آیا قیمت جدید بنزین شاخص بورس را سبز خواهد کرد؟

افزایش نرخ بنزین یک تصمیم راهبردی در همه نظام های اقتصادی به حساب می آید که شاخص های مختلف اقتصاد خرد و کلان جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. اما در نظام‌های اقتصادی متکی بر درآمد نفت و گاز دامنه این تاثیر عمیق و گسترده است.

کد خبر: ۳۹۸۲۹

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۶

اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران دست کم سه دهه اخیر را با بیم و هراس موج های تغییر قیمت بنزین و فرآورده های نفتی سپری کرده است. این هراس و نگرانی فقط منحصر به شهروندان نبوده بلکه آحاد مدیران و صاحبان صنایع و سرمایه گذاران را نیز در برگرفته است. اگر دولتمردان، در تنظیم ارقام و ردیف های بودجه سالانه با شاخص قیمت بنزین دچار چالش بوده اند. صنعتگران و سرمایه گذاران نیز، در محاسبه هزینه – فایده پروژه های ریز و درشت خود عنصر«قیمت انرژی» را لحاظ کرده اند.

امروز در محافل اقتصادی ایران و در فردای نرخ گذاری بنزین، سخن از نوعی غافلگیری و حتی شوک در میان است. شاید به این دلیل که فعالان اقتصادی و دست اندرکاران سرمایه و صنعت، چندان پیش بینی این اتفاق را در این برهه زمانی نمی کردند و به همین نسبت آمادگی و تمهیدات لازم برای عبور از این پیچ اقتصادی را نیندیشیده بودند.

در یک نگاه کلان، تعدیل قیمت فرآوردهای نفتی چنانکه بر اساس معیارهای علم اقتصاد و در راستای عدالت اجتماعی صورت پذیرد همواره مورد دفاع کارشناسان و نخبگان اقتصادی بوده و از عوامل موثر بر فرایند توسعه اقتصادی است اما اگر مانند برخی سیاست و طرحها بدون بررسی کارشناسی و بستری سازی اجرا شود، به ضد خود تبدیل می شود و به جای بهبود حال و ترمیم ساختار اقتصاد جامعه به وخامت آن می انجامد.

در این مجال بر آن هستیم تا تاثیر و تبعات افزایش قیمت بنزین بر یکی از عرصه های مهم اقتصاد کشور یعنی بازار بورس را محک بزنیم

بی شک اغلب فعالان این بازار از سهامداران تا شرکتها و کارگزاران بورس نگاه خود را از فردا به مونیتور و خروجی بازار خواهند دوخت تا بازتاب این اتفاق را در منحنی شاخص بورس ببینند.

قبل از آنکه به پاسخ این پرسش کلیدی در خصوص واکنش بورس به قیمت گذاری جدید فرآورده های نفتی بپردازیم توجه بر یک «سابقه» در ارتباط این دو متغیر(بورس و نرخ سوخت) ضرورت دارد.

بازار سرمایه در سالهای گذشته دست کم سه بار شاهد سه موج تغییر قیمت سوخت بوده است: سه مقطع ۸۶ ، ۸۹ ، ۹۳

نتیجه حاصل از این سه فاز «تغییر قیمتی» حاکی از اثر «مثبت» افزایش نرخ بنزین بر این بازار است . به گونه ای که تعدیل قیمت سوخت در برخی برهه هاخودش انرژی و سوخت تازه ای برای حرکت رو به جلو ماشین بورس شده است

مکانیسم این تاثیر گذاری نیز اغلب به این صورت بوده که تعدیل نرخ بنزین، چرخ تولید شماری از صنایع مادر را تحرک بخشیده و از این طریق به تقویت سهم ها و رشد شاخص بازار سرمایه منجر شده است.

حال سوال این است که آیا امروز نیز برای بار چهارم شاهد یک شوک مثبت بعد از تعدیل نرخ بنزین در بازار سرمایه خواهیم بود؟

بازار بورس ایران از فردا در حالی به اتفاق مهم بازار انرژی واکنش نشان خواهد داد که شاخص بورس یک اصلاح کم عمق را پشت سرگذاشته و در میانه پاییز نشانه های بازگشت به فاز صعودی را نمایان کرده بود.

دلایل و قرائن زیادی بر این امر دلالت دارند که واکنش بازار سرمایه به تغییر قیمت بنزین «مثبت» خواهد بود. تاثیر گذاری قیمت سوخت بر بازار بورس بر پایه چند مکانیسم روشن و ملموس انجام می پذیرد؛

۱- اولین نتایج مثبت افزایش نرخ بنزین به صورت کاهش مصرف داخلی،افزایش صادرات این فرآورده و به تبع آن افزایش درآمد دولت و شرکت های تولید کننده بنزین نمایان می شود. طبیعی است که با این فرض اتفاق بیشترین تاثیر مثبت آن در گروه سهم های متکی بر انرژی دیده شود.

۲- در بازار سرمایه ایران پیوندی عمیق میان دو عنصر شاخص بورس و نرخ ارز وجود دارد. تجربه سالهای گذشته نشان از این دارد که نرخ بنزین به صورت جدی بازار بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دهد و از این مسیر شاخص بورس را وارد «مسیر صعودی» می کند انتظار می رود صنایع صادرات محور بیش از همه از این اتفاق منتفع شوند

۳- فاکتور دیگر در سیاستگذاری جدید دولت که انتظار می رود بر موقعیت شرکتها و گروههای تولیدی در بازار بورس تاثیر بگذارد، توزیع مستقیم یارانه چند هزار میلیاردی بنزین میان شهروندان است. تزریق این رقم در سبد خرید جامعه بی شک باعث رونق بازار کالا بویژه در برهه کنونی خواهد شد

بر این عامل،بحث مهم تحریم و سیاست کاهش واردات دولت را اضافه کنید که از مدتی قبل باعث شتاب گرفتن روند تولید و بازدهی گروهی از صنایع و شرکتهای داخلی شده است.

لذا انتظار می رود در این مرحله گروه کالایی و کامودیتی ها نیز همانند صنایع تولید کننده انرژی بیشترین سود را از خوان افزایش قیمت بنزین ببرند.

کلام آخر این که، موج تازه نرخ گذاری دولت بر بنزین از منظر بورسی شباهت چشمگیر به اتفاقات سال ۸۶ دارد به این صورت که این بار هم دولت بنا دارد مبلغ ۵۵ هزار تومان به ازای هر شخص تا سقف ۲۰۵ هزار تومان به ۱۸ میلیون خانوار ایرانی پرداخت کند نتیجه عینی چنین سیاستی در بازار سرمایه رشد نقدینگی در بازار خرده فروشی است و به تبع آن بالا رفتن میزان فروش شرکت های بورسی و سودسازی افزونتر.

*کارشناس بازار سرمایه