شوخی وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد؛

آقای دژپسند جایزه پیشکش، به پرونده شرکت‌های بیمه ورود کنید!

وزیر اقتصاد در حالی گفته به افرادی که فساد را افشا کنند جایزه می‌دهد که ده‌ها پرونده ریز و درشت با شائبه‌های بزرگ مالی در حوزه بیمه و بانک هنوز به نتیجه نرسیده و کسی اطلاعی از سرنوشت آنها ندارد.

کد خبر: ۴۲۳۸۵

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۹

اقتصاد24 - روز گذشته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد گفته «هرکس فسادی را در این وزارتخانه افشا کند که منتهی به صدور حکم علیه فاسد شود، افشا کننده فساد جایزه دریافت می‌کند.» این نخستین بار نیست که یک مقام رسمی در ایران چنین ادعایی مطرح می‌کند. رییس قوه قضاییه روز خبرنگار امسال، گفته بود «کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم» شورای شهر مشهد هم اعلام کرده بود در ازای افشای فساد، ۲۰۰ میلیون تومان جایزه می‌دهد.

در سال‌های گذشته مرکز پژوهش‌ها، در گزارشی نوشته بود که برای مبارزه با فساد اقتصادی باید از توان نظارتی مردم استفاده شود. در همان گزارش ذکر شده بود که نیمی از فساد در کشور توسط مردم کشف می‌شود.

فارغ از اینکه خود مسئولان بهتر می‌دانند اینگونه صحبت‌ها تنها در حد حرف و نمایش مبارزه با فساد است، از وزیر اقتصاد به عنوان آخرین فردی که ژست ضد فساد گرفته و قرار است افشاکنندگان را تشویق کند، باید پرسید ایشان چه گامی در راستای پرونده‌های زیرمجموعه خود برداشته‌اند؟ رویداد۲۴ در موارد مختلف شائبه‌های وزارت اقتصاد و شرکت‌های بیمه را با اسناد آن منتشر کرده است. کسی تقاضای تشویق ندارد، اما عجیب اینکه چرا این موارد تا کنون رسیدگی نشده‌اند؟

تمام این موارد در حالی است که فرهاد دژپسند همان روز نخست حضور در وزارت اقتصاد وعده داده بود که با تخلفات زیر مجموعه این وزارتخانه به شدت برخورد خواهد کرد. او همچنین از پیگیری تخلفات در شرکت‌های بیمه خبر داده بود، با این حال پس از مدتی که وزارت اقتصاد در رسیدگی به این موارد از خود انفعال نشان داد، مجلس به ماجرا ورود کرد و خواهان توضیح وزیر شد. سوال‌های جعفر زاده ایمن آبادی و حمیده زرآبادی نمایندگان مجلس از دژپسند به دلیل تعلل او در پاسخ به شائبه‌های موجود در شرکت‌های بیمه بود.

برای درک بهتر موضوع، بی آنکه انتظار دریافت جایزه یا تشویق داشته باشیم، بار دیگر به چند مورد از اتفاقات رخ داده در زیر مجموعه وزارت اقتصاد اشاره می‌کنیم.

اتفاقات عجیب در بیمه البرز

در آخرین نمونه، در تاریخ ۱۸ آبان سال جاری خبری منتشر کرد که نشان می‌داد ۵ میلیون یورو از اموال بیت المال در مجموعه بیمه البرز مفقود شده است و کسی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد. ماجرا از این قرار بوده که مدیران شرکت تصمیم می‌گیرند مبلغ ۵ میلیون یورو بابت قرارداد خود اتکایی با شرکتی خارجی را به ایران بازگردانند، مدیران بیمه البرز به شخصی ناشناس که به خاطر چند پرونده مالی در زندان به سر می‌برد، وکالت می‌دهند که پول را برگرداند. آن شخص چک فرد دیگری را در ازای مبلغی که قرار بوده به بیت المال برگرداند، به بیمه البرز می‌دهد (چون خودش پرونده داشته و نمی‌توانسته چک بدهد) و اکنون چند سال است که خبری از پول گمشده نیست. وزارت اقتصاد جایزه این خبر را ندهد، تنها کافی است یکبار پاسخ بدهد بعد از چند سال سرنوشت ۵ میلیون یورو از اموال بیت المال چه شده است!

