اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

هراس معدنی‌ها از بروکراسی‌های جدید/ ساز ناکوک بخشنامه‌های معدنی دردسرساز

فعالان حوزه معدن معتقدند؛ سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار پایین‌تر از تصور واقعی است چراکه با توجه به ظرفیت بالای این بخش عملا از توسعه صنایع معدنی عقب مانده ایم چراکه سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی رقم قابل توجهی نیست و این مشکل به عوامل عدیده‌ای از جمله سیاست‌های وزارت صنعت، بستگی دارد.

کد خبر: ۵۳۴۷۳

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۴

مریم بهنام راد، اقتصاد۲۴- فعالان صنعت معدن، نگاه وزارت صمت به بخش معدن را نگاه توسعه‌ای نمی‌دانند و معتقدند قوانین و مقرراتی که حاکم است و بخشنامه‌های بازدارنده‌ای که وجود دارد، راه را برای توسعه در بخش معدن بسته است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، بخش معدن می تواند از نقش مهمی در درآمدزایی و ارزآوری برای اقتصاد کشور برخوردار باشد. تحقق این هدف نیازمند توجه جدی مسئولان، برنامه ریزی دقیق و کمک به تسهیل معدنکاری در کشور است. در این راستا تصویب قوانین کارآمد و همچنین بودجه ریزی مناسب دارای اهمیت بالایی است.

به تازگی جعفر سرقینی ، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرد که متناسب با اقدامات دشمنان کشور در ایجاد محدودیت های مختلف برای حوزه معادن و صنایع معادنی کشور، مصوبات مرتبط جهت تعدیل و حفظ حقوق همه فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی اصلاح و به‌روز می‌شود و همچنین تعیین قیمت مواد معدنی بر عهده روسای سازمان ها گذاشته شده است.

این موضع از یکسو مورد استقبال فعالان حوزه معدن قرار گرفت اما از سوی دیگر به دلیل تردید در عملکرد معدنی وزارت صمت، نگرانی ها از تشدید موانع صادراتی محصولات معدنی شدت گرفت.

عبور از خط تحریم

سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار اقتصاد 24 گفت: با توجه به تحریم های اعمال شده بر صنایع معدنی ایران، امروز توجه به این بحث موضوعی است که باید مسئولان و متولیان این بخش با دقت بالا و حساسیت بیشتر تمام جوانب و موانع را در نظر بگیرند.

صمدی ادامه داد: باید از خط تحریم ها عبور کرد چراکه در صنایع معدنی وابستگی کشور به واردات خیلی کمتر از صادرات محصولات معدنی است، پس هر مشکلی در امر صادرات این محصولات به مراتب بیشتر خواهد بود .

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران معتقد است: وزارت صنعت باید با تسهیل در بخشنامه های صادراتی دست تولیدکنندگان بخش صنایع معدنی را جهت صادرات باز بگذارد و از سنگ اندازی در این بخش خودداری کند.

وی تصریح کرد: حالا مسئولان وزارت صنعت تصمیم بر اصلاح بخشنامه های معدنی دارند، لذا باید به شرایط موجود توجه ویژه داشته باشند که اگر تغییر در رویه بخشنامه ها و قوانین به نفع صادرات و صادرکننده باشد می توانند ادعا کنند که در مقابل تحریم با برنامه ریزی و سیاست های ضد تحریمی مقابله می کنند در غیر این صورت باید در پی وضع و اجرای قوانین سختگیرانه، صادرات محصولات معدنی را به قعر می فرستند و نابودی صادرات قطعی خواهد شد.

ضرورت افزایش منابع ارزی

به گفته دبیر انجمن زغالسنگ ایران ، کشور از نظر اقتصادی شرایط خاصی دارد، با توجه به تحریم های ظالمانه ای که به کشورمان تحمیل شده است، باید به سمتی حرکت کنیم که منابع ارزی بیشتری کسب کنیم و بتوانیم کشور را از نظر اقتصادی در شرایط بهتری نگه داریم. طبیعتاً معدن به عنوان یک حوزه بسیار مناسب در این بخش می تواند نقش آفرینی کند.

