در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛

اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد در قشم بر مدار قانون

مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر اجرای کامل مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد در جزیره قشم تاکید کرد.

کد خبر: ۴۲۴۱۵

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۷

اقتصاد24 - نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با موضوع  بررسی مبحث روابط کار در منطقه آزاد قشم و با تاکید بر اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد در قشم، روز گذشته با حضور دبیرکل خانه کارگر، معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی مناطق آزاد، مدیر امور حقوقی شورای مزبور و مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، به عنوان نماینده این سازمان تشکیل شد.

مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد قشم با اجرای کامل تصویب‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد از بدو ابلاغ تاکنون، یکی از مناطق پیشرو در این زمینه است.

محمد جوادیان زاده با یادآوری لزوم اجرای دقیق بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی در منطقه آزاد قشم گفت: این بند، صراحتا اختیارات دستگاه های اجرایی را به مدیران مناطق آزاد تفویض کرده و بر عدم انجام فعالیت موازی توسط دستگاه های اجرایی دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مناطق آزاد تاکید دارد.

وی با اشاره به همین بند افزود: کارکنان سازمان های مناطق آزاد، مشمول قانون کار بوده و سایر کارگران و کارفرمایان مستقر در مناطق آزاد مشمول مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد(بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران) هستند.

محسن پور احمدی، مدیرامور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز در ادامه این نشست با تایید گفته های نماینده سازمان منطقه آزاد قشم، بیان داشت: تا کنون گزارشی از تخلف سازمان منطقه آزاد قشم در امور مرتبط با روابط کار و بازرسان کار به دبیرخانه مناطق آزاد واصل نگردیده است.

فرهاد شیخی، نماینده وزارت کار نیز به تعامل مثبت وزارت کار و سازمان منطقه آزاد قشم اشاره کرده و بر این نکته که تا کنون گزارش خاصی از تخلف سازمان منطقه آزاد قشم در زمینه روابط کار به وزارتخانه مذکور اعلام نگردیده، تاکید کرد.

شیخی ادامه داد: در صورتی که کم و کاستی در تصویب‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد رخ دهد، مجلس شورای اسلامی می‌تواند درخواست اصلاح آن به هیات وزیران ارایه دهد.

نماینده وزارت کار افزود: هم اکنون نیز موضوع اصلاح تصویب‌نامه مزبور که مصوب سال ۱۳۷۳ می باشد و به روز رسانی آن، با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در دستور کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته است.

در پایان این نشست، علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر ضمن تاکید بر لزوم اصلاح مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی اظهار کرد: هماهنگی مناطق آزاد با وزارت کار به ویژه در موضوع تعیین بازرسان کار نکته ای حائز اهمیت است که باید به ان توجه بیشتری شود.

گفتنی است، نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با موضوع  بررسی مبحث روابط کار در منطقه آزاد قشم، روز سه شنبه 19 آذر ماه در تهران تشکیل شد.

منبع: روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم