خطر «شبه‌کارشناس»ها

امیر سلیمی *

کد خبر: ۳۸۲۰۴

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۰

«زیبا، همه، زشت آمدست و زشت، زیبا، در این هوای پرمه و پردود بگشاییم پرها» این جملات بیش از ۴۰۰ سال عمر دارد. جملاتی که از زبان جادوگران در ابتدای فصل اول نمایش مکبث شاهکار به یاد‌ماندنی شکسپیر بیان می‌شود. شکسپیر با این جملات به دنبال آن است که نشان دهد وقتی درست و نادرست با هم آمیخته یا روایت‌ها نصفه و نیمه بیان شود، می‌تواند چه فاجعه‌ای بیافریند.
شکسپیر در سراسر این نمایش به خوبی نشان داده، چگونه جملات دوپهلوی جادوگران مکبث را به افسون و خطا انداخته است. نقصانی که شکسپیر ۴۰۰ سال قبل نوشته و به تصویر کشیده گرفتاری جامعه امروز ما نیز هست. در فضایی که درست و نادرست با هم آمیخته شود، فضا آلوده می‌شود. این عارضه در فضای تصمیم‌یاری، کارشناسی و مباحث فنی، علاوه بر اشتباه می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. نتیجه این سوء‌تفاهم در مسائل فنی و حساس، تقلیل مباحث از سطح کارشناسی به منازعه‌های سیاسی و حتی کف خیابانی است. طبیعتا در این مسائل هر چه دایره مخاطبان گسترده‌تر شود به علت تفاوت در سطح دانش و تجربه، نتیجه‌گیری سخت‌تر و زمان آن طولانی‌تر خواهد شد. حتی ممکن است در فضای عمومی به دلیل نداشتن شناخت کافی موجب بدبینی و تبدیل مساله به معضل شود.

نمونه متاخر و دست به نقد در فضای تصمیم‌گیری درخصوص همکاری با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF معروف است. تعامل ایران با این گروه از تیر ماه سال ۹۵ وارد فاز جدیدی شد. در آن برهه اقدامات تقابلی وضع شده از سوی این گروه علیه ایران به حالت تعلیق درآمد. ایران طبق برنامه اولیه تا دی‌ ۹۶ فرصت داشت اقدامات مورد نیاز را در قالب یک نقشه اجرایی تکمیل کند. اما در فضای داخلی مسائلی درخصوص همکاری و انجام نقشه اجرایی برای همکاری با این گروه پیش آمد. این مسائل عمدتا تحت تاثیر ملاحظاتی در حوزه پیوستن به دو کنوانسیون مربوط به سازمان ملل است. دغدغه سیاست‌گذاران بجاست و باید مورد توجه تیم مذاکره‌کننده و کارشناسان قرار داشته باشد. اما به نظر می‌رسد دغدغه‌ها زمانی تبدیل به گره‌های کور شد که مسائل فنی گرفتار تقلیل‌گرایی شد. مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های شبه‌کارشناسی که فاقد جامع‌نگری بودند سیاستمداران و تصمیم‌گیران را نسبت به مساله حساس کرد. به‌واسطه حجم و میزان اطلاعات گمراه‌کننده، فرآورده‌های اطلاعاتی دقیق دیده و شنیده نشد. کثرث مباحث فضای عمومی را نیز درگیر کرد و طیف‌های مختلفی به مساله ورود کردند. شبه‌کارشناسان نیز که مساله را مورد اقبال طیف‌ها دیدند، بر معرکه‌گیری خود افزودند و با سرعت بیشتری ابهام‌آفرینی کرده‌اند. به گونه‌ای که اکنون با وجود تلاش کشور برای گرفتن شش مهلت چهار ماهه، هنوز دو لایحه کنوانسیون بین‌المللی مقابله‌ با تامین‌مالی تروریسم معروف به سی‌اف‌تی و کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی مشهور به پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده است. مواضع و صحبت‌های اخیر هم نشان می‌دهد مساله مورد اشاره تبدیل به معضل شده و چشم‌اندازی برای حل آن وجود ندارد. زیرا بخشی از دستگاه تصمیم‌گیری اعتقاد دارد با توجه به اتمام مهلت قانونی، رئیس مجلس باید این دو لایحه را برای اجرا به دولت ابلاغ کند و برخی دیگر اعتقاد دارند مساله اساسا تمام شده است و نیازی به ادامه همکاری نمی‌بینند. این بحث و جدل‌ها در وضعیتی ادامه دارد که گروه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود صراحتا قید کرده است که اگر پیش از فوریه ۲۰۲۰ (اواخر سال جاری) ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای FATF به قانون تبدیل نکند، کارگروه ویژه اقدام مالی به‌طور کلی تعلیق ایران از اقدامات متقابل را لغو و به تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی‌ خود اعلام خواهد کرد که اقدامات تقابلی موثر را (مطابق توصیه شماره ۱۹) اعمال کنند. حتی در این باره، در بیانیه عمومی اخیر، اقدامات مقابله‌ای در توصیه شماره ۱۹، پیوست بیانیه شده که تاکنون سابقه نداشته است. توصیه شماره ۱۹ در مورد کشورهای پر ریسک است و اعضای گروه باید بالاترین سطح احتیاط را برای همکاری با کشورهای معرفی شده با این عنوان در نظر داشته باشند.