صمدی تصریح داشت : در عین حال، معدن جزء معدود بخش هایی است که آسیب پذیری کمتری نسبت به سایر بخش ها در مقابل تحریم دارد، زیرا یک بخش کاملاً درون زا است و تحریم های اعمال شده در مجموع بر روی فرآیند تولید مواد معدنی تأثیر حادی نداشته است. البته نمی گویم تأثیری نداشته اما به نسبت سایر بخش ها اثرپذیری کمتری داشته است.

این فعال معدنی گفت :در این شرایط از دولتمردان انتظار می رود که وضعیت مناسب تری را برای کسب و کار در حوزه معدن برنامه ریزی کنند و شرایط سهل تری را راهم کنند تا به سمت افزایش تولیدات معدنی حرکت شود .

صمدی با تاکید بر اینکه با شرایط تحریم نفت ایران ، زمان مانور و ارزآوری محصولات غیر نفتی فرا رسیده و بخش معدن کشور به دلیل ظرفیت بالا توانایی جبران خسارت های ناشی از عدم فروش نفت به اقتصاد را دارد گفت : استخراج در عمق های زیاد و دسترسی به منابع بکر که وسعت زیادی در کشور دارد نیازمند سرمایه گذاری هرچه بیشتر سرمایه داران در این بخش است .

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت : بهتراست در اصلاح قوانین ، آزمون و خطایی صورت نگیرد چراکه موضوع جلب سرمایه گذاران در این بخش وتوسعه صادرات محصولات معدنی است .

زنگ خطر صفرشدن صادرات

صمدی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اقتصاد 24 مبنی برشرایط صادرات محصولات معدنی در سال جاری گفت: طی سه ماه سوم سال 1398 به دلیل عوارض وضع شده صادراتی شاهد کاهش چشمگیر صادرات بوده ایم و این زنگ خطری برای ادامه رویه عوارض صادراتی بر روی مواد معدنی است .

دبیر انجمن زغالسنگ ایران تاکید کرد: با بخشنامه‌هایی که دولت طی ماه های اخیر وضع و اجرایی کرده است به ویژه بخشنامه وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی، بخشی از معادن تعطیل شدند، به خصوص معادن کوچک و خصوصی سنگ آهن غیرفعال شدند و قطعا این تعطیلی اثرات مخربی بر درآمد دولت و ارزآوری خواهد گذاشت.

صمدی معتقد است که به دنبال ابلاغ بخشنامه وزارت صنعت در مورد اخذ عوارض 25 درصدی صادرات مواد خام معدنی به گمرک، دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی به ویژه سنگ آهن اجرایی شد که بر این اساس صادرکنندگان سنگ آهن باید بابت صادرات محصولات خود به دولت عوارض پرداخت کنند، این همان سنگ اندازی ها و قوانین سختگیرانه ای است که بر سرراه تولید کنندگان و صادرکنندگان گذاشته شده است.

وی با تاکید بر اینکه دریافت عوارض از صادرات سنگ آهن در شرایطی که کشور نیازمند ذخایر ارزی است، باعث کاهش صادرات این محصول خواهد شد، گفت: هدف اصلی از وضع این بخشنامه آن است که قیمت سنگ آهن به نفع فولادی‌ها کاهش یابد که این موضوع در ادامه عدم سرمایه گذاری در استخراج و تولید سنگ آهن، منجر به وابستگی به واردات زغال سنگ آن هم بالاتر از قیمت جهانی خواهد شد.

دبیر انجمن زغالسنگ ایران با انتقاد از اینکه فولادی‌ها علی رغم برخورداری از سنگ آهن ارزان قیمت، حاضر نیستند تولیداتشان را با قیمت پایین‌تر از نرخ جهانی عرضه کنند، ادامه داد: در جریان عوارض 25 درصدی، برخی معادن قدیمی که تجهیز شده‌اند و عیار بالایی دارند مشکلی نخواهند داشت اما سایر معادن کوچک و غیر متعارف در تیررس زیان، توانایی تولید را از دست داده اند.

صمدی خاطرنشان کرد: اگر تغییر و اصلاح اساسی در بخشنامه ها صورت نگیرد و بر شدت سختگیری ها افزوده شود سال آینده علاوه بر رکود مطلق صادرات این محصولات شاهد رکود در بخش های ساخت و ساز در داخل کشور هم خواهیم بود .