وزیر کشور: روند افزایش قیمت لبنیات باید مدیریت شود

سی و نهمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، شامگاه امروز در وزارت کشور بریاست وزیر کشور برگزار شد.

کد خبر: ۳۹۳۸۸

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۳

اقتصاد۲۴– عبدالرضا رحمانی فضلی پس از پایان این جلسه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های اصلی مردم با توجه به اینکه در فصل کشت و زرع هستیم، بحث وضعیت نهاده‌های کشاورزی است که نماینده جهادکشاورزی در جلسه امروز ستاد گزارشی در این خصوص ارائه کرد. براساس این گزارش امسال خرید نهاده‌های کشاورزی مانند کود، سم و بذر و سایر موارد نسبت به سال‌های گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است و کشاورزان عزیز نباید هیچ نگرانی در این حوزه داشته باشند.

وی در این زمینه همچنین با اشاره به اینکه امسال حدود ۸ میلیون هکتار زمین زیرکشت خواهد رفت، عنوان کرد: از این میزان، تاکنون ۴ میلیون هکتار کشت شده است و براساس گزارش اعلامی در جلسه، امسال در محصولات اساسی نیازهای داخلی را تأمین خواهیم کرد و رویکرد ما در برخی محصولات بر صادرات است که اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته است.

وزیر کشور با بیان اینکه در روزهای اخیر، مردم سوالاتی در خصوص قیمت لبنیات و شیر داشتند، اظهار کرد: این روند افزایش قیمت در حوزه لبنیات حتماً باید مدیریت شود که در این جلسه ستاد، مقرر شد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی، طی جلساتی قیمت تمام‌شده محصولات را با احتساب سود مناسب تعیین کنند تا هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان با توجه به شرایط کنونی مورد توجه باشند.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ارزش افزوده خدمات در حوزه مخابرات اشاره کرد و گفت: این موضوع توسط وزیر محترم ارتباطات مطرح شد که مردم مراجعات متعددی از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها داشتند و همچنین تماس‌های زیادی با ستاد گرفته شد و پیگیر نحوه بازگشت این اضافه دریافت بودند که وزیر محترم ارتباطات نیز اشاراتی داشتند و راه‌هایی را برای این منظور پیگیری می‌کنند، با این حال در ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی نیز مصوب شد تا این موضوع تعیین تکلیف شود که رقم واقعی چقدر بوده و کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها این مبالغ را دریافت کرده‌اند و اگر قرار بر بازگشت این مبالغ باشد، روش این بازگشت نیز مشخص شود.

رحمانی فضلی همچنین موضوع مسکن مهر را از موضوعات مهم مطرح‌شده در این جلسه ستاد اعلام کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی گزارشی از روند فعالیت‌ها در این حوزه ارائه کرد که براساس این گزارش، از مجموع واحدهای باقی مانده، حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی آماده شده است و اقدامات مختصری باقیمانده است که به دنبال تامین منابع هستند که بتوانند واگذار کنند. همچنین حدود ۷۰ هزار واحد دیگر هم در مراحل ساخت نهایی است.

وی در همین راستا اضافه کرد: در این جلسه از وزارت راه و شهرسازی درخواست شد تا با توجه به طولانی شدن زمان تحویل واحدهای این طرح که بیش از ۱۰ سال شده است، زمان بندی مناسبی برای اتمام و تحویل این واحدهای مسکونی ارائه کند.

وزیر کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات این مساکن که از ابتدا در نظر گرفته نشده یا منابع آن تامین نشده است، خدماتی است که مردم نیاز دارند و همچنین مراکز مهمی چون مدارس، مراکز درمانی، کلانتری‌هاست که مقرر شد سایر دستگاه‌ها نیز در این مسیر کمک و همکاری کنند.

رحمانی فضلی همچنین با اشاره به اینکه موضوع سامانه‌ها در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال می‌شود، گفت: این موضوع امروز در جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی نیز مطرح شد که الحمدلله پیشرفت خوبی در این زمینه داریم.

وی تصریح کرد: موضوع سامانه‌ها به ۹ سال پیش برمی‌گردد که باید تمامی سیستم‌های تولیدی، تجاری و توزیعی کشور در حوزه‌های مالی و غیرمالی باید سامانه‌هایی داشته باشند که همه نقل و انتقالات و همه گردش کالا و مسیر گردش کالا و پول، دقیقاً شناسایی و قابل رصد و کنترل باشد.

وزیر کشور افزود: در یک دوره یکساله بر این موضوع متمرکز شدیم و رئیس‌جمهوری تاکیدات زیادی بر اجرای این امر داشتند و در جلسه امروز نیز دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی ارائه کرد و زمان‌بندی ما بر این اساس است که تا ۱۵ اسفندماه سال جاری این سامانه‌ها فعال شود. گزارش‌های پیشرفت نیز به صورت ماهانه دریافت می‌شود و هرسه ماه نیز شخصاً جلسه‌ای با ستاد دارم تا این مسئله به سرعت حل شود.

رحمانی فضلی تاکید کرد: اگر این تلاش‌ها به نتیجه برسد، می‌توانیم ادعا کنیم بیش از ۸۰ درصد معاملات و نقل و انتقالات کاملاً شفاف و قابل رصد و نظارت می‌شود و این امر می‌تواند در جلوگیری از فساد و مبارزه با رانت بسیار موثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: در سی و نهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، گزارش روند اجرای مصوبات جلسات پیشین ارائه شد که بحمدالله روند کار و پیگیری‌ها مثبت ارزیابی شد.