توضیحات دولت درباره ۱۸ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی

دولت توضیحاتی مبسوط در خصوص سئوال خبرنگاری از رییس‌جمهور ، در نشست اخیر خبری وی مبنی بر اینکه سال گذشته و در اوج جنگ اقتصادی، در مجموع ۱۸ میلیارد دلار در قالب ارز ۲۰۰ تومانی از ذخایر کشور به باد رفت، مسئولیت این وضعیت با چه کسی است؟ ارائه کرد.

کد خبر: ۴۰۵۹۴

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۹

اقتصاد24- در توضیحات ارائه شده از سوی دولت درمورد ۱۸ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی آمده است: خیلی واضح است که منظور از سال گذشته سال ۱۳۹۷ است و نه سال ۱۳۹۶، علاوه بر آن خبرنگار خیلی واضح اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومان می‌کند که در ۲۱ فروردین ماه ۹۷ در دولت تصویب شده است. کاملاً طبیعی و منطقی است که با توجه به سابقه امر و انتقاداتی که قبلاً نسبت به مصوبه ۹۷.۱.۲۱ مطرح شده بود رئیس جمهور به درستی در پاسخ همان مصوبه مورد نظر را به صورت کامل توضیح دهند. حالا با وجود این واقعیات و بدیهیات جالب است که خبرگزاری فارس مدعی شده که خبرنگار اشتباه کرده و منظور او مصوبه سال گذشته مورخ ۹۷.۱.۲۱ هیأت دولت مبنی بر ارز ۴۲۰۰ تومان نبوده، بلکه منظورش مداخله ارزی ۱۸ میلیارد دلار سال ۹۶ (دو سال پیش) بوده است. حال این سوال مطرح است که اولاً خبرگزاری فارس چگونه منظور خبرنگار را با وجود صراحت و وضوح سوال مطرح شده، تحریف کرده و استنباط نادرست و برداشت ناروای دیگری را به آن منسوب می‌کند؟! ثانیاً چگونه با استناد به تحریف آشکار خود و ضمن زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و حرفه‌ای، رئیس‌جمهور را به عدم صداقت متهم می‌کند!؟

یک خبرگزاری در بخشی از گزارش خود ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی در سال ۹۶ را اتفاقی منحصر به فرد در تاریخ مداخلات ارزی کشور دانسته و توضیح داده برای اولین بار رقم ۱۸ میلیارد دلار از منابع با ارزش و غیر قابل جایگزینی کشور به بازار ارز تزریق شده که احتمالاً تا سال‌ها این رقم، رکورددار میزان مداخله بانک مرکزی در بازار خواهد بود.

طرح این ادعا در حالی است که بازخوانی ارقام دقیق عملکردی نشان می‌دهد متوسط سالانه مداخله ارزی دولت یازدهم، ۷ میلیارد دلار بوده است و سال ۹۶ که عمدتاً به دلیل التهابات بین‌المللی با هدف حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز انجام گرفت و نهایتاً منجر به ناامیدی و یأس دشمنان شد، این رقم به ۱۸.۵ میلیارد دلار رسید. حجم کل ارز مداخله‌ای در بازار طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶، در مجموع ۳۵.۳ میلیارد دلار بوده است در حالی که در دولت دهم سالانه به طور متوسط ۳۲ میلیارد دلار و سرجمع بالغ بر ۱۶۰ میلیارد دلار صرف مداخله ارزی شده و فقط در سال ۸۹ بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار مداخله‌ای ارزی انجام شده است.

بنابر این، همانگونه که آمار گواهی می‌دهند، اولاً ۱۸ میلیارد دلار مورد اشاره برخلاف ادعای «فارس»، نه فقط «منحصر به فرد» نیست بلکه از یک سوم ارز مداخله شده در سال ۸۹ نیز کمتر بوده است. علاوه بر این، ارقامی بیشتر از ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی مورد اعتراض این خبرگزاری، در سال‌های گذشته به دفعات تکرار شده است به عنوان مثال طی سال‌های ۸۶ تا ۹۰ به ترتیب ۲۴، ۳۶، ۳۷، ۵۵ و ۵۰ میلیارد دلار، مداخله ارزی با هدف کنترل قیمت ارز در بازار انجام شده است و از قضا، از سال ۹۲ به بعد بانک مرکزی ضمن حساسیت کامل نسبت به نرخ ارز، کوشید با لحاظ تجارب پیشین و استفاده از روش‌های کاملاً مؤثر، هدف کنترل نوسانات بازار را که بنا بر شرایط روز بین‌المللی از حساسیت فوق‌العاده‌ای هم برخوردار بود با صرف کمترین منابع ارزی محقق کند، مقایسه حجم فروش ارز در بازارهای اصلی و فرعی طی سال‌های گذشته و لحاظ قدر مطلق و سهم هر یک از بازارهای مذکور به خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی، عملکرد کاملاً موفقی، در مقایسه با سال‌های گذشته بر جای گذاشته است.

