در میزگرد آسیب‌شناسی امهال مطالبات بانک‌ها مطرح شد؛

محدودیت اعطای مهلت به بدهکاران بانکی با هدف حذف ربح مرکب

میزگرد آسیب شناسی امهال مطالبات بانک‌ها با حضور صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد که در این نشست دلیل محدودیت اعطای مهلت به بدهکاران بانکی، حذف ربح مرکب عنوان شد.

کد خبر: ۴۱۲۵۳

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۸

اقتصاد24 - شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه خود به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، در ادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی کشور، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» که توسط این بانک تدوین شده را، تصویب کرد.

بر این اساس در ضوابط مورد اشاره که از حیث ابعاد فقهی، به تایید شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده تلاش شده با نظام‌مند کردن نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری از رهگذر تدوین ضوابطی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قرار گرفته باشد، برخی مشکلات موجود در فرآیند امهال مطالبات در شبکه بانکی کشور از جمله عدم رعایت الزامات فقهی عقود، طبقه‌بندی و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری که عمدتاً‌ ناشی از فقدان وحدت رویه در این خصوص بوده، برطرف شود.

در تدوین این دستورالعمل از نظرات فقها، صاحب‌نظران و اساتید برجسته اقتصادی و مالی و بالاخص مدیران و کارشناسان شبکه بانکی کشور بهره‌برداری حداکثری شده است. برهمین اساس با توجه به اهمیت این موضوع، میزگردی با عنوان «آسیب شناسی دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری» با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی، بهمن اسکندری عضو هیات مدیره بانک ملت و دکتر یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق بانکی برگزار کرد که مشروح این میزگرد به شرح زیر است:

بانک‌ها سال‌های متمادی است که با شیوه های مختلف مطالبات خود از بدهکاران را امهال و یا تعیین تکلیف می کنند، رویه‌ای که بانک‌ها برای امهال مطالبات داشتند چه ایراد حقوقی و شرعی داشت که بانک مرکزی دستورالعمل جدید امهال مطالبات را صادر کرده است؟

موسویان: قانون عملیات بانکی بدون ربا سال ۶۲ تصویب و در سال ۶۳ اجرا شد، اما در این قانون راهکاری برای بحث امهال دیده نشده و این باعث شده که در طول این ۳ دهه تجربه هریک از بانک ها راهکارهایی برای این موضوع به کار گرفتند. این راهکارها در سه دسته خلاصه می شود؛ روش اول تجمیع و تقسیط مجدد بدهی ها یعنی بانک می آید بدهی های فرد را اعم از اصل، سود و وجه التزام ها تجمیع می کند و بعد با افزودن سود نسبت به کل دوباره قسط بندی می کند. این روش مشکل شرعی، ربح مرکب و مشکل حقوقی دارد زیرا هنگامی که این پرونده ها به دادگاه و قوه قضاییه می رسد دادگاه ابطال می کند و بانک با مشکل مواجه می شود. این روش مشکل شرعی دارد از این جهت که ما در شریعت برای تمدید مهلت بدهی امکان دریافت سود نداریم و سود فقط برای قرارداد است و به صرف اینکه بدهی جمع و قسط بندی جدید و بابت آن سود بگیریم، در شریعت اسلام تعریف نشده و ربا به حساب می آید. علاوه بر این این روش منتهی به ربح مرکب هم می شود که نمایندگان مجلس بر آن حساس هستند. ربح مرکب یعنی اصلی است که بر آن سودی تعلق گرفته بعد وجه التزامی به آن تعلق گرفته و دوباره بانک روی اصل و سود و وجه التزام سود جدید وضع می کند.

روش دوم که برخی از بانک ها از آن استفاده می کنند، جعاله احیا نام دارد و نام آن جعاله است، اما همان تقسیط و تجمیع بدهی‌ها است. این روش را هم که مطالعه کردیم هر سه اشکال فقهی، حقوقی و شرعی را دارد زیرا جعاله در قانون کاربرد مشخصی دارد و به صرف اینکه یک کارمند بانک بدهی ها را تجمیع می‌کند نمی توان نام جعاله به آن داد.

