اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد؛

چرا قیمت گوجه دست نیافتنی شد؟/ محصولی که این روزها دلبری می‌کند

یک کارشناس بازار محصولات کشاورزی می‌گوید: علت گرانی گوجه و برخی دیگر از محصولات کشاورزی را تنها نباید گران شدن بنزین بدانیم چرا که در سال‌های گذشته نیز قیمت برخی محصولات کشاورزی چنین نوساناتی داشتند و از طرفی مسئله اصلی در قیمت محصولات کشاورزی اختلاف بالای قیمت این محصولات از مزرعه تا مراکز عرضه است.

کد خبر: ۴۱۲۱۴

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۲

امیرحسین احمدی، اقتصاد24- سال گذشته با افزایش قیمت دلار و باز شدن در بازار عراق به روی محصولات ایرانی، گوجه فرنگی نیز مانند بسیاری از محصولات ایرانی بازار خوبی در این کشور همسایه به دست آورد و به تبع آن، قیمت گوجه در بازار داخلی نیز با رشد عجیب و غریبی همراه شود؛ به طوری که قیمت گوجه فرنگی تا ۱۷ هزار تومان هم بالا رفت.

گرانی قیمت گوجه در سال گذشته باعث شد که بسیاری از کشاورزان امسال نیز شروع به کشت بیش از پیش گوجه کنند به طوری که میزان کشت این محصول به اندازه ای رسید که حجم زیادی از محصول کشاورزان روی دست آن‌ها ماند و نتیجه، بالا رفتن رمه گوسفندان بر تپه‌های گوجه بود.

قیمت گوجه در بازار داخلی نیز به دلیل عرضه زیاد با کاهش شدید مواجه شد و در برخی از بازارهای مصرف تا حدود هزار تومان نیز فروخته شد. همین مساله انتقادات بسیاری را متوجه دولت کرد و وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی منفعلانه اقدام به خرید حمایتی گوجه از کشاورزان کرد، به طوری که بزرگترین خرید حمایتی در تاریخ سازمان تعاون روستایی کشور به ثبت رسید.

چرا قیمت گوجه بالا رفت؟

از هفته گذشته با انتشار خبرهایی از بازار جدید صادراتی برای این محصول جالیزی کشور، قیمت گوجه دوباره بر مدار افزایش قرار گرفت. هفته گذشته اخباری منتشر شد که نشان می داد کشور پاکستان مشتری پروپا قرص گوجه فرنگی ایران شده و هر کیلو گوجه فرنگی ایران حدود ۱۴ هزار تومان به بازار پاکستان می رسد.

برقراری جریان صادرات به کشور پاکستان کافی بود تا بار دیگر جریان عرضه این محصول به بازار داخلی با سکته مواجه شود؛ به طوری که طی روزهای اخیر حتی یک کیلوگرم گوجه فرنگی در میادین میوه و ترباره عرضه نمی شود و در مغازه های سطح شهرها نیز قیمت صادراتی بر بالای گوجه فرنگی نقش بسته است: ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان .

در این میان اما داستان قدیمی محصول کشاورزان در چنگال دلالان بار دیگر به وقوع پیوست. محمدتقی منوچهری، رییس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر دراینباره گفته بود: قیمت گوجه فرنگی سر مزرعه بین ۴۵۰۰ تومان تا ۶۵۰۰ تومان است، ولی وقتی به بازار می آید از ۹۰۰۰ تومان به بالا عرضه می شود که این تفاوت ها خیلی جای سوال دارد و دستگاه های نظارتی باید این را بیشتر مورد توجه قرار دهند، چون هیچ دلیلی ندارد گوجه فرنگی که کشاورز آن را ۶۰۰۰ تومان می فروشد در بازار ۱۲۰۰۰ تومان یا ۱۴۰۰۰ تومان عرضه شود در حالی که قیمت واقعی آن برای عرضه حدود ۷۵۰۰ تومان است.

