یانکی‌ها چگونه از جنگ افروزی پول در می‌آورند؟

کسب و کار مرگ در آمریکا ‏

٦,٢‌درصد از درآمد صادراتی ایالات متحده آمریکا از تولید جنگ‌افزار تأمین می‌شود.

کد خبر: ۵۱۹۶۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۹

اقتصاد۲۴- اقتصاد تولید اسلحه و جنگ‌افزار در آمریکا به‌حدی بزرگ است که بازار کار و زندگی ‏سه ایالت بزرگ این کشور یعنی کارولینای شمالی، اوهایو و ماساچوست وابستگی زیادی به تولید جنگ‌افزار دارد. اقتصاد نخست جهان ٦,٢‌درصد از درآمد صادراتی‌اش را از اسلحه تأمین می‌کند و ‏خاورمیانه بزرگ‌ترین بازار جنگ‌افزار آمریکایی‌هاست. به‌طوری که ٤٩‌درصد بازار جهانی ‏آمریکایی‌ها در کشور‌های آسیای میانه قرار دارد و طبیعی است که آتش تنش و جنگ در این منطقه ‏سود هنگفتی نصیب ایالات متحده می‌کند. ‏

آژانس همکاری امنیت دفاعی پنتاگون اعلام کرده است صادرات نظامی واشینگتن در‌سال مالی ٢٠١٨ ‏میلادی به بیش از ٥٥میلیارد و ٦٦٠میلیون دلار رسیده است که این رقم تقریبا به بزرگی درآمد ‏صادرات نفت ایران در سال‌های پیش از تحریم است. این رقم بزرگ به تنهایی گویای آن است که جنگ ‏چه نقشی در اقتصاد آمریکا دارد. ‏

صادرات نظامی برای بهبود میزان بیکاری آمریکا

تولیدات نظامی همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد آمریکاست. تحلیل‌گران اقتصاد ‏سیاسی اهمیت این بخش از سیستم اقتصادی را به‌حدی می‌دانند که باور دارند مالکان کارخانه‌های ‏تسلیحاتی به شدت بر سیستم سیاست‌گذاری آمریکا اثر دارند. با انتخاب دونالد ترامپ، بسیاری از ‏محققان باور داشتند رئیس‌جمهوری آمریکا تلاش دارد برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از بحران ‏مالی‌سال ٢٠٠٨ میلادی، با افزایش تنش‌های بین‌المللی صادرات نظامی آمریکا را افزایش دهد تا در ‏نهایت بتواند با افزایش تولید، مسأله بیکاری در آمریکا را حل کند. ‏
در همین راستا، پس از ورود به کاخ سفید، ترامپ تلاش کرد تا با نظامی کردن منطقه خاورمیانه این ‏هدف را محقق کند. بنابرگزارش اندیشکده صلح استکهلم، اقدامات بی‌ثبات ساز ترامپ در منطقه ‏خاورمیانه باعث شد تا در‌سال ٢٠١٨ میلادی ٦١‌درصد از مجموع قرارداد‌های نظامی در سراسر جهان ‏به منطقه خاورمیانه اختصاص پیدا کند که این مسأله این منطقه را بدل به انبار سلاح کرده است. ‏
بنابر گزارش اندیشکده مطالعات خاورمیانه واشینگتن، بین سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠١٤ میلادی صادرات ‏جنگ‌افزار‌های جنگی به‌طور متوسط ٦,٢‌درصد از صادرات آمریکا را تشکیل می‌داد. این درحالی ‏است که در مدت زمان مشابه صادرات تسلیحات نظامی تنها ٠.٨‌درصد از تجارت جهانی و ١.٩‌درصد ‏از صادرات روسیه را شامل می‌شود. ‏

بازار کار سه ایالت آمریکا در تسخیر اسلحه‌سازان

در کنار این مسأله بازار کار آمریکا به شدت به صنعت تولید سلاح وابسته است. در‌سال ٢٠١٤ میلادی ‏یک‌میلیون نفر به‌طور مستقیم و ٣‌میلیون نفر به‌طور غیرمستقیم در این بخش مشغول فعالیت‌اند. ‏همچنین بازار کار برخی از ایالت‌های آمریکایی به شدت به صنایع تسلیحاتی وابسته است. به‌عنوان ‏مثال ایالت کارولینای شمالی تولید‌کننده هواپیما‌های ١٦‏F-‎‏، ایالت اوهایو تولید‌کننده ‏تانک‌های پیشرفته و ایالت ماساچوست که تولید‌کننده سیستم‌های دفاع موشکی پیشرفته است، وابستگی شدید ‏به صادرات پایدار تسلیحات نظامی دارند. ‏
با توجه به این آمار‌ها بدیهی است که اقتصاد آمریکا به شدت به پایداری تولید و صادرات تسلیحات ‏نظامی وابسته است. از این جهت که برای این پایداری تولید نیاز است که فضای بی‌ثباتی در جهان ‏وجود داشته باشد، دولت‌های آمریکایی عموما سیاست‌های تنش‌زایی را در جهان دنبال می‌کنند. برای ‏این منظور دولت آمریکا نیاز دارد در مناطق مختلف سیاسی فضایی با تقابل نظامی ایجاد کند تا ‏واحد‌های سیاسی با توجه به این شرایط، خرید نظامی خود را از آمریکا افزایش دهند. ‏

