صدای پای مکران؛

نسخه پیچی‌های متعارض برای توسعه سواحل مکران وجود دارد

دریای عمان و سواحل مکران یک گنج کشف نشده است و بسیاری از کشورها، سازمان ها و نهادها اقدام به سرمایه گذاری و انعقاد توافقنامه هایی در بندر چابهار کرده اند که از آن جمله می توان به توافقنامه سه جانبه ایران، هند و افغانستان به منظور توسعه این بندر اشاره کرد.

کد خبر: ۵۲۳۱

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۷

اقتصاد۲۴- توسعه سواحل جنوبی ایران به ویژه سواحل مکران و بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به دلیل اهمیت راهبردی این مناطق در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته و بند ب ماده 2 این برنامه سواحل مکران را جزو موضوع خاص مکان محور می شمارد که دولت موظف است طرح های مرتبط با آن و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در بودجه سالانه اعمال کند.

حدود یک دهه پیش رهبر معظم انقلاب دریک نشست از اهمیت توسعه مکران نام بردند که این امر و سرآغازی برای توجه به این منطقه بکر و دست نخور در ساحل شرقی کشور شد که امروز می تواند در برگیرنده دو استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و شهرستانهای جنوب کرمان باشد.

هرچند تا مدت ها ازمکران تنها نامی در نشست ها و مصاحبه ها برده می شد اما دولت تدبیر و امید بطور جدی موضوع را مورد نظر قرار داد و رییس جمهوری با سفر به جاسک و چابهار به صورت رسمی از توجه جدی به توسعه شرق کشور با ایجاد ساز و کارهای لازم منطقه ویژه اقتصادی مکران سخن گفت.

به اعتقاد کارشناسان ، توسعه سواحل مکران به عنوان یک بحث راهبردی به منظور ایجاد تعادل در سازمان فضایی توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است؛ این راهبرد ملی اهداف متنوعی در حوزه امنیت ملی و دفاعی، توسعه متعادل، محرومیت زدایی، انرژی، صنعت، حمل و نقل و حتی کشاورزی و تجاری را به همراه دارد.

تنوع در اهداف، ذینفعان متعددی را درگیر موضوع توسعه سواحل مکران کرده است، بنابراین تدوین یک نظام هماهنگ و یکپارچه توسعه که بتواند با رفع تعارض ها، منافع همگان را تامین کند باید جزو اولویت های اصلی در توسعه سواحل مکران قرار بگیرید.

توسعه مکران راهبردی برای تعادل بخشی به سازمان فضایی توسعه

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان در بحث چیستی، الزام ها و ضرورت های توسعه سواحل مکران اظهار داشت: یکی از چالش های اصلی توسعه کشور در مقیاس ملی و گاه منطقه ای از نگاه آمایشی، نبود تعادل در سازمان فضایی توسعه است که این نبود تعادل در بارگذاری فعالیت و جمعیت در پهنه سرزمین هم از نظر محیطی موجب تمرکز و تراکم فشار بر یک محدوده خاص است و هم مغفول واقع شدن ظرفیت ها و قابلیت های سایر مناطق برای توسعه و بی عدالتی فضایی شده و نابرابری های منطقه ای را در کشور تشدید کرده است.

عباس مرادی افزود: کشور ما به گونه ای توسعه پیدا کرده که بخش عمده ای از جمعیت و فعالیت آن ها بیشتر در شمال، نیمه شمال و شمال غربی کشور متمرکز شده و نیمه شرقی و جنوب کشور سهم کمتری از جمعیت و فعالیت ها را به خود اختصاص داده است.

مرادی گفت: این نبود تعادل در توزیع فعالیت و جمعیت بخشی ارادی و بخشی دیگر غیرارادی است، بخشی به خواست تصمیم گیران، سیاست گذاران و توسعه گران بوده و بخشی دیگر ناشی از محدودیت ها و تنگناهای محیطی است.

