در گفتگو با اقتصاد ۲۴ بررسی شد؛

چرا ایران بالاترین میزان سقوط اقتصادی را کسب کرد؟/ انجماد اقتصاد در عدم انعطاف سیاسی

طبق آمار بانک جهانی ایران بالاترین میزان سقوط اقتصادی را داشته است موضوعی که از دید کارشناسان به دلیل عدم تاب آوری اقتصاد و عدم انعطاف مسدولان در خارج و داخل بر می گردد.

کد خبر: ۵۲۵۳۴

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۱

اقتصاد۲۴-  گزارش جدید بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در سال گذشته بالاترین میزان سقوط اقتصادی را در میان کشورهای جهان تجربه کرده است. وضعیت نگران‌کننده تولید ناخالص داخلی ایران موید رکود عمیقی است که بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی سایه افکنده است. هر چند ارزیابی بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ از رکود خارج می‌شود، اما این به معنای رونق نیست.

بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ و در قیاس با سال ۲۰۱۸ سقوط ۷/۸ درصدی را تجربه کرده که بالاترین سقوط اقتصادی در جهان محسوب می‌شود. همچنین با استناد به این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ نیز سقوط ۹/۴ درصدی را تجربه کرده بود.

در عین حال گزارش‌های این مرکز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ کانال منفی را رد می‌کند و به صفر درصد خواهد رسید.

پیش‌بینی انجام شده ۹/۰- درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی است. همچنین براساس گزارش این مرکز، رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تنها به یک درصد خواهد رسید.

صفر شدن رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ اگرچه می‌تواند به معنای گام نخست خروج از رکود باشد، با این حال نمی‌تواند مبنایی علمی برای ورود به دوره رونق اقتصادی و بهبود در وضعیت اقتصادی کشور باشد. از آنجا که اقتصاد ایران در فاصله سه سال آینده تنها می‌تواند به رشد یک درصدی دست یابد، این موضوع به معنای کاهش شدید فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خروج سرمایه‌های اقتصادی از کشور است.

سعید مسگری کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به ارزیابی بانک جهانی در صفحه شخصی خود نوشته بود: «بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ را به ترتیب ۱.۰ و ۱ درصد پیش بینی کرد. بر این اساس اگرچه اقتصاد ایران در سال آینده از رکود خارج می‌شود، ولی خبری از رونق نیست. ۲ درصد رشد در ۳ سال یعنی انجماد اقتصاد، یعنی کاهش درآمد سرانه. این میزان رشد آن هم بعد از دو سال رشد منفی بالا یعنی در سال ۱۴۰۱ هنوز تولید کشور به سطح سال ۱۳۹۶ بازنگشته است. این میزان رشد حداقل یک سوم رشدی است که برای جبران خسارت رکود تورمی اخیر و بازگشت به نقطه اول نیاز داریم.»

با این تفاسیر به نظر می‌رسد تبعات شوک‌های اقتصادی به کشور بعد از بازگشت تحریم‌های اقتصادی تا سال‌ها گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، مسئله‌ای که البته باید آن را در ساختار‌های ضعیف اقتصادی و عدم تاب آوری در برابر شوک‌های اقتصادی نیز دانست.
انعطاف ناپذیری سیاسی و رکود اقتصادی
اگر بخواهیم به دلایل اصلی قرار گرفتن اقتصاد ایران در این شرایط بپردازیم باید به عوامل متعددی اشاره کرد. شرایط تولید کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد و همین طور توان اقتصادی مردم با توجه به تورم فزاینده پایین آمده است. اما علی مزیکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی به یک متغیر اصلی اشاره دارد و آن عدم انعطاف پذیری در نظام سیاسی کشور است.

مزیکی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در این باره می‌گوید: این مسئله ابعاد گسترده‌ای دارد، اما اگر بخواهیم به یک دلیل مهم برای شکست در اقتصاد اشاره داشت، عدم انعطاف پذیری در عرصه بین المللی و البته داخلی است.

