ریشه‌یابی مشکلات نظام بانکی

مجید عینیان*

کد خبر: ۴۳۷۸

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۲

اقتصاد24 - بررسی مختصر عملکرد شبکه بانکی کشور حکایت از آن دارد که شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشورمان در شرایط نامناسبی قرار دارد که این شرایط و مشکلات عدیده نظام بانکی ریسک زیادی برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کند. برهمین اساس درصورتی که دچار بحران نظام بانکی شویم، هزینه بسیار سنگینی برای کشور به دنبال خواهد داشت. بنابراین پیش از آن که به این بحران نزدیک شویم باید اقدامات لازم را برای اصلاح این نظام انجام دهیم.

درخصوص اصلاح نظام بانکی با دو روش می‌توان اقدام کرد. یکی این که با علائم شناسی سیگنال‌های ناسالمی را که از سوی شبکه بانکی داده می‌شود رصد و نسبت به اصلاح آنها اقدام کرد و روش دوم ریشه‌یابی مشکلات متعددی است که هم‌اکنون گریبانگیر شبکه بانکی کشور شده است.

در این زمینه و با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، دستیابی به نتایج مثبت مستلزم آن است که ازهر دو روش به صورت همزمان بهره ببریم. از یک سو باید ریشه‌های مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و نظام بانکی را مورد واکاوی قرار داد و نسبت به رفع آنها اقدام کرد و از سوی دیگر مشکلات فعلی نظام بانکی را که اولویت بیشتری پیدا کرده است حل کنیم.
بی توجهی به ریشه‌های ساختاری نظام بانکی دراین مقطع می‌تواند باعث شود تا پس از چند سال دوباره برخی از این مشکلات به نظام بانکی بازگردد و خود را آشکار سازد. بنابراین ریشه‌های ساختاری و مشکلات فعلی باید به صورت توأمان مورد بررسی قرار گیرد.

هم‌اکنون سپرده‌های بانکی سهم بالایی از نقدینگی دارد ولی به نظر می‌رسد مشکل اصلی نظام بانکی از سمت راست یعنی دارایی‌های بانک‌ها باشد. در واقع در تجهیز منابع بانک‌ها هرچه منابع بلندمدت‌تر باشد بهتر است. اما بررسی دارایی شبکه بانکی نشان از مشکلات جدی دراین بخش دارد. بانک‌های کشور دارایی‌هایی را شناسایی کرده‌اند که بخشی از آن منجمد است و بخشی دیگر موهوم بوده و تنها ارزش دفتری دارد و واقعی نیست.

طی سال‌های گذشته به صورت مداوم بانک‌ها برای تأمین سود سپرده‌هایی که به مشتریان خود می‌پردازند از این روش استفاده کرده‌اند و هم اکنون فاصله بسیار زیادی میان دارایی‌های واقعی بانک‌ها و بدهی‌های آنها ایجاد شده است.

همانگونه که اشاره شد نظام بانکی کشور از مشکلات متعدد و عدیده‌ای رنج می‌برد و با توجه به دامنه دار بودن آن به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به تنهایی قادر به اصلاح آن نباشد و نیازمند درگیر شدن کل نظام تصمیم‌گیری است. برای اصلاح این نظام با توجه به ترازنامه منفی بسیاری از بانک‌ها باید برخی از بانک‌ها منحل برخی دریکدیگر ادغام و حتی برخی از بانک‌ها نیز دولتی شود. بنابراین تصمیم‌گیری دراین بخش نیازمند یک پشتوانه قانونی و حمایت تمام ارکان است.

* کارشناس اقتصادی

منبع: روزنامه ایران