به گفته وی، به طور مثال ،منطقه 8 کشور که شامل استان های کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و یزد در جنوب و جنوب شرقی کشور است، درحالی که 33 درصد (یک سوم مساحت کشور) از مساحت کشور را دربرگرفته اما فقط 11 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است، لذا این نبود تعادل در سازمان فضایی توسعه کشور هم به لحاظ محیطی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مشکلاتی را به دنبال دارد.

این عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان افزود: یکی از راههای تعادل بخشی به سازمان فضایی موجود کشور، آماده سازی و تجهیز فضاهای فراموش شده و ظرفیت های خالی کشور برای بارگذاری جمعیت و فعالیت با استفاده از دانش و تکنولوژی جدید برای غلبه بر محدودیت ها و موانع محیطی توسعه است.

مرادی گفت: مکران ساحلی، از مناطقی است که توسعه آن به عنوان یک موضوع راهبردی در این زمینه از دیرباز مورد توجه بوده و امروزه با استفاده از تکنولوژی می توان بر محدودیت های محیطی که از گذشته وجود داشته غلبه کرد و زمینه توسعه این مناطق را فراهم ساخت.

دیگر عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان بیان داشت: منطقه جنوب شرقی کشور به دلیل شرایط محیطی، خسّت اقلیمی و ضعف بنیادهای زیستی از گذشته با چالش‏هایی مانند کمبود منابع آب و خاک حاصلخیز مواجه بوده و از سویی مسائل سیاسی و ناملایمات امنیتی سبب مغفول ماندن این منطقه از کشور شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مهدی میرزاده گفت: با بررسی شاخص ها درمی یابیم که استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان در شاخص‏ ها و متغیرهایی مانند سواد، جمعیت، همبستگی اجتماعی و معیشت در بدترین وضعیت قرار دارند و از سوی دیگر بیشترین نرخ بیکاری ها و کمترین ضریب نفوذ توسعه زیرساختی در این مناطق وجود دارد به گونه ‏ای که محرومیت آشکار و فراگیر، مشخصه و وجه ممیزه این منطقه از کشور نسبت به سایر مناطق است.

میرزاده افزود: به رغم ظرفیت های قابل توجه حوزه مکران، توسعه منطقه آن گونه که انتظار می رود محقق نشده و در بسیاری از مناطق، شهروندان دسترسی مناسبی به ابتدایی ‏ترین خدمات و امکانات ندارند.

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان گفت: جدای از حقوق شهروندی و ضرورت های اجتماعی، حتی اگر به این منطقه نگاه امنیتی و اقتصادی نیز داشته باشیم در حوزه زیرساختی همچنان شاهد مشکلات زیادی هستیم.

میرزاده گفت: پراکندگی جمعیت، ضعف فرهنگ مطالبه ‏گری و الگوی نامناسب توسعه منطقه ‏ای در کشور از مهم ترین دلایل فراهم نبودن زیرساخت ها در منطقه است، لذا این موضوع در بستری تاریخی سبب خالی شدن سکونتگاه ها از جمعیت و توسعه حاشیه نشینی در شهرها شده است.

این کارشناس حوزه جغرافیای سیاسی افزود: توسعه مکران با هدف ایجاد تغییرات فرهنگی، پویایی ،تحرک اقتصادی و جمعیت ‏پذیری منطقه می تواند بستری برای توسعه پایدار، متوازن و جامعه ‏محور فراهم سازد.

وی ادامه داد: در این زمینه توجه به مسائل فرهنگی و ظرفیت‏ های اجتماعی به مراتب مهم‏ تر از مسائل و محدودیت ‏های طبیعی است چرا که با استفاده از فناوری ها از جمله شیرین سازی آب دریا و طرح های انتقال بین حوزه ای آب به نظر می رسد در آینده می توان بر مساله کم آبی فائق آمد و بسیاری از مشکلات بنیادی منطقه از بین می ‏رود.

میرزاده در بحث ضرورت توسعه سواحل مکران از منظر امنیت ملی پایدار نیز بیان داشت: این امنیت زمانی محقق می شود که همه شاخصه ها و مسائلی که به نوعی این امنیت را تحت تاثیر قرار می دهد را مدیریت کرده و به کنترل در آوریم تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت های محیطی و اجتماعی استفاده عوامل منفی را به حداقل برسانیم.

