اقتصاد۲۴ گزارش می دهد

بحران آمار دهی بی‌پایه در ایران/ آمارهای غلط مبنای تصمیم سازی قرار نگیرد

آمار دهی بی‌پایه در کشور چندی است به بهانه اوضاع نامطلوب اقتصادی فزونی یافته و هر کس از هر گوشه ای اقدام به ارائه آمارهایی می کند که مشخص مبنای آماری آن کجاست؛ وضع زمانی بدتر می شود که همین داده های غلط آماری مبنای تصمیم سازی تصمیم گیران کشور قرار گیرد.

کد خبر: ۳۷۴۲۶

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷

اقتصاد24- از آمار برای نشان دادن کیفیت و کمیت وقایع استفاده می‌شود و بر پایه آمار است که از یک‌سو نظر افکار عمومی شکل می‌گیرد و از سوی دیگر تصمیم سازان برای وقایع تصمیم می‌گیرند. ارزش اصلی آمار، دادن دقت صراحت عددی به وقایع است که این مسئله به‌خصوص زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که وجود مشکلی با استناد به اسناد و مدارک و آمارهای برآمده از آنها بیان می‌شود، اما به‌شرط آنکه آمار بی‌اساس نباشد.

در این میان مسئله اصلی و مهم این است که آمارها تا مادامی‌که پایه و اساس داشته باشد و بر اساس الگوهای واقع شکل‌گرفته باشد می‌تواند تصمیم تصمیم سازان را بر اساس واقع‌گرایی شکل دهد و به خروجی بهتر تصمیمات آنها کمک کند. همچنین افکار عمومی بر اساس آمارهای واقع می‌تواند در ارتباط با وقایع نظر درست یا غلط پیدا کنند و در صورت لزوم بر مبنای آن تصمیم بگیرند. مسئله آمار درست یا غلط در میان مسئولان و رسانه‌ها بیش از هر جای دیگر اهمیت می‌یابد چه آنکه این آمار در حوزه اقتصاد باشد و با اساس اقتصادی مردم پیوند پیدا کند.

شاهد مثال برای آمار دهی بی‌پایه

برای روشن شدن موضع و اینکه روشن شود آمارها به‌خصوص آمارهای اقتصادی باید بر اساس اصول آماری ارائه شود و از دادن آمارهای بی‌اساس اجتناب کرد، بد نیست مثالی آورده شود. چندی پیش موضوعی که مدتی است برای برخی پیگیری آن اهمیت یافته بازهم در رسانه‌ها دنبال شد، آن‌هم به‌واسطه اعلام یک آمار از آن واقعه. موضوع ازاین‌قرار است که خرید خانه توسط برخی ایرانیان در ترکیه طی سال‌های اخیر به‌خصوص در دو سال گذشته بیش از همیشه رواج پیداکرده است. مسئله‌ای که دلایل مختص به خود را دارد که موضوع بحث این مقال نیست اما آنچه موردتوجه است در این مسئله، آماری است که از سوی مرکز آمار کشور ترکیه و یا دیگر منابع آماری این کشور دراین‌ارتباط داده می‌شود و این مراکز آماری هم به‌طور سالیانه و هم ماهانه گزارش خرید ملک توسط خارجی‌ها در ترکیه را اعلام می‌کند، به‌نحوی‌که ملیت خریداران املاک نیز و درصد فراگیری آنها در آمار این مرکز اعلام می‌شود.

شرکت مشاوره شهروندی و سرمایه‌گذاری «الیت» ترکیه دو ماه پیش بود که طی بیانیه‌ای تعداد خانه‌های خریداری‌شده توسط ملیت‌های گوناگون در این کشور را اعلام کرد و در این بیانیه گفت در سراسر این کشور طی سال 2018 ایرانی‌ها 3652 واحد خانه خریده‌اند. همچنین بر اساس گزارش سازمان آمار ترکیه در ماه ژوئیه سال جاری میلادی شهروندان ایرانی بعد از عراقی‌ها با خرید 464 واحد خانه، جایگاه دوم بیشترین خرید ملت توسط خارجی‌ها در ترکیه را به‌دست آوردند. این مرکز آماری رشد خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه را نیز اعلام کرد و بر این اساس گفت تعداد خانه‌های خریداری‌شده توسط ایرانیان در شهرهای مختلف ترکیه در ژوئیه 2019 نسبت به دوره مشابه سال گذشته 45 درصد افزایش‌یافته است.