بنابر این، ذخایر ارزی کشور، به هیچ وجه بر باد نرفته است، فروش ارز بر اساس قانون پولی و بانکی و با هدف ایجاد تعادل در بازار ارز از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و نه ذخایر ارزی انجام شده و حفظ ذخایر ارزی همواره جزو اولویت‌های اصلی بانک مرکزی بوده است.

فروش ارز در بازار ارز کشور توسط بانک مرکزی مسبوق به سابقه بوده و بر اساس سیاست‌های روز و متناسب با شرایط کلان اقتصادی انجام پذیرفته است تنظیم نرخ بازار ارز در دامنه قابل قبول از طریق عرضه به نرخ بازار انجام پذیرفته و نه تنها رانتی را ایجاد نکرده بلکه سود و منافع آن تأمین ارز واردات کالا و خدمات مورد نیاز کشور حفظ ارزش‌ پول ملی کنترل و کاهش تورم و بالطبع تأمین منابع ریالی بودجه دولت بوده است. به عبارت دیگر سود و منافع آن برای کل ۸۲ میلیون نفر جمعیت کشور، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر از طریق حفظ قدرت خرید و تقویت بودجه خانوار و صاحبان کسب و کار بوده است.

در اوج «تروریسم اقتصادی» آمریکا و با توجه به افزایش شدید تقاضای ارز ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی، افزایش ریسک‌های ناشی از سیاست‌های اعمالی دولت متخاصم آمریکا، محدودیت در روابط کارگزاری بانکی و نق و انتقالات و تبدیلات ارزی، انتقال عمده تقاضای ارز به بازار آزاد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و تأمین ارز واردات عمدتاً بدون انتقال ارز و استثنائات تجاری، فروش ارز توسط بانک مرکزی به نرخ بازار جهت تنظیم بازار و حفظ نرخ ارز در دامنه قابل قبول اجتناب‌ناپذیر بوده است. دستاوردهای مثبت اقتصادی دولت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در زمینه‌های تورم، رشد اقتصادی و اشتغال مؤید کارایی سیاست ارزی بانک مرکزی در تأمین نیازهای وارداتی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مصرفی نهایی حفظ قدرت خرید خانوارها و صاحبان کسب و کار و تأمین نیازهای بودجه‌ای دولت است. این سیاست مسبوق به سابقه است به طوری که بانک مرکزی در تمامی ادوار گذشته نسبت به تنظیم بازار از طریق فروش و عرضه ارز به بازار اقدام نموده است که بیشترین آن مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بوده است.

میزان فروش ارز بانک مرکزی در بازار از طریق بانک‌ها، صرافی‌ها منتخب بانکی و سایر روش‌ها در مجموع، معادل ۱۸.۵ میلیارد دلار بوده که عمده آن در قالب حواله‌های ارزی و نه ارز به صورت اسکناس صورت گرفته و عموما فروش ارز بر اساس رویه‌های متعارف به نرخ بازار انجام شده است.

با توجه به سطح روابط کارگزاری بانکی و مشکلات نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی و عدم وجود خدمات کارت‌های بدهی و اعتباری بین‌المللی، پوشش تقاضاهای خدمات، به خصوص خدمات مسافرتی، دانشجویی، درمانی و مأموریتی به صورت اسکناس توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام پذیرفته است. واردات و صادرات غیر رسمی نیز همواره در کشور وجود داشته است که تأمین منابع ارزی مورد نیاز آن معمولا در بازار غیررسمی انجام می‌پذیرد. به عبارت دیگر تأمین مالی قاچاق کالا توسط بانک مرکزی با توجه به متخصصان کلان اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ گزاره صحیحی نیست زیرا صادرکنندگان غیرنفتی به خصوص شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، خشکبار و ... نیز در بازار حضور داشته و نسبت به عرضه‌ منابع ارزی خود جهت پوشش تقاضای بازار همواره اقدام می‌کرده‌اند.

