رجیستری گوشی قاچاق با عکس پاسپورت سفر کربلا، فقط ۳۰۰ هرار تومان!

پروسه واردات کالا برای شرکت‌های رسمی طولانی است و همین موضوع باعث شده که عرضه کالا در بازار تلفن همراه محدود باشد، شرکت‌های وارد‌کننده از منابع رسمی تلفن همراه در این شرایط به نفع مصرف‌کننده کار نمیکنند و قیمت‌ها را بالا برده اند و فروشندگان راهی بجز خرید عکس پاسپورت مسافران و خرید گوشی قاچاق ندارند.

کد خبر: ۳۷۴۰۳

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۳

اقتصاد24- چندی پیش گمرک ایران تصمیم گرفت معافیت ۸۰ دلاری گوشی همراه مسافر را لغو کند. این تصمیم با هدف افزایش کاهش واردات گوشی مسافری و نزدیک شدن قیمت آن به گوشی‌هایی دارای گارانتی گرفته شد. این تصمیم البته تاثیر خود را به صورت عکس بر بازار گوشی‌های موبایل گذاشت و قیمت گوشی افزایش یافت!

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد با تصمیم گمرک قیمت گوشی‌ها به صورت میانگین ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است زیرا بخشی از گوشی‌هایی که در بازار فروخته می‌شوند به صورت گوشی مسافری وارد ایران می‌شده‌اند یا آنکه گوشی‌های قاچاق با استفاده از پاسپورت مسافران خارجی، رجیستری می‌شده است.

احسان محجوب فروشنده موبایل در بازار می‌گوید: طی چند روز گذشته و از زمان اعلام معافیت ۸۰ دلاری گوشی همراه مسافر از سوی گمرک، قیمت انواع گوشی در بازار بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشت. هر چند این تصمیم جدید گمرک برای گوشی‌های بدون گارانتی بود، اما بر روی قیمت گوشی‌های دارای گارانتی نیز تاثیر گذاشت.

این فروشنده موبایل ادامه می‌دهد: در حال حاضر قیمت رجیستری گوشی آیفون پرو مکس که ۸۰۰ هزار تومان بود به بیش از ۲ میلیون تومان رسیده و با این تغییر قیمت رجیستری A۵۰ سامسونگ هم از ۹۳ هزار تومان به ۶۳۰ هزار تومان رسیده بود که با اعتراض‌ها این مدل را ۲۵۰ هزار تومان اعلام کردند.

او با اشاره به قیمت برخی از گوشی‌ها در بازار پس از این خبر ادامه می‌دهد: قیمت گوشی سامسونگ A۱۰ از ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسید، قیمت A۳۰ نیز از ۲ میلیون و ۶۰۰ به ۲ میلیون و ۸۰۰ رسید و در حالی که قیمت A۵۰ پیش از این ۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بود به ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسیده است.

محجوب با تاکید بر اینکه شرکت‌های وارد کننده گوشی‌های دارای گارانتی باعث این گرانی شده‌اند، می‌گوید: این شرکت‌ها اصرار به گران شدن گمرکی داشتند تا گوشی‌های بدون گارانتی همراه مسافر وارد کشور نشود.

او ادامه می دهد: وقتی خریدار وارد بازار تلفن همراه می‌شود و عرضه‌کننده اعلام می‌کند که تلفن همراه رجیستر شده فاقد هر نوع گارانتی موجود است، این موضوع نشان می‌دهد که این نوع تلفن همراه از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و قاچاق است.

این فروشنده موبایل می‌گوید: با این اتفاق، موبایل فروش‌ها هم از راه دیگری وارد شده‌اند و عکس‌های پاسپورت افرادی که از کشور خارج شده‌اند را می‌خرند و با نام این افراد گوشی‌های بدون گارانتی را رجیستری می‌کنند.

او درباره این موضوع می‌گوید: الان که جمعیت بسیار زیادی به کربلا رفته‌اند، پیدا کردن افرادی که می‌توانند عکس پاسپورت مهر شده خود را در اختیار موبایل فروشان بگذارند، بسیار زیاد شده و هر موبایل فروش از طریق آشنایان و دوستان به راحتی می‌تواند به تعداد زیادی افراد دسترسی داشته باشد که حاضرند عکس پاسپورت خود را بفروشند. موبایل فروشان هم عکس پاسپورت فردی که از کربلا برگشته را می‌گیرند و مراحل ثبت نام و رجیستری و فعال سازی گوشی با شماره موبایل یک نفر و عکس پاسپورت یک نفر دیگر به سادگی انجام می‌شود.

محجوب در پاسخ به این پرسش که قیمت خرید عکس پاسپورت کربلا چقدر است، می‌گوید: حدود ۳۰۰ هزار تومان و اغلب نیز این پیشنهاد را می‌پذیرند و به نفع دو طرف است، البته این فرد گوشی را از ما نمی‌خرد، اما ما می‌توانیم یک گوشی را به راحتی فعال کنیم.

او می‌گوید: با توجه به اینکه سفر کربلا امسال زیاد بود خرید و فروش عکس پاسپورت‌ها نیز بالاست. پروسه واردات کالا برای شرکت‌های رسمی طولانی است و همین موضوع باعث شده عرضه کالا در بازار تلفن همراه محدود باشد و از سوی دیگر شرکت‌های وارد‌کننده از منابع رسمی تلفن همراه، در این شرایط به نفع مصرف‌کننده کار نکرده و قیمت‌ها را بالا بردند.

این فروشنده موبایل درباره وضعیت بازار می‌گوید: قبلا با نوسان قیمت دلار ثانیه‌ای قیمت‌ها تغییر می‌کرد و مردم هم با وجود این گرانی خریدهایشان کم شده بود، اما پس از آن قیمت‌ها ثبات پیدا کرده بود که دوباره با این تصمیم گمرک و گرانی مجدد گوشی معاملات کاهش پیدا کرده است.

هر چند تصمیم حذف معافیت گوشی‌های مسافری با هدف محدود شدن واردات گوشی و کاهش سوء استفاده از این روش گرفته شده تا گوشی‌ها قاچاق از طریق پاسپورت مسافری به داخل کشور وارد نشود اما تجربه نشان داده راه‌های جایگزین مختلفی برای دور زدن قانون‌های لحظه‌ای و هیجانی وجود دارد؛ قانون‌هایی که یک روز تصویب می‌شوند و روز دیگر لغو. شاید بهتر بود دولت پیش از تصویب این بخشنامه، تمام جوانب آن را بررسی می‌کرد و راه‌های دور زدن آن را در نظر می‌گرفت و سپس اقدام به اجرایی کردن آن می‌گرفت.

در ماجرای سیمکارت‌های رایگان به به حجاج نیز مشابه زائران اربعین شرایطی ایجاد شد که کلاهبرداران با سوءاستفاده از مدارک حجاج، گوشی قاچاق ثبت کردند.

منبع: رویداد24