روش سوم که نسبت به دو راهکار قبلی بهتر است، مشارکت مدنی سرمایه در گردش نام دارد که بر اساس آن به بنگاه‌های اقتصادی که بدهی معوق دارند به میزان بدهی تسهیلات مشارکت مدنی تحت عنوان سرمایه در گردش برای پرداخت بدهی اعطا می شود؛ این راهکار سوم که برخی بانک‌ها دارند از نظر شرعی، قانونی و ربح مرکب مشکلی ندارد اما مشکل آن اینجاست که خود قرارداد مشارکت مدنی را صحیح اجرا نمی‌کنند که این هم باعث می‌شود بگوییم این معامله صوری است.

بنابراین سه روشی که در بانک‌ها اجرا می‌شد هم مشکل شرعی، حقوقی و برخی موضوع مشکل ربح مرکب را داشتند به همین جهت بانک مرکزی به حق، به این فکر افتاد که دستورالعمل واحدی که هم مشکلات حقوقی آن حل شود و هم مشکلات کاربردی نداشته باشد و جنبه شرعی آن نیز رعایت شود. زحمات زیادی کشیده شد و در نهایت این دستورالعمل به عنوان راهکار در شورای فقهی مطرح و موافقت شد و سپس در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. امید است با اجرای این دستورالعمل بانک ها نیز دغدغه شریعت را لحاظ کنند و کار، فعالیت و درآمد آنها مشکل شرعی نداشته باشد و همچنین به مشکلات حقوقی نیز برنخورند.

با توجه به اینکه این دستورالعمل شهریور ۹۸ به کل شبکه بانکی ابلاغ شده است، آیا با اجرایی شدن آن شاهد وحدت رویه و الزام بانک‌ها به استفاده از روش های ذکر شده خواهیم بود یا همچنان بانک ها می توانند به روش خود عمل کنند؟

اسکندری: پس از سالیان طولانی که بخش مطالبات معوق با مشکلاتی همراه بود، امسال این دستورالعمل صادر شد که می توانست زودتر از اینها تهیه شود. یکی از ابزارهای مهم امروز در نظام بانکی بحث امهال مطالبات در نظام بانکی است که کمتر از اعطای تسهیلات جدید نیست زیرا تمام اقلام مطالباتی که در نظام بانکی جمع شده به نوعی دستخوش تغییرات اقتصادی شده و به نظر من اتفاقا نظام بانکی به دنبال چنین دستورالعملی بود که هم نظم بدهد و هم از نظر حقوقی و قضایی قانونمند باشد و هم به عنوان مرجع نظرات کارشناسی و تصمیم گیری ها در مراجع قضایی باشد.

به نظر من این دستورالعمل جامع و کامل نیست، اما بستری برای شفاف سازی در نظام بانکی است. بانک مرکزی باید به این نکته توجه کند که در این دستورالعمل بندهایی وجود دارد که مانع وصول مطالبات می شود؛ در عین حال ما اشکال مختلفی از مطالبات معوق در نظام بانکی داریم که با این دستورالعمل نمی تواند پیاده سازی شود، لذا باید به سمت به مسیرهایی برویم که اگر مطالبات بر این اساس تعیین تکلیفی نشود، به دنبال اجرای روش هایی فعلی در نظام بانکی باشیم؛ مثلا هنگامی که صحبت از ارز می شود، بدهی های معوق ارزی در قالب ضمانت نامه‌های ارزی، ال سی های ارزی و منابع داخلی ارزی نظام بانکی است که این دستورالعمل راهکاری درخصوص امهال آنها بر اساس شیوه درست بیان نکرده است.

چنین به نظر می رسد که شبکه بانکی تا پایان سال برای اجرایی کردن این دستورالعمل وقت دارد لذا به نظر شما آیا بانک مرکزی می تواند در این فاصله، خلاءهای موجود را پوشش دهد؛ آیا امکان افزودن تبصره وجود دارد؟ به کدام بندها باید افزوده شود؟

اسکندری: ما تا اجرای این دستورالعمل چهار ماه فرصت داریم و یکی از تاکیدات این است که نظام بانکی در این مدت با روش‌های جدید این دستورالعمل آشنا شوند؛ اگر این تبصره‌ها و تکمله‌ها بعد از سال ۹۸ ارائه شود، می تواند برای شبکه بانکی ایجاد مشکل کند چرا که مدت زیادی زمان می برد تا نرم افزاری که طراحی شده مجددا اصلاح شود لذا پیشنهاد من این است که تا پایان سال، دغدغه ها مطرح شود و نظام بانکی و بانک مرکزی ابهامات را حل کنند. به نظر می رسد این فرصت ۶ ماهه که بانک مرکزی داخل بخشنامه در نظر گرفته بود هم برای رفع این مشکلات و ضعف ها است تا دیگر بحث و ایرادی وجود نداشته باشد.

