تحمیل هزینه به بخش خصوصی با نگاه حکومتی

علی‌اصغر بهبود*

کد خبر: ۴۲۲۴۹

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۱

اقتصاد24- تحمیل هزینه به بخش خصوصی با نگاه حکومتی - این روزها ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده است. بنابراین همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، ضرورت دارد که در کشور ما نیز گام‌های اساسی برای مبارزه با این معضل شوم برداشته شود. واقعیت این است که توسعه اقتصادی تنها زمانی محقق می‌شود که جوامع با علل اساسی فساد مبارزه کنند. در همین راستا باید هرچه زودتر دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر فکری به حال سیاست‌های فسادآفرین از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی کنند، چرا که تا زمینه‌، انگیزه‌، رانت‌های انحصاری و اختصاصی در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد، فسادی هم به وجود نخواهد آمد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر همواره شاهد این بودیم که نظام خلق ثروت یا همان بنگاه‌داری اقتصادی، در تملک نظام خلق قدرت و حکمرانی سیاسی قرار گرفته و در نهایت تصمیماتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی اتخاذ شده که منافع عده‌ای خاص را به دنبال داشته است.

در واقع در شرایط فعلی ریسک فعالیت برای فعالان بخش خصوصی به شدت بالاست، چرا که یک تاجر نه‌تنها باید هر آن برای مواجهه با بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بدون انجام کار کارشناسی از سوی دولت خود را آماده کند بلکه باید در فضای فعلی اقتصاد که خبری از رقابت‌پذیری و شفافیت نیست، تبعات تصمیمات خود را بپردازد، در حالی که هزینه صفر تا صد طرح، اجرا و عدم توانایی دولتمردان از بیت‌المال و جیب مردم پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر طی ماه‌های گذشته تصمیماتی در اقتصاد کشور اتخاذ شد که تجار و فعالان اقتصادی هزینه‌های گزاف آن را پرداخت کردند. به عنوان مثال سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه برای عده‌ای رانت قابل توجهی را ایجاد کرد اما باعث ایجاد مشکل برای فعالان خوشنام عرصه اقتصاد شد و در نهایت به افزایش فساد در کشور دامن زد.اگرچه عواملی همچون ناکارآمدی نظارت‌، ضعف امور فرهنگی‌، اجتماعی‌، ملی و… نیز در گسترش رانت موثر هستند اما در حال حاضر آنچه باعث ایجاد فساد در کشور شده به نوع نگرش بخش خصوصی و دولتی به اقتصاد برمی‌گردد.

همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، در شرایط فعلی قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی در فضای اقتصادی اجرا می‌شود که با نگاه حکومتی است و بر بخش خصوصی تحمیل می‌شود. از این‌رو طبیعی است که هزینه این تصمیمات را باید مردم و بخش خصوصی با خسارت پرداخت کنند. به این ترتیب تا زمانی که سیاست‌های مبتنی بر توزیع منابع چند قیمتی از سوی مدیران دولتی ادامه داشته باشد، نمی‌توان به از بین رفتن رانت و کاهش فساد در کشور دل خوش کرد. همان‌طور که در حال حاضر شاهد این هستیم که عده‌ای منابع سرشار رانتی را به نفع خودشان هدایت می‌کنند و در نهایت باعث تجمع ثروت در دست افرادی مشخص می‌شوند در حالی که شرط اصلی برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها و گسترش شفافیت در اقتصاد، خصوصی بودن آنهاست.

*نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و گرجستان

منبع: جهان صنعت