رکود بازار اسلحه و تلاش آمریکا برای تنش‌زایی

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، رقابت تسلیحاتی بین بلوک شرق و غرب ‏کاهش یافت و به تبع آن بازار تسلیحات نظامی در جهان در انتهای دهه ١٩٩٠ میلادی دوره رکود را ‏تجربه کرد. به گزارش اندیشکده صلح استکهلم، این بازار در پایان دهه ٩٠ میلادی افت ٢ تا ٥‌درصد ‏سالیانه را مشاهده‌کرد. ‏
در واکنش به این کاهش فروش، دولت آمریکا در ابتدای قرن ٢١ میلادی اقدام به آغاز دو جنگ بزرگ ‏کرد. جنگ‌های آمریکا با افغانستان و عراق را می‌توان فصل جدیدی در تاریخ شرکت‌های تسلیحاتی ‏آمریکا قلمداد کرد. پس از استقرار دولت بوش دوم، آمریکا با یک تغییر پارادایم، برخی از کشور‌های ‏اسلامی را به‌عنوان تهدید‌کننده هژمونی آمریکا جایگزین اتحاد جماهیر شوروی معرفی و تلاش ‏کرد با افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه فروش تسلیحات خود را در این منطقه افزایش دهد. با توجه ‏به آمار‌ها پس از این جنگ‌ها و در ابتدای دهه دوم قرن ٢١ بار دیگر صادرات تسلیحات آمریکا افزایش ‏پیدا کرد. ‏

خاورمیانه مشتری نیمی از تسلیحات آمریکا ‏

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ نامزد پیروز انتخابات که با شعار کاهش میزان ‏بیکاری در آمریکا وارد این عرصه شده بود، در نخستین اقداماتش با انتصاب سیاستمداران جنگ‌طلب، ‏افزایش تنش در منطقه خاورمیانه را پیگیری کرد. هدف از این اقدام افزایش‌دادن صادرات تسلیحاتی به ‏منطقه خاورمیانه و درنهایت کاهش میزان بیکاری در آمریکا به این روش بود. این اقدامات باعث شد ‏کشور‌های منطقه خاورمیانه در سه‌سال گذشته در زمره بزرگترین خریداران تسلیحاتی جهان قرار ‏بگیرند، بنابر گزارش ‏CBS، کشور‌های خاورمیانه ٤٩‌درصد از کل صادرات تسلیحاتی آمریکا ‏را خریداری می‌کنند. ‏

رشد ٣٣‌درصدی فروش جنگ‌افزار به خاورمیانه

در سال ٢٠١٨، آمریکا ٥٥‌میلیارد دلار به کشور‌های خاورمیانه سلاح صادر کرد که این رقم ‏نسبت به سال ٢٠١٧ بیش از ٣٣‌درصد رشد داشته است. عربستان بزرگترین مشتری آمریکا ‏با ٩‌میلیارد دلار، ١٨‌درصد از صادرات تسلیحاتی آمریکا را خریداری می‌کند. پس از عربستان ‏صعودی، امارات متحده عربی دومین خریدار سلاح از آمریکا قلمداد می‌شود. امارات با ٤‌میلیارد دلار ‏‏٧,٤‌درصد از صادرات تسلیحاتی آمریکا را خریداری می‌کند که از این میزان ١.٩‌میلیارد دلار صرف ‏خرید ٦٤ بالگرد آپاچی آمریکایی شده است. ‏‎‏ همچنین بحرین سال ٢٠١٨ میلادی، ٢.١‌میلیارد دلار ‏برای خرید هواپیما‌های ١٦‏F-‎‏ هزینه کرده است. ‏

افزایش هزینه‌های نظامی در سال ٢٠٢٠‏

به گزارش اندیشکده مطالعات خاورمیانه پیش‌بینی می‌شود روند افزایش هزینه‌های نظامی در سال ‏‏٢٠٢٠ همچنان ادامه داشته باشد. دونالد ترامپ تلاش دارد با افزایش تهدیدات ‏نظامی علیه کشور‌های منطقه، فروش سلاح‌های خود را افزایش بدهد و پایداری میزان رشد اقتصادی در ‏آمریکا را حفظ کند. ‏ این روند از سه‌سال گذشته شروع شده است تا درصد بیکاری در آمریکا به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. ‏با وجود این، روندی که آمریکا در پیش گرفته است، می‌تواند امنیت منطقه را به شدت تهدید کند و سبب ‏خسارات گسترده در سطوح منطقه‌ای و جهانی شود. ‏بدیهی است در صورتی که کشور‌های منطقه ‏در بازی نظامی آمریکا مشارکت نداشته باشند، آمریکا ناگزیر خواهد شد مانند انتهای دهه ٩٠ میلادی مسیر دیگری را برای رشد اقتصادی خود جایگزین جنگ‌افروزی کند. ‏

تولیدات نظامی همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد آمریکاست. تحلیل‌گران اقتصاد ‏سیاسی اهمیت این بخش از سیستم اقتصادی را به‌حدی می‌دانند که باور دارند مالکان کارخانه‌های ‏تسلیحاتی به شدت بر سیستم سیاست‌گذاری آمریکا اثر دارند. با انتخاب دونالد ترامپ، بسیاری از ‏محققان باور داشتند
رئیس جمهوری آمریکا تلاش دارد برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از بحران ‏مالی‌سال ٨٠٠٢ میلادی، با افزایش تنش‌های بین‌المللی صادرات نظامی آمریکا را افزایش دهد تا در ‏نهایت بتواند با افزایش تولید، مسأله بیکاری در آمریکا را حل کند.

منبع: روزنامه شهروند