یکی از مباحث ابهام آمیز دستورالعمل این است که به بانک ها گفته شده که وجه التزام را می توانند به صورت تقسیط یا نقدی دریافت کنند. آیا برای تقسیط زمانبندی مطرح شده؟ بانک‌ها تمایلی برای عدم دریافت نقدی وجه التزام دارند؟

مرادی: بحث وصول مطالبات و افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها یکی از دغدغه های همیشگی کشور در طول سالیان اخیر بوده زیرا تسهیلاتی که اعطا شده به دلایلی دست یک عده محدود مانده و با امهال های متعددی که اتفاق افتاد، موجب شد تا پول صرفا دست عده ای مشخص گردش داشته باشد؛ این دستورالعمل به دنبال ارائه این راهکار بود که مکانیزم حقوقی و شرعی درستی تعیین شود تا متناسب با تسهیلات اعطلا شده از یک تا ۱۰ سال به مشتری مهلت داده شود و اگر تسهیلات بازپرداخت نشد، پول تحت هر شرایطی بازگردانده شود.

در نظام بانکی ما، تسهیلاتی که داده می شود تا زمانی که قرارداد وجود دارد به آن سود تعلق می‌گیرد و آنچه بعد از مدت قرارداد به تسهیلات تعلق می‌گیرد، وجه التزام نام دارد که باید توجه شود که این وجه التزام صرفا ۶ درصد نیست، بلکه سودی است که پس از پایان قرارداد به تسهیلات تعلق می‌گیرد به علاوه ۶ درصد لذا گاهی اوقات این وجه التزام از اصل و سود بدهی بیشتر می‌شود.

نکته مهم این است که این دستورالعمل با هدف گریز از حذف ربح مرکب دچار نوعی افراط شده که ممکن است در نهایت به ضرر مشتریان تمام شود و آن اینکه به بانک‌ها تکلیف کرده تا پیش از اینکه وارد بحث امهال شوند، در خصوص وجه التزام تعیین تکلیف کنند یعنی یا نقدی دریافت شود یا اقساط بدون سود. به همین دلیل بانک‌ها به دنبال تسویه نقدی وجه التزام خواهند بود و بیشتر مشتریان بانک نمی‌توانند این مبلغ را پرداخت کنند، لذا بانک ناگزیر به صدور اجراییه علیه وثایق و اموال مرهونه‌ای که در رهن بانک گذاشته شده خواهد بود یا اینکه در دادگاه برای وصل مطالبات خود اقدام کند.

در این شرایط پرونده‌های زیادی اجرایی می‌شود و امهال مطالبات عملا اتفاق نمی‌افتد و در نهایت بانک علیه تولیدکننده و صنعتگر و ... اجراییه می‌کشد؛ در مقابل قانون رفع موانع تولید را داریم که تعطیلی و اقدامات اجرایی علیه تولیدکنندگان را ممنوع کرده و در نتیجه پیش بینی می‌شود با قفل بسیار بزرگی در دو سه سال آینده در شبکه بانکی و بحث وصول مطالبات مواجه خواهیم شد.

نکته جالب اینکه باید دید این بند دستورالعمل که گفته شده وجه التزام یا باید به صورت نقدی دریافت شود و یا بدون سود تقسیط شود، تا چه اندازه مبنای شرعی دارد؟ بانک مرکزی توپ را در زمین شورای فقهی می اندازد و شورای فقهی هم این امر را رد می‌کند.