وی اظهار داشت: اگر از نگاه بین المللی این منطقه را بررسی کنیم متوجه می شویم زیاده خواهی هایی از سوی کشورهای همسایه و خارجی ها برای اثرگذاری سیاسی و امنیتی از دیرباز در سراسر منطقه وجود داشته است.

میرزاده گفت: نکته دیگر در حوزه بین الملل این است که امروزه وابستگی ما در حوزه بندرگاه ها به خلیج فارس محدود شده درحالی که بهترین ظرفیت ها در دریای عمان و منطقه مکران وجود دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان از ظرفیت های دریای عمان به عنوان راهی برای احداث پایانه و توسعه پسکرانه ها نام برد که وابستگی کشور ما را به خلیج فارس کمتر می کند.

وی اضافه کرد: توسعه سواحل مکران و بندرگاه ها از نگاه بازرگانی، امنیتی و راهبردی باعث می شود یک گام به سوی کاهش وابستگی به خلیج فارس برداریم.

توسعه ممیزه دولت ها و انسان ها

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان نیز در خصوص چیستی توسعه مکران گفت: یک پرسش اساسی در بحث چیستی ها و قابلیت های مکران وجود دارد مبنی بر این که ما سر چه موضوعی با یکدیگر اختلاف نظر یا چه نگرانی هایی داریم؟

محمد صادقی افزود: توسعه امروز مفهومی خواستنی نیست بلکه یک الزام و اجبار به عنوان ممیزه دولت ها و انسان ها است.

این کارشناس حقوق اقتصادی بیان داشت: اگر توسعه را به عنوان افزایش دامنه قابلیت های انتخاب یک انسان تعریف کنیم که به دنبال ساختن یک انسان شکوفا است، باید ببینیم این مفهوم نهایی یا مفهومی دارای وحدت حداقلی است که در ساختار سواحل مکران با حجم وسیعی از قابلیت ها اتفاق می افتد یا خیر؟

وی عنوان کرد: وقتی می گوییم عدالت جغرافیایی نداریم به تبع آن عدالت توزیعی هم وجود ندارد و به دنبال آن مکانیزمهای اصلاحی را نمی توان به درستی اعمال کرد بنابراین با یک توسعه نامتوازن از امکانات و فرصت ها مواجه هستیم.

این استاد دانشگاه هرمزگان یادآور شد: اینکه این توسعه نامتوازن با چه مکانیزمی می خواهد به نقطه تعادل برسد پرسش اساسی مطرح شده در این توسعه است.
صادقی با بیان اینکه داشتن صرف منابع طبیعی و فرصت، بیانگر قدرت نیست بلکه استراتژی استفاده از آن ها قدرت است، ادامه داد: آیا ما با صرف این قابلیت ها (با توجه به ظرفیت های استراتژیک مختلف ) می توانیم به مطلوبی که از توسعه تعریف شده برسیم.

این کارشناس حقوق اقتصادی معتقد است: توسعه چون یک تابع کلی است به هم اندیشی و گفتمان کلی نیاز دارد براین اساس اگر آسیب شناسی حداقلی داشته باشیم درمی یابیم که موضوع رشد القایی و بالادستی را به درستی متوجه نشده ایم.

صادقی از توجه به توسعه سواحل مکران در برنامه توسعه ششم به عنوان یک اتفاق مطلوب در استان هرمزگان اشاره کرد و ابراز داشت: یک موضوع مغفول در این توسعه مشخص نبودن نهاد مقررات گذار است.

وی ادامه داد: اکنون که عدالت جغرافیایی فراهم نیست چگونه می توانیم این عدالت را از رشد القایی نجات داده و به سمت قاعده سازی و مکانیزم های مقررات گذاری حرکت کنیم.

این استاد دانشگاه افزود: در طرح توسعه باید ببینیم آیین نامه های مقررات گذار توسط چه نهاد یا اشخاصی مطرح یا به تعبیری دیگر این آیین نامه ها در حکمرانی مستقیم یا غیرمستقیم دولت ها متولد می شوند و اینکه جایگاه حکمرانی غیرمستقیم در توسعه مکران در جهت رسیدن به تعادل بین عدالت فضایی و عدالت توزیعی کجاست؟.

