادلانه ثروت درسطوح جامعه است.

هماهنگونه که مستحضرید مالیات مهم ترین ابزار اقتصادی دولت بوده و با این ابزار مستحکم، دولت ها سیاست گذاری می نمایند و بهترین کاربرد مالیات در اقتصاد به عنوان ابزار در اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی است، پس اگر ما به عنصر مالیات به عنوان درآمد محض بنگریم آنگاه دچار خطای هاله ای شده ایم. یعنی سایر نتایجی که می باید از وصول یا عدم وصول مالیات را در اقتصاد بدست آوریم نادیده گرفته ایم و با التفات به موقعیت حساس و تحریم های مختلف از طرف کشورهای متخاصم، این نگاه تک بعدی به مالیات پاسخگوی اجزاء و اعمال سیاست های اقتصادی و اقتضایی دولت نخواهد بود.

از طرف دیگر باید به نکته مهم توجه داشته باشم که تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و در نظر گرفتن تسهیلات برای فعالان و حتی ساکنین مناطق مذکور یک سیاست زیر بنایی است و اگر دولت در مناطق هزینه ایی نماید و یا از درآمد خود به طور موقت صرف نظر نماید (زیرا معافیت ها مدت دار هستند) این عمل و این سیاست به مثابه سرمایه گذاری تلقی نموده است، زیرا همانطور که اعلام گردید اهداف تشکیل مناطق آزاد بسیار مهم است و اهم آن عبارت از:

- ایجاد بستر برای ارتقاء سطح اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی
- مشارکت و تعامل بیشتر با اقتصاد بین المللی
- انتقال فناوری های پیشرفته و افزایش حجم تولیدات و صادرات
- رشد همه جانبه در مناطق و بهبود وضعیت موجود در راستای
- اهداف اقتصاد مقاومتی و تسریع در دستیابی به سند چشم انداز
- تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از داخل و خارج از کشور
- ایجاد کار و اشتغالزایی مولد در مناطق مذکور
- تنظیم بازار کار و کالا و حوزه مستمر و فعال بازارهای جهانی
و . . .
همچنین نگارنده محترم، قانون مناطق آزاد (اعمال معافیت مالیاتی) را بدون پشتوانه کارشناسی می داند؛ این ادعا نشان می دهد که فلسفه لوایح و قانون برای نگارنده بی معناست زیرا قانون مناطق آزاد و ماده 13 آن و سایر تسهیلاتی که مقنن برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته بعد از مطالعه کارشناسی در دولت و متعاقب آن در مجلس و کمیسیون های متعدد مصوب شده است (همانند سایر قوانین) و فراز و فرودهای زیر را طی کرده است. پس اگر شخصی یا اشخاصی به هر دلیل یک تصور، آن هم غیر کارشناسی به این مهم دارند نباید تصویب قانون را بدون نظر کارشناسی و پشتوانه کارشناسی بدانیم زیرا این نگرش برازنده دولت و مجلس نیست.

نگارنده محترم مدعی شده است که گمرک در مناطق آزاد (حد فاصل سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مستقر نیست و گستردگی جمعیت را نیز به عنوان دلیل عدم اعمال معافیت دانسته است. در این خصوص باید گفت که گمرک خاص مناطق آزاد در تمامی منطقه های آزاد و ویژه مستقر بوده و با نظارت کامل ایفای نقش داشته است و اخیراً هم گمرک ج.ا.ایران در مناطق فوق الذکر مستقر و اعمال نظارت می نماید و ازدیاد جمعیت خود نمایانگر ضرورت اعمال معافیت در مناطق را دارد، زیرا جمعیت مستقر در مناطق عمدتا کارگر ماهر، مهندس، پیمانکار و ... هستند که در سال های قبل در آنجا نبوده اند و فضای کسب و کار ایجاد شده آنها را برانگیخته نموده است که در آن مناطق مستقر گردند و هم اکنون با تسهیلاتی که دولت در مناطق آزاد برای ساکنین و فعالان در نظر گرفته در آنجا اقامت دارند.

