اقتصاد ۲۴ در گفتگو با دو کارشناس اقتصادی بررسی کرد؛

الزامات اقتصادی پس از گام پنجم برجامی/ احیای تجربه سال‌های جنگ ضروری است

یک کارشناس اقتصادی بر ضروت به‌روزرسانی تجارب دوران جنگ تحمیلی برای عبور از بحران‌های اقتصادی پیشرو تاکید کرد و معتقد است: به غیر از تکنولوژی تولید و ضوابط بازار خیلی چیز‌های دیگر نیز به نسبت آن سال‌ها تغییر کرده است. استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به کاستن هزینه‌های عبور از دوران تشدید تحریم‌ها کمک کند.

کد خبر: ۵۲۰۳۱

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۴

اقتصاد۲۴- آمریکا با ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی، باعث شد تا سیاستمداران ایرانی تردید‌ها را برای برداشتن پنجمین گامِ خروج از برجام کنار بگذارند. این گام عملا به منزله خروج ایران از برجام است هرچند از ذکر این عنوان خودداری شود.

اجرای توافقنامه برجام گرچه نتوانست برای مدتی طولانی به شکوفایی اقتصاد ایران و بهبود وضعیت بازیگرانش منجر شود، اما دور از انتظار نیست که برداشته شدن گام پنجم خروج از برجام، تمامی فعالان اقتصادی کشور از کارآفرینان و کارفرمایان و سرمایه گذاران گرفته تا کارگران و سایر مزدبگیران را با شرایطی متفاوت از قبل روبروکند.

اگر قبول کنیم که اقتصادِ ایران، تافته‌ای جدابافته‌ای از تابلوی اقتصادِ جهانی نیست و آمریکا و متحدانش تا به امروز با علم به این پیوستگی تلاش کرده‌اند تا به اتکای تحریم‌های اقتصادی، فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محدود کنند، وخامتِ وضعیت برای فعالان حوزه‌های مختلفِ اقتصاد ایران، چالشی خواهد بود که با برداشته شدن گام پنجم خروج ایران از برجام تشدید خواهد شد.

اقتصاد ایران از اواخر سال ۹۶ تاکنون شوک‌های متعددی را تحمل کرده است؛ جهش قیمت ارز و طلا، سقوط ارزش پول ملی، حاکم شدن رکود تورمی در بازار مسکن، برهم ریخته شدن عرضه و تقاضا در بازار خودرو و افزایش قیمت بنزین از جمله وقایعی بودند که تا به امروز به افزایش سرسام آور قیمت تمام شده بیشتر کالا‌ها و خدمات منجر شده‌اند و در مقابل کاهش فاحش قدرت خرید عمومی را رقم زده است. به طور قطع همزمان شدن این زنجیره از اتفاقات با بسته شدن پرونده برجام برای افکار عمومی کشور مایه دلهره بیشتر خواهد بود و بنابراین طبیعی است که مردم از دولت بخواهند تا همانگونه که با برنامه ریزی‌قبلی برای خروج از برجام گام‌های پنجانه را برداشته است؛ گام‌های برنامه ریزی شده خود را برای اداره کشور در شرایط بازگشت تحریم‌ها (مکانیسم ماشه) اعلام کند.

بیشتر بخوانید:
مکانیسم ماشه دردسرساز می‌شود؟

آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این باره به اقتصاد24 می‌گوید: وقایع اخیر نه به سود اقتصاد جهانی است و نه برای اقتصاد ایران مناسب است؛ از منظر سیاسی آمریکا نشان داده است خود را به پیروی از هیچ قاعده‌ای ملزم نمی‌داند و به نام آنچه که منافع ملی آمریکایی‌ها خوانده می‌شود، ممکن است صفحه بازی شطرنج را به زمین بوکس تبدیل کند؛ همین اتفاق باعث می‌شود تا سایه جنگ بر سر جوامع سنگینی کند و برای اکثر کنشگران اقتصادی هیچ سهمی مهلک‌تر از رکود ناشی از جنگ نیست.

به باور این فعال اقتصادی، امروز اگرچه حُسن نیت ایرانی‌ها به پایبند ماندن به برجام ثابت شده است، اما دولت آمریکا تصمیم به تشدید فشار‌های اقتصادی بر ایران بگیرد هیچ کسی در کنار ایران نخواهد بود و غالب بازیگران موثر معادلات بین‌الملل از جمله چین و روسیه نیز ترجیح می‌دهند تا مناسباتِ اقتصادی خود با ایران را متناسب با روابط با آمریکا تنظیم کنند.

