پیش‌بینی اتفاقات مالیاتی ۹۸

احمد چهرقانی*

کد خبر: ۴۶۳۶

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۸

اقتصاد24 - یکی از موضوعات مهمی که هر ساله هنگام ارائه لایحه بودجه در بین محافل علمی و عمومی مطرح می‌شود موضوع مالیات است، که عدم تشریح و شفافیت‌سازی آن می‌تواند موجب بروز ابهاماتی در ذهن مردم، و بعضا ایجاد انتظارات منفی مبتنی بر این ابهامات و کاربست این انتظارات در رفتار اقتصادی آنان گردد. لذا در این نوشتار سعی شده است با زبانی ساده به بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ از منظر مالیاتی پرداخت شود. «درآمدهای مالیاتی»، «مالیات بر ارزش افزوده» و «معافیت‌های مالیاتی» سه بعد اصلی مالیات در بودجه سال ۹۸ است که در ادامه بیان می‌گردد.

درآمدهای مالیاتی

در لایحه بودجه سال ۹۸ درآمدهای مالیاتی ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۹۷ یعنی مبلغ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان، نزدیک به هشت درصد افزایش دارد. با توجه به اینکه، مبلغ مصوب درآمدهای مالیاتی برای ۷ ماه نخست سال ۹۷، مبلغ ۸۴ هزار میلیارد تومان بود که تا پایان مهر امسال، ۶۰ هزار میلیارد تومان آن تحقق یافته است، و دولت طی این هفت ماه نتوانسته به مقدار پیش‌بینی شده دست یابد، به نظر می‌رسد با توجه به گسترده شدن رکود طی سال آتی، در نظر گرفتن ۱۵۳ هزار میلیارد تومان اندکی خوشبینانه باشد. با توجه به پیش‌بینی عدم تحقق بخشی از مالیات‌ها در سال ۹۷، به نظر می‌رسد با ادامه روند کنونی وصول درآمدهای مالیاتی، در سال آتی نیز با مشکل عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی مواجه باشیم. البته برای قضاوت درباره درصد تحقق درآمدهای مالیاتی باید تا پایان سال صبر کرد، چون تجربه نشان داده است که در ماه‌های پایانی سال، به دلیل سیاست‌های تشویقی سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم، وصولی‌های مالیاتی به طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

نکته‌ای که اینجا باید به آن اشاره کرد این است که هشت درصد افزایش در درآمدهای مالیاتی به معنی افزایش هشت درصدی مالیات تمام کسبه نیست، موضوعی که اخیرا در بین برخی محافل عمومی و بازاری از آن صبحت می‌شود. اتفاقا بر اساس سازوکارهای مالیاتی مبتنی بر قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده، نرخ مالیات‌ها در سال ۹۷ و ۹۸ افزایش نیافته است و این مبلغ مازادِ در نظر گرفته شده، از محل کشف فرارهای مالیاتی و بدهی‌های مالیاتی معوق وصول می‌گردد. ضمن اینکه، اگر نرخ تورم سال آینده را حدود هشت درصد در نظر بگیریم، این یعنی اینکه درآمدهای مالیاتی به قیمت ثابت (خالص از تورم) عملا تغییری نکرده است. اگر پیش‌بینی تورم، بیشتر از این باشد که دور از انتظار هم نیست، یعنی مالیات نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کمتر هم شده است.

مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸، مدت اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، تا تصویب قانون دائمی آن، در سال ۹۸ نیز تمدید می شود. این قانون از مهر سال ۸۷ به صورت آزمایشی شروع شده و هر سال طی لایحه بودجه تمدید شده است. از طرفی دولت در اسفند سال ۹۵، لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده را تقدیم مجلس نموده و مجلس در سال ۹۷ بررسی این قانون را در دست کار دارد. بنابراین تا زمانی که قانون جدید تصویب نشود، دولت برای یازدهمین سال همان قانون قبلی را اجرا می‌کند. با توجه به حساسیت مالیات بر ارزش افزوده در بین فعالان اقتصادی و اثرات آن بر اقتصاد و سهم قابل توجه آن از درآمدهای مالیاتی، شایسته است که دقت فدای سرعت نشده و کمیسیون اقتصادی مجلس در بررسی و تحلیل موشکافانه قانون جدید، اهتمام بیشتری ورزد.

مانند سال گذشته، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده، که مالیات آنها قطعی نشده است را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. همچنین، محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.