به نظر می‌رسد اگر تسهیلات ثانویه بر مبنا فقهی و شرعی کاملا صحیحی داده شود براساس نظر شورای نگهبان بدهی شامل اصل و سود خواهد بود و می‌تواند وارد بحث تقسیط شود. آقای موسویان باید پاسخ دهد که آیا این شیوه ای که در دستورالعمل آمده و بانک ها را در مضیقه گذاشته و یکی از اصلی ترین ایرادات است مبنا شرعی دارد یا تحت تاثیر مجلس بوده است؟

به نظر من مبنا حقوقی ندارد و از نظر حقوقی اگر امهال واقعی است باید کاملا تسهیلاتی جدید مبتنی بر واقعیت داده شود و حتی آن بخش از وجه التزام که جز بدهی حساب شده و شخص به آن اقرار می‌کند، می‌تواند جزو اصل بدهی باشد و امکان اینکه دوباره تقسیط مجدد شود و مبنای یک تسهیلات جدید قرار بگیرد، به شرطی که تسهیلات جدید مبنای شرعی درستی داشته و واقعی باشد، وجود دارد.

موسویان: دو بحث وجود دارد یک بحث شرعی است و یک بحث سیاست بانک مرکزی، آنچه در روش دستورالعمل مبنی بر الزام به تعیین تکلیف و دریافت وجه التزام ابلاغ شده مشروعیت دارد یا خیر؟ بله مشروع است اما آیا غیر از این هم می تواند مشروع باشد؟ بله می تواند مشروع باشد اما از میان دو کار مشروع بانک مرکزی به دلایل و سیاست هایی یکی از این راه ها را انتخاب کرده است. شخصی بدهکار است و بانک مرکزی می گوید بانک در ابتدا وضعیت وجه التزام را تعیین تکلیف کنید؛ یعنی اگر می تواند نقدی تسویه کند یا اگر نمی‌تواند، با اقساط محدود پس دهد. سپس نسبت به اصل و سود بحث امهال عملیاتی شود.

راهکاری که آقای مرادی مبنی بر اعطای تسهیلات جدید برای امهال کل مطالبات بانک مطرح کردند، هم به نفع بانک است که در قالب قراردادی جدید نسبت به کل مطالبات سود دریافت می کند و هم به نفع مشتری است چراکه اگر این روند ادامه داشته باشد، باید سود به علاوه ۶ را پرداخت کند؛ اما بانک مرکزی تمایلی نداشت که بدهی ناشی از وجه التزام، بدهی ناشی از سود و بدهی ناشی از اصل را تجمیع کنیم و قالب تسهیلات جدید، تسهیلات پرداخت کنیم. اگر بگوییم که بانک وجه التزام را طبق دستورالعمل ۶۰ ماهه بدون سود تقسیط کند، این راهکار پیشنهادی از نظر شرعی مشکلی ندارد اما در جایی که وجه التزام سنگین است انصافا بانک متضرر می شود و در نقطه ای با گره برخورد می کند.

چنین به نظر می رسد که این بخشنامه مشکل بانک ها را از باب اتخاذ رویه واحد برای امهال مطالبات و شفاف سازی ساختار مالی حل می کند اما باید دید که این دستورالعمل تا چه اندازه می تواند به حل مشکل کارآفرین ها و تولیدکننده ها که متاسفانه همیشه به سیستم بانکی بدهکار هستند، کمک کند؟

موسویان: اصولا کمک اصلی این دستورالعمل به تولیدکننده‌ای است که به دلایلی مشکل پیدا کرده است لذا اگر این دستورالعمل نباشد استمرار وضعیت فعلی وی را به مشتری متخلف تبدیل می‌کند و در لیست سیاه سیستم بانکی قرار می گیرد؛ علاوه بر این با وجه التزام و جریمه‌های سنگین مواجه می شود. هنگامی که این دستورالعمل اجرا شود، امهالی برای وی اعمال می شود و برای مدت جدید هم از اقدام قضایی و مصادره دارایی و ... راحت خواهد بود؛ پس این دستورالعمل درگام نخست برای حل مشکل بنگاه های اقتصادی و تولیدکننده هایی است که به دلایل مختلف مشکل دارند. البته به نفع نظام بانکی هم هست زیرا برخی روش های فعلی کار را به بن بست می کشاند اما هدف اصلی این دستورالعمل مشتریان است که از این مسیر به بانک هم نفعی می رسد و مطالباتش وصول می شود.