نسخه پیچی های متعارض برای توسعه سواحل مکران

مرادی در خصوص چالش های نظری توسعه درسواحل مکران اظهار داشت: تنوع در اهداف راهبردی توسعه سواحل مکران که ناشی از تعدد ذینفعان است موجب ظهور رویکردهای متفاوت و گاهی متعارض در تدوین اسناد توسعه سواحل مکران شود.

مدیر طرح آمایش سرزمینی استان هرمزگان ادامه داد: این تعارض ها در رویکردهای توسعه، بدون شک در مرحله اجرای برنامه ها تشدید خواهد شد و می تواند تهدیدی جدی و چالشی اساسی برای تحقق اهداف کلان و راهبردی توسعه این منطقه به شمار بیاید.

وی تصریح کرد: براساس سند توسعه سواحل مکران، 3 مرحله برای این توسعه تعریف شده؛ نخست براساس اسناد، این توسعه در مرحله اول از سال 1394 تا 1400 باید یک میلیون نفر جمعیت در این منطقه مستقر شوند.

مرادی ادامه داد: در مرحله دوم که از سال 1400 تا 1414 بطول می انجامد استقرار 5 میلیون نفر جمعیت در این منطقه پیش بینی شده و در مرحله سوم و تا 2050 جمعیت باید به 10 میلیون نفر افزایش یابد.

این پژوهشگر در حوزه آمایش سرزمینی ابراز داشت: بدون شک استقرار چنین جمعیتی بدون مطالعه ظرفیت های زیستی منطقه ،فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز و توسعه فعالیت ها بدون مدنظر قراردادن ملاحظات اجتماعی و فرهنگی، نگرانی عمده دیگری است که باید به آن توجه ویژه شود.

جای خالی بسترهای اجتماعی و فرهنگی در توسعه مکران

مرادی استقرار و جابه جایی جمعیت در سواحل مکران را منوط به استقرار فعالیت ها دانست و افزود: اگر فعالیتی در این منطقه شکل نگیرد هدف گذاری های استقرار و جا به جایی جمعیت نیز صورت نخواهد گرفت.

مرادی گفت: بطور کلی فعالیت های هدف گذاری شده برای استقرار در سواحل مکران طیف گسترده و متنوعی را شامل می شود که می توان آنها را به شش گروه کلی شامل اهداف و عملکرد نظامی، اهداف مرتبط با نقش و عملکرد انرژی از جمله نفت و گاز، فعالیت های حوزه انرژی از جمله نیروگاه هزارمگاواتی در کنارک، نیروگاه جاسک و فعالیت های حوزه صنعت و معدن (نمونه بازر آن شهرک صنعتی ایران و چین در جاسک)، عملکرد بازرگانی این منطقه با کشورهای حوزه شرقی کشور در قالب احیای دوباره این نقش با ایجاد طرح هایی از جمله گمرکات و بازارچه های تخصصی دریایی، فعالیت های حوزه کشاورزی و صیادی مانند بازارچه های مشترک صیادی و شیلاتی و اجرای شبکه های آبیاری در 2 منطقه هرمزگان و سیستان و بلوچستان برای کشت گیاهان گرمسیری به شکل مدرن تقسیم کرد.

وی، ششمین نقش در توسعه سواحل مکران، موضوع تقویت زیرساخت ها در راستای تسهیل و تسریع توسعه در سایر بخش ها را عنوان کرد و ادامه داد: برای ایفای این عملکرد آزاد راه های جاسک به بندرعباس و جاسک به چابهار از جمله راههای ارتباطی اتصال کرمان به جاسک درنظر گرفته شده که همه این ها طرح های زیرساختی تعریف شده برای توسعه سواحل مکران است.

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان ابراز داشت: نکته مهمی که در تحقق این عملکردها و اهداف وجود دارد، این است که این هدف گذاری ها تا چه میزان باهم سازگار بوده و متناسب با ظرفیت های محیطی و توان اکولوژیک منطقه هستند.

