پیشنهاد عباس عبدی به دولت درباره قیمت بنزین

ولی آیا این بدان معنی است که هر گونه افزایشی نیز مجاز است؟ در شرایطی که دولت در بدترین دوران بودجه‌ای خود است، تنش‌های خارجی شدت یافته و از همه بدتر شکاف سیاسی در سطح مدیریت کشور میان قوا و مولفه‌های قدرت در اوج است، چگونه می‌توان چنین تصمیمی را اتخاذ کرد؟ و اصولا دولتی که می‌خواهد این تصمیم را بگیرد، چگونه می‌تواند سخنرانی‌های یزد و کرمان را توجیه کند؟

کد خبر: ۳۹۹۳۹

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۷

اقتصاد24- عباس عبدی نوشت: افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌ بندی کردن آن به طور عادی با واکنش‌هایی مواجه و موجب نگرانی شد. آیا این تصمیم درست بود؟ اگر نه آیا می‌توان آن را اصلاح کرد؟ اولین و مهم‌ترین نکته این است که ادامه وضع قبلی و فروش بنزین لیتری هزار تومان نه ممکن بود نه مفید.

نه به لحاظ اقتصادی و نه از منظر علمی. از آخرین باری که قیمت بنزین افزایش یافت تاکنون ۴ سال می‌گذرد و در این فاصله قیمت ارز بیش از ۳ برابر شده یعنی ارزش بنزین برای قاچاق ۳ برابر بیشتر شده است. در داخل نیز حداقل ۱۰۰ درصد تورم در این ۴ سال داشته‌ایم یعنی قیمت بنزین به نرخ ثابت نصف شده است. از سوی دیگر حساسیت مردم نسبت به تورم افزایش یافته است، بنابراین ثابت ماندن قیمت بنزین و انرژی نوعی خودکشی آرام اقتصادی بود.

ولی آیا این بدان معنی است که هر گونه افزایشی نیز مجاز است؟ در شرایطی که دولت در بدترین دوران بودجه‌ای خود است، تنش‌های خارجی شدت یافته و از همه بدتر شکاف سیاسی در سطح مدیریت کشور میان قوا و مولفه‌های قدرت در اوج است، چگونه می‌توان چنین تصمیمی را اتخاذ کرد؟ و اصولا دولتی که می‌خواهد این تصمیم را بگیرد، چگونه می‌تواند سخنرانی‌های یزد و کرمان را توجیه کند؟ و مهم‌تر از همه اینکه چنین تصمیماتی نیازمند مقدمه‌چینی در عرصه عمومی و ایجاد همدلی در جامعه است، چگونه انتظار داریم که مردم با چنین تصمیمی که فی‌البداهه و بدون هیچ مقدمه‌ای با آن مواجه می‌شوند، همراهی کنند؟ چگونه توقع داریم که مخالفان سیاسی درون ساخت قدرت که ابزار‌های قوی تخریبی دارند، سکوت کنند و غائله ایجاد نکنند؟ شاید دولت پاسخ دهد که همه منابع حاصل از این افزایش به جیب ۶۰ میلیون نفر برگشت داده خواهد شد لذا بر این اساس انتظار دارد که مردم با آن همراهی کنند.

ولی از یک سو مشکل بی‌اعتمادی را چگونه باید حل کرد و از سوی دیگر تناقضات گفتاری قبلی مسوولان در همین زمینه‌ها را چگونه می‌توان هضم نمود؟ تناقضاتی که حل آن‌ها غیرممکن است. سیاست اخیر گرچه منافع محدودی دارد ولی مشکل سوخت و انرژی را حل نمی‌کند زیرا با وجود قیمت‌گذاری و دو نرخی بودن به تنهایی برای شکست هر سیاستی در انرژی کافی است.

آن هم در جامعه‌ای که تورم شدید دارد و به زودی عدم تعادل میان قیمت رسمی و بازار آزاد شدیدتر می‌شود. تا آنجا که من می‌دانم، سیاست جدید مبتنی بر هیچ حمایت قوی کارشناسی نبوده است. پیشنهادی که برخی افراد از جمله بنده از آن حمایت می‌کردیم و در جلساتی که برای گرفتن نظرات‌مان بود، بیان می‌کردیم مبتنی بر چند هدف بود. هر طرحی در زمینه انرژی باید معطوف به این هدف باشد که یک بار برای همیشه مساله قیمت‌گذاری انرژی را حل کند.