گوجه‌های بوشهری در چنگال دلال‌ها

حسین زارعی دبیراجرایی خانه کشاورز استان بوشهر در گفت‌وگو با اقتصاد 24 میزان برداشت گوجه از این استان را چنین بیان می‌کند: سطح زیر کشت گوجه در بوشهر 11 هزار و 300 هکتار است و تولید این محصول در استان حدود 560 هزار تن در سال است.

او ادامه می‌دهد: برداشت گوجه از دهم آبان شروع شده و آنچه که برداشت شده در سه نقطه از استان یعنی بوشکان، ارم و جم حدود 40 هزار تن از  1250 بوده است.

زارعی قیمت هر کیلو گوجه بر سر زمین‌های زراعی را بین چهار هزار و 500 تا 6 هزار تومان عنوان می کند و دلایل گرانی گوجه را در مراکز عرضه چنین بر می‌شمرد: یکی از دلایلی که باعث افزایش قیمت گوجه شده، این است که در این فصل سال در کل کشور فقط در منطقه محدودی از بوشهر کشت می‌شود و علت دیگر فاصله مزرعه تا سفره است یعنی فاصله‌ منطقه جم بوشهر تا نقاط دیگر کشور اما علت اصلی عدم نظارت دستگاه‌های متولی بر واسطه‌هاست چرا که قیمت گوجه به نزدیک سه برابر می‌رسد که سود اصلی آن را واسطه‌ها می‌برند.

آقایان و خانم‌ها! گرانی بنزین بر قیمت محصولات کشاورزی تاثیر دارد

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان بوشهر ادامه می‌دهد: در این میان بنزین هم بهانه‌ای برای گران شدن محصولات کشاورزی شده است چرا که بنزین مثل خون در مویرگ است و بخشی حمل و نقل با این سوخت انجام می‌شود اما میزان تاثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت گوجه نباید آنقدر باشد. در خود بوشهر گوجه را بیش از 10 هزار تومان می‌خرند که دو برابر قیمت بر سر زمین است؛ این هزینه‌ای است که واسطه‌ها می‌گیرند گرچه بنزین هم قوز بالا قوز کشاورزان شده باشد.

زارعی در ادامه از ارزان شدن قیمت گوجه در هفته‌های آینده خبر می‌دهد: در حال حاضر تولید گوجه‌فرنگی پایین است و مصرف آن بالا اما در هفته آینده قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند چون بخش وسیعی از زمین‌ها آماده برداشت است.

او در پایان می‌گوید: نظارت‌ها موثر نبوده است و و قیمت گوجه برای کمبود آن بالا رفته و از طرفی کمتر از سه ماه پیش بود که پول برداشت گوجه هم در نیامد و کسی گوجه خود را نچید. این نوسانات قیمت بیش‌تر به خاطر عدم نظارت است. سازمان صمت باید در این قضیه نظارت کند اما ضرورت چندانی نمی‌بیند که نظارت کند و مقصر این اتفاقات، کشاورز گوجه کار نیست بلکه واسطه‌ها به بهانه گران شدن قیمت بنزین تا این اندازه تفاوت قیمت از مزرعه تا محل عرضه را ایجاد کردند.

قیمت محصولات کشاورزی نه بر اساس نرخ مصوب که بر اساس عرضه و تقاضا است

اسدالله کارگر، رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران نیز در اینباره به اقتصاد24 می‌گوید: هر محصولی بعد از خرید از میدان وارد خرده فروشی‌ها می‌شود اما اعضای اتحادیه ما از میدان مرکزی که خرید می‌کنند فاکتور می‌گیرند و فاکتور خرید، سند فروششان است.

