رویارویی موافقان و مخالفان طرح جدید مجلس درباره بانکداری جمهوری اسلامی

انقلاب علیه بانک مرکزی

نمایندگان مجلس در جلسه روز 26 آذر ماه جاری به کلیات طرحی (بانکداری جمهوری اسلامی) رأی دادند، که به دلیل تغییرات بنیادینی که در نظام بانکی و ساختار بانک مرکزی ایجاد می‌کند، یک انقلاب بانکی محسوب می‌شود.

کد خبر: ۴۳۴۰۵

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۵

اقتصاد24- با این طرح که با موافقت 132 نماینده از 201 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، قرار است استقلال بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و تمام بانک‌های تخصصی کشور ذیل این بانک قرار گرفته و در خدمت تولید و اقتصاد کشور باشند. اما آیا انقلاب علیه بانک مرکزی صورت گرفت؟

طرح بانکداری جمهوری اسلامی، با تلفیق سه طرح بانکداری ایران، تأسیس بانک توسعه، عملیات بدون ربا و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در 20 فصل و 214 ماده توسط نمایندگان مجلس تدوین و تصویب شده است.

دراین طرح تغییرات زیادی در قوانین مربوط به بانک مرکزی و بانکداری رخ داده است که یکی از آنها حذف شورای پول و اعتبار است که براساس این طرح در قالب هیأت عالی به مدت شش سال فعالیت می‌کند. همچنین بانک توسعه با همکاری بانک‌های توسعه‌ای کشور مانند مسکن، تعاون، توسعه صادرات و... تشکیل خواهد شد.
درحالی نمایندگان مجلس در نشست روز سه‌شنبه خود به کلیات این طرح رأی مثبت دادند که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، از مجلسیان خواسته بود که به آن رأی ندهند. به اعتقاد وی اجرای این طرح باعث تغییر ساختار بانک مرکزی می‌شود که دراین شرایط تحریمی به زیان کشور خواهد بود. اما با این حال نمایندگان خانه ملت کلیات آن را تصویب کردند.

درخواست همتی برای اعمال 3 تغییر مهم در طرح

در حالی رئیس کل بانک مرکزی در مخالفت با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس صحبت کرد که سه تغییر به درخواست وی در طرح اعمال شده و طراحان طرح نظرات وی را درباره این طرح به طور کامل شنیده و تا حد امکان به آن توجه کرده‌اند.

روزگذشته رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس گفت: «من منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح ساختار بانک مرکزی را تغییر داده‌اند. در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود.»
همتی تصریح کرد: «مگر می‌شود 205 ماده در خصوص سیستم بانکی آماده باشد و یکباره همه این تغییرات ایجاد شود بدون اینکه کارشناسان و بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند. اجازه بدهید لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارائه شود.»

روز سه‌شنبه الیاس حضرتی در مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری از طرح بانکداری جمهوری اسلامی انتقاد کرده و رهبر انقلاب نامه‌ای را به آقای لاریجانی نوشتند و ما با رئیس مجلس جلسه‌ای را برگزار کردیم که بعد از آن موضوع با همتی جلسه‌ای گذاشتیم و قریب به 85 درصد پیشنهادات آنها را اعمال کردیم.

در این باره دو جلسه مفصل در بانک مرکزی با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، قائم مقام و پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده است.

عبدالناصر همتی که صرفاً بخش بانک مرکزی طرح بانکداری جمهوری اسلامی را مطالعه و بررسی کرده بود، نظرات خود را درباره این بخش مطرح کرد. از مواردی که در این جلسات به خواست رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد حذف سازمان نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تبدیل آن به معاونت نظارت بانک مرکزی بود. افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی در برابر هیأت عالی بانک مرکزی و تغییر جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی از دیگر موارد تغییر یافته به درخواست همتی بود.

مخالفان چه می‌گویند

هرچند طرح بانکداری جمهوری اسلامی با رأی قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید، ولی مخالفانی هم داشت. درکناررئیس کل بانک مرکزی برخی از نماینده‌های مجلس نیز با این طرح مخالف بودند.