این جامعه بیش از نیم قرن و از رژیم گذشته تاکنون درگیر قیمت انرژی است و هرازگاهی دچار این بحران می‌شود. قیمت‌گذاری موجب عدم تعادل می‌شود و عدم تعادل کم‌کم تشدید می‌شود و بحران و ناکارآمدی و اتلاف منابع ایجاد می‌کند.

همچنین مردم به دلایل روشن و منطقی زیر بار افزایش قیمت نمی‌روند زیرا نه تنها اعتماد کافی به دست‌اندرکاران ندارند بلکه باید هزینه افزایش قیمت انرژی را نیز بپردازند بدون آنکه از منافع آن نصیب چندانی ببرند. طرح پیشنهادی بنده و برخی دیگر این بود که با توجه به وجود زیرساخت‌های اینترنتی می‌توان برای هر خانوار سبد انرژی تعریف کرد و این ایده را از بنزین آغاز کرده سپس اقلام دیگر مثل گازوییل، گاز و برق را به مرور به آن اضافه کرد.

براساس این سبد انرژی دولت حق افزایش درآمد از فروش آن‌ها را ندارد مگر در حد هزینه‌های تولید و سهم هر خانوار یا فرد را از هرکدام از این انرژی‌ها و ابتدا از بنزین را به خانوار تحویل می‌دهد، این تحویل به همان قیمت لیتری هزار تومان است. هر خانوار مالک این سبد است و هر کاری که خواست با آن انجام می‌دهد. آن را در بازار انرژی می‌فروشد یا خودش مصرف می‌کند. برای نمونه اگر به هر فرد ۲۵ لیتر بنزین در ماه تعلق گیرد، روزانه حدود ۷۰ میلیون لیتر بنزین سهم این سبد می‌شود.

دولت به جای آنکه بنزین را به مصرف‌کننده و قاچاقچی‌ها بفروشد به خود مردم می‌فروشد. با همان قیمت قبلی. گفته می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت انرژی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی بیش از دو برابر بودجه دولت. بنزینی که از این طریق فروخته می‌شود، قیمت ثابتی ندارد. برحسب سیاست‌های صادرات و واردات دولت، قیمت ارز و سیاست مصرف انرژی این قیمت تعیین می‌شود.

دریافتی مردم مستقیما به قیمت انرژی وصل می‌شود. یک خانواده ۴ نفری که ۱۰۰ لیتر بنزین در ماه دارد به راحتی آن را در بازار متشکل انرژی می‌فروشد و پول خود را می‌گیرد. اگر فردا دلار گران شد، این دریافتی او نیز بیشتر خواهد شد. اگر این سیاست برای همه حامل‌های انرژی اجرایی شود، درآمد دولت به طور قطع از اینکه هست بیشتر می‌شود. قیمت‌گذاری از حوزه دردسر‌های دولت حذف می‌شود. درآمد مردم نیز بهبود پیدا می‌کند البته به نفع طبقاتی که مصرف کمتری دارند.

مصرف انرژی نیز به سوی بهینه شدن حرکت خواهد کرد. طبعا مردم هم معترض نخواهند شد زیرا به نفع آنان است. اگر دولت این ایده را قبول ندارد، بد نیست که نقدی بر آن ارایه کند. جالب اینکه حتی همین ایده را باید در شرایط پایدار اقتصادی انجام داد نه اینکه در بدترین زمان ممکن.

به نظر بنده هنوز دیر نشده و این سیاست را می‌توان اجرا کرد و یک بار برای همیشه از شر سیاست قیمت‌گذاری در انرژی خلاص شد. ضمن اینکه اهمیت نتایج مثبت امنیتی این طرح کمتر از دستاورد‌های سیاسی آن نیست.

منبع: روزنامه اعتماد