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: به طور قطع ارزش‌هایی مانند وطن پرستی بسیار ارزشمند هستند، ولی آن ارزش‌ها هم تحت فشار تعصبات ملی هم کنار می‌رود لذا این مهم است که مجموعه تصمیم سازان چه مقدار نسبت به تصمیم‌های مردم و فعالان اقتصادی انعطاف نشان می‌دهند تا بتوان ارزش‌هایی مانند وطن دوستی را برای حفظ سرمایه‌های داخلی احیا کرد.

وی تصریح می‌کند: در تئوری‌های اقتصادی مسئله تاب آوری اهمیت دارد. به این معنا که چه میزان اجازه داده می‌شود شوک‌ها به اقتصاد کشور ضربه بزند و طی سال‌های گذشته شوک‌های سیاسی اثرگذار در اقتصاد بوده است.

مزیکی تاکید می‌کند: باید دید اقتصاد ما در چه مکتب و مشی‌ای تربیت شده است و این وابسته به نوع حکمرانی طی این سال‌ها داشته است. اقتصاد ایران به دلیل عدم انعطاف ناپذیری تصمیم گیران نتوانسته در برابر شوک‌ها تاب بیاورد و در عین حال این عدم انعطاف سبب شده تا فضای کسب و کار عرصه را برای فعالان اقتصادی تنگ کند و در نهایت تولید کشور با مشکلات متعدد روبرو شود. در نهایت تولید ناخالص ملی بیشترین افت را در بین کشور‌های جهان داشته باشد.

ایران حتی بدتر از آفریقا

گزارش بانک جهانی همچنین نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ رشد اقتصادی جهان ۴/۲ درصد و منطقه یورو ۱/۱، اقتصاد‌های پیشرفته ۷/۱، اقتصاد‌های در حال توسعه و در حال ظهور ۵/۳، منطقه شرق آسیا ۸/۵ بوده است.

نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ میلادی، بنگلادش، اتیوپی، نپال و کامبوج بالای 7  درصد، ارمنستان، ویتنام، سنگال، تاجیکستان و چین بالای 6 درصد و فیلیپین، کنیا، مغولستان، مصر، ازبکستان، گرجستان، هند، ترکمنستان و اندونزی بالای 5  درصد بود. در این سال نزدیک به ۲۰ کشور آفریقایی دارای نرخ رشد اقتصادی 5 درصد و بالاتر بودند.

با وجود کاهش تنش‌ها در جنگ تجاری میان آمریکا و چین، بانک جهانی همچنان رویکرد نسبتا بدبینانه‌ای به وضعیت رشد اقتصادی در مجموع سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ دارد. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درباره بررسی ابعاد اقتصاد جهان، ۲/۰ درصد از برآورد پیشین برای رشد اقتصادی در مجموع این دو سال را کاهش داد و پیش‌بینی کرد میانگین رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۰ معادل ۵/۲ درصد است.

این پیش‌بینی بالاتر از پیش‌بینی ۴/۲ درصدی این مرکز در سال گذشته است. گزارش بانک جهانی همچنین نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۶/۲ و ۷/۲ درصد خواهد بود.

بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی ۹/۵ درصدی را برای چین پیش‌بینی کرده که منفی ۲/۰ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی است. همچنین پیش‌بینی شده که ترکیه رشد اقتصادی سه درصدی را در سال ۲۰۲ و رشد اقتصادی چهار درصدی را در سال ۲۰۲۱ تجربه کند.

از سوی دیگر پیش‌بینی شده که خاورمیانه و شمال آفریقا رشد ۴/۲ درصدی را در سال ۲۰۲۰ داشته باشند که از ۱/۰ درصد رشد سال گذشته بهتر است. رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نیز به ترتیب ۷/۲ و ۸/۲ درصد پیش‌بینی شده است.

مصر نیز با رشد ۹/۵ درصدی کشور پیشتاز منطقه در سال جاری خواهد بود و عراق نیز با رشد ۱/۵ درصدی، تصویر مثبتی را از خود ثبت خواهد کرد.

به این ترتیب ایران بدترین وضعیت را از نظر تولید ناخالص داخلی در جهان دارد و با استمرار رکود و پسرفت 10 سال اخیر، اقتصاد ایران به تدریج حتی از کشور‌های آفریقایی نیز عقب‌تر خواهد رفت.