رتبه 121 ایران در جهان در اعطای بالاترین سود به پول مردم

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز در مجلس یکی از مخالفان این طرح بود. به گفته وی همه ما معترف هستیم که نظام بانکداری باید به اقتصاد کشور کمک کند و فاصله طبقاتی را کاهش دهد در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی را ورشکست کرده و آنها خانه‌نشین شده و اقتصاد ایران فلج شده است.
وی افزود: بانک‌ها هم‌اکنون دارای ساختمان‌های مجلل و سرمایه‌های زیادی هستند و منازل و شرکت‌های وام‌گیرندگان هم از سوی بانک‌ها توقیف می‌شود.وی خاطرنشان کرد: چرا در هلند و دانمارک افراد دارای پول برای نگهداری پولشان در بانک باید هزینه این کار را بدهند اما ما در کشورمان به پول مردم سود می‌دهیم. نماینده مردم مهریز در مجلس گفت: در دنیا 125 کشور بالاترین سود را به پول مردم‌شان می‌دهند که متأسفانه ایران دارای رتبه 121 جهانی در این زمینه است لذا باید سود و ربا در بانکداری کشورمان حذف شود.

ایجاد بانک توسعه موازی‌کاری است

علیرضا سلیمی مخالف دیگر طرح مجلسیان بود. وی با اشاره به سه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، تأسیس بانک توسعه و طرح بانک مرکزی که در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ادغام شده است اظهار داشت: بیش از 214 ماده در این طرح آمده و 3 ماهیت متفاوت در آن مورد بررسی قرار گرفته است که با یکدیگر تفاوت دارد.
وی در ادامه در خصوص طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ادامه داد: در حال حاضر دو بانک تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی به عنوان بانک‌های توسعه‌ای هستند اما آورده‌ای ندارند لذا ایجاد این بانک موازی‌کاری محسوب می‌شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پایان با تأکید بر بانکداری بدون ربا اظهار داشت: به جای دریافت ربا باید از طریق عقود اسلامی با بانک‌ها همکاری شود اما این موضوع در طرح فعلی دیده نشده است همچنین بانک مرکزی نباید استقلال داشته باشد اما در جریان این طرح همچنان اقتدار خود را حفظ کرده است ضمن اینکه برای جرایم بانکی نیز راهکاری ارائه نشده است.

بانک مرکزی باید زیر نظر شورای پول و اعتبار باشد

نادر قاضی‌پور با اشاره به اینکه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ادغامی از طرح توسعه بانکی و لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی است در حالی که این موارد باید به صورت جداگانه بررسی شود، گفت: نباید در اوضاع آشفته تجاری فعلی سیستم بانکی را به هم بریزیم. به گفته وی در شرایط تحریمی نباید در سامانه‌های بانکی ایجاد زلزله کنیم و شورای نگهبان نیز نسبت به این موضوع اعتراض خواهد کرد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی نباید به صورت مستقل فعالیت کند و باید زیر نظر شورای پول و اعتبار بوده و به فرد وابسته نباشد.

موافقان پرشمار

درحالی که تعداد اندکی از نماینده‌های مجلس مخالف تصویب طرح بانکداری بودند، موافقان آن پرشمار بودند به‌طوری که اکثر چهره‌های اقتصادی خانه ملت از این طرح دفاع کردند.
شورای پول و اعتبار منحل شده است
حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن توضیح مفصل طرح اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور از انحلال شورای پول و اعتبار در قانون جدید خبر داد و گفت:‌ به جای آن یک هیأت عالی 9 نفره در نظر گرفتیم که دوره مسئولیت شش ساله دارند؛ یعنی دو سال بیشتر از دوره مسئولیت هر رئیس جمهوری.
وی افزود: در جریان تدوین برنامه پنجم نمایندگان تلاش کردند که این اختیار را از رئیس جمهور بگیرند. شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانست و پس از اصرار مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع شورای نگهبان رأی داد. وی با انتقاد از سیاست‌های فعلی شورای پول و اعتبار گفت: هم‌اکنون شورای پول و اعتبار یک ملغمه است. یک قسمت آن سیاست‌گذاری و قسمت دیگر آن قانون نویسی و نظارت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امروزه شاهد 2 هزار و 200 میلیارد تومان نقدینگی در کشور هستیم گفت: رشد نقدینگی 700 درصدی شده اما رشد تولید بنا بر گزارش رئیس بانک مرکزی نیم درصد بوده است.
وی افزود: برخی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد اما 14 سال پیش که این اجازه داده شد نسبت به اجرای بند هـ سیاست‌های اصل 44 که بر ایجاد قواعد نظارتی و شرعی بر بانک‌ها تأکید داشت، توجهی نشد در واقع بانک مرکزی و مجلس در این مدت تعلل کردند.

