عضو کمیته فقهی بورس:

اگر دولت نمی‌تواند نقدینگی را مهار کند، خسارت مردم را جبران کند

عضو کمیته فقهی بورس اظهار داشت: وقتی دولت نمی‌تواند نقدینگی را مهار کند، باعث زیان مردم می‌شود چراکه ارزش دارایی‌ها کاهش پیدا می‌کند و طبق شرع این اقدام حرام است و دولت باید نسبت به جبران زیان مردم اقدام کند.

کد خبر: ۴۱۲۵۶

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳

اقتصاد24 - غلامرضا مصباحی‌مقدم در پنجمین همایش مالی اسلامی از انتشار اوراق ودیعه تا قبل از پایان امسال خبر داد و گفت: اوراق ودیعه در راستای انقباض نقدینگی است و می‌تواند باعث مهار نقدینگی در کشور شود.

وی ادامه داد: ساز و کار اوراق ودیعه به این نحو است که مردم به مدت شش ماه تا یک سال نقدینگی خود را نزد بانک مرکزی به امانت می‌گذارند و بانک مرکزی موظف است هم ارزش دارایی مردم را حفظ کند هم فیزیک دارایی متقاضیان را.

عضو تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه هرگونه نقص در مال مردم موجب ضمان شرعی می‌شود، گفت: وقتی دولت نمی‌تواند نقدینگی را مهار کند، باعث زیان مردم می‌شود چراکه ارزش دارایی‌ها کاهش پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: طبق شرع، این اقدام حرام است و دولت باید نسبت به جبران زیان مردم اقدام کند.

وی افزود: رشد نقدینگی دائما اتفاق می‌افتد و هر سال شاهد رشد 25 درصدی نقدینگی هستیم که این باعث کاهش ارزش مال مردم می‌شود. دولت در این شرایط ضامن مال مردم است و باید این زیان را جبران کند.

مصباحی‌مقدم گفت: افزایش نرخ بنزین و نرخ ارز هر سه سال یک بار در کشور ما رخ می‌دهد که نباید این اتفاق بیفتد. اگر دولت نمی‌تواند نقدینگی را مهار کند باید بتواند خسارت مردم را جبران کند.

عضو تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه کمیته فقهی بورس 13 سال گذشته با همکاری آقای صالح آبادی شروع به کار کرد گفت: ابزارهای مالی، اسلامی امروز به صورت گسترده در اقتصاد کشور به کار گرفته می‌شود که یکی از موثرترین این ابزارها اسناد خزانه اسلامی است که بخش رقم قابل توجهی از بودجه عمومی دولت اتکا به اسناد خزانه اسلامی دارد.

عضو کمیته فقهی بورس با بیان اینکه امروز 24 کشور در دوره‌های آموزشی ایران برای معرفی ابزارهای اسلامی حضور دارند گفت: این افتخار برای کشورمان محسوب می‌شود که از سایر کشورها برای آموزش ابزارهای اسلامی در ایران حضور می‌یابند.

مصباحی مقدم با اشاره به شروع به کار شورای فقهی بانک مرکزی گفت: هر چند که این شورا از 10 سال گذشته به صورت غیررسمی تشکیل شده بود و جایگاه مشورتی داشت اما شورای فقهی بانک از سال گذشته به صورت رسمی و قانونی شروع به کار کرد و امروز تمام مصوبات آن لازم الاجرا است.

وی افزود: یکی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی روش استمهال بدهی‌های بانکی بدون ربا است که منتشر شده و توسط بانک مرکزی به تمام بانک‌ها ابلاغ شده است.

این عضو تشخیص مجمع مصلحت با توضیح سازوکار اوراق ودیعه اظهار داشت: در جلسات سران سه قوه که تصمیمات خاص در این جلسات گرفته می‌شود تصمیم به انتشار اوراق ودیعه گرفته شده که ابزاری برای اجرای سیاست بازار باز در اقتصاد کشور است.

وی تاکید کرد: برای بازار باز ابزار مالی همراه با ربا وجود دارد اما ما نمی‌توانیم تسلیم این بازار مالی شویم به همین دلیل ابزار ودیعه طراحی و تدوین شد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه در شرایط تورمی که ارزش پول کاهش پیدا می‌کند اوراق ودیعه می‌تواند ابزاری برای حفظ ارزش پول باشد گفت:‌ بر اساس سازوکار این اوراق، سرمایه‌گذاران در این اوراق می‌توانند از کاهش ارزش واحد پول خود در دوره تورم جلوگیری کنند.

عضو کمیته فقهی بورس ادامه داد: پول تنها کالایی است که می‌تواند جای تمام کالاها را بگیرد و ارزش مبادله‌ای آن قابل تفکیک نیست. تمام اقدامات دولت که موجب کاهش ارزش پول شود باید برای مردم قابل جبران باشد بنابراین برای تحقق این هدف اوراق ودیعه طراحی شده است و این اوراق می‌تواند نقدینگی را منتقرض کند.

مصباحی‌مقدم تاکید کرد: امروز می‌توانیم مدعی شویم ابزار مالی در ایران فاقد شبهه است و نه اشکال و در هر جایی که شاهد شبهه در ابزار مالی شویم آن رویه متوقف خواهد شد امیدواریم روزی بتوانیم بگوییم جریان مالی و پولی هم فاقد شبهه است.

منبع: ایلنا