این اما تمام ماجرا نیست به این سبب که مرکز آمار ترکیه و یا هیچ سازمان و ارگان آماری این کشور هیچ‌گاه در هیچ آماری نگفته‌اند که به‌طور مثال ایرانیان دقیقاً چند میلیون دلار در سال میلادی مشخص و یا در یک ماه میلادی در این کشور ملک خریده‌اند، این در حالی است که همین چند روز پیش یکی از مسئولان اقتصادی ایرانی این آمار را اعلام کرد! مسعود بنابیان رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز گفت در یک سال و نیم اخیر یک میلیارد و 500 میلیون دلار برای خرید ملک در ترکیه از ایران خارج‌ شده است.

آیا برای چنین آماری نباید متعجب بود وقتی‌که خود ترک‌ها که منبع اصلی این آمار باید باشند و آن را ارائه کنند این مسئول محترم از کجا و بر چه مبنایی چنین آماری اعلام می‌کند. اعلام این آمار در حالی است که اتباع خارجی با خرید خانه‌ای به ارزش ۲۵۰ هزار دلار و بالاتر می‌توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به‌دست آورند اما مگر تمام خانه‌های خریداری‌شده توسط ایرانیان در ترکیه الزاماً این ارزش دلاری را داشته است که آمار دهندگان آن را با محاسبه ریاضی به‌دست آورند.

یا در مثالی دیگر می توان به اظهارات سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس مبنی بر احتکار 20 میلیارد دلار در خانه های مردم اشاره کرد، آماری که مشخص نیست مبنای آماری آن کجاست. این مثال ها البته مشت نمونه خروار آماردهی در کشور است و شاید یکی از نه‌چندان پراهمیت‌ترین آنها.

آمارها چگونه دروغ می‌گویند؟

همان‌گونه که می‌توان با زبان کلمات و زبان بدن دروغ گفت، می‌توان با زبان اعداد و ارقام و آمار نیز خواسته یا ناخواسته سهوی یا عمدی دروغ گفت. دروغ یا ناآگاهانه سخن گفتن آماری که هزینه آن برخی اوقات بسیار بالا است اما بیشتر از هزینه آن اگر در رابطه با مسائل تأثیرگذار به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی شهروندان باشد و یا مسائل کلان در آنها مورد هدف باشد دیگر تنها یک آمار ساده نخواهد بود. در این میان آمار سازان یا آنانی که آمارهای بی‌پایه و اساس ارائه می‌کنند هر دو به یک اندازه در گمراه کردن افکار عمومی و همچنین تأثیر بر تصمیم تصمیم سازان می‌گزارند و به یک اندازه در نتایج ناخوشایند آن شریک هستند.

مرکز ملی آمار ایران در تارنمای اینترنتی خود اصول اساسی آمارهای رسمی را اعلام کرده است. اما با نگاهی به این اصول کمتر آماری را می توان در رسانه‌ها و در کلام و داده‌های مسئولان سراغ گرفت که به اتکای این اصول آماری باشد.
این اصول عبارتند از :
«اصل 1ـ ارتباط، بي‌طرفي و دسترسي برابر
آمارهاي رسمي با ارائه اطلاعات در مورد وضعيت اقتصادي، جمعيتي، اجتماعي و زيست‌محيطي، جزئي ضروري از سيستم اطلاعاتي يك جامعه دموكراتيك را فراهم مي‌سازد كه هم دولت، هم اقتصاد و هم عموم افراد جامعه از آن بهره مي‌برند. لذا قرار بر اين است كه آن دسته از آمارهاي رسمي كه سودمندي آن‌ها در عمل به اثبات رسيده است توسط مؤسسات آمارهاي رسمي تهيه شده و بدون هيچ تبعيضي در اختيار علاقمندان قرار گيرد تا به اين وسيله حق شهروندان در برخورداري از اطلاعات عمومي ادا شود.