مرادی خاطرنشان کرد: نکته مهم تر اینکه؛ در این هدف گذاری های شش گانه هیچ اشاره ای به مباحث اجتماعی و فرهنگی نشده و بحث آماده سازی بستر اجتماعی و فرهنگی برای توسعه منطقه که از نیازهای اساسی یکی از ذینفعان مهم توسعه یعنی جامعه محلی یا میزبان برای پذیرش چنین حجمی از فعالیت های متنوع با پیامدهای محیطی، اجتماعی و فرهنگی گسترده می باشد، توجه کافی نشده است.

توسعه مکران بدون مبانی نظری ارزش آفرین نیست

صادقی نیز در ادامه در خصوص نقدها و چالش های توسعه مکران گفت : توسعه بدون مبانی نظری نمی تواند ارزش آفرینی داشته باشد، و تا زمانی که برسر مبانی نظری توسعه به یک وحدت و جمع بندی نرسیم ارزش آفرینی مورد انتظار اتفاق نمی افتد.

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان ادامه داد: اگر در توسعه مکران هدف تجارت و رقبای پیرامونی است در زمان حاضر با یکسری چالش ها روبرو هستیم.

وی افزود: در تعریف جدید توسعه اگر بپذیریم که در رویکردهای جدید، دولت به سمت حکمرانی غیرمستقیم رفته برای رسیدن به توسعه بر سر قواعد مشترک با یک پرسش مواجه می شویم که چه توازنی بین جامعه مدنی ، محلی ، بخش خصوصی و دولت وجود دارد و این که غلبه دولت در این حکمرانی غیر مستقیم به چه شیوه ای قابل کنترل است؟.
این استاد دانشگاه ابراز داشت: با این وضعیت برای تقویت تجارت بین الملل نیز با یک سری از نهادهای مقررات گذار ناهمخوان نیز مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در مقررات گذاری اجتماعی در حوزه کنترل زیست محیطی، ایمنی، بهداشت و امنیت، نداشتن تبعیض بین کارگران و برسر این مسائل باید به یک مدل مشترک برسیم.

صادقی اظهار داشت: به دنبال مقررات گذاری اجتماعی اگر در این توسعه به دنبال هدف گذاری های نظامی، اقتصادی و اجتماعی هستیم باید بر سر یکسری استانداردها، قواعد حاکم بر رفتارها و نتایج مورد انتظار در یک ساختار تئوری بازی و مدل های معین شده که رویکرد پویایی را به دنبال دارد، نیز باشیم.

چگونگی توسعه سواحل مکران

مرادی در بخش دیگری از بیان چالش ها و نقدها و راهکارهای توسعه مکران ابراز داشت: در این طرح به مبانی نظری توسعه پرداخته نشده است و هنوز به یک فهم مشترک نرسیده ایم.

وی بیان داشت: با نگاهی به تجربه چند دهه گذشته در خصوص فعالیت سازمان های توسعه گرا از جمله بحث مناطق آزاد، نگرانی های نخبگان جامعه بیشتر می شود که اگر قرار است همان اتفاقات گذشته در بحث توسعه سواحل مکران تکرارشود، نتیجه سودبخشی نخواهد داشت؛همه این دغدغه ها به این نکته برمی گردد که چگونه به توسعه سواحل مکران نگاه کنیم.

طرح توسعه مکران نیاز به نظام پکپارچه دارد

دیگر عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان افزود: پیش از نوشتن سندهای توسعه بدون پشتوانه نظری و تئوریک، ابتدا باید در حوزه نظری آن به یک فهم مشترک برسیم بعد اقدام به تدوین این سندها کنیم.

مرادی از دیگر نقدهای وارده به طرح توسعه مکران به تعارض های بین متولیان این طرح اشاره کرد و یادآور شد: در طرح توسعه مکران نیاز به `نظام پکپارچه` که منافع متولیان توسعه و جوامع محلی را تامین کند، داریم درحالی که در اسناد موجود شاهد رویکردهای چندگانه و متفاوت هستیم.