ژن‌های خوب در بیمه ما

گزارش درباره حاکمیت خانوادگی در بیمه ما حتی به پاسخگویی وزارت اقتصاد و شرکت بیمه مرکزی هم منجر نشد و مشخص بود با چنین انفعالی که حتی رسیدگی هم صورت نمی‌گیرد، کسی توقع دریافت جایزه ندارد. در آن گزارش آمده بود که خویشاوندان مدیران این شرکت در پست‌های مختلف از جمله معاونت سرمایه انسانی، رییس حوزه ریاست، رییس کنترل نظارت بر بیمه، مسئول پرداخت خسارت بیمه‌های باربری، مسئول خسارت بیمه درمان و ... مشغول شده‌اند.

زمانی که این اطلاعات منتشر شد، وزارت اقتصاد و زیرمجموعه فرهاد دژپسند به جای تشویق، از رویداد۲۴ شکایت کردند و البته مشخص شد تمام این اطلاعات درست بوده است.

برداشت‌های نقدی در بیمه ما

بر اساس اسناد رسیده به رویداد۲۴ «بیمه ما» در یک روز از دو بانک عامل مبالغ زیادی به صورت نقدی برداشت کرده که با توجه به ماهیت کاری شرکت‌های بیمه و جابجایی پول به صورت حواله و چک، دلیل این برداشت‌ها مشخص نیست. وزارت اقتصاد و شرکت بیمه مرکزی هم هیچگاه مشخص نکردند ماجرای برداشت میلیونی نقدی از حساب‌های بیمه ما برای چه بوده است.

قرارداد عجیب شرکت بیمه سرمد و خوارزمی

شرکت خوارزمی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک صادرات و سهامدار بیمه سرمد در قراردادی عجیب مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال بابت کاری که انجام نشده به یک شرکت بی نام و نشان پرداخت کرده است!

«شرکت توسعه فناوری خوارزمی» یکی از سهامداران بیمه سرمد بابت قراردادی ناکام و به جهت دریافت مطالبات خود از شرکتی بی نام و نشان مجبور به خرید ملکی به متراژ ۱۱۰۰ متر واقع در خیابان انقلاب نرسیده به پل کالج به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال شده که این ملک در قراردادی دیگر به «شرکت توسعه ساختمانی خوارزمی» که مجموعه ساختمانی هلدینگ خوارزمی از زیر مجموعه‌های بانک صادرات است، واگذار می‌شود و بخشی از این ملک جهت سرمایه گذاری به «شرکت بیمه سرمد» معرفی می‌شود. قیمت ملک ابتدا توسط کارشناس برای خریدار اول «شرکت توسعه فناوری خوارزمی» و چندماه بعد توسط خریدار دوم «شرکت توسعه ساختمانی خوارزمی» و در آخر در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل برای «شرکت بیمه سرمد» به عنوان سرمایه‌گذار کارشناسی می‌شود. آنچه جای تعجب و تامل است، اینکه همه کارشناسی‌ها توسط یک نفر انجام شده است و هر برگ کارشناسی با یک فرمت و متن واحد و بدون هرگونه تغییری صرفا با مبلغ ۴۰۰ میلیارد تکرار می‌شود.

اطلاعات رویداد۲۴ نشان می‌دهد از زمانی که این خبر منتشر شده تا کنون، هیچ نتیجه‌ای رسیدگی به وضعیت آن وجود نداشته است.

حقوق‌های نجومی در بیمه سرمد

علاوه بر قرارداد مبهم بیمه خوارزمی، درباره حقوق‌های نجومی در شرکت بیمه سرمد نیز اطلاعاتی منتشر کرده است که هیچکدام از این موارد واکنش مناسبی توسط مجموعه وزارت اقتصاد را به همراه نداشته است.