دلیل سوم نگارنده درج خبر اهمیت مالیات است و عدم اتکاء بر درآمدهای نفتی و خلق منابع مالیاتی و ... اگر به مقوله معافیت و سایر تسهیلاتی که قانونگذار برای مناطق آزاد در نظر گرفته نگاه کارشناسی و ژرف بنگریم آنگاه متوجه این واقعیت خواهیم شد که اعمال معافیت در مناطق ابزار و پشتوانه ای برای وصول مالیات بیشتر در آینده است؛ زیرا سرمایه گذاری، اشتغال، گردشگری، ایجاد بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تعامل با فعالان خارجی و ترغیب آنها برای سرمایه گذاری در هر منطقه مستلزم بسترسازی و اعطاء تسهیلات ویژه است و چنانچه تفاوتی بین مناطقی که دولت به دنبال سیاست گذاری اقتصادی است و سایر مناطق (سرزمین اصلی) نباشد رغبتی برای اشخاص وجود نخواهد داشت.

پس اعطای تسهیلات جزلاینفک سیاست انگیزشی دولت در امر سرمایه گذاری و اشتغالزایی است و وقتی انگیزه ایجاد گردد، سرمایه گذاری انجام می شود و وقتی سرمایه گذاری شود ، بنگاه های اقتصادی و تولیدی ایجاد می گردد و استقرار و شروع به کار بنگاه های اقتصادی، یعنی افزایش منابع و پایه های مالیاتی در آینده و این تصور و سیاست عقلایی و منطقی است، نه اینکه به بهانه اخذ چند میلیارد مالیات و عدم معافیت، آینده سرمایه گذاری، اشتغال، محرومیت زدایی، تعامل با دنیای اقتصادی را از طریق مناطق آزاد و ... به مخاطره بندازیم. مظافاً اینکه اعطای معافیت در مناطق آزاد به فعالان اقتصادی دائمی نیست و مدت دار است و با انقضاء مهلت آنها به عنوان مؤدی کلان تلقی خواهند شد و نکته مهم تر این است که براساس اصلاحیه قانون اگر مؤدیان، خاصه فعلان اقتصادی مناطق به تکالیف قانونی خود عمل ننمایند مشمول مالیات خواهند شد.

فعالین اقتصادی برحسب ماده (161) مکرر ق.م.م مکلفند که اسناد فعالیت و معاملات خود را در فواصل قانونی به واحدهای مالیاتی تسلیم نمایند و چنانچه به تکالیف قانونی خود عمل ننمایند مستحق جرایم سنگین و حسب مورد بی اعتباری دفاتر آنها خواهد شد.

نویسنده خبر اعلام نموده است که هدف از اعطای معافیت ایجاد انگیزه در صادرات بوده است.

در این خصوص باید گفت این امر در راستای اعطای تسهیلاتی بوده که به سرمایهگذاران داده شده است و به جهت انجام هر چه بهتر مأموریت های مناطق آزاد پیشبینی و به صورت قانون شده است .

ولی اینکه قصد و نیّت مقنن در یک سیاست، صد در صد محقق نشده و یا یکی از اهداف هفتگانه دولت و مجلس فعلاً تحقق صد در صدی  نیافته است  دلیلی بر کم لن یکن نمودن تمامی آن سیاست حمایتی نمی باشد و این امر، منطقی به نظر نمی رسد، به این دلیل که فعالان و سرمایه گذاران بر اساس همین تسهیلات برنامه ریزی نموده و اقدام به فعالیت در این مناطق کرده اند.

دراین مورد یک مثال واقعی که مرتبط با اعمال معافیت مالیاتی است را مورد بررسی قرار میدهیم .