او ادامه می‌دهد: قیمت هر محصولی تا قبل از اینکه به دست اعضای ما برسد پیرو عرضه و تقاضا است و هیچ قانونی ندارد و تازه پس از فروش در میدان است که مشمول قانون شده و درصد سود مصوب بر آن اعمال می‌شود در نتیجه تنها قانونی که اعمال می‌شود از بخش ما به بعد است.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران همچنین بیان می‌کند: وقتی که بازار یک محصول داغ می‌شود به هر کیفیتی که در سطح میدان هست هم درجه یک و هم ضعیف به بازار عرضه می‌شود و همین باعث می‌شود که اعضای اتحادیه ما بنای قیمت خود را روی فاکتور خرید بگذارند یعنی ممکن است یکی از اعضای اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گوجه بی‌کیفیتی را به قیمت پنج تومان بخرد اما قیمت خود را بر اساس همان فاکتور خرید لحاظ می‌کند و چون نوسان کیفیت خیلی زیاد است مبنایی جز مبنای فاکتور عرضه‌کنندگان کل نداریم.

نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی مانند گوجه که فصل پشت فصل دچار نوسان می‌شود تبدیل به مسئله‌ای شده که گویی هیچ یک از نهادهای اجرایی درباره آن راهکاری ندارند و به عقیده بسیاری از کشاورزان همین نوسانات متناوب روند تولید آن‌ها را مختل کرده است.

محمد زرندی، کارشناس بازار محصولات کشاورزی و بنیانگذار یکی از استارت‌آپ‌های کشاورزی نیز در گفت‌و گو با اقتصاد24 راهکار این رفع این معضل را در تعیین الگوی کشتی مشخص از سوی وزارت جهاد کشاورزی می‌داند: «علت افزایش قیمت گوجه و برخی دیگر از محصولات کشاورزی را تنها نباید گران شدن بنزین بدانیم چرا که در سال‌های گذشته نیز قیمت برخی محصولات کشاورزی چنین نوساناتی داشتند و از طرفی مسئله اصلی در قیمت محصولات کشاورزی اختلاف بالای قیمت این محصولات از مزرعه تا مراکز عرضه است».

او ادامه می‌دهد: در کشور ما الگوی کشت دقیق و آمایش سرزمینی صحیحی در بخش کشاورزی انجام نشده و وقتی که الگوی کشت نداشته باشیم نمی‌توانیم میزان دقیق نیاز کشور را به موقع و به‌جا برآورده کنیم.

زرندی وجود الگوی کشتی دقیق و مشخص بودن آمار نیاز کشور را یکی از راهکارهایی می‌داند که باعث تعادل در بازار محصولات کشورزی می‌شود. «در زمانی که از محصولی مازاد بر نیاز بازار وجود دارد، می‌توانیم با صادرات از کاهش شدید قیمت آن جلوگیری کنیم و در زمانی که کمبود محصولی را داریم با واردات یا تولید سریع آن در سایر نقاط کشور این محصول را به بازار برسانیم و از افزایش سرسام‌آور قیمت آن جلوگیری کنیم و این کار در درجه اول به عدم برنامه‌ریزی باز می‌گردد یعنی عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی اگر بخواهد به طور ریشه‌ای اصلاح شود به طوری که در سال‌های آینده شاهد آن نباشیم  ناگزیر باید به الگوی کشت و آمایش سرزمینی روی آوریم».

این کارشناس بازار کشاورزی علت‌های مختلف نوسانات بازار محصولات کشاورزی را چنین برمی‌شمارد: «اختلاف بین قیمت دلار و ریال برای صادرات جذابیتی را ایجاد می‌کند که باعث خارج شدن محصولات کشاورزی از کشور می‌شود و از طرف دیگر تصمیم‌گیری های مسئولان امر در زمان نامناسب برای جلوگیری از صادرات و یا مجوز دادن برای صادرات یعنی بعد ازاینکه کار از کار می‌گذرد اینها عواملی است که دست به دست هم می‌دهد».

