در گفتگوی اقتصاد۲۴ با پژوهشگر حقوق مهندسی مطرح شد؛

بیمه تضمین کیفیت ساختمان ، مصوبه‌ای قانونی اما غیرقابل اجرا!/ بازی با جان مردم در سکوت مجری قانون

یک مدرس حقوق مهندسی گفت: نگراني از بروز حوادث طبيعی باعث شد تا در سال‌های اخير بيمه کيفيت ساختمان در ايران از اهميت ويژه‌ای برخوردار شود، هرچند که هنوز در کشور غیرقابل اجراست.

کد خبر: ۴۱۱۰۸

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۷

اقتصاد24- از ميان 40 نوع بلایای طبيعی، 31 نوع آن در ایران رخ می دهد. آخرین گزارش منتشرشده در جهان، بيانگر این است که ایران با 235 حادثه طبيعی و فنی طی 42 سال گذشته، یازدهمين کشور حادثه خيز جهان شناخته شده است.

از سوی دیگر آمارها از وضعيت مقاوم سازی ساختمان ها در کشور، تأسف بار و تکان دهنده است، چرا که بيش از 90 درصد خانه های روستایی و در حدود 70 درصد ساختمان های شهری در برابر زلزله مقاوم نيستند. با توجه به ارزش بالا و روبه فزونی ساختمان ها در کشور و افزایش تقاضا برای مسکن به جهت افزایش جمعيت، مشارکت صنعت بيمه به منظور تأمين خاطر و امنيت سرمایه گذاران در این صنعت به لحاظ کيفيت ساخت و ساز بر هيچ کس پوشيده نيست.

از اینرو خبرنگار اقتصاد24 برای تبیین نقش بیمه تضمین کیفیت ساختمان در ارتقای ساخت و ساز و اثر آن در کاهش تلفات و خسارت های بلایای طبیعی گفتگویی با دکتر محمدرضا محمدیان پژوهشگر و مدرس حقوق مهندسی انجام داده است که در ادامه می آید:

* بیمه تضمین کیفیت ساختمان در کشورهای دیگر به چه صورت است؟

- امروزه در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای اروپایی، کارفرما و طرف های درگير در پروژه ساختمانی، از همان ابتدای امر، از حضور یک شرکت بيمه استقبال مي کنند؛ نقش بيمه در این ميان تأمين آسودگی خيال برای افراد مسئول در پروژه ساختمانی (طراح، پيمانکار، مهندسين مجری، ناظر، شرکت های کنترل کيفيت) و در نهایت تأمين آسایش برای مصرف کننده است.

در کشور فرانسه قانون اسپنتا مصوب 1379/1/14 ، سيستم مسئوليت پذیری طرف های درگير در صنعت ساخت و ساز را به منظور تأمين و تضمين کيفيت ساختمان به تفکيک تعيين کرده است. صنعت ساختمان به رغم وضعيت رکود کنونی، همواره به عنوان یکی از ابزارهای توليد ناخالص ملی و ایجاد رشد و توسعه پایدار در کشور از اهميت بسزایی برخوردار است.

* نقش بیمه در افزایش کیفیت ساخت و ساز چیست؟

- توجه به نقش صنعت بيمه در کاهش ریسک های صنعت ساختمان می تواند بسيار بااهميت باشد و به عنوان یک عامل اثرگذار در کاهش ریسک های موجود در صنعت ساختمان عمل کند. با بيمه می توان آثار زیانبار ناشي از عدم کيفيت ساختمان را تحت پوشش حمایتی قرار داد. به همين منظور با احتساب یک بيمه نامه مناسب می توان پوشش بيمه ای در مقابل این نوع ریسک را از شرکت های بيمه گر مطالبه کرد. بيمه مرکزی ج.ا.ا براساس نامه شماره 3776 مورخ 1387/02/15 نرخ و شرایط، نحوه صدور و شرایط عمومی بيمه نامه عيوب اساسی و پنهان ساختمان را به کليه شرکت های بيمه دولتی و خصوصی فعال در کشور ابلاغ کرده است.