خالقی ادامه می‌دهد: در این وضعیت نمی‌توانیم خیلی روی کمک خارجی‌ها در تنظیم روابط اقتصادی حساب کنیم و باید با احیای تجربه سال‌های جنگ به سمت خودکفایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی برویم؛ آن سال‌ها اگرچه تحریم‌های اقتصادی به اندازه امروز دست و پاگیر نبود، اما شرایط جنگی در منطقه خلیج فارس، مانع می‌شد تا از مبادی ورود و خروج کالا نهایت استفاده صورت گیرد؛ خیلی از صنایع در این هشت سال خودکفا شدند؛ اگرچه بیشتر آن‌ها در تحولات پس از جنگ محو و نابود شدند، اما برای عبور از بحران‌های جدید چاره نداریم که آن تجارب را دوباره احیا کنیم.

عضو هیات رئیسه خانه صنعت و معدن و تجارت ایران در عین حال بر ضروت به‌روزرسانی تجارب دوران جنگ تحمیلی برای عبور از بحران‌های اقتصادی پیشرو دارد تاکید می‌کند و می‌افزاید: به غیر از تکنولوژی تولید و ضوابط بازار خیلی چیز‌های دیگر نیز به نسبت آن سال‌ها تغییر کرده است. اکنون سال‌هاست که استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی و شبکه‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و به ویژه مبارزه با فسادِ اقتصادی به الگویی برای دولت‌ها تبدیل شده است و برای همین استفاده از چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند به کاستن هزینه‌های عبور از دوران تشدید تحریم‌ها کمک کند.

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد24 اگرچه باور دارد که در وضعیت موجود باید به تجاربی که از جنگ تحمیلی باقیمانده است، رجوع کرد، اما تاکید او از یکسو بر احیای شرایطی است که در قانون اساسی برای تنظیم مناسبات اقتصادی تعیین شده و از سوی دیگر جدی شدن اقدامات برای جلوگیری از فساد اقتصادی است.

وی می‌گوید: در کل تاریخ ایران معاصر تنها دوره هشت سال جنگ تحمیلی بود که به واسطه اجرای بی کم و کاست اصول قانون اساسی، اقتصاد ایران در وضعیتی خودکفا به سرمی برد.

به باور این اقتصاددان در این سال‌ها نه برخلاف تحولات بعد از جنگ، خبری از درآمد‌های سرشار نفتی نبود و برای همین به نام آزادسازی و ایجاد رقابت قتصادی، ریخت و پاشی صورت نگرفت، در نتیجه در این سال‌ها خبری از فسادِ مالی مقامات مختلف و اشخاص وابسته به آن‌ها نبود و قدرت خرید عموم مردم برای گذراندن یک زندگی آبرومند کافی بود.

رزاقی ادامی می‌دهد: امروز سه دهه است که دولت‌های مختلف سیاست تعدیل اقتصادی را دنبال می‌کنند، درآمد نفتی به منبع اصلی تامین منابع کشور تبدیل شده و دیگر کسی به خودکفایی اقتصادی اهمیت نمی‌دهد، کارخانجات متعددی که در سال‌های جنگ خودکفا بودند زیر بار واردات و قاچاق محصولات خارجی آوار شده‌اند، شنیدن خبر سوء استفاده‌های مختلف پولی و مالی برای بیشتر مردمی که از وضعیت موجود ناراضی هستند به یک امر عادی تبدیل شده است.

وی تصریح می‌کند: در تمام این مدت غیر از صنایع نظامی که دولت‌ها به اهمیت استراتژیک آن‌ها واقف بوده‌اند، باقی صنایع با مشکل روبرو هستند، لذا دولت باید با همان نگاه استراتژیک از خودکفایی سایر صنایع نیز حمایت کند، حتی در آمریکا که امروز رقابت اقتصادی هیچ حد و مرزی ندارد، باز هم حمایت از صنایع ملی برقرار است و دولتمردان آمریکایی حاضرند تا به قیمت جنگ‌افروزی در نقاط مختلف دنیا شرایط مناسبی را برای فروش محصولات صنعتی و کشاورزی این کشور فراهم کنند.

این استاد دانشگاه در عین حال درباره مقابله با فساد اقتصادی تاکید می‌کند: برای مقابله با فساد مالی و سوء استفاده باید دستگاه قضایی با شدت بیشتری مقابل متخلفان و مجرمان بایستد، نیازی به اعدام نیست، کافی است مجازات‌های نقدی و حبس آنقدر سنگین باشند که دیگر کسی جرأت ارتکاب چنین اعمالی را به مخیله خود راه ندهد، از طرف دیگر باید نظارت دستگاه‌های مختلف اجرایی بر روند وقایع تقویت شود، به طور مثال نهاد‌های حراست ادارات همانقدر که به رفتار کارکنان یک سازمان اهمیت می‌دهند به رفتار مالی مدیران و منصوبان آن‌ها نیز توجه کنند.