اسکندری: یکی از روش های کمک به کارآفرین و فعال اقتصادی، پیشگیری از اقدامات حقوقی است؛ اگر این دستورالعمل محدودیت هایی که درنظر گرفته، حل نشود از کارآفرین حمایت نخواهد شد و ممکن است به جایی برسیم که اقدامات اجرایی و قضایی تنها راه بانکها، باشد.

در دستورالعمل از چهار طبقه به ۸ دسته افزایش یافته و هرکدام یک ذخیره گیری متفاوتی برای بانک دارد و در صورت های مالی تاثیرگذار است؛ این امر چه تاثیری برای مشتریان دارد و آیا چالشی ایجاد نمی کند؟

مرادی: کلیت طرح امهال که مطرح شد بحث بر این بود که امهال در برخی بانک های کشور در قالب صوری اتفاق می افتد و باید در قالب این دستورالعمل واقعی سازی شود و این دستورالعمل به نحوی تنظیم شده که امهال را واقعی کند.

برخی مزایای امهال در دستورالعمل امهال دیده شده اما برخی بخش های آن کماکان ادامه تسهیلات قبلی بر مبنای شیوه سابق است؛ مثلا اینکه اگر امهال واقعی بر مبنای تبدیل و تجدید اتفاق بیفتد، چه ضرورتی دارد که بدهکار در طبقه قبلی باقی بماند و هر شش ماه یک بار با بازپرداخت بدهی، صرفا یک طبقه بهبود وضعیت بیابد؛ البته بندی در دستورالعمل گذاشته شده که مشتری از محرومیت هایی که متوجه اش می شود معاف است اما در مقابل برای بانک ذخیره گیری به روال قبلی کماکان برقرار است؛ این هم جز نکاتی است که به آن ایراد گرفته می شود چراکه اگر امهال واقعی است بدهکار باید در طبقه واقعی خود باشد که این روند تمایل بانک ها را برای اجرا کم می کند.

اینکه این دستورالعمل مسئولیت امهال را بر عهده بانک گذاشته شده به نظر شما چالش برانگیز نیست؟

مرادی: یکی از نکات قابل توجه این است که این دستورالعمل، توپی در زمین بانک ها انداخته شده که به نظر من در آینده بانک ها را با مشکلات زیادی مواجه می کند؛ در این دستورالعمل آمده که فقط امهال مطالبات برای مشتریانی خواهد بوده که بانک پس از بررسی و اعتبارسنجی مطمئن شود که در پایان مدت امهالی مشتری امکان بازپرداخت را خواهد داشت و این مسئولیت بر عهده بانکها قرار گرفته است؛ در حالی که هیچکس این تضمین را نمی تواند بدهد و اگر این مسئولیت صد در صد بر عهده بانک باشد قطعا بانک‌ها و مدیران بانکی تمایلی برای امهال مطالبات نخواهند داشت.

اسکندری: الان هم براساس مقررات فعلی مسئولیت متوجه بانک است اما وقتی الزاماتی مطرح می شود که با ظرفیت و اعتبارسنجی تصمیم گیری کنید؛ کار بانکها با دشواری بیشتری روبرو می شود چراکه امروز هم بدهکاران، قطره چکانی به بانک پول می دهد لذا بهتر است که به گونه ای تصمیم گیری شود که با فضای واقعی جامعه متفاوت و متعارض نباشد. قرارداد امهالی با تسهیلات جدید متفاوت است و در نظارت تفاوت دارد و رنگ و بویش از نظر نظارت قوی تر است لذا احتمالا در آینده بانکها کمتر به این عرصه ورود می کنند تا برای مشتری که قرارداد امهالی برایش تعریف شده، مصوبه ای صادر کنند که به نظر من گلوگاه این دستورالعمل خواهد بود.

موسویان: تسهیلات امهالی باید با تسهیلات ابتدایی متفاوت باشد و فرض این است که مشتری مشکلی داشته و اگر این دستورالعمل امتیازهایی به مشتری داده، در جهت پرداخت بدهی جاری، از نظر اقتصاد کلان ریسکی برای صنعت بانکداری تحمیل می کند که باید تدابیر امنیتی برای آن دیده شود؛ البته تا حد ممکن باید به مشتری کمک شود اما بیشتر نه لذا اگر ارفاقی به مشتری بدحساب شده در راستای وصول مطالبات بانک است.

منبع: ایبنا