بانک مرکزی مطابق با قوانین و مقررات ارزی همواره نسبت به تأمین ارز در بازارهای اصلی و فرعی اقدام کرده است مقایسه حجم فروش ارز در دو بازار مزبور و حجم واردات مؤید این نکته است که همواره ورود کالا و خدمات به کشور بیش از منابع ارزی فروخته شده در بازارهای مذکور بوده است به نحوی که طی سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ متوسط تخصیص سالانه ارز بانکی برای واردات در بازار اصلی ۲۵.۸ میلیارد دلار و تأمین ارز برای واردات غیربانکی و فروش در بازار آزاد (مداخله ارزی) به طور متوسط سالانه ۷.۸ میلیارد دلار بوده است؛ جمع کل فروش ارز بانک مرکزی به طور متوسط سالانه بالغ بر ۳۳.۶ میلیارد دلار و جمع کل واردات کالا و خدمات سالانه ۸۳.۳ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر سهم تأمین ارز واردات کالا و خدمات طی سال‌های مورد بررسی به طور متوسط ۴۰.۴ درصد بوده است.

ضمن اینکه متوسط سالانه صادرات غیرنفتی ۴۱.۴ میلیارد دلار بوده و بر این اساس مجموع حجم کل فروش سالانه بانک مرکزی و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نزدیک به ۷۵ میلیارد دلارو در نتیجه سهم فروش بانک مرکزی و صادرات غیرنفتی از کل واردات کشور به طور متوسط سالانه ۹۰.۱ درصد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بوده است که با توجه به ساختار کلان اقتصادی کشور آمار معقولی است.

به عبارت دیگر منابع ارزی ایران، نه تنها بر باد نرفته، بلکه بانک مرکزی؛ مطابق با وظایف و مسئولیتهای قانونی و سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و در چارچوب راهبرد هدف گذاری تورم زیر ۱۰ درصد با استفاده از ابزار نرخ ارز نسبت به ایجاد ثبات در بازار و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه مورد نظر اقدام و در شرایطی که دشمن تلاش گسترده ای را برای مانع تراشی و ایجاد بن بست در اقتصاد به کار گرفته بود، نسبت به تأمین نیازهای ارزی واردات کشور اقدام کرده و موفق بوده است.

فروش و عرضه ارز در این دوره بر اساس قوانین و مقررات، شرایط بازار و به نرخ روز بدون ایجاد هیچ گونه رانتی برای گروهها و یا اشخاص خاص، از طریق بانک‌ها و صرافی های منتخب و سایر روشهای مؤثر، همسو با سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور جهت تأمین نیازهای سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام پذیرفته است. ضمن اینکه یک بانک/ صرافی بانکی خاص در امر تنظیم بازار، فعال نبوده، بلکه بانک مرکزی از ظرفیت تعداد زیادی از بانک‌های عضو بازار بین بانکی ارز و صرافی‌های بانکی در تأمین مالی تجارت و پروژه ها سود جسته است.

بانک مرکزی طی سال های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ متناسب با سیاست‌های اقتصادی و در جهت حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد باهدف جلوگیری از نوسانات قیمت ارز، تأمین نیازهای ارزی بازار و تأمین ریال خزانه کشور اقدام کرده است. طی دوره مورد بررسی، میانگین سالانه فروش ارز در بازار آزاد، معادل ۷.۸ میلیارد دلار بوده و از عرضه کورکورانه ارز، به شدت پرهیز شده و بر اساس رویه‌های متعارف بانک‌داری مرکزی با توجه به ضرورت تأمین مازاد تقاضا در بازار، مطابق با قوانین بالادستی تخصیص ارز شده و از این طریق، اهداف اقتصادی، شامل کنترل تورم، ثبات بازار ارز، تأمین منابع بودجه ای کشور، حفظ ارزش پول ملی و تقویت بودجه خانوار، رونق کسب و کار و اشتغال تحقق یافته است و بانک مرکزی به عنوان عضوی از پیکره دولت، متناسب با سیاست‌های ابلاغی توانسته مأموریت‌ها و وظایفش را به نحو شایسته‌ای انجام و علیرغم توطئه‌ها و مانع‌تراشی‌های دشمنان، توانسته است موفقیت‌ها و دستاوردهای مهمی را نصیب کشور کند.

منبع: خبرآنلاین