در گفتگو با اقتصاد ۲۴ بررسی شد؛

داستان خودروسازی در ایران و ترکیه/ از خودروی ملی ترک‌ها تا طراحی 250 میلیون دلاری صندوق عقب پژو ۲۰۶ توسط ما ایرانی‌ها!

صنعت خودروسازی ایران و ترکیه تقریباً هم سن یکدیگر هستند. دو کشور همسایه‌ای که حالا بعد از چند دهه خودروسازی شان با هم قابل مقایسه نیست.

کد خبر: ۵۱۰۵۶

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶

ژوبین صفاری، اقتصاد۲۴-  طی روز‌های گذشته رجب طیب اردوغان با ژست‌های خاص خود پرده از اولین خوردوی ملی و برقی ترکیه برداشت و با افتخار رویای ۶۰ ساله ساخت خودوری ملی در این کشور را محقق ساخت. خودروی ملی ترکیه که «توگ» TOGG نام دارد به طور کامل ساخت این کشور است و ترکیه اعلام کرده قصد دارد در نهایت تا ۱۷۵ هزار دستگاه از این خودروی برقی را در سال تولید کند. اردوغان اعلام کرد زیرساخت شارژ خودرو‌های برقی تا سال ۲۰۲۲ در سراسر کشور آماده خواهد شد.

این در حالی است که صنعت خودروسازی ایران طی چند دهه گذشته نه تنها نتوانسته خودرویی با قابلیت صادرات به سایر کشور‌ها تولید کند که حتی مشتریان داخلی نیز از محصولات تولید شده در داخل ناراضی هستند. در شرایطی که ترکیه ظرف ۱۳ سال ۲۲ میلیارد لیره (۳.۷ میلیارد دلار) برای ساخت این خودرو هزینه کرد و البته سود فراوانی نیز برای او خواهد داشت، اما در ایران یکی از دستاور‌های تولید داخل اضافه کردن صندوق عقب به پژو ۲۰۶ بود که هزینه طراحی آن فقط ۲۵۰ میلیون دلار اعلام شد!

ترکیه در صنعت خودروسازی به نحوی فعالیت کرد که کیفیت قطعات و خودرو‌های تولید شده آن بسیار بالاست، به حدی که محصولات خود را می‌تواند به کشور‌های مختلف جهان صادر کند، در حالی که خودرو‌های تولید شده در ایران مشکلاتی دارند که قابلیت صادرات برای آن‌ها وجود ندارد.

ترکیه که پیش از این به عنوان کشوری مطرح در قطعه سازی و البته مونتاژ خودرو‌های خودروسازان بزرگ مثل فولکس واگن و تویوتا شناخته می‌شد، حال از خودروی ملی خود با حضور رئیس جمهوری این کشور رونمایی کرد. اما سوال اینجاست که چرا ما از ترکیه به لحاظ اقتصادی طی این سال‌ها عقب افتادیم؟

عقب ماندگی ذهنی در توسعه

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به اقتصاد ۲۴ گفت: این عقب ماندگی از ترکیه تنها به صنعت خودرو محدود نمی‌شود بلکه در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله گردشگری، صادرات و... نیز قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه کشور ما دچار یک عقب ماندگی ذهنی در فرآیند توسعه است، اظهار کرد: تمرکز ما در اقتصاد و تولید بر بازار داخلی است و متاسفانه تصور بر این است که ارزش افزوده و دستاورد‌های اقتصادی محدود به بازار داخلی است. همین امر سبب شده تا ما در‌ها را به روی کشورمان ببندیم و طبیعتاً این بسته شدن در‌ها منتهی به ارائه محصولات و خدمات بی کیفیت در کشور شده است. این محصولات بی کیفیت جز با قرار دادن دیوار تعرفه نسبت به محصولات خارجی در هیچ جا قابلیت رقابت ندارد.

زاوه تصریح کرد: متاسفانه باید گفت بعد از حدود ۷ دهه در اکثر حوزه‌های اقتصادی دست بالا را نسبت به کشور ترکیه نداریم. هر چند باید گفت که طی این چند دهه قافیه اقتصادی را به سایر کشور‌های منطقه و هم‌رده خود مانند کره جنوبی و چین نیز باختیم.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: متاسفانه پارادایم ذهنی ما در اقتصاد برای ارزآوری ارزش قائل نیست و برعکس با نوع مدیریت اقتصادی تنها به خروج ارز کمک می‌کنیم.

اصالت روابط جایگزین اصالت استعداد و توانایی

زاوه همچنین با اشاره به دلایل عقب ماندگی اقتصادی در کشور گفت: متاسفانه دهه‌هاست در کشور اصالت استعداد و توانایی را از میان برداشته و اصالت روابط را جایگزین آن کردیم. وقتی صحبت از اهلیت می‌شود معیار و متر آن بر اساس روابط تعیین می‌شود. نتیجه آن است که مجبور شویم در‌های اقتصادی کشور را برای حفظ اشتغال افراد ناکارآمد که بر اساس روابط مسئولیت دارند، ببیندیم.

وی افزود: طی تمام این سال‌ها بسیاری از مسئولیت‌ها به افراد نامربوط سپرده شده است. حتی در دولت قبل مدیرعاملی در یکی از کارخانه‌های مهم تولیدی منصوب شده بود که تا پیش از آن حتی تجربه مغازه‌داری هم نداشت؛ در این شرایط چگونه انتظار داریم صنعتی مانند خودرو بتواند در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد.

این کارشناس صنعت خودرو یکی از دلایل ناکارآمدی اقتصاد در کشور را دولتی بودن اقتصاد دانست و گفت: اصولاً کسانی به اقتصاد دولتی و سوسیالیستی علاقمند هستند که به دنبال سهم رانت از اقتصاد هستند.

وی افزود: محدودیت ایجاد کردن برای ورود رقیب و سرمایه گذار به کشور با بهانه‌هایی مانند از دست رفتن شغل و یا خروج ارز به کشور نوعی گروگان‌گیری غیر منطقی است. در واقع با این کار به اشتغال و اقتصاد ضربه می‌خورد. این همان دیدگاهی است که طی چند دهه باعث عقب رفتن صنعت و اقتصاد در کشور شده است.

در‌های بسته اقتصاد به نفع رانت خواران

زاوه همچنین تاکید کرد: در اقتصاد‌های دولتی که متاسفانه اقتصاد کشور ما نیز به آن نزدیک است، نفع مردم بهانه قرار می‌گیرد تا از رانت و فساد دفاع شود. اقتصاد دولتی و دستوری حصاری است که دور کشور کشیدیم تا به منافع عده‌ای خاص خدشه وارد نشود.

وی همچنین با اشاره به ضعف‌های دیدگاهی در اقتصاد گفت: در نهایت باید از توهم اینکه ایران یک بازار ۸۰ میلیونی مهم برای سایر کشور‌ها است، دوری کنیم و بپذیریم سهم یک درصدی ایران از جمعیت جهان که از ضعف اقتصادی رنج می‌برد سهم بزرگی از بازار جهان نیست.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: ما ناچاریم به این برسیم که باید آرام آرام تولیدکنندگان خوبی شویم و به ثروت دست پیدا کنیم. اتفاقی که در چین و اروپای شرقی افتاد و عقب ماندگی‌های اقتصادی شان در یک فرآیند چند ساله جبران شد.