وی گفت: نکته سوم که می توان در بحث کلان آن را دنبال کرد بحث توسعه و محیط زیست است؛ اینکه در توسعه سواحل مکران به رویکرد توسعه پایدار و ملاحظات زیست محیطی اهمیت قائل باشیم .

این پژوهشگر حوزه آمایش سرزمینی اضافه کرد: در سواحل مکران در استان هرمزگان چندین تالاب بین المللی وجود دارد که حفاظت از آنها در برابر برنامه های توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده لذا رویکرد حفاظت و توسعه باید با جدیت دنبال شود.

توسعه جوامع محلی حلقه گمشده در توسعه مکران

مرادی بسترسازی اجتماعی را از دیگر محورهای مهم در طرح توسعه مکران برشمرد و اظهار داشت: میزان آماده سازی جامعه محلی برای همراهی و مشارکت در اجرای پروژه های مورد نظر در طرح توسعه مکران بسیار مهم است.

وی در این رابطه به تجربه تعارض و تبعیض های جامعه محلی و مهاجران در دهه 50 و60 در استان هرمزگان اشاره کرد و ادامه داد: این نوع توسعه در سواحل مکران نه تنها باعث تعلق سرزمینی نمی شود بلکه باعث شکل گیری و تشدید تعارضات اجتماعی و فرهنگی بین جامعه میزبان و مهاجران خواهد شد، لذا در کنار طرحهای تعریف شده باید مباحث اجتماعی نیز برای توسعه سواحل مکران پیش بینی کرد.

مرادی بیان داشت: یک نگاه حداقلی نیز به توسعه سواحل مکران وجود دارد به این معنا که با ایجاد این زیرساخت ها، جامعه محلی از محرومیت های کنونی در حوزه های مختلف خارج شده و با توسعه زیرساخت ها از فوایدی برخوردار خواهد شد.

در توسعه مکران چه ملاحظاتی در نظر بگیریم؟

میرزاده نیز در ادامه این میزگرد گفت: در طرح توسعه مکران به طور کلی چند مشکل وجود دارد که هرکدام از آنها ملاحظات خاص خودش را می طلبد.

وی از تعارض بین نهادهای مجری این طرح توسعه به عنوان نخستین چالش یاد کرد و افزود: در این طرح در بین نهادهای مجری یک تعارض وجود دارد که هرکدام داعیه توسعه منطقه را دارند و در صدد به دست گرفتن مدیریت آن هستند، لذا وجود طرح های متعدد مطالعاتی ناشی از همین تعارض ها است.

این مدرس جغرافیای سیاسی عنوان کرد: با توجه به ظرفیت های اقتصادی محدود در کشور، اگر نگاه ما توسعه درون زا باشد باید ببینیم براساس افق ترسیم شده برای توسعه مکران آیا این توانایی را داریم که حجمی وسیعی از طرح های کلان اقتصادی و زیرساختی را در این منطقه ایجاد کنیم که براین اساس باید ملاحظاتی را درنظر گرفت.

میرزاده سومین مساله چالشی را نگاه جامعه محلی نسبت به هدف های توسعه عنوان کرد و ابراز داشت: در حالی که محور اصلی توسعه جامعه محلی است در زمان حاضر نسبت به هدف توسعه یک نگاه بدبینانه و منفی در جامعه محلی وجود دارد از اینرو رفع سوتفاهم های موجود در این زمینه همسویی و مشارکت بیشتر جامعه محلی را در پی دارد.

به گفته این کارشناس توسعه منطقه ‏ای، چهارمین مساله چالشی این است که چه کسانی و با چه سرمایه ای قصد سامان دهی و توسعه این منطقه را دارند، زیرا در زمان حاضر بخش خصوصی به دلیل کاهش مزیت های نسبی در طرح ها، چندان علاقه مندی به توسعه مکران نشان نمی دهند.

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان اظهار داشت: اگر قرار است جامعه محلی و شرکت های خصوصی و سرمایه گذاران بین المللی پای کار باشند بسترهای لازم باید فراهم باشد از طرفی به دلیل برخی تعارض های بین المللی برای حضور سرمایه گذاران در طرح توسعه مکران نیازمند بازنگری در الگوها و رویه ها هستیم.