اطلاعات شرکت بیمه سرمد نشان می‌داد مدیرعامل شرکت از اردیبهشت ماه تا تیرماه ۹۶ یعنی تنها در مدت ۱۱ ماه با احتساب پاداش مجمع و کارانه و ۲۷ میلیون عیدی و سایر پاداش‌هایی که دریافت کرده، بیش از ۲۵۴ میلیون حقوق گرفته است. اگر این رقم را به ۱۱ (از اردیبهشت تا اسفند) تقسیم کنیم، مدیر عامل این شرکت ماهانه ۲۳ میلیون تومان در بدو ورودش به بیمه سرمد به عنوان حقوق ماهانه دریافت کرده است.

در سال ۹۷ نیز با احتساب پاداش ۱۸ میلیونی تومانی مدیرعامل از محل مجمع پرسنل و حق ماموریت‌هایی که تقریبا بیش از ۷۰ میلیون بوده است، مجموع دریافتی مدیرعامل در شش ماهه نخست سال ۹۷، رقمی بیش از ۲۸۱ میلیون بوده است. اگر این رقم را بر ۶ (فروردین تا شهریور) تقسیم کنیم، رقمی حدود ۴۶ میلیون تومان می‌شود که حقوق ماهانه مجتبی کاتب در بیمه سرمد بوده است. به عبارت دیگر افزایش حقوق یک کارگر از سال ۹۶ تا ۹۷ تنها حدود ۳۰۰ هزار تومان بوده است، اما این رقم برای فرزند نماینده مجلس معادل ۲۳ میلیون تومان بوده است!

وام‌های بدون وثیقه بدر بانک مسکن

در گزارش دیگر به موضوع وام‌های خاص در مجموعه بانکی کشور اشاره شده بود. بر اساس آن گزارش که از داده‌های دیوان محاسبات استخراج شده، ۱ میلیارد و ۸۹ میلیون درهم و ۱۳ میلیون یورو در سنوات گذشته در بانک مسکن به عنوان تسهیلات ارزی پرداخت شده که هیچکدام تضمین نداشته‌اند و بنابراین هیچ رقمی از این وام‌ها هنوز به بیت المال بازگردانده نشده است.

بانک سپه و شرکت‌های خاص

بانک سپه از دیگر زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد است. در گزارشی که پیش از این رویداد۲۴ منتشر کرده، مشخص شده که این بانک ۱۷۷ ضمانتنامه با ارزش ۱۲۶۴ میلیارد تومان صادر کرده که این ضمانت‌نامه‌های بدون قرارداد فقط برای یک شرکت صادر شده است. بررسی رویداد۲۴ از دیوان محاسبات برای یافتن نام شرکتی که برای زیرمجموعه وزارت اقتصاد اینقدر اهمیت داشته، به جایی نرسید، اما این نکته مشخص شد که این شرکت خاص قراردادهایش را به صورت پیشنویس تنظیم کرده و با همین ترفند در حالی ۱۲۶۴ ضمانت‌نامه دریافت کرده که تنها ۱۱۸ میلیارد تومان وثیقه غیرمنقول در بانک گذاشته است!

پیگیری و عملکرد وزارت اقتصاد و فرهاد دژپسند در هیچکدام از این موارد تا کنون مشخص نیست و دست‌کم رسانه‌ای نشده است. از این جهت باید این نکته را مطرح کرد که وزیر اقتصاد به جای شوخی درخواست گزارش جدید فساد، بهتر است به فسادهایی که گزارش آن پیش از این به دست ایشان رسیده رسیدگی کند؛ چه آنکه با لایحه بودجه سال جاری، بهتر است دولت منابع خود را حفظ کند و آن را خرج رسیدگی به گزارش‌های گذشته کند نه جایزه گزارش‌های جدید.

منبع: رویداد24