در واقع اگر در دو ماه پیش رو تصمیم جدی‌ای گرفته نشود، ریسک ورود ایران به فهرست کشورهای غیر همکار (لیست‌سیاه) بالا می‌رود. با توجه به بازنگری و به‌روز‌رسانی برخی توصیه‌ها، به نظر می‌رسد خروج از لیست سیاه و تصویب برنامه اجرایی مجدد برای ایران (برای همکاری با این گروه) سخت‌تر از مقطع کنونی باشد. البته قبل از این و در اوج بحث‌ها درخصوص تصویب لوایح مورد نظر گروه اقدام مالی، برخی از همین شبه‌کارشناسان در حال القای این نکته بودند که با توجه به نحوه رای‌گیری در مجمع عمومی گروه اقدام مالی و ترکیب مجمع، راه‌های مختلفی برای خرید زمان و مذاکره مجدد برای برنامه اجرایی وجود دارد. اما دو دوره اخیر خط بطلانی بر این فانتزی‌های ذهنی کشید. از هشت مورد اقدامات تعلیق‌شده علیه ایران سه مورد به اجرا درآمده و گروه اقدام مالی تاکید کرده، اگر ایران تصمیمی نگیرد مابقی را نیز تا پایان زمستان اجرایی می‌کند.

مجموع اتفاقات نشان می‌دهد دو ماه پیش رو فرصتی است که کشور یک گزاره را انتخاب کند: ادامه همکاری یا امتناع.

طبیعتا هر تصمیمی منافع و هزینه‌هایی دارد، این حوزه خاص نیز مستثنی از این قاعده نیست. اما اصل اساسی پایه تصمیم‌گیری است، اطلاعات یا شبه‌اطلاعات؟ برای نمونه وضعیت کنونی که برخی اقدامات تقابلی احیا شده، مخالف پیش‌بینی کسانی است که تاکید داشتند ایران می‌تواند به‌واسطه ترکیب مجمع گروه اقدام مالی و نحوه رای‌گیری با اهرم‌های سیاسی مانع از بازگشت اقدامات تقابلی و حتی برگشت به فهرست سیاه شود. برخی دیگر نیز مدعی بوده و هستند که با برگشت ایران به فهرست اقدامات تقابلی چین و روسیه به همکاری با ایران ادامه می‌دهند. جالب آنکه رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با المانیتور بر این ادعا نیز خط بطلان کشید؛ رئیس کل بانک مرکزی درباره برخی خبرها درخصوص قطع مبادله مالی چین و روسیه با ایران در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF به این سایت گفته است: «طبیعی است که همه بانک‌ها پیروی از قوانین FATF را به‌عنوان پیش‌نیاز در نظر داشته باشند.»

این دو مورد به خوبی اختلاط اطلاعات و شبه اطلاعات را نشان می‌دهد، شبه‌اطلاعاتی که به قول نظریه‌پردازان می‌تواند با نیت گمراه‌کنندگی نباشد، اما به‌دلیل نداشتن شناخت کامل منبع فرآیند تبدیل آن به دانش به درستی طی نمی‌شود و سبب گمراهی و سوء‌تفاهم منبع و جامعه مخاطب آن می‌شود. بنابراین تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران باید مستقل از شبه‌کارشناسان تصمیم بگیرند؛ زیرا آنان در برابر نسخه‌های تجویزی یا مسوولیتی ندارند یا دست به توجیه می‌زنند. مهم‌تر آنکه حرف‌ها و ادعاهای شبه‌کارشناسان یا در ذهن نمی‌ماند یا به طرز عجیبی پاک و توجیه می‌شود، اما آثار تصمیم تصمیم‌گیران بر زندگی تک‌تک ایرانیان تا مدت‌ها باقی خواهد ماند. در نهایت این درس شکسپیر یادمان باشد؛ جادوگران به مکبث می‌گفتند: مترس مکبث، مترس؛ هیچ مردی که از زنی زاده شده باشد، هرگز بر تو چیره نخواهد شد؛ اما مکبث وقتی فهمید که آنان با سخنانی دوپهلو او را به بازی گرفته و در جامه راستی دروغ می‌گویند که از سوی دشمنانش محاصره شده بود و راه گریزی نداشت.

منبع: دنیای اقتصاد