نظام ساخت و ساز شهری ضابطه احداث ساختمان ها در محدوده شهری است. با توجه به قرارگیری انسان ها در ساختمان های شهری، ضوابط احداث ساختمان ها می تواند در راستای افزایش راحتی، آسایش و ایمنی ساکنین آن مورد استفاده قرار گیرد. از مهمترین ضوابطی که طی چند دهه گذشته به شدت مورد توجه برنامه ریزان عرصه ساخت و ساز قرار گرفته، بیمه تضمین کیفیت ساختمان است.

* بيمه تضمین کيفيت ساختمان چيست؟

- نگراني از بروز حوادث طبيعي باعث شد تا در سال هاي اخير بيمه کيفيت ساختمان در ايران از اهميت ويژه اي برخوردار شود. بر همين اساس بحث بيمه تضمین کيفيت ساختمان مطرح شد که اين طرح با هدف اصلي ارتقاي کيفيت ساخت و ساز در ساختمان ها بين مسئولان و کارشناسان به ميان آمد و بر اساس اين طرح مقرر شد شرکت هاي بيمه به عنوان ناظر بر عملکرد مجريان و مهندسان و همچنين مصالح مورد استفاده در ساختمان ها نظارت داشته باشند و از اين طريق کيفيت و دوام يک ساختمان را تضمين کنند.

بيمه تضمین کيفيت ساختمان ، بيمه نامه اي است که بر اساس آن هر ساختماني که در کشور ساخته مي شود اعم از مسکوني و غير مسکوني قبل از ساخت، بيمه مي شوند تا به اين ترتيب بيمه نظارت دقيقي از زمان آغاز پروژه تا تحويل ساختمان انجام دهد که اگر ساختمان مورد نظر بر اساس ضوابط مهندسي ساخته شده و استانداردهاي مورد نظر را رعايت کرده باشد، گواهي کيفيت ساختمان دريافت مي کند.

مسكن يكي از نيازهاي اساسي جامعه، پس از غذا و پوشاك است و از سوي ديگر مردم آن را به عنوان يك كالاي سرمايه اي مي بينند كه بخش بزرگي از دارايي آنها را تشكيل مي دهد. از اين رو برخی شركت های بيمه با تحمل هزينه تحقيق و ارزيابي بازارهاي داخلي و خارجي و با در نظر گرفتن اين نكته كه كشور ايران بر روي خط زلزله قرار دارد، بيمه تضمین كيفيت ساختمان را طراحي و سرانجام در مرداد ماه سال 1386 موفق به اخذ مجوز بيمه عيوب پنهان سازه هاي غير صنعتي از بيمه مركزي ج .ا.ا شدند. در اين بيمه نامه نه تنها استفاده كننده آن با آرامش خاطر از پروژه بهره مند مي شود بلكه دست اندركاران ساخت و ساز (طراح، محاسب، سازنده و...) در زمان ساخت با خرید بيمه كيفيت ساختمان همانند ارائه يك گارانتي ده ساله، نه تنها باعث ايجاد ارزش افزوده براي پروژه خواهد شد بلكه مسئوليت جبران خسارت را به عهده شركت بيمه خواهد گذاشت.

* بیمه تضمین کیفیت ساختمان از چه سالی تصویب و قابل اجرا بود؟

- پس از زلزله دلخراش سال 1369 در شهر رودبار استان گیلان، از طرف کمیته مبارزه با سوانح طبیعی یونسکو، تحقیقی درباره همگانی کردن بیمه زلزله ساختمان های مسکونی در ایران انجام و در آن تحقیق و پژوهش مدلی برای بیمه زلزله تهیه شد که ترکیبی از بیمه زلزله در کشورهای زلزله‌خیز از قبیل ژاپن، مکزیک و چند کشور دیگر بود.

بعد از وقوع زلزله سال 1382 در شهر بم استان کرمان پی‌گیری بیمه زلزله ساختمان های مسکونی جدیدتر شد و در سال 1384 توسط سه سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور بر روی طرح بیمه‌ای تحت عنوان "بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان" کار و فعالیت شد تا اینکه در سال 1386 به شکل کنونی درآمد.