ماده (142) قانون.م.م درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی و ... را از مالیات معاف میداند. قصد و نیّت قانونگذار از اعطاء و اعمال این معافیت، توسعه تولید، کشاورزی و ... بوده است. حال اگر بعد از چهل سال این امر صد در صد محقق نگردیده است، آیا همه مشکلات را باید اعطاء معافیت مندرج در ماده مذکور بدانیم و تنها راه توسعه صنعت کشاورزی را حذف این معافیت بدانیم؟

دلیل ششم که نویسنده خبر اعلام نموده و تقریباً تکراری است، کاهش شفافیت و به دنبال آن فرار مالیاتی ناشی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد است.

هرچند که در خصوص عدم شفافیت در پاسخ (دلیل چهارم) توضیحات لازم داده شد، ولی باید گفت در تمامی دنیا مناطقی به عنوان بهشت های مالیاتی وجود دارند که در آن مناطق، تسهیلات ویژه ای را به هر دلیل برای فعالان اقتصادی همان مناطق در نظر می گیرند. اما دستگاه های متولی اخذ مالیات با اعمال قانون و نظارت اصولی ترتیبی را اتخاذ کرده است که جلوی فرار مالیاتی را تا حداکثر ممکن بگیرد. بنابراین در اینگونه موارد می طلبد که سازمان امور مالیاتی فعال، پویا و به روز نظارت نماید، زیرا حذف معافیت به معنای پاک کردن صورت مساله است.

پس هر جا که فعالیت اقتصادی باشد وظیفه سازمان امور مالیاتی است که چتر نظارتی خود را در آنجا بگستراند و چنانچه مؤدیان به تکالیف خود عمل ننمایند با ابزارهای قانونی و بازدارنده اعم از جرائم، معرفی به مقام قضایی و ... از فرار مالیاتی جلوگیری نماید.

ضمناً همانطور که گفته شد، فرار مالیاتی خاص مناطق آزاد نبوده و نیست، مضافاً اینکه جامعه آماری مناطق آزاد بسیار محدودتر از سرزمین اصلی است.

بنابراین مقوله فرار مالیاتی خاص یک منطقه، شهر، کشور نیست و در تمام دنیا مؤدیان متخلف وجود دارند، ولی دستگاه مالیاتی با حمایت سایر دستگاه های کشور جلوی فرار مالیاتی را گرفته و یا به حداقل می رساند. بنابراین می توان گفت؛ اینکه اعطای تسهیلات و معافیت های قانونی که با نظریه مجلس و خبرگان اقتصادی بعنوان یک ابزار انگیزشی ایجاد شده است را حذف کنیم به هیچ عنوان تاثیری بر جلوگیری از فرار مالیاتی نخواهد داشت.

در سطور پایانی، نگارنده اعلام کرده است وصولی مالیات های مناطق برای همان مناطق هزینه گردد. این امر از نظر این مناطق نیز بسیار مطلوب است و یکی از پیشنهادهای این دبیرخانه است. زیرا با تحقق این امر ضمن اینکه باعث انگیزش بیشتر در پرداخت داوطلبانه مؤدیان می شود؛ باعث می گردد که سیاست های پیش بینی شده در وظایف و ساختار مناطق آزاد در فاصله زمانی کمتر محقق گردد و اثرات مثبت آن برای اقتصاد در این برهه از زمان ملموس تر شود. زیرا یکی از رسالت های سازمان امور مالیاتی و یکی از اهداف تشکیل این سازمان بر اساس بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی اشاعه فرهنگ خوداظهاری و پرداخت داوطلبانه مالیات بوده است که با تحقق این امر کمک شایانی به افزایش درآمدهای مالیاتی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد نمود.

در خاتمه پیشنهاد این دبیرخانه این است که نه تنها معافیت ها حذف نگردد، بلکه برای ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده، تسهیلات دیگری همانند تسهیل در پرداخت، بخشودگی جرائم و ... برای فعالان و سرمایه گذارانی که تکالیف قانونی خود را در تمامی ابعاد و در راستای اهداف دولت و نظام رعایت می کنند قائل شویم.