میرزاده گفت: با توجه به وجود یکسری از رقابت های بین المللی نیاز است برآورد صحیحی از محیط بین المللی داشته باشیم که در آن الگوهای دوستی و دشمنی مشخص و رقبا و متحدان نیز شناسایی شوند ،برای مثال رقابت هند و پاکستان از یک سو، هند و چین از سوی دیگر و رقابت ایدئولوژیک اعراب با ایران و رقابت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی پاکستان و ایران در منطقه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به همسایگی و محوریت ژئوپلیتیکی پاکستان در تعارض با کشورها منطقه به خصوص هند و افغانستان توجه به ایجاد بستر امن برای سرمایه‏ گذاری دغدغه‏ های این کشور ضروری است که منافع ایران و پاکستان همسو دیده شود.

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان همچنین هدف ها و چشم اندازهای درنظر گرفته شده در این طرح را آرمانی و غیرواقعی دانست و افزود: هم اکنون بین تلاش ها و چشم اندازها همخوانی و مطابقتی وجود ندارد این درحالی است که باید هدف گذاری ها با توانمندی های موجود منطقه هماهنگ و واقعی تر باشد.

توسعه مکران؛ انتظارها و امیدها

مدرس حقوق اقتصادی دانشگاه هرمزگان به اهمیت نگاه امیدوارانه به این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه یک مفهوم و یک خواسته مشترک بشری است و هرجا بحث از توسعه می شود به معنای نگاه حداقلی به توسعه نیست، توسعه مفهومی غالب و حداکثری دارد، در واقع توسعه رئالیزم پیچیده ای دارد که در این تنیدگی عدالت حال و میان نسلی و غیره در میان است.

وی افزود: اگر دولت به دنبال رویکرد آشتی با بخش خصوصی و جامعه مدنی است باید گفت اگر در حکمرانی غیرمستقیم حرکت می کنید زمان آن رسیده که در حوزه مکران، به جای مقررات گذاری اجتماعی به سمت اجتماع مقررات گذار حرکت کرده و اجازه بدهید ساختار مدل سازی یک رویکرد روانی نیز داشته باشد و در تبیین مدل های اجرایی فرهنگ مقررات گذار شکل بگیرد و نقش های سیاست گذار در توسعه مکران حدود و ثغور آن مشخص شود.

این مدرس دانشگاه عنوان کرد: از سوی دیگر در طرح توسعه مکران باید حوزه های اقتصادی در سطوح ملی و فراملی تعریف و تقویت شود زیرا در برنامه توسعه باید ذینفعان در گستره مفهومی وسیع دیده شود.

صادقی اضافه کرد: باید تلاش شود با استراتژی حقوق اقتصادی رقبای منطقه را در حوزه تجارت بین الملل به سهام داران تبدیل کرده و در طراحی مقررات تعادلی این نگاه را به رقبا نیز داشته باشد.

وی افزود: اگر می خواهیم در شبکه بازار جهانی جایگاهی داشته باشیم مدل های اقتصاد محور ما باید برمبانی نظری دقیق و کارآمد تعریف شود، آگاهی دولت در این توسعه و وضع مقررات اقتصادی بسیار مهم است، لذا جامعه محلی باید در تعیین قواعد اولیه و ثانویه مشارکت حداکثری داشته باشد.

"جاسک" بهترین گزینه برای مرکزیت مکران است

در ادامه این میزگرد، مدیر طرح آمایش سرزمینی استان هرمزگان در راستای اثربخشی سند توسعه مکران به ارائه راهکارها پرداخت و افزود: مشارکت جامعه محلی در فضای مبهم امکان پذیر نیست.

مرادی اظهار داشت: در تحقق این امر ابتدا باید با حضور صاحبنظران این حوزه تکلیف طرح توسعه را با مفهوم توسعه مشخص کرد و در قدم بعدی هدف از توسعه طرح را به ساده ترین شکل ممکن برای جامعه محلی تعریف کرد .

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان، برای اینکه طرح درون زا یا برون زا باشد، رصد فضای بین الملل در برای همراهی و مشارکت در این طرح توسعه ضروری است.