دستوری بودن مصوبه‌های بازار محصولات کشاورزی نکته دیگری است که زرندی نسبت به آن منتقد است: «نکته بعدی که در بازار میوه در چند هفته اخیر با آن مواجه بودیم، بحث مصوبه‌نامه‌های دستوری است. برای مثال در سایت سازمان میادین تره‌بار تهران، قیمت یکسری از محصولات مشخص شده است که میادین مکلف هستند محصولات خود را با همان قیمت عرضه کنند اما افرادی که تامین کننده بار هستند و می‌خواهند این بار را از میدان مادر تهران و از 251 میدانی که در تهران هست به مناطق مختلف عرضه کنند به خاطر اینکه این مصوبه را رعایت کنند، بارهای بی‌کیفیت را با قیمت مصوب عرضه می‌کنند».

به نام کشاورزان به کام دلالان

او ادامه می‌دهد: پخش کنندگان برای سود بیش‌تر محصولات درجه یک را که باید با قیمت مصوب عرضه شود، عرضه نمی‌کنند و بازار دومی را راه می‌اندازند و محصولات درجه یک را وارد آن بازار می‌کنند و محصولات را با قیمت بالاتر روانه آن بازار دوم می‌کنند. ما نمونه آن را در مورد سیب و پرتقال شاهد بودیم یعنی سازمان میادین برای سیب قیمت چهار هزار و 500 تومان تا چهار هزار و 700 تومان تصویب کرده بود اما دلال‌ها این سیب را با قیمت بسیار پایینی از باغدار خریداری کردند و بار بی‌کیفیت این سیب را با قیمت مصوب وارد بازار می‌کنند یعنی سیب‌هایی که ارزش پایین‌تری دارد و سیب درجه یک را که جذابیت بیش‌تری دارد برای مصرف‌کننده دارد در بازار دومی که ایجاد کرده‌اند با قیمت بالاتر به سوپر میوه‌های لوکس عرضه می‌کنند تا قیمت به سه برابر افزایش پیدا کند و می‌توان گفت که در قضیه گوجه هم همین سه مرحله به ترتیب لحاظ شده است.

زرندی از سوی دیگر از شیوه قیمت‌گذاری سازمان میادین نیز خرده می‌گیرد: «من با توجه به اینکه بازار محصولات کشاورزی را  از جنبه‌های مختلف بررسی کردم، هنوز متوجه نشدم سازمان میادین و تره بار براساس چه شیوه‌ای این قیمت گذاری‌های فعلی را انجام می‌دهد چون اگر بگوییم قیمت تمام شده محصول به اضافه سود معقول تولیدکننده که سقف آن 25 درصد است به اضافه هزینه‌های حمل در نظر بگیریم، حتی با سود 25 درصد برای تولیدکننده باز هم از قیمتی که در میادین تره‌بار عرضه می‌شود پایین تر است در نتیجه اگر این روش را برای قیمت‌گذاری تعریف کنیم، قیمتی که الان در بازار گفته می‌شود قیمت درستی نیست یعنی به مراتب قیمت باید پایین تر هم باشد بنابراین معلوم می‌شود که در این میان افرادی هستند که برای خود حاشیه سود ایجاد می‌کنند».

این کارشناس بازار کشاورزی همچنین درباره تجربه فعالیت‌های کسب‌وکارهای نوپا بخش کشاورزی در بازار محصولات کشاورزی بیان می‌کند.« ما نمونه‌های مختلفی را در توزیع میوه بدون همکاری سازمان میادین داشتیم . بحث اینجاست که باغدار می‌خواهد به سود تولید خود برسد و هزینه تولید و درآمدش را نقد و نه به صورت سلف‌خری دریافت کند و پول اگر به موقع به باغدار برسد و بارش نقدی خریداری شود، محصولات کشاورزی پایین‌تر از قیمت موجود به دست مصرف‌کننده خواهد رسید و نکته دوم اینکه بازار محصولات کشاورزی سازو کار مشخصی ندارد و سازمان میادین در سایت خود اشاره‌ای به درجه یک، دو و سه نمی‌کند و این مسئله دست پخش‌کننده را باز می‌گذارد که سیب درجه سه را به قیمت درجه یک عرضه کند و درجه یک ها را در بازار ثانوی با قیمت بالاتر و خارج از چارچوب عرضه کند.»