در سال 1387 لایحه اجباری شدن این بیمه از طرف دولت به مجلس ارائه شد و همزمان در 15 اردیبهشت ماه همان سال آئین‌نامه اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال از طرف بیمه مرکزی ایران به کلیه شرکت های بیمه ابلاغ شد و شرکتهای بیمه موظف شدند حداکثر دو ماه قبل از اتمام دوره آزمایشی، گزارش عملکرد این بیمه را به بیمه مرکزی ایران اعلام کنند تا اقدامات بعدی صورت گیرد.

* اهداف بیمه تضمین کیفیت ساختمان را چگونه ارزیابی می کنید؟

به طور حتم بیمه تضمین کیفیت ساختمان اهداف بسیار مهمی را مانند حفظ ثروت هاي ملي ، توسعه امنيت سازندگان و سرمايه گذاران بخش ساختمان، گسترش بازار بيمه كشور در بخش ساختمان، حمايت و حفظ حقوق مصرف كنندگان، ارتقاي كيفيت ساختمان ها، سهولت در امر فعاليت بنگاه هاي اقتصادي و بانك ها در جهت اعطاي وام ساخت و خريد مسكن پس از ارائه گزارش بازرسين طرف قرارداد بيمه گر و پوشش هاي بيمه اي مرتبط را دنبال می کند.

* مزاياي برخورداري از پوشش بيمه تضمین کیفیت ساختمان چیست؟

- از مهمترین مزایای بیمه تضمین کیفیت ساختمان می توان به جبران هزينه ساخت پس از تخريب كل ساختمان و يا قسمت خسارت ديده، جبران هزينه تعمير، جايگزيني، نوسازي و يا مستحكم سازي ساختمان هايي كه بر اثر آشكار شدن عيوب پنهان دچار خسارت شده و بازگرداندن وضعيت ساختمان به قبل از وقوع خسارت ، جبران هزينه هاي لازم براي پاكسازي محل و برداشت ضايعات و جلوگيري از تخريب و توسعه خسارت و همچنین پرداخت مبلغ خسارت در سه مرحله از زمان شروع تا پايان كار ساختمان براي مدت ده سال اشاره کرد.

* سخن پایانی...

- طبق مصوبه مجلس در تاریخ 2 آذر 1389 به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسكن، شهرداری ها مكلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند. صدور پایان‌كار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت كامل این مقررات است.

طبق مصوبه مجلس متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و ‌مالك بر اساس آئین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت وزیران می رسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند.

همچنین صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت‌ اصولی بیمه كیفیت ساختمان احداثی است. شركت های بیمه مكلفند براساس بیمه نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی 10 سال به ساختمان احداثی، خسارت های وارده را ظرف سه ماه جبران کنند. در ادامه این مصوبه، كلیه مجریان دولتی موظف شدند مسؤولیت حرفه ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یكی از شركتهای دارای صلاحیت بیمه کنند.

بنابراین بيمه كردن كيفيت اجراي ساختماني كه به مسووليت مجري ساخته مي شود براساس ماده 18 آيين نامه ماده 33 قانون، از طريق ارايه بيمه نامه تضمين كيفيت ساختمان و يا ارايه تضمين نامه كتبي و قانوني، به نفع صاحب كار يا صاحب كاران الزامی است اما متأسفانه تاکنون این مصوبه در کشور به طور کامل و فراگیر برای کلیه ساخت و سازهای کشور اجرایی نشده و موضوع بکارگیری مجریان ذیصلاح در پرده ابهام است. با وجود لزوم اجزای مصوبه مذکور و تأکید قانونگذار به نمایندگی از سوی آحاد مردم ، بسیاری از شهرداری های کشور به صورت سلیقه ای عمل کرده و به دلیل فقدان وجود افراد دارای صلاحیت درحوزه ساخت و ساز و عدم حضور و مشارکت شرکت های بیمه ای برای صدور بیمه تضمین کیفیت ساختمان ، همواره شاهد ساخت وسازهای بی کیفیت و ناایمن هستیم.