وی شناسایی رقبای منطقه ای و مطالعه منافع مشترک با آنها، معرفی منابع تجهیزکننده امکانات در این منطقه اعم از دولت یا بخش خصوصی، مشوق ها و میزان درصد مشارکت های آنها و طراحی مدل یکپارچه و جامع، تقسیم کار بین متولیان و معرفی مکان اجرای طرح را از دیگر راهکارهای طرح توسعه مکران برشمرد.

به گفته مرادی، براساس آمار سال 95 (آخرین سرشماری جمعیتی کشور)، 20 درصد از جمعیت استان هرمزگان در 3 شهرستان میناب، جاسک و سیریک در حوزه طرح توسعه سواحل مکران قرار دارند درحالی که جمعیتی که از استان سیستان و بلوچستان (شهرستان های کنار و چابهار) در این حوزه قرار دارند، 14 درصد است.

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان تصریح کرد: براساس طرح آمایش سرزمینی همچنین در حوزه عملیاتی 26 درصد از مساحت استان هرمزگان در حوزه مکران قرار می گیرد و از نظر دسترسی به خط ساحلی نیز 52 درصد از کل خط ساحلی مکران در قلمرو استان هرمزگان قرار دارد.

مرادی یادآور شد: با توجه به این اعداد و ارقام حساسیت موضوع توسعه سواحل مکران برای مردم استان شاید بیشتر باشد و در کنار برخی عوامل محیطی، اجتماعی و اقتصادی اهمیت توسعه سواحل مکران برای هرمزگانی ها را دوچندان کرده است.

وی افزود: نکته بعدی که بدون تعصب استانی باید به آن اشاره کرد؛ اینکه مرکزیت توسعه مکران در کجا قرار بگیرد که با نگاهی به موقعیت جغرافیایی شهرهای مهمی که در طول خط ساحلی حوزه توسعه مکران قرار دارند، می بینیم که شهرستان "جاسک" بصورت آشکار مرکزیت خود را نشان می دهد؛ یعنی فاصله این شهرستان با غربی ترین و شرقی ترین نقطه قلمرو توسعه سواحل مکران برابر است.

این مدرس دانشگاه ابراز داشت: موضوع دوم این که اگر تا زمان تجهیز زیرساخت ها نیاز به حمایت لجستیک مراکز استانها از دو شهر مورد نظر(جاسک و چابهار) برای مرکزیت توسعه سواحل مکران باشد فاصله هرکدام از این دو مکان با مراکز استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مرادی فاصله جاسک تا بندرعباس(مرکز استان هرمزگان) را 320 کیلومتر اعلام کرد درحالی که فاصله چابهار با زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان 635کیلومتر است.
وی بیان داشت: اتفاقات گذشته و اخیر نشان می دهد که امتیاز جاسک برای مرکزیت توسعه سواحل مکران بیش از چابهار است؛ زیرا همسایگی سیستان و بلوچستان با کشور پاکستان و مشکلات و تهدیدهای امنیتی ایجاب می کند که مرکزیت توسعه مکران مصون و دور از این تهدیدهای امنیتی باشد بنابراین شهرستان «جاسک» برای این مرکزیت از امتیاز بیشتری برخوردار است.

میرزاده دیگر عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان نیز بیان داشت: با توجه به تغییر در الگوی تقسیمات کشوری، آسیب های منفی و التهاب های که برسر مساله جداسازی بخشی از پارسیان از هرمزگان داشتیم در بحث توسعه مکران نیز در زمان حاضر با یکسری دوگانگی جغرافیایی و سیاسی روبرو هستیم که لازم است ملاحظات سیاسی در این منطقه در نظرگرفته شود.

وی افزود: برای توسعه پایدار منطقه در کنار شکل گیری پیوندهای بین استانی، جغرافیایی و اجتماعی و بین المللی و توسعه گردشگری به عنوان مزیت های مثبت این توسعه، نگرش های منفی که نسبت به هدف گذاری های توسعه در حوزه مکران وجود دارد باید برطرف شود.

منبع: ایرنا