توزیع عوارض ارزش افزوده نیز مانند سال گذشته خواهد بود. به این ترتیب که عوارض مذکور بین شهرها و روستاها و مناطق عشایری توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها توزیع، و از طریق فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و ادارات امور عشایر حسب مورد، مصرف می‌گردد.

همچینین مراجع صدور سند، موظف شده‌اند تا هنگام صدور سند، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط وسیله نقلیه مورد انتقال، را از معامل یا موکل آن دریافت نمایند. یعنی فروشنده ماشین باید مالیات و عوارض آن را پرداخت نماید و سپس به خریدار منتقل نماید و تا این تسویه صورت نگیرد، نقل‌و‌انتقال انجام نمی‌شود.

معافیت‌های مالیاتی

در سال ۹۸، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم، سالانه مبلغ ۲۷۶ میلیون ریال، و ماهانه ۲۳ میلیون ریال تعیین شده است. به این معنی که اگر حقوق یک کارمند زیر دو میلیون و سیصد هزار تومان باشد از مالیات معاف است، ولی اگر بالاتر از دو میلیون و سیصد هزار تومان باشد، ده درصد آن مشمول مالیات می‌شود. مثلا اگر حقوق کارمندی در سال ۹۸ سه میلیون تومان باشد، به اندازه ۷۰۰ هزار تومان بیشتر از سقف معافیت است. بنابراین ۷۰ هزار تومان (ده درصد آن) به عنوان مالیات از حقوق وی کسر می‌شود. لازم به ذکر است، طبق ماده (۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم، در مناطق کمتر توسعه‌یافته این نرخ به جای ۱۰ درصد، ۵ درصد است، یعنی مالیات کارمند با حقوق سه ملیون تومانی، ۳۵ هزار تومان می‌شود.

همچنین در سال ۹۸، میزان معافیت مالیاتی برای اشخاص موضوع ماده (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم، سالانه مبلغ ۲۱۶ میلیون ریال تعیین شده است. به این معنی که اگر مودی مالیاتی، بر حسب گروه‌بندی (اول، دوم یا سوم) به تکلیف خود در خصوص ارائه اظهارنامه عمل نماید، تا درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۱۶ میلیون ریال از مالیات معاف، و بالاتر از آن به نرخ ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات می‌گردد.

براساس لایحه بودجه ۹۸، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (١٣) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ٩٧ و ٩٨ قابل اعمال نخواهد بود. به عبارت دیگر، صادرکنندگانی که پیمان سپاری ارزی را رعایت نکنند از معافیت مالیاتی و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برخوردار نمی‌شوند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورت انجام تکالیف مربوطه، یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی طبق مقررات یاد شده است. با توجه به نوسان‌های ایجاد شده در بازار ارز در سال جاری، بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ارزی از طریق عرضه ارز به بازار، نیازمند ذخایر ارزی است. بنابراین باید صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی برگردانند. عدم رعایت پیمان سپاری ارزی از یک سو و استفاده از مشوق‌های صادراتی از سوی دیگر به هیچ وجه شایسته نیست و تصمیم دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ در این خصوص تصمیم درستی است.

همچون سال گذشته، اوراق اسلامی مالی ریالی منشره توسط شرکت‌های دولتی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط آنها، به منظور اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، در سال ۹۸ نیز مشمول مالیات نمی‌گردد.

همچنین، در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، برای عملکرد سال‌های ۹۷ و ۹۸ عبارت «ده برابر» به «سی برابر» اصلاح شده است. این تبصره برای مودیانی است که با قبول شرایط خوداظهاری، هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی توافق می‌کنند که مالیات آنها مستقیما بدون صدور برگ تشخیص قطعی شده و حداکثر تا پایان شهریور آن سال، نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. این افزایش به منظور گسترش بازه مشمولین قطعی ماده ۱۰۰ و تسریع در رسیدگی به پرونده این مودیان و تمرکز روی پرونده‌های مهمتر می‌باشد، که از یک سو با رسالت سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه مودی محوری سازگاری دارد و از سوی دیگر، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌های مهم تر را برای ممیزین مالیاتی فراهم می‌نماید که با اصل پرتو مبنی بر صرف هشتاد درصد زمان روی بیست درصد مهم‌ترین کارها (در اینجا پرونده‌های مالیاتی) هم راستاست.

*پژوهشگر اقتصادی

منبع: تجارت‌نیوز