اصل 2ـ موازين و اخلاق حرفه‌اي
براي حفظ اعتمادعمومي به آمارهاي رسمي، لازم است كه مؤسسات آماري بر مبناي ملاحظات دقيق تخصصي شامل اصول علمي و اخلاق حرفه‌اي، در مورد روش‌هاي جمع‌آوري، پردازش، ذخيره‌سازي و توزيع داده‌هاي آماري تصميم بگيرند.

اصل 3ـ پاسخ‌گويي و شفافيت
براي تسهيل درك صحيح از داده‌ها لازم است مؤسسات آماري، اطلاعات را منطبق با استانداردهاي علمي تدوين شده در مورد منابع، روش‌ها و روندهاي آماري ارائه کنند.

اصل 4ـ پيشگيري از استفاده نادرست
مؤسسات آماري مجازند براي پيشگيري از تفسيرها و تعبيرهاي اشتباه و استفاده نادرست از آمار، توضيحات لازم را ارائه کنند.

اصل 5 ـ صرفه‌جويي
مؤسسات آماري مي‌توانند داده‌هاي لازم را از انواع منابع، اعم از آمارگيري‌هاي مختلف و يا اطلاعات ثبتي اداري تهيه كنند. لازم است مؤسسات آماري منابع خود را با توجه به كيفيت، دقت زماني، هزينه‌ها و زحماتي كه متوجه پاسخگويان مي‌شود، انتخاب کنند.

اصل 6ـ حفظ محرمانگي
اطلاعات مربوط به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه توسط مؤسسات آماري به منظور تهيه‌ جداول آماري جمع‌آوري مي‌شوند، بايد كاملاً محرمانه محسوب شده و تنها براي مقاصد آماري مورد استفاده قرار گيرند.

اصل 7ـ قانون آمار
لازم است قوانين، مقررات و موازين حاكم بر نظام آماري به اطلاع همگان رسانده شود.

اصل 8ـ هماهنگي درسطح ملي
برقراري هماهنگي بين مؤسسات آماري يك كشور براي تحقق نظام آماري هماهنگ، منسجم و كارآمد، امري ضروري است.

اصل 9ـ استانداردهاي بين‌المللي
بهره‌گيري مؤسسات آماري كشورهاي جهان از مفاهيم، طبقه‌بندي‌ها و روش‌هاي بين‌المللي، هماهنگي، انسجام و كارايي نظام‌هاي آماري را در تمام سطوح رسمي افزايش مي‌دهد.

اصل 10ـ همكاري بين‌المللي
همكاري دوجانبه و چندجانبه‌ آماري موجب پيشرفت نظام آمارهاي رسمي كشورها مي‌شود.»

آمار دهی بی‌پایه چگونه به تصمیم سازی ها خسارت وارد می کند؟

حال قضاوت با مخاطب که ببیند و بسنجد که بخش اعظم آمارهای ارائه‌شده در پیرامونمان که از تریبون‌های مختلف اعلام می‌شود با کدام‌یک از این اصول پیوند دارد؟! و این‌همه یادآور می‌شود که باید در آمارهایی که هرروز توسط رسانه‌های رسمی و غیررسمی اعلام می‌شود یا اعداد و ارقامی که در حرف‌های روزمره می‌گوییم یا می‌شنویم، حساسیت و دقت بیشتری صرف کنیم.

از سوی دیگر باید متوجه بود که در دادن آمار هرچقدر منابع کسب آن شفاف‌تر باشد، راحت‌تر می‌توان نتایج را بررسی و یا رد کرد. شاید لازم است هرکجا به آماری برخوردیم به گوینده آمار بگوییم اگر نتایج شما را می‌توان بررسی کرد پس بگذارید مردم داده‌های شمارا مشاهده کنند.