بانک مرکزی نباید تحت سیاست‌های دولت کار کند

محمدرضا‌ پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مباحث مهم در حوزه بانک مرکزی، بحث استقلال آن است تا دیگر با اهتمام به این موضوع شاهد تصمیماتی نباشیم که به موجب آن تبعاتی را در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم. در پایان دولت قبل سال 91 شاهد یک شوک ارزی بودیم در مجمع بانک مرکزی تصمیمی اتخاذ شد که با تصمیمات اقتصادی کلان مغایر بود. در واقع تصمیم گرفته شد که ما به التفاوت محاسبه تأثیر ارز در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان درآمد برای دولت در نظر باشد بلافاصله ما جلسه‌ای را در مجلس برگزار کردیم تا این موضوع متوقف شود.

وی ادامه داد: ما باید استقلال بانک مرکزی را از حوزه‌های مختلف مورد نظر قرار دهیم در واقع بانک مرکزی نباید تحت سیاست‌های دولت کار کند ما تا جایی پیش رفتیم که به دلیل اصول قانون اساسی استقلال بانک مرکزی به صورت نسبی مورد توجه باشد اگر چه آن حد از استقلال مطلوب ما مورد توجه قرار نگرفت اما تا حدی صورت گرفته است.
تمام مشکلات به بانک گره خورده است

الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از آنجا که اقتصاد ما بانک محور است تمامی مسائل اقتصادی ما به بانک گره خورده است. نظام بانکداری ما این روزها فشار سنگینی را تحمل می‌کند. دستورات عجیب و غریبی از جانب ما نمایندگان و یا دولت خطاب به این بانک‌ها صادر می‌شود. در واقع بانک به قلک کشور بدل شده است. وی با بیان اینکه نظام بانکداری فعلی ما یک نظام سنتی و مشکل زا است، اظهار کرد: شورای نگهبان تا به حال دو بار ربح مرکب را رد کرده است. این مقاومت‌ها نتیجه‌ای نداشته است جز اینکه نظام بانکی با مشکلات بیشتری روبه‌رو شده است. زمانی اگر کسی حرف از تأسیس یک بانک خصوصی می‌زد، او را به مرحوم خلخالی معرفی می‌کردند. بعدها چشم به هم زدیم و دیدیم که بی‌هیچ قید، بند و پشتوانه‌ای ده‌ها بانک خصوصی ایجاد شده است که ۳۴ هزار میلیارد پول در گردش دارد. این پول بشدت فضای اقتصادی کشور را تخریب کرد.
دولت‌ها نباید به بانک مرکزی به عنوان قلک نگاه کنند

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی از دولت اظهار کرد: دولت‌ها نباید به بانک مرکزی به عنوان قلک نگاه کنند.
وی افزود: ما شاهد این هستیم وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی خیلی خوب نیست بخشی از آن به دلیل شاخص‌ها در مورد نظام بانکی است که البته مرکز پژوهش‌ها در این باره با توجه به اینکه یک منبع در کشور است کارهای پژوهشی انجام داده و در قالب مجموعه آسیب شناسی نظام بانکداری چندین گزارش تقدیم مسئولان کرده است.
وی ادامه داد: ما سعی کردیم بیشتر نقطه نظرات بانک‌ها را در طرح‌ها و لوایح مورد نظر قرار دهیم و با دستگاه‌های ذی‌ربط جلساتی را برگزار کردیم.

برش
طرح بانکداری، ضامن همکاری بازار پول و سرمایه

درکنار نمایندگان مجلس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با دید مثبت به طرح جدید مجلس نگاه می‌کند. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سؤال که اجرای طرح بانکداری چه اثری بر بازار سرمایه دارد؟ گفت: با تعاملات مثبت نهاد ناظر بازار سرمایه، بانک مرکزی و نمایندگان خانه ملت، در طرح بانکداری بین بازار پول و بازار سرمایه مرزبندی مشخصی شکل گرفته است. به استناد این طرح رئیس سازمان بورس عضو شورای سیاستگذاری پولی و ارزی است و بنابراین از این پس همکاری‌ها و هماهنگی بازار پول و سرمایه تقویت می‌شود. دبیر شورای عالی بورس ضمن اشاره به اینکه در ماده ۲ طرح بانکداری به نقش مهم شورای فقهی بانک مرکزی توجه ویژه شده، افزود: توجه به نقش کمیته فقهی بانک مرکزی برای بازار سرمایه اهمیت بسیاری دارد. همکاری شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس به طراحی ابزارهای جدید مشترک بازار پول و سرمایه کمک شایانی می‌کند. محمدی افزود: بر اساس این طرح امکان تعامل بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی، بانک مرکزی و نهاد ناظر بازار سرمایه افزایش یافته است.

منبع: ایران